رصدت المؤسسة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عدد الاحتجاجات في النصف الأول من عام 2021، والتي بلغت 149 احتجاجا خلال الفترة من يناير إلى يونيو، منها 13 احتجاجا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال شريف هلالي المحامي والمدير التنفيذي للمؤسسة العربية إن أعلى معدل للاحتجاجات في هذه الفترة كان في شهر مايو الذي شهد 34 احتجاجا، ويعقبه شهر يناير الذي لم تتجاوز فيه 12 احتجاجا، فيما تراوحت بين 26و 28 احتجاجا خلال الفترة من فبراير إلى أبريل، فيما وصلت لأقل معدلاتها مرة أخرى في شهر يونيو. 

التوزيع الجغرافي للاحتجاجات

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للاحتجاجات، جاءت أعلى الاحتجاجات في محافظة القاهرة بـ 38 احتجاجا بنسبة 25.5% ، يليها الإسكندرية بـ 13احتجاجا بنسبة 8.72%، يليها الجيزة في المركز الثالث بـ 10 احتجاجات بنسبة 6.71 %، وفي المركز الرابع تأتي محافظة الدقهلية بـ 9 احتجاجات بنسبة 6%، يليها محافظة المنيا بـ 7 احتجاجات بنسبة 4.7 % .

وفي الترتيب التالي تأتي محافظة الغربية وأسوان بـ 6 احتجاجات بنسبة 4.02 %، يليهما محافظات (القليوبية ، البحيرة ، سوهاج ، قنا) بـ 5 احتجاجات بنسبة 3.35%، يليها محافظات (المنوفية، دمياط، الإسماعيلية)  بـ 4 احتجاجات بنسبة 2.68%، يليها محافظة البحر الأحمر بـ 3 احتجاجات، يليها محافظات (كفر الشيخ، الفيوم، الأقصر) باحتجاجين لكل محافظة بنسبة 1.34%، يليها محافظات الاحتجاج الواحد (الشرقية، بني سويف، أسيوط، مرسى مطروح، بورسعيد، السويس) بنسبة 0.67 %.

وعلى مستوى القطاعات الجغرافية، جاءت محافظات القاهرة الثلاث بـ 53 احتجاجا بنسبة 35.57%، يليها محافظات الوجه البحري بالإضافة إلى محافظة الإسكندرية بـ 44 احتجاجا بنسبة 29.53%، يليها محافظات الوجه القبلي بالإضافة إلى محافظة الفيوم بـ 29 احتجاجا بنسبة 19.46%، يليها محافظات القناة الثلاث بـ 6 احتجاجات بنسبة 4.02 %، يليها المحافظات الحدودية البحر الأحمر ومرسى مطروح بـ 4 احتجاجات بنسبة 2.68%. 

شكل الاحتجاجات

كان أعلى الأشكال استخداما في الاحتجاج خلال الأشهر الستة الماضسة هي الوقفات الاحتجاجية والتجمهر حيث بلغ 33 احتجاجا بنسبة 22.14 %.

كان أعلاها في شهر مارس بـ 8 احتجاجات، يليه شهري يناير ومايو بـ 7 احتجاجات، وفي المركز التالي جاءت الشكاوي المقدمة عبر الصحف ونظيرتها المقدمة للوزراء والمحافظين بمعدل 29 احتجاجا بنسبة 19.46%، كان أعلاها في شهر يونيو بـ 10 احتجاجات، يليها في الترتيب الثالث شكلين احتجاجين هما الإضراب عن العمل، والاحتجاجات الإلكترونية بـ 12 احتجاجا على التوالي بنسبة 8%.

وفي المركز الثالث جاءت آلية الاعتصامات بمعدل 7 احتجاجات بنسبة 4.69%، يليها الإضراب عن الطعام بـ 6 احتجاجات بنسبة 4.02% وأغلبها من جانب نشطاء سياسيين احتجاجا على ظروف السجن.

وفي المركز الخامس جاءت آلية تحرير المحاضر سواء في أقسام الشرطة أو في جهات الإدارة جماعية أو فردية بمعدل 5 احتجاجات بنسبة 3.35%، وفي الترتيب السادس بنفس المعدل جاء “حرق العلم الإسرائيلي ورفع العلم الفلسطيني” بـ 5 احتجاجات بنفس النسبة حدثت كلها في شهر مايو احتجاجا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وفي الترتيب السابع، جاءت آلية قطع الطريق بـ 4 احتجاجات بنسبة 2.68%، يليها “تحرير مذكرة نقابية، عقد لقاءات واجتماعات مع مسئولين، ورفع دعوى قضائية” بمعدل 3 احتجاجات لكل منها بنسبة 2.01 %، يليها في الترتيب التالي (تقديم طلب إحاطة لمجلس النواب، والاعتراض الفردي على قرار إزالة، وتنظيم حملة جمع توقيعات وسحب ثقة، وعقد مؤتمرات صحفية وسياسية والتظاهر) بمعدل احتجاجين لكل منها بنسبة 1.34%.

كما رصد التقرير، في الترتيب الأخير، بعض الأشكال الاحتجاجية الأخرى وفي الغالب جميعها أشكال سلبية للاحتجاج، منها (الامتناع عن التصويت، الامتناع عن تلقى العزاء في أحد القتلى، تعليق شريطة سوداء، حرق بعض الصيادلة لشهاداتهم الجامعية، تقديم أستاذ جامعي لاستقالته من جامعة القاهرة، احتجاج لاعب كرة بالملعب على قصف قطاع غزة، سير المواطنين على الأقدام لمدينة رأس البر رغما عن قرار جهة الإدارة، تحطيم لجنة امتحانات) بمعدل احتجاج واحد لكل منها بنسبة 0.67%.   

تصنيف القوى الاحتجاجية

كما رصد التقرير أنواع القوى الاحتجاجية والتي جاء في مقدمتها احتجاجات الأهالي وكان أغلبها بتقديم الشكاوي عبر الصحف وللجهات الرسمية بمعدل 55 احتجاجا بنسبة 36.91 %؛ كان أعلاها في شهر مايو بـ 12 احتجاجا، ثم أبريل ويونيو بـ 11 احتجاجا، ثم شهر مارس بـ 9 احتجاجات.  

يليها الاحتجاجات من جانب المجموعات المهنية بمعدل 26 احتجاجا بنسبة 17.44 % كان أغلبها من جانب المحامين بـ 8 احتجاجات، يليها الصحفيين بـ 5 احتجاجات، يليها الأطباء والصيادلة بمعدل 4 احتجاجات لكل منها، يليها المدرسين بـ 3 احتجاجات، يليها المهندسين وأساتذة الجامعة بـ احتجاج واحد لكل منها  .

 في الترتيب الثالث جاءت القوى العمالية بـ24 احتجاجا بمعدل 4 احتجاجات كل شهر، بنسبة إجمالية بلغت 16.1%، كان أغلبها في شهر مارس بـ 7 احتجاجات، يليها شهري يناير وفبراير بـ 5 احتجاجات، وجاءت في الترتيب الثالث الاحتجاجات الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي بمعدل 13 احتجاجا بنسبة 8.72 %.

 أما الترتيب الرابع تأتي الاحتجاجات من جانب النشطاء السياسيين بمعدل 7 احتجاجات بنسبة 4.7%؛ يليها الاحتجاجات الطلابية بمعدل 6 احتجاجات بنسبة 4.02 %، يليها احتجاجات من (جمعيات وروابط المجتمع المدني) بـ5 احتجاجات بنسبة 3.35 %، يليها الألتراس والروابط الرياضية بـ3 احتجاجات بنسبة 2 %، يليها احتجاجات من جانب النواب والمزارعين بـ2 احتجاجا لكل منها بنسبة 1.34 %، يليها احتجاجات السجناء وأصحاب المحال والأحزاب والقوى السياسية بمعدل احتجاج واحد لكل منها بنسبة 0.67 % .

أسباب الاحتجاجات 

وورد بالتقرير أن الأسباب الدافعة للاحتجاج هي المطالب الخاصة بقضايا العمال وهي أعلى الأسباب بمعدل 26 احتجاجا بنسبة 17.44 %، وكانت في جانبين أساسيين الأول يخص مطالب عمالية بصرف المستحقات وزيادة الرواتب (20) احتجاجا، وثانيها بيع المصنع وتشريد العمال وفصل عمال (6 احتجاجات). 

وجاء في الترتيب الثاني الاحتجاج على المشاكل التي يعاني منها المواطنون في المحافظات المختلفة، من أهمها نقص المياه، ومشاكل المرور، نقص السماد، وذلك بمعدل 21 تكرارا بنسبة 14.09%، يليها في المركز الثالث الاحتجاج على قصف قطاع غزة بـ 11 احتجاجا بنسبة 7.38%، يليها في المركز الرابع احتجاج الأهالي المقيمين في تجمعات سكانية خاصة مثل الكومباندات وقرى الساحل الشمالي وغيرها وذلك بسبب عدم تسليم المساكن المتعاقد عليها او عدم استيفائها للشروط المتفق عليها بـ 9 احتجاجات بنسبة 6 %. 

كما يأتي في المركز الخامس أسباب ذات طابع طلابي خاصة بصعوبة الامتحانات وفشل نظام السيستم وإغلاق السناتر التعليمية بمعدل 8 احتجاجات بنسبة 5.36 %، يتساوى معها إزالة مساكن الأهالي بنفس المعدل ومن ضمنها إزالة وهدم منازل لعدد من الأهالي بشارع ترسا ونزلة السمان بمحافظة الجيزة وحي المرج بمحافظة القاهرة، إزالة وهدم منازل لعدد من الأهالي بمحور المحمودية وقريبة بمركز نقادة بقنا، تهجير أهالي نادي الصيد بالإسكندرية وترحيلهم إلى مساكن بديلة لمساكنهم. 

يليها في المركز السادس احتجاج الصيادلة على تكليفات وزارة الصحة للصيادلة بمعدل 7 احتجاجات بنسبة 4.69 %. 

كما أوضح التقرير لـ 5 أنواع أخرى من الاحتجاجات، وهي الاحتجاج بسبب انتهاك حقوق السجناء، والثاني لشكاوي تتعلق بالنظام الصحي والتامين الصحي من جانب المواطنين وإغلاق بعض المستشفيات والصيدليات الحكومية، وتجاوزات ضد المحامين اثناء عملهم من جانب النيابات والدوائر القضائية والشرطة.

ومن جانب الصحفيين لأسباب مختلفة منها استمرار حبس بعض الصحفيين رغم انتهاء مدة حبسهم وبشكل خاص مجدي أحمد حسين الذي افرج عنه لاحقا، والمطالبة ببطلان انتخابات النقابة، ورفع السقالات من امام مبني النقابة بـ 4 احتجاجات يتساوى معها الاحتجاج بعض جماهير الفرق الرياضية بـ 4 احتجاجات لكل منها بنسبة 2.68%.  في المركز التالي جاء الاحتجاج على حالات قتل أثناء حوادث مرور وإهمال طبي بـ3 احتجاجات؛ وفي نفس المعدل الاحتجاج من الأطباء ضد نظام التكليف من وزارة الصحة وشكاوي تتعلق بالمطالبة بالتعيين في المستشفيات الجامعية، والاحتجاجات لأسباب خاصة بأداء المدارس من جانب المدرسين بـ 3 احتجاجات بنسبة 2.01%. 

في المركز التالي تأتي أسباب أخرى منها، إصدار عدد من التعديلات على قانون الشهر العقاري، ومشروع لتعديل قانون الأحوال الشخصية بـاحتجاجين، وأسباب خاصة بجائحة الكورونا أحدهما بسبب تفشيه في محافظة سوهاج، والأخر بسبب شكوى د. يحيي القزاز الأستاذ الجامعي والناشط السياسي من عدم متابعة وزارة الصحة لحالته وحالة أسرته المريضة بمعدل احتجاجين بنسبة 1.34%. 

في الترتيب الأخير جاءت أسباب الاحتجاج الواحد ومنها الاحتجاج على(بناء محور كوبري البازيليك؛ محاولة الاستيلاء على أراض تابعة لمستشفى العباسية للصحة النفسية، تشويه الإعلام لأهالي الصعيد، الامتناع عن التصويت في انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالبحر الأحمر؛ تعديل لائحة الاتحاد النوبي بأسوان؛ احتجاج أصحاب المحال بادكو احتجاجا على طلب المحليات زيادة الايجار الخاص بهم، احتجاج على اصطدام قطارين بمحافظة سوهاج؛ الاعتداء على الأطفال. بمعدل احتجاج واحد بنسبة 0.67%

تعامل الجهات الأمنية مع الحق في التجمع السلمي 

بحسب التقرير الصادر حديثا عن المؤسسة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، شهدت بعض الاحتجاجات تدخلات أمنية بالقبض على المشاركين في الاحتجاج وإحالتهم للنيابة بتهم التظاهر دون ترخيص والتجمهر واتهامات أخرى، ومنها ما جرى ضد مشجعي نادي الإسماعيلي في شهر يناير حيث اشتباكات مع الشرطة بالحجارة عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي مع الرجاء المغربي بهزيمة فريقهم، وفضت قوات الشرطة الجماهير من أمام الاستاد بقنابل الغاز المسيل للدموع، ـوتحفظت المديرية على 11 شخصا من الذين تجمهروا أمام استاد الإسماعيلية، فيما أفرجت عن 22 آخرين بعد تفريغ الكاميرات المحيطة باستاد النادي الإسماعيلي بشارع رضا.

كما شهد شهر مايو حصار للشرطة للتحركات الاحتجاجية التي جرت احتجاجا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، منها ضد وقفات احتجاجية فردية من نشطاء سياسيين بميدان التحرير بالقاهرة، والهرم بالجيزة تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

عراقيل أمام الحق في التظاهر 

انتقد التقرير أيضا العقبات التي مازالت تضعها الجهات القضائية أمام ممارسة الحق في التظاهر، وهو ما حدث مع بعض ممثلي القوى والأحزاب السياسية الذين حاولوا تقديم إخطار تنظيم مظاهرة سلمية إلى محكمة عابدين تضامنا مع الشعب الفلسطيني، حيث رفض عدد كبير من المحضرين استلام الإنذار وقيده بدفتر المحضرين لإعلانه.

وطالبت المؤسسة، السلطة التنفيذية، بضرورة احترام الحق في التظاهر والتجمع السلمي المنصوص عليه بالدستور، وتوفير آلية تنظيمية تسمح للراغبين في التظاهر بإخطار قسم الشرطة التابع له جهة التظاهر . 

كما طالبت بالعمل على تلافي المعوقات العملية التي توضع أمام ممارسة الحق في التظاهر سواء من جانب أعوان القضاء او من جانب اقسام الشرطة، واحترام الحق في التجمع السلمي في الأماكن المخصصة للتظاهر دون إخطار وهي التي نصت عليها قانون التظاهر 107 لسنة 2013، ووقف أي اعتداءات من جانب قوات الأمن على المتظاهرين والالتزام بنصوص القانون بتحذيرهم أولا .

وفي توصيات موجهة للنيابة العامة، طالبت المؤسسة، بإخلاء سبيل النشطاء والمواطنين المتهمين بالتظاهر السلمي دون إخطار والتجمهر باعتبارهم مارسوا حقوقا كفلها لهم القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.