تعيش الحقيقة إذا وجدت من يدافع عنها

تعيش الحقيقة أو بعض الحقيقة كثيرا من الزمن أو قليلا بقدر ما تجد من يدافع عنها في وجه خصومها، وبقدر استعداده لخوض ما يستدعيه حماية الحقيقة من معارك، وعلي قدر ما يملكه من إمكانيات عقلية وأدبية ومادية، وبقدر ما تكون الظروف المحيطة به مواتية لها وليست معاكسة لحركته.

وغير صحيح القول الشائع أن الحقيقة تنتصر في كل الأحوال، أو أن مآلها الحتمي هو الانتصار في نهاية المطاف رغم كل ما يقف في طريقها من عقبات .

وللأسف الشديد فإن العكس هو الصحيح، فكم في التاريخ القريب مثل البعيد من حقائق انهزمت أمام الباطل، وكم من دعاة للحقيقة ومؤمنين بها تم التنكيل بهم وإيذائهم في الأرواح والأبدان والأرزاق وكافة جوانب حياتهم، وكم من حقيقة انخمدت جذوتها وانطفأت أنوارها تحت الضغط القوي المنظم من خصومها وكارهيها .

الفيلسوف البريطاني جون ستيوارت ميل ( ١٨٠٦ – ١٨٧٣م ) يقول في كتابه «عن الحرية On Liberty: » القول المأثور بأن الحقيقة تنتصر دائماً علي ما تلقاه من اضطهاد هو إحدى تلك الاكاذيب اللطيفة التي يرددها الناس بعضهم وراء بعض إلى أن أصبحت من المسلمات المألوفة رغم أن كل التجارب تدحضها، فالتاريخ يزخر بأمثلة كثيرة جدا انتصر فيها الاضطهاد علي الحقيقة حتى تمكن من إخمادها، وحتي إذا لم يخمدها إلى الأبد فإنه قد يخمدها عدة قرون.

ويقول: «إن الاضطهاد ينجح دائما وأبدا، إلا حين تكون الأفكار الجديدة في وضع من القوة الأدبية والمادية بحيث لا يمكن إخمادها، أما القول الشائع الذائع بأن الحقيقة تنطوي على قوة ذاتية لا يملك الباطل مثلها، وأنها – أي الحقيقة – سوف تنتصر حتما علي السجون والمحارق والتجويع والترهيب والمصادرة وكافة أشكال القمع فهو مجرد قول عاطفي لا جدوى من التمسك به وترديده والجري وراءه» .

ويقول أيضا: «الميزة الحقيقية التي تملكها وتمتاز بها الحقيقة ويعتبر مصدر قوتها الذاتية هي: أنها قد يتم إخمادها مرات كثيرة، علي فترات متواصلة أو متقطعة من الزمن، وربما في أماكن مختلفة وظروف مختلفة، لكن سوف يوجد – في لحظة ما – من يعيد اكتشافها، ويتمكن من إحيائها، في ظروف مناسبة تحول دون تمكين خصومها من العودة إلى إخمادها» .

ويضيف: «الاضطهاد المتكرر، والإخماد المتكرر، وانتصار الباطل المرة تلو المرة على الحقيقة، له ثمن فادح على العقل البشري، حيث يحرم الناس عموماً والمفكرين منهم خصوصاً من فضيلة الشجاعة الفكرية والعقلية، وحتي النبلاء منهم فإن الخوف من الاضطهاد يدفعهم للاحتفاظ بمبادئهم وأفكارهم في صدورهم دون الجهر بها أو الدفاع عنها، ومثل هذه الأوضاع إذا سادت وتغلبت وهيمنت فإنه من المستحيل عليها أن تنبت أو تنجب ذلك النوع من المفكرين المنطقيين الأقوياء المتسقين من أنفسهم والمتصالحين مع أفكارهم والذين يمكنهم – دون سواهم – إضاءة الحياة العامة بأنوار الفكر الرشيد» .

ويتابع: «نوع الرجال ونوع المفكرين ونوع البشر الذين يمكن أن يظهروا في كل مناخ يسيطر فيه الاضطهاد وينتصر فيه الباطل علي الحقيقة هم: إما الرجال المنصاعون للواقع والمألوف بغض النظر عن خطئه أو صوابه وبغض النظر عما فيه من صدق أو كذب وبغض النظر عما ينطوي عليه من حق أو باطل، وأما النوع الثاني من الرجال فهم الذين يجتهدون لتكريس أفكارهم  لبعض الحقيقة وليست الحقيقة كلها ولبعض الوقت وليس الوقت كله، ثم النوع الثالث من الرجال الذين يذكرون من الحقيقة فقط القدر الذي يحب أن يسمعه جمهورهم وليس القدر الذين يعتقدون بينهم وبين ضمائرهم أنه الأجزاء الأهم من الحقيقة، ثم النوع الأخير من الرجال الذين يتفادون الخوض في العظيم من القضايا والخطير من المسائل ويتطوعون ويبادرون إلى الحديث في كل تافهة منها».

ويشير ميل إلى أن الفئات الأربع السابق ذكرها – في ظل القمع والاضطهاد – يهجرون القضايا التي من شأنها تقوية عقول الناس وتنوير الرأي العام وتوسيع المدارك العمومية، كما يتفادون التأمل العميق والتعبير الحر الشجاع في أسمى الموضوعات وأخطرها.

ومن الملاحظ أن جون ستيوارت ميل لم يتحدث عن الفئة الخامسة من الرجال المتلونين المطبلين المزمرين لكل باطل سابق وراهن ولاحق، فهذه الفئة لم يكن لها وجود في بريطانيا القرن التاسع عشر حين صدر الكتاب، ولا أظنها كانت موجودة في أي وقت، كما أظن أنها إنتاج حصري تحتكره بلادنا هنا في الشرق الاوسط المنكوب .

«مهما يكن الإنسان نبيلاً وشجاعاً وشريفاً فإنه لا يستطيع مواصلة تفكيره العقلاني المنطقي في مناخ يسوده الاضطهاد، ولا نستطيع إحصاء الأعداد الضخمة من نبلاء المفكرين – عبر التاريخ – الذين تهيبوا وتخوفوا وترددوا فلم يجرؤوا علي متابعة ومواصلة التفكير الحر والكتابة الحرة والمواقف المستقلة خشية أن يؤدي قيامهم بذلك الواجب إلى اتهامهم بأي من الاتهامات التالية بعضها أو كلها: الهرطقة الدينية، الخيانة الوطنية، الخروج على ثوابت المجتمع، المساس بالأخلاق العامة» .

ويختم ميل بعدة نقاط كل منها  أخطر من الأخرى:

– الأولى: لا يمكن أن يكون الشخص مفكراً، إذا لم يدرك أن واجبه الأول هو أن يتابع ويواصل تفكيره بثبات والتزام وأمانة وشجاعة بغض النظر عن النهايات والمألات التي يقوده إليها تفكيره.

– الثانية: أن حرية الفكر ليست مطلوبة فقط لتكوين مفكرين عظماء، لكن ما قبل ذلك ومعه وبعده ولا يقل عنه أهمية، هو رفع المستوى الفكري لعموم الناس العاديين من طبقات الشعب المختلفة .

– الثالثة: من الوارد أن تعثر على مفكرين عظماء، ولو بأعداد قليلة جداً في البيئات التي تتسم بالعبودية الفكرية، ولكن من المستحيل العثور علي شعب ذي نشاط عقلي وحيوية فكرية في مناخ التسلط العقلي والاستعباد الثقافي .

–  الرابعة: عندما يكون باب الاجتهاد مغلقاً وباب الحوار مقفولاً وباب التفكير موصداً وحرية الإبداع مُجهضة فلا أمل في مثل هذا المناخ أن تعثر علي من يطرح القضايا الكبرى التي تثير الحماس وتنشط النفوس وتنور العقول وترتفع بالعقول والنفوس العادية إلى شيء من كرامة المخلوقات المفكرة .

–  الخامسة: الوصول إلى الحقيقة في المسائل العملية الكبري في الحياة يعتمد على قدرتنا على التوفيق بين الأضداد والجمع بينها، وهذه القدرة تحتاج أن يتوفر لدينا أناس تتسع عقولهم لاستيعاب تعقيدات الحقائق وتناقص مكوناتها كما يتسمون بالموضوعية وعدم الانسياق وراء التحيز .

– السادسة: يجب أن تتوفر لدينا الشجاعة الأدبية للاعتراض علي ادعاء البعض أن جزءا من الحقيقة هو الحقيقة كلها، فهذا الادعاء لا يختلف عن غيره من الادعاءات الباطلة التي تستهدف طمس الحقيقة وتشويه معالمها وإخفاء وجهها الأصلي واجتثاثها من جذورها .

–  السابعة: تعيش الحقيقة أو الجزء من الحقيقة فقط إذا وجدت من يدافع عنها، ولا أمل للحقيقة أو لبعضها أن يحيا دون الدفاع عنها وبصوت مسموع واضح جلي دون تهيُب ودون خوف ودون وجل، بشرط أن يتم ذلك باعتدال ومنطق دون استثارة ودون استفزاز ودون استهداف خلق عداوات وتحيزات لا مبرر لها من العقل والمصلحة، فكثيرا ما تؤدي الحدة في التعبير عن الحقيقة إلى العكس منها إذ تؤدي إلى الإضرار بها والإساءة إليها والعزوف عنها .

اقتبست السطور السابقة كمقدمة نظرية تصلح كأداة تفسيرية لمًا يشهده المناخ العام في مصر من تصورات وأفكار وتقييمات حول الحدث الأضخم في تاريخنا الحديث، وهو ما يتعلق بما جرى في ٢٥ يناير٢٠١١م، وما قاد إليها قبلها بسنوات وما ترتب عليها بعدها بسنوات بلغت العقد الكامل من الزمن .

ما جرى في ٢٥ يناير هو حدث مركب من مكونات كثيرة، بعضُها ثورة شعبية، وبعضها مشاركة عسكرية، وبعضها تدخل أجنبي.

والذي هو محل نقاش في هذه المقالة هو الجزء الشعبي منها، أو الجزء الأقرب لمعنى الثورة الشعبية، حيث نزلت – لأول مرة في تاريخ مصر قديمة وحديثه – أعداد ضخمة من المصريين، من كل الطبقات، ومن كل المحافظات، في وقت واحد، يضعون نهاية أكيدة لمنظومة حكم انقطعت أنفاسها ودب الموت في أوصالها ووهنت عظامها وباتت عاجزة عن الاستمرار بمثلما هي عاجزة عن توليد بديل من داخلها بما في ذلك بديل التوريث نفسه .

أما الجزء من الحقيقة الذي أقصده في هذه المقالة فهو الجزء الشعبي من ذاك الحدث الأضخم في التاريخ، هذا الجزء الشعبي من الحقيقة هو الذي منح ذاك الحدث ضخامته وأهميته وخطورته ومغزاه في التاريخ، هذا الجزء من الحقيقة هو النقطة المشعة والمضيئة والمنيرة في تاريخ الشعب المصري وفي تطور وعيه بذاته وبمصيره وبوجوده وبعلاقته بمن يحكمونه وكيف يحكمونه، وفي الوقت ذاته فإن هذا الجزء من الحقيقة، أي الجزء الشعبي، هو النقطة المخيفة وغير المرغوبة وربما النقطة المظلمة في وعي الحكام وبالذات في إدراك دولة ٣٠ يونيو ٢٠١٣م وما بعدها لمفهوم الشعب ومعناه انطلاقاً من رؤيتها له من زاوية ٢٥ يناير ٢٠١١م .

دولة ٣٠ يونيو ٢٠١٣م هي أول سلطة في تاريخ مصر قديمه وحديثه تري المصريين من هذه الزاوية الفريدة وغير المسبوقة في التاريخ، شعب حي يقظ حاضر هادر متوحد متحضر واع ينزل الميادين ويملأ الشوارع ويرفع صوته ويملي إرادته ويذكر كل من له عقل أنه شعب مالك لعموم البلد فليس ضيفاً فيها ولا طارئا عليها ولا عابر سبيل ولا مقيماً علي نفقة الدولة، بل الدولة ومن فيها ملك له تعيش علي نفقته ولا يعيش هو علي إحسانها وبرها وعطفها .

حتي ثورة ١٩١٩م علي عظمتها وجلالها كانت نصفين، نصفها الأول ثورة على الاستعمار الأجنبي، ونصفها الثاني ثورة علي استبداد الغرباء من حكامها من سلالة محمد علي، لذلك كان شعارها مزدوجاً: الاستقلال حتى نتحرر من الاستعمار، ثم الدستور حتى نتحرر من الاستبداد، أما الجزء الشعبي من ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١م فكان واحداً موحداً: رفض ما آل إليه الحكم من انسداد كامل وعجز تام وتحلل كلي .

صحيح أن ٢٥ يناير كانت بلا قيادة ولا رؤية ولا تخطيط ولا تنظيم ولكن كل ذلك ربما يكون ضدها كثورة، ولكنه لم يكن ضدها كحقيقة شعبية، فاليقين أن مفهوم الشعب كقوة سياسية متعالية ومتسامية فوق المؤسسات قد ظهر فيها بأوضح ما يكون، وكذلك فإن مفهوم الشعب كقوة وجودية متعالية ومتسامية فوق تفاصيل الواقع وحواجز الطبقات بين فقراء وأغنياء قد تجلى فيها بما لا نعلم أنه قد حدث مثله من قبل في تاريخ مصر قديمها وحديثها، لقد رأى الشعب نفسه كما لم يراها من قبل، وأدرك ذاته ما لم يدركها من قبل، وتعرف على قوته كما لم يتعرف عليها من قبل، وحدد موقعه وموضعه في المعادلة السياسية بما لم يحدث من قبل، لقد كانت لحظة مخاض غير مسبوق، بمثلما كانت لحظة ميلاد نادرة وفريدة، فقد ولد من رحمها شعب جديد تماما هو شعب ٢٥ يناير، وهذ الميلاد بقدر ما يمثل تطوراً عظيماً في تاريخ الشعب فإنه – على النقيض من ذلك تماماً – يمثل تطورا سلبياً في وعي الحكام الذين اعتادوا أن يحكموا شعباً مطيعاً مسالماً يميل للوداعة ويؤثر السلامة والهدوء والسكينة .

لأول مرة، يرتفع صوت الشعب، فيسمعه حكامه بجلاء، ويسمعه العالم بوضوح، ويشهد عليه التاريخ بثقة ويقين، ولم يحدث هذا في وجه الاستعمار الأجنبي لكن حدث في مواجهة الحكم الوطني الذي اعتاد أن يكون صوت الحاكم هو المسموع وليس صوت الشعب، فليس من نصيب الشعب غير السمع في خشوع ثم الطاعة في أدب، فالحاكم حسبما ما يقوله ويكرره فضيلة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة هو ولي الأمر، وهذا المصطلح الموروث عن القرون الوسطى لا يرى في المعادلة السياسية غير الحاكم والشعب بمفهوم الشعب الحديث لا وجود له ولا صوت له ولا معنى له، والفكر السياسي لفضيلة وزير الأوقاف هو واحد من الصياغات المهمة لتفكير ٣٠ يونيو في الشعب وإدراكها له وتصورها لموقعه السياسي خاصة وأن فضيلته مستمر في موقعه منذ ١٧ يوليو ٢٠١٣م.

كان أمام دولة ٣٠ يونيو ٢٠١٣م عدة خيارات:

– الخيار الأول هو أن تعترف أن المجتمع المصري في مطلع القرن الحادي عشر قد تغير كثيراً عن الشعب المصري عند منتصف القرن العشرين، وأن ما حدث في ٢٥ يناير ٢٠١١م هو ترجمة واقعية لبعض هذا التغير الذي حدث، وأننا -بالفعل – أمام مجتمع جديد في الكثير من جوانبه ومكوناته، وأن هذا المجتمع أفرز ما يمكن تسميته شعب ٢٥ يناير حيث نزلت قطاعات مهمة من الناس دون اتفاق مسبق ودون قيادة ودون توجيه لتصوب مسار السلطة وتصحح حركة الدولة ولتغير اتجاه التاريخ وتعيد رسم موازين القوة في الدولة والمجتمع، ومن ثم فإن هذا الاعتراف يقتضي – أو كان يقتضي – صياغة جديدة للنظام السياسي في: كيف يتمكن الشعب من اختيار الحاكم؟ وكيف يعمل الحكم لصالح الشعب؟ وكيف تعمل المؤسسات تحت رقابة الشعب دون خلل في الأداء ودون فوضى في أداء المهمات ودون خروج عن قواعد المهنية وأصول الاحتراف؟ وطبعا: كيف يمكن صياغة وتطبيق عقد اجتماعي عادل ومنصف ومتوازن يحفظ هيبة الدولة دون المساس بحرية المواطن وكرامته ورزقه ولقمة عيشه؟، ذلك الخيار كان ممكناً جداً وكان ورداً جداً وأظن كافة الظروف كانت تدفع في اتجاهه .

– الخيار الثاني: اعتبار ما حدث في ٢٥ يناير ٢٠١١م غفلة من الدولة لا يجوز تكرارها، وخطأً من الشعب لا يجوز السماح به من جديد ولا يجوز السماح بِمَا أدى إليه وما ساعد عليه بِمَا في ذلك القدر البسيط الذي كان متاحاً من الحريات العامة.

هذا الخيار الثاني هو ما تم اعتماده من سلطة ٣٠ يونيو ٢٠١٣م، ومن ثم وجدنا أنفسنا أمام روايتين مختلفتين لحقيقة واحدة، رواية أن ٢٥ يناير تطور عظيم في تاريخ الشعب المصري، ورواية أن ٢٥ يناير انتكاسة عظيمة في تاريخ الدولة المصرية .

في وجهة نظري المتواضعة، ما حدث في ٢٥ يناير هو حركة تصحيح من الشعب لأخطاء صدرت عن الدولة، وكان العدل والعقل والمصلحة؛ أن تنطلق سلطة ٣٠ يونيو ٢٠١٣م من حيث انتهت الإرادة الشعبية وتقبس من نورها لإعادة توجيه الدولة ومؤسساتها بما يتسق من التطلعات الشعبية، ولكن سلطة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ م استسهلت مهمة الحفاظ علي الدولة القديمة وتثبيتها مهما كلفها ذلك على أساس أن هذه الدولة هي حائط الصد الذي يمكنه حماية البلد من الانهيار الذي آلت اليه الكثير من بلدان الربيع العربي.

باختصار شديد: ٢٥ يناير ٢٠١١م في عمومها حقيقة كانت ومازالت تستعصي علي الإنكار والحذف من التاريخ رغم كل حملات التشويه وسوف تبقي حية حاضرة ما بقي عقل وعدل وضمير حي .

دولة ٣٠ يونيو٢٠١٣م – بِمَا لها وما عليها -حقيقة بحكم الواقع وبحكم سيطرتها المطلقة على نبضات القلوب وأنفاس الصدور وهمسات الأفواه المكتومة والمكممة، ولكنها تظل في حاجة إلى الاعتراف بالحقيقة التي لا تريد أن تعترف بها، وهي أنها تحكم شعب ٢٥ يناير حتي لو تهيأت غير ذلك .

باختصار شديد: لابد من حل التناقض بين الشعب وسلطته، بين شعب فيه روح ٢٥ يناير ودولة ٣٠ يونيو التي فيها روح ما قبلها وبصورة أغلظ وأعنف، التوفيق بين الحقيقة والواقع لابد منه ولا محيد عنه .