انتهت جلسة تحقيق استمرت قرابة الـ 3 ساعات. مثُل فيها المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. بإصدار قرار استكمال التحقيق في 1 أغسطس المقبل.
سرد المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. تفاصيل ووقائع الجلسة الأولى التي جاءت بعد 10 سنوات من فتح القضية التي تحمل رقم 173 لسنة2011، والمعروفة إعلاميا بقضية “التمويل الأجنبي“، أمام قاضي التحقيق.
عيد أوضح أن ملف القضية مليء بالأكاذيب والفبركة. والرغبة في الانتقام من المؤسسات المستقلة. مشيرا إلى أن جلسة التحقيق اقتصرت على الاطلاع على ملف القضية والوقائع المنسوبة للشبكة العربية أو مديرها.
ملف القضية
وكشفت الشبكة العربية وهي المؤسسة التي يديرها “عيد”. إنه قد فوجئ والمحامين المرافقين له أثناء مطالعتهم لملف القضية الذي يقع في نحو ألفي صفحة. بأن الملف يتضمن صورا ضوئية لتقارير قانونية وبحثية أصدرتها الشبكة. مثل تقرير عن الحبس الاحتياطي المطول وخطورته. وآخر عن الصحفيين السجناء وسجناء الرأي في مصر. وكذلك عن أوضاع السجناء والسجون السيئة. مصحوبة بتحريات وادعاءات ضابط الأمن الوطني محمود على محمود أن هذه التقرير تهدف إلى هدم الدولة وإثارة الرأي العام.
ووصفت الشبكة. التحريات التي تم جمعها بـ “الكاذبة” التي زعمت –بحسب البيان- تلقي الشبكة تمويلا من منظمة “هيومان رايتس ووتش”. ولجنة حماية الصحفيين في نيويورك، باعتمارهما منظمات تمويل وتعاديان النظام في مصر.
وأوضح عيد أن الملف تضمن العديد من المذكرات والتقارير التي تحمل معلومات متضاربة ومتعارضة. يزعم بعضها أن الشبكة العربية نشأت عام 1995. آخر أن الشبكة نشأت عام 2004. ثالث تحدث عن عدم تسديد الشبكة للضرائب. ورابع يؤكد تسديدها للضرائب الضرائب. ما يوضح التخبط في فبركة القضية والاعتماد على جهات مختلفة.
وبحسب البيان: تحدثت التحريات عن مشاركة الشبكة العربية ومديرها في ثورة يناير وهو ما أقرت به الشبكة.
غياب أوراق ومستندات من ملف القضية
الشبكة أكدت في بيانها، أن جمال عيد فوجئ والمحامين بغياب مستندات هامة سبق تقديمها في القضية. تثبت أن ادعاءات وتحريات ضابط الأمن الوطني بتلقي “عيد” لمنح على حسابه الشخصي.
وأشار البيان، أنه سبق أن قدم المحامين وجمال عيد وثائق من البنك التجاري الدولي تثبت أن التحويلات التي تلقاها جمال عيد على حسابة الشخصي. هي تحويلات من حسابه في نيويورك الذي فتحه حين كان يعمل ويقيم هناك. رغم تقديمها في عام 2016 أثناء نظر قضية منع التصرف في الأموال، بحسب بيان الشبكة العربية.
10 سنوات من التشهير والملاحقة
وقال عيد: عانينا من التشهير والملاحقة طوال 10 سنوات. وسمح لمسئولين في الدولة، مثل وزير العدل أثناء ثورة يناير عادل عبدالحميد وفايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في ذلك الوقت. بعقد مؤتمرات صحفية لمهاجمة المنظمات الحقوقية رغم عدم قانونية ذلك، في حين أصدرت محكمة النقض حكمها ببراءة كل هذه المؤسسات والأشخاص في القسم الأول من القضية. بل وأشادت بهذه المؤسسات وأثنت عليها.
وعبرت الشبكة العربية عن أملها أن يكون التحقيق مع جمال عيد أكثر عدالة من التحقيقات التي أعقبت الاعتداءات البوليسية عليه من قبل بعض ضباط الشرطة وسرقة سيارته وإغراقه بمواد الطلاء. التي أفلت المتهمين فيها من العقاب رغم سماع النيابة الشهود ومشاهدات الكاميرات، وتم تجميد التحقيق –بحسب البيان-.
وخلال التحقيق حرص عيد على إبراز درع أكاديمية الشرطة الذي حصل عليه بعد تدريب قيادتها. وكتيب توضيحي عن مكتبات الكرامة التي تم إنشاؤها في الأحياء الشعبية، قائلا :”من ينفق من أمواله الخاصة مكتبات عامة، لا يهدم الدولة، بل يحاول بناء المجتمع والدولة بل ان غياب سيادة القانون هو ما يهدم الدول والمجتمعات”.
التحقيق مع نجاد البرعي
سبق نظر جلسة التحقيق مع المحامي جمال عيد، جلسة للمحامي نجاد البرعي التي أمر فيها قاضي التحقيق بإخلاء سبيله.
وعن ظروف التحقيق، أوضح المحامي نجاد البرعي أن التحقيق معه جرت في “جو ودي للغاية”، وسار على نحو مرض.
وأشار البرعي إلى إنه فخور بما قام به مع زملاء اعزاء من اعمال وانشطه وذلك على الرغم من عدم معرفة النتائج التي ستنهي إليها تلك القضية.
وعن المجهودات التي بذلها قال:” ساهمنا في إنقاذ بعض الضحايا، قمنا بكشف وفضح بعض الانتهاكات بما استطعنا من قوه وفي حدود ما بأيدينا من أدوات؛ بذلنا جهدا كبيرا في الترويج لثقافة حقوق الانسان قدر المستطاع؛ قدمنا الكثير من النصائح والخطط للحكومات المتعاقبة منذ عام ١٨٦ لو انصتوا إليها بقلب مفتوح لكانت الأمور في الداخل والخارج أفضل بكثير مما هي عليه الأن”..
علم البرعي بمخاطر عمله في مجال حقوق الإنسان بمصر وتبعاته وكتب العشرات من الكتب والمئات من المقالات والأبحاث، وأكد أنه لم يتركمال لوارث ولكني ترك لهم إرثا ثقافيا يفخرون به.
وقائع القضية
وكانت وقائع القضية بدأت في مارس ٢٠١١. عندما أمر مجلس الوزراء وزير العدل -آنذاك- بتشكيل لجنة تقصي حقائق. للنظر في التمويل الأجنبي الذي تحصل عليه منظمات المجتمع المدني. وتحديدًا لمعرفة ما إذا كانت تلك المنظمات مسجلة بموجب القانون 84. وقد تم استكمال التقرير في سبتمبر 2011.
وفي يونيو 2013. حكمت إحدى محاكم الجنايات بالقاهرة على 43 من العاملين المصريين والأجانب في بعض المنظمات الأجنبية بالسجن لمدد تتراوح بين سنة و5 سنوات. وكانت معظم الأحكام غيابية. أما العاملين المصريين الذين ظلوا داخل البلاد فقد حصلوا على أحكام بالسجن لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ.
كما أمرت المحكمة بإغلاق المنظمات المعنية، وهي: المعهد الجمهوري الدولي – المعهد القومي الديمقراطي – فريدم هاوس – المركز الدولي للصحافة – مؤسسة كونراد أديناور.
وأعيد فتح هذه القضية مرة أخرى في 2016. حيث أدرج عدد من المحامين والنشطاء الحقوقيين ضمن قوائم الممنوعين من السفر أوالتصرف في أموالهم. استنادًا إلى تحريات أمنية بأن نشاطهم يضر بالأمن الوطني.
وأقامت المحكمة حكمها بالبراءة على أسباب من بينها. إأن تعامل الجهات الرسمية الحكومية مع الجمعية أو المنظمة يضفي على عملها صفة قانونية باعتبار أن وجودها في العلن بدون اعتراض معناه أن الدولة توافق على عملها”.
وفي يونيو الماضي، قرر المستشار على مختار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وقاضي التحقيق بانتهاء التحقيقات الخاصة بـ 5 جمعيات وكيانات وصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وعدم كفاية الأدلة، هي: المركز الإقليمي للأبحاث والاستشارات، والمكتب العربي للقانون، ومؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني، و Appropriate Communication Techniques (ACT)، كما صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأن جمعية واحدة لعدم الأهمية وهي: مؤسسة المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان.
هذا القرار يعني إلغاء كل ما تعرضت له تلك الجمعيات في الفترة السابقة. من التحفظ على الأموال، والمنع من السفر، ورفع الأسماء من قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول.
