أثار قرار وزارة التموين بتقنين صرف السلع التموينية جدلا، بين رفض شعبي واستحسان تجاري. في ظل ضغوط اقتصادية على الأسر تجعل من وضع حد أقصى لصرف عدد من السلع “أمرًا غير مقبول”. فيما يبدو الإقبال الكثيف على صرف الزيت وراء قرار تقنين صرف السلع التموينية.
وحدد القرار رقم 24 لسنة 21 حصة الأفراد من السلع، بحسب عدد المقيدين في بطاقات التموين. في محاولة للتقنين، وتنويع عملية الصرف؛ استنادًا لقرار وزير التموين السابق بإتاحة ما يقرب من 80 سلعة لاختيارات الأفراد.
إتاحة السلع حسب عدد الأفراد في بطاقة التموين
وتضمن قرار وزارة التموين مجموعة من القواعد الجديدة عند صرف السلع. ووضعت حدًا أقصى لصرف الزيت يقدر بنحو 4 زجاجات على البطاقة، سواء كانت الزجاجة 1 لتر أو 800 ملي. وتحديد 2 كيلو سكر لكل فرد في البطاقة وصرف كيلو أرز واحد للبطاقة التي يقل عددها عن 4 أفراد، و2 كيلو للبطاقة التي تضم 4 أفراد، وما فوق ذلك.
ونصّت المادة الأولى على صرف باقي المستحق من مبلغ الدعم للمواطن من أصناف قائمة السلع التموينية الأخرى المتاحة على النظام. وأشار القرار إلى أن الصرف في جميع السلع التموينية لأصحاب البطاقات اختياريًا.
وجاء في المادة الثانية أن المديريات تلتزم بصرف السلع بالأسعار المحددة، وجرى العمل بالتقنين الجديد والضوابط منذ مطلع أغسطس.
شعبة المواد الغذائية: القرار يحتاج إعادة نظر
واعتبرت فاطمة عبد المقصود عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أنّ القرار يحتاج إعادة نظر. ذلك أنّه “لا يتوافق إلى حد كبير مع احتياجات المواطنين”. خاصة الأسر التي يزيد عددها على 4 أفراد والتي لا تكفيها 4 زجاجات من الزيت أو 2 كيلو أرز بالشهر.
السعر التجاري للزيت مرتفع، وهو ما دفع حاملي البطاقات للاعتراض على القرار الذي يستهدف تقنين صرف السلع التموينية
وأكدت عبد المقصود أنّ العديد من الأسر المصرية يعتمدون على التموين في المعيشة، لاسيما أن السعر التجاري للزيت مرتفع. وهو ما دفع حاملي البطاقات للاعتراض على القرار. ولفتت إلى أن القرار استهدف تقنين صرف السلع التموينية، وهو تابع لقرار تحديد عدد أفراد البطاقات الجديدة بـ 4 أشخاص فقط “زوج وزوجة وطفلين” وهو مؤشر على تقنين الدعم المقدم للمواطنين.
وقالت إن العديد من المواطنين قابلوا القرار بالرفض، واشتبكوا مع بدالي التموين. وتابعت: “اشتبك كثير من المواطنين معنا بالكلام، رافضين القرار، وراغبين في الحصول على احتياجاتهم دون التزام بالأعداد والكميات المقررة”.
نقابة البدالين: القرار ضروري وتأخّر كثيرًا
في المقابل يرى المتحدث باسم نقابة بدالي التموين ماجد نادي، أن القرار تأخر كثيرا وأنه ضروري لتقنين صرف السلع. ويقول إن “المواطنين يتفهمون القرار ورضوا بالأمر الواقع دون جدال أثناء صرفهم للسلع اليوم”.
وسبق أن أصدرت وزارة التموين قرارًا برفع سعر لتر الزيت أربعة جنيهات دفعة واحدة، من 17 لـ 21 جنيهًا. وأرجعت القرار إلى ارتفاع الأسعار العالمية في مطلع يونيو الماضي.
واعتبر ماجد نادي أن الزيت بالفعل لا يكفي احتياجات المواطنين. وأنهم اعتادوا على وجود أزمة كل عام في شهري فبراير ومارس على وجه التحديد. لذلك فإنّ قرار وضع حد أقصى للمطروح منه على البطاقات التموينية قد يخفف من وطأة ذلك النقص المتكرر.
وهو الأمر الذي أكدته فاطمة عبد المقصود بقولها إن الطلب على الزيت التمويني مرتفع، وهو أولوية لأصحاب البطاقات، فقد كان كثير منهم يرصد أغلب مخصصاته التموينية له؛ لأن سعره الحر مرتفع.
هذا الطلب المتزايد يجعل المتوفر لا يفي بطلب المستهلكين في أوقات كثيرة. لذلك اعتبرت أن القرار يستهدف توفير حجم المنصرف منه نتيجة نقص الكمية.
وتستورد مصر نحو 95% من الزيت، وتستهلك شهريا نحو 120 ألف طن، في حين يقدر احتياج البطاقات التموينية من الزيت بنحو 65 لـ 70 ألف طن، ويستفيد نحو 65 مليون مواطن من الدعم التمويني للسلع بعد تنقية البطاقات.
