قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ مصر القديمة. تأجيل محاكمة المحامي زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، وثلاثة آخرين. في القضية 759 لسنة 2021، لصباح باكر لسماع مرافعة النيابة والدفاع. وكانت وجهت النيابة لهم اتهامات بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
محمد عيسى المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. قال، إن هيئة الدفاع تقدمت بطلب آجل. ومذكرة تتضمن طلبات منها التصميم على تصوير أوراق القضية وسماع شهود الإثبات وتقديم شهود نفي بالإضافة إلى عرض المداخلات التليفونية محل الاتهام داخل القاعة.
المحامي أحمد فوزي، قال إن قرار المحكمة بتأجيل القضية لصباح باكر يفيد بعدم استجابتها لطلبات الدفاع التي تقدمت بها اليوم خلال الجلسة.
يذكر أن تلك الطلبات تم الدفع بها في الجلسات السابقة أيضا دون الاستجابه لها. وشهدت الجلسة تشديد أمني. وعدم الموافقة لحضور شخصين من أهل كل متهم. ورفض حضور الصحفيين.
طلبات الدفاع
وعن تفاصيل الجلسة، أوضحت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف ووالدة المحامي زياد العليمي. إن طلبات الدفاع تمثلت في تمكين المحامين من الالتقاء بموكليهم، حيث أن قرار الإحالة صدر بشكل مفاجئ وتحددت الجلسة في اليوم التالي من دون أن يمنح المتهمون الفرصة للقاء محاميهم وهو مالم يحدث حتى الأن. كما طالب الدفاع بتمكين المحامين من تصوير أوراق القضية.
وكشفت يوسف، عن أن العليمي منسوب له ثلاثة مقالات نشرت في مواقع على الأنترنت ليس من بينها صفحته الخاصة. ولفتت إلى أن الدفاع طلب معرفة هذه المواقع، والمسؤولون عنها.
وفيما يتعلق بالمتهم الثاني هشام فؤاد، طلب الدفاع الحصول على “فلاشة” فيها المقطع الصوتي المنسوب له لعرضه على خبراء متخصصين، وهو نفس الطلب بالنسبة لحسام مؤنس.
ورفضت المحكمة طلبات الدفاع. لكنها استجابت، لطلب السماح للأهالي بالسلام على المتهمين قبل رجوعهم الى السجن.
وتابعت والدة المحامي زياد العليمي. أن المحكمة لم تستجب لطلبات المحامين سواء بلقاء موكليهم طبقا للقانون أو بتصوير ملف القضية، وقررت بدء المرافعات غدا.
وذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. أن النيابة العامة قرأت الاتهامات التي لم تخرج عن كونها اتهامات بنشر أخبار كاذبة للإيحاء للرأي العالمي الخارجي بأن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر. وأن وزارة الداخلية تلقي القبض على المواطنين دون إذن من النيابة.
القضية 930
ولا يزال المتهمون محتجزين على ذمة القضية 930 المعروفة باسم “قضية تحالف الأمل”. التي تجاوز تمدة الحبس الاحتياطي فيها عامين. وذلك منذ فجر 24 و25 يونيو 2019> بعد اقتحام قوات الأمن منازل المتهمين. الذين ظهروا في نيابة أمن الدولة لاحقا في القضية التي ضمت صحفيين وحقوقيين ومحامين.
وتضم القضية الناشط السياسي حسام مؤنس والصحفي هشام فؤاد> والبرلماني السابق زياد العليمي. بالإضافة إلى النقابي العمالي حسن بربري ورجل الأعمال عمر الشنيطي.
وفي 5 يوليو 2019 أدرج منسق الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل رامي شعث بالقضية.
تأييد قوائم الارهاب
في 14 يوليو الماضي، أيدت محكمة النقض. قرار محكمة الجنايات بإدراج البرلماني السابق زياد العليمي. ونجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق رامي شعث و11 آخرين على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات.
وكان النائب العام تقدم بطلب إلى محكمة الجنايات حمل رقم 1 لسنة 2020 قرارات “إدراج إرهابية”. بشأن القضية 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة المعروفة بـ”خلية الأمل”، للموافقة على إدراج المتهمين بقوائم الإرهاب.
