منذ أيام أقر مجلس النواب، قانون الموارد المائية. الذي يتكون من 112 مادة.
في الوقت الذي أشاد فيه البرلمان بالقانون الجديد. اعتبر نقيب الفلاحين أنه يؤسس لبيع المياه للمزارعين وتحديد رسوم على ماكينات الري.
أعضاء البرلمان وصفوا القانون الجديد بالجيد الذي يخدم المزارعين ويحافظ على الموارد المائية والري.
وأكدوا أن البرلمان السابق ظل يناقش فيه لمدة عامين ونصف من أجل إخراج قانون متوازن. نظرا لأن آخر قانون للري كان عام 1964، وكان لابد من إجراء عملية إصلاح تشريعي فيما يخص الري والمياه.
ولفت النواب خلال مناقشتهم للقانون، إلى أن الاختلافات بعد تطوير منظومة الري وتبطين الترع وتحديد آلية محددة للري. مؤكدين ضرورة الالتزام بالدورة الزراعية. وأن قانون الري والموارد المائية يستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة لمصر، ومنع التعديات عليها، ومنع التلوث.
وأوضح النواب أنه سيتم إضافة جميع أراضي طرح النهر التي كانت تابعة لهيئة التنمية الزراعية ثم الإصلاح الزراعي. لتكون تحت قبضة وزارة الري للتمكن من تحصيل مستحقات الدولة من أراضي طرح النهر المنهوبة منذ عشرات السنين..
131 مادة
وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي. قال إن مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد يتضمن 131 مادة موزعة على 10 أبواب.
وأكد أن المواد تستهدف تنظيم عملية توزيع المياه، وتحديد المساحات المقررة للزراعة، وأن قانون الموارد المائية الجديد يحظر جميع الأعمال التي من شأنها تبديد وإهدار الموارد المائية.
وأوضح أن معظم ماكينات الرفع التي يستخدمها المزارعون ترفع المياه من المساقي الخاصة بهم. وأن هذه الماكينات ليس عليها أي رسوم، وأن المادة (38) بالقانون تخص ماكينات الرفع الموضوعة على الترع العامة وليس المساقي الخاصة..
بعض بنود القانون
بنود القانون تضمنت حظر أنشطة بعينها كالمزارع السمكية على نهر النيل ومنع حفر الآبار الجوفية دون ترخيص أو التصرف في كميات الأمطار دون الحصول على التراخيص المطلوبة. وفرض عقوبات صارمة على من يخالف تلك الضوابط.
يحظر القانون إقامة أي منشآت على نهر النيل على رأسها المزارع السمكية، أو إقامة منشآت أعمال حجز مياه الأمطار والسيول، وإلزام المحافظات بوضع خطة استراتيجية للحماية من خطر الأمطار والسيول وآليات الاستفادة منها، كما تضمنت المادة 38 تحديد 5 آلاف جنيه رسم ترخيص استخدام آلة رفع مياه.
وحددت المادة (114) من مشروع القانون، ضوابط الترخيص لاستخدام المياه لصالح المزارع السمكية، بالنص على: يجوز للوزارة الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من وزارتي الصحة والبيئة على صلاحية المياه. ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد مقابل رسم لا يجاوز مقداره عشرة آلاف جنيه. ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص.
ويضع القانون ضوابط للحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه (الأرز- الموز) ويحظر إجراء أي أعمال أو أنشطة على شواطئ نهر النيل، كما يضع قواعد ومعايير تنظم استخدامات المجارى المائية، بما يحافظ على طبيعة المجرى المائي ونوعية مياهه.
عقوبات تصل إلى الحبس
ووضع القانون عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة المالية أو إحدى هاتين العقوبتين على مخالفات زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المرتفعة للمياه، وإنشاء مآخذ للمياه على المجارى المائية دون ترخيص. كما يشدد مشروع القانون بعض العقوبات لمن يخالف مواد هذا القانون لدرجة الحبس..
حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، قال إن القانون مليء بالغرامات والعقوبات على من يستخدم المياه بصفة عامة.
وأضاف لـ”مصر 360″: كان هناك بالفعل غرامات في القانون القديم، وزادت وتم تغليظها في القانون الجديد، فضلًا عما تم استحداثه من رسوم جديد يتم فرضها على المزارعين تعد كبيرة للغاية، مثل مبالغ سنويًا لأي آلة توضع على النيل أو شبكات الري.
والحديث عن أن العقوبات ستكون على من يمتلك أكثر من 10 فدادين لن يكون على أرض الواقع. بحسب “أبو صدام-، الذي أكد، أن القانون سيظلم عدد كبير من الفلاحين من خلال الرسوم التي تضمنها على حفر الآبار أو ري أراضي مستصلحة جديد..
وأضاف: سابقًا لم يكن هناك أموال تدفع مقابل المياه. خاصة أن الفلاح يتحمل تكلفة استخراج المياه الجوفية. من خلال تحمل تكلفة السولار والكهرباء. وبالتالي هو في الأساس يدفع أموالا.
“أصبحنا في وضع لا نحسد عليه”. بهذه الكلمات عبر نقيب الفلاحين عن رفضه للقانون، مؤكدا أن القانون لم يأخذ الوقت الكافي لإجراء حوار مجتمعي يضم النقابة والأطراف المعنية باعتباره قانون يمس حياة الشعب المصري..
ظاهره الرحمة
النواب يرون أهمية القانون في ترشيد استهلاك المياه وتنقية الترع والمصارف، ورفع الأعباء المادية على الدولة، إلا أن صدام يرى أن القانون في ظاهره الرحمة وباطنه العذاب.
أحمد عبد العال أحد المزارعين قال، إن معظمنا امتنع عن الزراعة في فصل الصيف نتيجة ارتفاع سعر المياه المستخدمة في الري. وأضاف: هذا القانون يتسبب في وقف حالنًا، خاصة أن بعض المزارعين والمستثمرين من يخزن المياه في أحواض لفترات معينة ويضعون فيها السمك للاستفادة من فضلات الأسماك كسماد يتم محاسبتنا كمن يملك مزرعة كبيرة وندفع 10 آلاف جنيه..
القانون نص على عقوبات بالغرامة والحبس، عقوبات لا يتم تنفيذها على مجرمين والموظفين، كيف يتم حبسي بسبب زراعة الأرز، قال عبدالعال.
المياه الجوفية
الدكتور جمال صيام خبير الاقتصاد الزراعي علق على بنود القانون قائلًا. إن وضع القيود على المياه الجوفية خطوة متأخرة للغاية لأنه موجود في كثير من الدول بما فيها الأردن. ذلك لأن المياه الجوفية يتم تمليحها نتيجة زياد السحب عليها كما حدث في طريق مصر اسكندرية الصحراوي وهي لا تحتمل لأن الكمية محدودة وبالتالي من الضروري وضع القيود عليها.”.
وأضاف، أن وضع الرسوم على ماكينات الري غير منطقي تمامًا لأنه بمثابة دفع على المياه رسم طوال العام. وبالتالي هو نوع من أنواع تسعير المياه خاصة أن نسبة 80% من الفلاحين غلابه يملكون أقل من 3 فدادين و60% منهم يملك فدانا واحدا فقط فلا يمكنهم تحمل أي رسوم، وأن هناك حاجة لإعادة النظر في القانون”.
المزارع السمكية
وعن الغرامة الموضوعة على المزارع السمكية أكد صيام أن هذه خناقة مستمرة بين وزارة الزراعة والري. حيث أن هناك قانون يحظر استخدام المياه العذبة في المزارع السمكية. هو الأمر الذي تعترض عليه وزارة الزراعة لأنه يمكن استخدام المياه الخاصة بالأحواض في التسميد، ومن وجهة نظري فـ 60% من إنتاج السمك في مصر يأتي من المزارع وهذا سيضرب إنتاج السمك في مقتل.
هناك شركات لديها ألف فدان مزارع كبيرة ويربح ويصدر يمكنها الدفع – بحسب الخبير الاقتصادي- الذي علق على غرامة الماكينات بأن الأمر لا علاقة له بترشيد الاستهلاك وإنما مزيد من الجباية وسيدفع الفلاحيين إلى مزيد من الإسراف نتيجة دفع الغرامات فلا أثر على الترشيد بها.
واختتم حديثه: نحن على مشارف مرحلة أزمة شديدة في المياه فمتوسط نصيب الفرد أقل من 600 متر مكعب. وبعد 10 سنوات سيكون 450 وبعد 30 سنة سيصل لـ 300 متر مكعب. لأن هناك سكان يستهلكون وفي معدلات زيادة مستمرة فلابد من التعامل مع أزمة المياه بجدية شديدة.
