لا تكاد تهدأ أصوات الخلافات داخل نقابة المحامين منذ فوز رجائي عطية بمقعد النقيب في الانتخابات الأخيرة في مارس 2020. حتى تعود مرة أخرى بسبب قرار يتخذه النقيب أو بسبب جدل بين أنصاره ومعارضيه في مقر النقابة أو على مواقع التواصل الاجتماعي.
رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب. الذي عادة ما يثير الجدل بقراراته، أعلن تشكيل لجنة حصر لما ينشر على شبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، أو في أي مطبوعات ورقية، أو صوتية، من بذاءات وشتائم في حق أي شخص من منتسبين للمحاماة.
نص القرار
وجاء نص القرار: بعد الاطلاع على قانون المحاماة. والإحاطة بكميات السباب والشتائم والبذاءات، والطعن، والقذف والتطاول، الصادرة من قلة تدعي انتسابها للمحاماة. وجرت على نشر هذا الإساءات على صفحات الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي. ما يلطخ وجه المحاماة في عيون الناس، ويشجع الأفراد على التطاول على المحامين بدعوى أنهم لا يحترمون ولا يوقرون لا نقيبهم، ولا نقبائهم الفرعيين ولا شيوخهم. ونظرا لعدم مراعاتهم أنالمحاماة أدب سواء في سلوكها وفي تقاليدها، أو في اداءها. أو فيما يصدر عن المحامين والمحاميات في تعاملاتهم، فضلا عن المخاطبات المحكومة في هذه التقاليد بين المحامين والمحاميات من احترام متبادل.
وبحسب القرار: : تشكل لجنة برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين بالإسكندرية، وعضوية صفوت عبدالحميد، نقيب المحامين ببورسعيد، والدوشي شاكر، نقيب المحامين بالأقصر، وجلال شلبي، نقيب المحامين بطنطا، وفراج زعفان، نقيب المحامين بكفر الشيخ، وحسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، وعبدالمجيد هارون، أمين صندوق النقابة العامة للمحامين، ومحمود الداخلي، الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمحامين، ومحمود سلامة، ومحمد رضا، ومصطفى الهواري، ورانيا إبراهيم، وإسراء السلمان، أعضاء المكتب الفني، ويمكن أن ينضم إلى اللجنة عناصر جديدة مستقبلا.
على أن تكون مهمة اللجنة حصر ما ينشر على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو في أي مطبوعات ورقية أو صوتية من بذاءات وشتائم وسباب وقذف في حق أحد أو آخر من المحامين والمحاميات أو آحاد الناس. على أن تتيح اللجنة – لإدارة التأديب – صورة مطبوعة من على مواقع التواصل الاجتماعي وغير ذلك من المطبوعات الورقية أو السمعية أو المرئية.
ويرى محامون أن اللجنة التي أعلن رجائي تشكيلها تمثل خطوة في إسقاط عضوية معارضيه. وبرروا ذلك بما كتبه قبل ساعات من إعلان قراراه.
إسقاط القيد
وكان عطية كتب على صفحته الرسمية على الفيسبوك: آن الأوان لإسقاط قيد من يلطخون المحاماة ويفتقدون شرط حسن السمعة والاحترام الواجب إلى المهنة.
إلى ذلك أصدر عطية. قرارًا بإحالة جلال خليل عبد الرحمن، المحامي، إلى إدارة التأديب للتحقيق معه فيما ورد بصحيفة الدعوى القضائية المحررة منه بطلب فرض الحراسة على النقابة العامة للمحامين.
وبرر عطيه قراراه بأن صحيفة الدعوى تضمنت مخالفات واختلاقات جسيمة.
وتضمن القرار. التحقيق مع المحامي فيما ينشره على الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعى من مخالفات عن الواقع والقانون وتقاليد المحاماة ما يدعو إلى الفتنة بين المحامين بناء على افتراءات وادعاءات مختلفة كاذبة لا أساس لها، ومخالفات فادحة للقانون وتطاول معيب وإخلال بالاحترام الواجب لرسالة ومهنة المحاماة -حسب نص القرار-.
وكانت الخلافات بين أنصار نقيب المحامين رجائي عطية والتيار المعارض باتت على أشدها في يونيو الماضي. بعد ما وجه محامون انتقادات للنقيب بالانفراد بالقرار. والاعتماد على أسرته في شؤون النقابة.
وظهرت مي رجائي، ابنة الفقية ومديرة مكتبه. في فيديو على صفحتها الشخصية على “فيس بوك” تستغيث من خلاله بالرئيس عبد الفتاح السيسي والنائب العام والمسؤولين. في وقت تنتشر داخل أروقة النقابة استمارات سحب الثقة من النقيب الحالي.
روت مي ما يجري معها في فيديو قصير مدته لا تتجاوز الـ 5 دقائق باكية. تقول:”أنا بستغيث برئيس الجمهورية والنائب العام والمسؤولين في البلد انهم ينقذوني من اللي أنا فيه، أنا بتعرض لهجمات شرسه بسبب إن والدي نقيب المحامين، من ناس أنا معرفهاش ماليش اى معرفة شخصية بها بتتهمني كل يوم على صفحاتهم على الفيس بوك بحاجات أخجل أني أقولها، حاجات ميصحش وعيب ومتربناش على كده.
أزمة اتحاد المحامين العرب
لم تقتصر خلافات عطية داخل أروقة النقابة بل امتدت لاتحاد المحامين العرب الذي يترأسه. انتهت بتحرير محاضر في أقسام الشرطة في ديسمبر الماضي.
وطلب رجائي عطية، نقيب المحامين النجدة. لتمكينه من دخول مقر اتحاد المحامين العرب. بعدما خرج في بث مباشر لتأكيد منعه من دخول المقر، فيما حرر أمين شرطة بلاغا ضد «عطية» متهماً إياه بالتجاوز في حقه في أحد البرامج التليفزيونية.
وبدأت الأزمة عندما أبلغ رجائى عطية، نقيب المحامين. شرطة النجدة بتعرضه لمشاكل أمام مقر اتحاد المحامين العرب. وطلب من قوة الشرطة اقتحام مقر اتحاد المحامين العرب بالقوة وتمكينه من الدخول. وتم إفهامه بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لإعمال شئونها في هذا الشأن. إلا أنه رفض اتخاذ أي إجراء قانوني.
في المقابل قال المحامي عبدالجواد أحمد، عضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب. إن رجائي عطية نقيب المحامين المصريين اقتحم مقر الاتحاد في غير أيام العمل الرسمية.
وأكد عبدالجواد في تصريحات وقتها. أن نقباء المحامين العرب أرسلوا احتجاجات لوزير الخارجية. بشأن اقتحام مكتب رئيس الاتحاد في ظل غيابه، وأن رجائي عطية رئيس شرفي للاتحاد وليس له ولاية إدارية ولا قانونية وليس له مكتب أيضا.
”.
.
