يختلف موسم التوريد الحالي لمحصول القمح عن سابقيه من حيث الكم والسعة التخزينية الممكنة. بعد أن شرعت مصر في تطبيق منظومة تطوير وإنشاء الصوامع لرفع السعة التخزينية بنهاية المشروع إلي 4 ملايين طن. والحد من نسبة الفاقد التي بلغت في الأعوام السابقة قبل المشروع 20%. بعد إتمام عملية التحول الرقمي لإدارة الصوامع. وللحفاظ على “غذاء الغلابة” في مصر رغيف الخبز بنفس السعر البالغ 5 قروش.
يمثل القمح أحد أهم محاصيل الحبوب الغذائية فى مصر من حيث استخداماته، إذ يعتمد عليه الغالبية العظمى من سكان البلاد فى غذائهم اليومي (الخبز)، فضلاً عن استخداماته الأخرى فى صناعة الحلويات والمعجنات. كما يمثل هذا المحصول أهمية اقتصادية خاصة بين مجموعة محاصيل الحبوب.
ويحتل القمح المرتبة الأولى بين تلك المحاصيل من حيث المساحة المزروعة وحجم وقيمة الإنتاج. حيث بلغت نسبة المساحة المزروعة بالقمح إلى إجمالي المساحة المزروعة بمحاصيل الحبوب ٦٤,٤١ ٪ فى مقابل ٦٨,٢٩ ، ٪ ٣٣,٥ ، ٪٣٢,٢٣ ٪ لكل من الذرة الشامية والذرة الرفيعة والأرز على الترتيب.
تفاصيل المشروع
المشروع القومي للصوامع واحد من خطط الدولة للحفاظ على الغذاء وتأمين المخزون الاستراتيجي منه. وتضمن إنشاء نحو 50 صومعة، بسعة تخزينية تقدر بنحو 1.5 مليون طن. موزعة على 17 محافظة.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان رسمي. أماكن هذه الصوامع المتمثلة في: “طامية بالفيوم، وبنها بالقليوبية. وشرق العوينات في الوادي الجديد. وبهنسة والشيخ فضل بالمنيا، والمفالسة بأسوان، و دمنهور بالبحيرة، وبرقاش بالجيزة، و طنطا بالغربية، وميت غمر وشربين بالدقهلية، وبني سويف، والصباحية بالأسكندرية، وههيا بالشرقية، وقنا”.
ويبدأ موسم حصاد القمح في منتصف أبريل من كل عام. وهناك توقعات بأن يبلغ إجمالي ما سيتم توريده في هذا الموسم نحو 4 ملايين طن. وفق ما تطرحه وزارة التموين والتجارة الداخلية من اشتراطات وضوابط وسعر للموردين.
وساهم المشروع القومي للصوامع في إتاحة العديد من فرص العمل للشباب. وهو مزود بتكنولوجيا حديثة ولوحة تحكم للسيطرة على المنظومة من مقر الشركة القابضة للصوامع.
وتم البدء في تنفيذ المشروع عام 2015 على مساحة تقدر بنحو 20 ألف متر للصومعة الواحدة. باستخدام أحد أهم التقنيات. التي تتمثل في وضع ميزان بسكول لوزن أجولة القمح المحملة في السيارات. يتم تشغيلها من خلال غرفة التحكم التي تُمكن المنظومة الجديدة من إخراج الكميات المطلوبة من الأقماح دون هدر.
كما تم وضع برنامج تدريب تكنولوجي للعاملين في المنظومة. لتمكينهم من التعامل الرقمي في مختلف مراحل العمل. بالإضافة إلى تدريبهم على التعامل مع الأعطال وطرق صيانة المعدات. ومتابعة مختلف المراحل من التنظيف للغربلة وحتى التجفيف. وكذلك تعريفه على طرق التخزين الآمنة ومتابعتهم من مقر غرفة التحكم المركزية.
البحث العلمي وتطوير منظومة إدارة القمح
يعتبر القمح من الأهمية بمكان اقتصاديا وزراعيا وغذائيا. فإلى جانب أنه يعتبر المكون الرئيسي لرغيف الخبز بشقيه المدعم والفلاحي. فإن المساحة التي يشغلها بين المحاصيل الشتوية تعتبر كبيرة نسبيا. كما أنه يعتبر من أهم المحاصيل التي تحقق صافي عائد مرتفع مقارنة بالمحاصيل الأخرى المنافسة.
وجاء المشروع القومي للصوامع كجزء من استجابة الدولة لنتائج دراسة أجراها المركز البحوث الزراعية عام 2016. تهدف إلي الحد من الفاقد وتطوير عملية إدارة المخزون من القمح والحبوب.
وقدمت الدراسة توصيات. تمثلت في التوسع باستخدام التكنولوجيا الميكانيكية لتقليل نسبة الفاقد من محصول القمح. ما تحقق من خلال تطبيق منظومة الإدارة الرقمية المتكاملة للصوامع وعمليات النقل والتخزين وفق أحدث المنظومات العالمية في هذا المجال.
بالإضافة إلى زيادة دور الجهاز الإرشادي في القرى المصرية للحد من الفاقد المحصول القمح. وبناء صوامع جديدة بالمحافظة للحفاظ على المخزون من حبوب القمح من الحشرات والقوارض، وهو ما تحقق من خلال مشروع بناء الصوامع الجديد والذي أضاف ما يزيد على 40 صومعة جديدة خلال الخمس سنوات الأخيرة، وهو ما تحقق من خلال مشروع بناء الصوامع الجديد والذي أضاف ما يزيد على 40 صومعة جديدة خلال الخمس سنوات الأخيرة.
زيادة سعة التخزين إلى 3.4 مليون طن
كشف نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، عبدالغفار السلامونى. عن أن البلاد عانت طوال الفترة الماضية من سوء التخزين. ما رفع من معدل الهدر في الأقماح. إلى أن تم التوجه نحو إنشاء الصوامع الحديثة في مختلف المحافظات لتقليص الخسائر والهدر. بنسبة وصلت لنحو 20% مقارنة بالسنوات العشر الماضية.
وأضاف السلاموني، أن السعة التخزينية للصوامع وصلت لنحو 3.4 مليون طن. وكانت في السابق لا تتعدى الـ 1.2 مليون طن، وهو الأمر الذي يمكن الدولة من تنفيذ هدفها الرامي للحفاظ على مواصفات وجودة وسعر رغيف الخبز المدعوم الذي يتم تقديمه للمواطن من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية التي حرصت على التأكد من عدم احتمالية وجود أي عجز أو خلل حلال الموسم الحالي.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى. على أن مشروع الصوامع يلقى اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما يمثله القمح كسلعة من أهمية استراتيجية.
ولفت إلى رصد التمويل المناسب لهذا المشروع الضخم. وتوفير وسائل الدعم اللازمة لتحديث القديم منها وتطويره. بالإضافة إلى إنشاء صوامع جديدة تلبي أهداف الدولة السلعية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المصيلحي أن القيادة السياسية وفرت أحدث نظم التكنولوجيا العالمية في إدارة وإنشاء الصوامع بهذا المشروع وهو ما زاد من السعة التخزينية لـ 3.4 مليون طن بعد أن كان لا يتجاوز الـ 1.6 قبل عام 2011.
كما أن تطوير المنظومة يرتفع بالعائد التشغيلي للصوامع وايراداتها كما أشارت دراسة للبنك الزراعي المصري قدمت عام 2018، وكشفت نتائجها أن متوسط إجمالي إيراد تخزين القمح في الشون التقليدية بلغ حوالي 667.911 ألف جنيه 94.75% منه إيراد تخزين بينما 5.25% تأجير بعض المساحات التخزينية.
بينما في الصوامع الحديثة فقد بلغ إجمالي إيراد تخزين القمح 8.389 مليون جنيه، وبدراسة الكفاءة الاقتصادية لشون البنک الزراعي المصري تبين أن صافى الربح بلغ 778.361 ألف جنيه بالصوامع الحديثة بينما بلغ صافى الربح فى الشون التقليدية 50.219 ألف جنيه.
أما العائد على الجنيه المنفق فقد بلغ 10.23 قرشا بالصوامع الحديثة، بينما بلغ بالشون التقليدية 8.13 قرشا من الجنيه، بينما بلغت نسبة الإيراد الکلى إلى التکاليف الکلية حوالى 110% بالصوامع الحديثة، 108% للشون التقليدية، وأخيرا فترة استرداد رأس المال 9.8 سنة للصوامع الحديثة، مقابل 12.3 سنة للشون التقليدية.
ميكنة الصوامع
تتجه أغلب المشاريع والمؤسسات نحو التحول الرقمي بما له من أهمية كبرى في تغيير المعاملات وتوفير الوقت المهدر وحجم الفاقد والتالف وحوكمة المنظومة التابعة له، الأمر نفسه بات ممكناً الآن في الصوامع المصرية.
الدكتور علي المصيلحي اعتبر أن التحول الرقمي ونظام ميكنة الصوامع سيكون له دور حيوي في حوكمة منظومة القمح وضبط ايقاعها، وسيحدد بشكل واضح حجم الوارد والصادر والمنصرف دون تدخل من العنصر البشري القابل للخطأ وهو ما يجعل المعلومات الموجودة مستقبلاً أكثر دقة وإحكاماً.
وكشف المصيلحي أن المنظومة الرقمية المستهدف تنفيذها ستشمل كامل عملية التخزين بدءاً من دخول السيارات المحملة بـ الأقماح حتى إتمام عملية التفريغ مروراً بالفرز والميزان بمتابعة من القائمين على غرفة التحكم إلكترونيا من مقر الشركة القابضة.
منع التلاعب
وأكد رئيس الشركة القابضة للصوامع، شريف باسيلي، أن العمل يجري على قدم وساق نحو التحول الرقمي الذي تنفذه الشركة في نحو 22 صومعة، كاشفاً أن الموسم المقبل سيشهد تحول 72 صومعة للمنظومة الرقمية. والتي ستضبط عملية التوريد والتخزين وتحكمها بقدر لن يسمح بأى تلاعب أو هدر في المستقبل القريب.
ولمصر الريادة في تخزين الغلال وحمايتها من التلف بأساليب لم تكن معروفة للعالم منذ ما يقرب من 7000 عام. بل أن الأمر وصل لطريقة عمل الصوامع ذاتها بعناية فائقة تمكنهم من حماية الحبوب من عوامل الرطوبة والتلف. حتى أُطلق عليها “صومعة العالم”.
وكانت الصوامع تبنى بقباب من الطين وأنشأ قدماء المصريين الشون الأصغر حجماً في كل مدينة لتوفير الحبوب المطلوبة في نطاقها، وجدت أيضاً أماكن تخزين للغلال في المعابد ، وتمتعت مصر بمكانة كبيرة باعتبارها سلة غلال العالم التي يقصدها الجميع.
