في منطقة جيوسياسية فريدة (اليمن) تتقاطع طموحات إقليمية مع رغبات محلية في محطة واحدة هي “بسط النفوذ وجمع المال”. تلك المعضلة الملازمة دائمًا لـ”الجيوبوليتيك اليمني”.
وبعدما كانت المطامع الدولية والإقليمية محاطة بلافتات من جنس “التعاون المشترك” في عهد الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، باتت اليوم تحت عنوان “نحن هنا من أجل اليمن”، حين انتقل الجميع إلى الميدان ووضعوا أيديهم على الثروات.
الأطراف اليمنية نزّاعة إلى الفساد ميلها إلى الحياة، وهو ما جعل للمطامع الخارجية مصدرًا معزِّرًا لنفوذها. وخلّف ذلك عمليات نهب تقدر بمليارات الدولارات على مدار سنوات ما بعد 2011. ناهيك عن عمليات نهب مليارية في عهد الرئيس صالح، الذي جاءته ثورة تقول له “ذلك عمل غير صالح”. لكنّ الأطراف الثلاثة الرئيسة التي سيطرت على مشهد ما بعد الانتفاضة (الحوثيون والحكومة والجنوبيون) واصلوا ما دأب عليه “غيرُ الصالح”.
كان اليمن سعيدًا ذات يوم، بفعل اكتشافات النفط والغاز، وتسجيل معدلات نمو قياسية بفضل تصنيف ائتماني جيد، وتدفق مساعدات خارجية. لكنّ ثقبًا في جدار اليمن ابتلع كل خيراتها وبات اليمنيون يسألون أين أموالنا؟ من سرقها؟ ومن تعاون على نهبها؟. من سهّل لدول أخرى أن تتحكم في مهبط طائرات ومراسي موانئ اليمن، يُدخل ويخرج ما يريد وقتما يريد؟
الأموال المهربة للخارج
تتشابه إجراءات السطو على المال العام، الجميع يتحسب لحظة غضب شعبي، فعمدوا إلى تسريب الأموال إلى حساباتهم الخاصة خارج البلاد.
وعندما خشي نظام الرئيس الراحل علي عبدالله صالح من أن يسأله أحد ذات يوم “من أين لك هذا؟”، عمد إلى تهريب أموال اليمن إلى 20 دولة. ووفق تقرير للأمم المتحدة عام 2015، فإن حجم الأموال التي نهبها علي عبدالله صالح، خاصةً في عقود النفط والغاز يصل إلى 60 مليار دولار. يعادل ذلك المبلغ خمسة أضعاف موازنةَ اليمن.
جاءت المبادرة الخليجية وأنقذت رقبة “صالح” وأمواله من مقصلة مساءلة ثورة فبراير، عندما وقّع على اتفاق التنازل عن الحكم مقابل منحه حصانة من المحاكمة وعدم ملاحقة أمواله. لكن لاحقًا فرض مجلس الأمن عقوبات عليه وتجميد أمواله.
في هذا البلد الفقير، تُسيطر 10 عائلات فقط على 80% من اقتصاد اليمن، وفق تقرير لمؤسسة “تشاتام هاوس” البريطانية. في الوقت الذي احتل فيه اليمن المرتبة الخامسة في حجم التدفقات الخارجية غير المشروعة، كانت تلك ثروة النظام وأعوانه.
وفي مايو 2020، كشفت المحكمة الفدرالية (TF) عن فتح السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية (فينما) تحقيقًا مع مصرف “يو بي إس”، بسبب سماحه لعملاء يمنيين غامضين بتحويل 65 مليون دولار إلى سنغافورة في العام 2011.
لكن العقوبات الدولية لم تُطال حتى الآن أموالاً لعائلة صالح في بعض الدول. كما لا يزال أفراد من عائلته يستثمرون أموالاً طائلة في دول خليجية وغربية.
شبهات حول الإمارات
واحدة من تلك المسارات عبر شركة “ريدان للاستثمار والمحاسبة”، التي يمتلك فيها خالد على عبدالله صالح 49%، ومقرها الإمارات. ولا تزال تلك الاستثمارات سارية حتى بعد العقوبات الدولية.
ويعيش خالد علي عبدالله صالح في الإمارات، ولعب دورًا بارزًا في إدارة الأصول المالية نيابة عن والده المخلوع وشقيقه أحمد المدرجَينْ على قائمة العقوبات، وفق تقرير لجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن.
وفرت الإمارات حمايةً لخالد، فأنشأ حسابًا بنكيًا خاملاً لغسل 84 مليون دولار في غضون ثلاثة أسابيع في ديسمبر 2014. حوّل نجل الرئيس اليمني مئات الملايين من الدولارات إلى شركة “ريدان انفستمنت ليميتد”.
كان الأمر واضحًا أمام الفريق الأممي الذي قدّم أدلة على أن خالد أنشأ الشركة في الإمارات كوسيلة أنشطة غسل الأموال. وذلك لصالح الأفراد المدرجين في قائمة العقوبات الدولية.
اقرأ أيضًا| اليمن.. بلدُ الكرمِ والقات والكلاشنكوف
باتت الإمارات متورطة بشكل واضح في عمليات غسل أموال اليمن المنهوبة. خاصة أن شركة “ريدان”، تنقسم ملكيتها بين خالد ورجل أعمال إماراتي يدعى زايد ديبان. والقوانين الإماراتية لا تسمح للرعايا الأجانب بالملكية الكاملة للشركات.
وعندما فرض مجلس الأمن عقوبات على صالح ونجله أحمد، تنقلت 84 مليون دولار خلال الفترة بين 2014 و2016، بين خمسة مصارف و6 شركات، من بينها شركة “رايدن”.
ما بعد ثورة فبراير
الحوثيون
وبعدما سيطر الحوثيون على مواقع استراتيجية من بينها العاصمة صنعاء، مارسوا الأسلوب نفسه الذي دأب عليه “صالح”. وذلك وفق تقرير سري للأمم المتحدة في يناير الماضي، قال إنّ الحوثيين حولوا 1.8 مليار دولار عام 2019 من أموال الدولة لصالح أنشطتهم القتالية في الحرب.
وبعدما وضع الحوثيون أيديهم على المصرف المركزي في صنعاء. توصل التقرير إلى أن الحوثيين جمعوا ضرائب وإيرادات عمومية، استخدموا جزءًا كبيرًا منها لتمويل عملياتهم العسكرية.
شركات توظيف الأموال
ولما اشتدت الحرب والحاجة إلى المال، لجأ الحوثيون إلى حيلة على الطريقة الهوليودية. فأنشأوا شركات وهمية لتوظيف الأموال، وجمعوا مئات المليارات، في واحدة من عمليات الاحتيال التي هزت الشارع اليمني.
هكذا لم يكتف الحوثيون من نهب الأموال العامة، فتحوّلت أنظارهم إلى أموال المواطنين الخاصة. وطالت مجزرة شركات توظيف الأموال 114 ألف يمني، وقعوا ضحية الاحتيال، الذي بلغ في شركة واحدة فقط تدعى “قصر السلطانة” 90 مليار ريال يمني.
جباية إجبارية
“المجهود الحربي”.. كان عنوان ضريبة إجبارية فرضها الحوثيون على التجار والباعة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وفي مارس الماضي جابت قوات الحوثي الشوارع والمدن لتحصيل ضريبة تراوحت بين 3 آلاف إلى 50 ألف ريال، من التجار.
خلال السنوات الأخيرة لجأ الحوثيون إلى حيلة أخرى، من خلال القبض على لاجئين أجانب، غالبيتهم من الإثيوبيين. وطالبتهم بدفع فدية مقابل الإفراج عنهم، وفق وثيقة تسربت في نوفمبر 2020، كشفت عن تحصيل 120 ألف ريال يمني من كل أجنبي مقابل الإفراج عنه.
لكنّ الجماعة وقعت في مأزق عندما رفض إثيوبيون دفع الفدية، واحتجوا داخل السجن فألقت قوات الحوثي قنابل حارقة عليهم أدت لمقتل المئات. وبعدما كُشفت الواقعة على المستوى الدولي فرضت الجماعة إتاوات على أثرياء صنعاء، لجمع أموال الدية للجالية الإثيوبية؛ تعويضًا عن حرق السجناء.
مليارات في قبضة الحكومة
قررت الحكومة المعترف بها دوليًا، نقل مقر البنك المركزي إلى عدن، بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء. ومعه انتقلت أدراج الفساد والنهب، وفق أرقام خيالية من بينها ما ذكره تقرير الأمم المتحدة بشأن تحويل 423 مليون دولار من البنك المركزي اليمني إلى شركات خاصة. ولا يعرف حتى الآن هوية تلك الشركات أو أصحابها.
لعلك تُصاب بالدهشة عندما تعلم أن رواتب مسؤولين حكوميين في عدن تفوق رواتب رؤساء الدول العظمى. بل إن ميزانية شهرية لبنود خدمية بإمكانها بناء مدن ذكية حديثة. كل تلك الأموال تدخل جيوب فئة معينة من شعب ضمن الأفقر على مستوى العالم.
على سبيل المثال، فإنَّ مدير البنك المركزي في عدن يتقاضى راتبًا شهريًا بقيمة 40 ألف دولار، وهو ما يتجاوز راتب الرئيس الأمريكي البالغ 33 ألف دولار شهريا. كما يصرف البنك نصف مليون دولار يوميًا لتوريد مادة الديزل لمحطة كهرباء في عدن، بإجمالي 15 مليون دولار شهريًا.
كان للخلاف المستمر بين أطراف الحكومة اليمنية في الجنوب، دور هو الآخر في السيطرة على أموال الشعب. في واحدة من تلك المرات استيلاء قوة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على 4 حاويات أموال للبنك المركزي، تحوي 18 مليار ريال يمني، من ميناء عدن بعد طبعها ووصولها إلى اليمن.
كان تبرير الانتقالي الجنوبي كاشفًا عن تبادل اتهامات بالفساد، وهو ما اتضح من قول أحمد سعيد بن بريك (القيادي الجنوبي) إن تلك “المبالغ كانت تذهب إلى أيدي الحكومة الفاسدة للشرعية وتوجهها في صرف نثرياتها واعتماداتها”. ورغم أن الأزمة انتهت بتسليم الأموال للتحالف العربي بقيادة السعودية، لكنّ كشفت عن أن ثمة تسابق في الاستيلاء على الأموال.
تجار الحرب
بات جميع الأطراف مستفيدة من حالة التفكك التي صنعتها الحرب، وهو ما يتضح من سيطرة ثلاثة من أباطرة الفساد على موارد اليمن، يمثلون الأجسام الثلاثة المسيطرة على الأرض (الحوثيون، الحكومة الشرعية، المجلس الانتقالي الجنوبي).
حسن الصعدي.. جامع أموال الحوثي
بعد تاريخه الطويل في إدارة شبكات التهريب، لجأت جماعة أنصار الله إلى أحد عناصرها النشطين لتولي ملف جمع الأموال وإدارتها. وأصبح حسن الصعدي مؤخرًا حارس خزائن الحوثي.
هذا الدور الذي لعبه الصعدي جاء في أعقاب تعميم أصدره زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي لكافة القطاعات بمناطق سيطرتهم بإخضاع جميع العائدات المالية لإدارة الرجل. ونظرًا لخبرته الطويلة في جمع الأموال بطرق غير شرعية، أصبح حسن الصعدي لاحقًا “مهندس الجباية” من خلال فتح روافد عديدة غير شرعية، حتى بات المتحكم الرئيس في “السوق السوداء”.
استطاع الصعدي أن يوفر حصيلة إيرادات شهرية تقدر بحوالي 50 مليار ريال يمني لخزينة الحوثي. أغلبها يأتي عبر تهريب النفط والاستيلاء على الأموال العامة.
أحمد العيسي.. إمبراطور النفط والاختلاس
في الطرف المقابل، فإن الملياردير أحمد العيسي، مستشار الرئيس عبدربه منصور هادي، بات أحد أبرز تجار الحرب في اليمن. حتى قال عنه تقرير فرنسي إن “كل شيء يمر من خلاله… كل شيء ما عدا الهواء”.
بنى العيسي إمبراطوريته، خلال سنوات ما قبل الثورة، ثم تعاظمت خلال مرحلة ما بعد 2011، وأصبح أحد أكبر مستوردي المنتجات البترولية في اليمن. تقارير غير رسمية قالت إن العيسي يحتكر تصدير شحنات البنزين إلى ميناء عدن مقابل الحصول على مبالغ تتراوح بين 30 و40 مليون دولار شهريًا.
استغل العيسي علاقته بالرئيس هادي، وطوّر ميناء رأس عيسى، وأصبح المتحكم في تصدير النفط واستيراد المنتجات. خاصة أنه يمتلك أربع شركات لاستيراد النفط وأكثر من 18 ناقلة.
ومن بعد العام 2018 سلطت تقارير صحفية دولية عديدة الضوء على نفوذ العيسي بعد تقرير أممي قال إن الأخير استغل ظروف اليمنيين، وتكسب ملايين الدولارات يوميًّا على حساب معاناة الشعب.
معين عبد الملك.. بيزنيس المصالح مع الخصوم
ثالث المتحكمين في قوت اليمنيين، هو رئيس حكومتهم الحالي معين عبدالملك، وهو واحد من أكبر تجار اليمن. وذلك من قبل أن يمنحه الرئيس هادي مهمة قيادة حكومة لم تستطع الاجتماع في الأراضي اليمنية حتى الآن. وتدير أمورها افتراضيًا من الرياض.
تعاون عبدالملك مع عدة شركات لديها علاقة بجماعة الحوثي، من بينها: مجموعة أولاد الصغير للمقاولات، ومجموعة شركات هائل سعيد (تشكل المجموعة 35% من اقتصاد اليمن)، وشركة شهاب للاستيراد. وارتبط بمجموعات تجارية أخرى تدفع ضرائب للحوثيين.
بنى عبد الملك إمبراطوريته الاستثمارية والتجارية بالتعاون مع خصومه الحوثيين في الخفاء. ولم يتوان الطرفان في الاستيلاء على أموال اليمنيين، وفق اتهامات متبادلة مع خصمهما رجل الأعمال أحمد العيسي.
نفوذ السعودية والإمارات
بدت جملة من المؤشرات توحي في حصيلتها بأنّ السعودية والإمارات يتسابقان الخطى نحو اقتناص أكبر قدر من كعكة اليمن المتداعي. ما بين الاستيلاء على موانئ أو استغلال الموقع الاستراتيجي للبلد الفقير في مشروعات البلدين الخليجيين التوسعية.
سقطرى في قبضة الإمارات
في جزيرة سقطرى بدأت شركة إماراتية استكشاف حقول نفطية، في محاولة أولية لبدء استخراجه. الخطوة الإماراتية جاءت برعاية أحمد العيسي، الذي يسيطر- رفقة أطراف بالحكومة- على عمليات تصدير النفط الخام اليمني من محافظات مأرب وشبوة وحضرموت.
العيسي ومسؤولون حكوميون يستحوذون على عائدات مبيعات النفط المستخرج من هذه المحافظات النفطية، وإيداعها في حسابات خاصة لدى البنك الأهلي السعودي، وفق تقارير عديدة.
وضعت الإمارات يدها على الجزيرة الحيوية، وبدأت العام الماضي نقل خبراء ومعدات عسكرية وأجهزة اتصالات ومعدات متنوعة إلى سقطرى. في إطار عزمها إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في الجريرة.
وتمثل سقطرى واحدة من أهم الكنوز اليمنية المهدرة، سواء بثروتها النفطية، أو موقعها الاستراتيجي وطبيعتها الخلابة التي يمكن أن تجعلها على رأس المقاصد السياحية العالمية.
مطامع السعودية في المهرة
أعادت السعودية إحياء مشروعها القديم الذي ابتزت به اليمن طوال سنوات حكم علي عبدالله صالح، والمتمثل في رغبتها في مد أنبوب نفط إلى بحر العرب عبر محافظة المهرة, وفي السابق اشترطت السعودية شراء الأرض التي سيقام عليها المشروع بطول 320 كيلو مترًا داخل المهرة, تتولى فيها قوات خاصة من المملكة مهام الحماية الأمنية والعسكرية.
وفي نوفمبر 2017 سيطرت السعودية على المطار والميناء والمنافذ البرية مع عمان وحضرموت، وبدأت شق طريق اسفلتي للأنبوب. تتشبث السعودية بهذا المشروع بسبب التهديدات الإيرانية المستمرة لشحناتها النفطية عبر مضيق هرمز، لذلك تحاول المملكة منذ عقود الحصول على منفذ على بحر العرب.
اقرأ أيضًا| خلاف سعودي – إماراتي يتردد صداه في اليمن
السيطرة على الموانئ
أما قتال الإمارات للحفاظ على هيمنتها على موانئ عدن والمنافذ اليمنية الاستراتيجية، فيحمل أهدافًا أخرى ليس من بينها تنميتها أو تطوير بنيتها التحتية، قدر ما هي محاولة لتجميد أهمية تلك الموانئ، باعتبارها تهدد بفقدان موانئ دبي وجبل علي جدواها الاقتصادية.
إجمالاً، فإن الإمارات والسعودية يسعيان لعدم تمكين اليمن اقتصاديًا، لأن ذلك يعني استقلال القرار السياسي للبلد ذات الموقع الاستراتيجي. وهو ما يفسر تعطيل استئناف تصدير النفط والغاز اليمني، خاصة أنّها لا تصدر سوى50% من إنتاجها النفطي، وتذهب الإيرادات لحسابات شخصية، تتحالف مع البلدين الخليجيين.
محاولات خجولة
في خضم هذا الزخم الواسع لعمليات النهب، ظهرت محاولات خجولة للحفاظ على المال العام، أو استرداد الأموال المنهوبة، لكنها محاولات لم تغادر أفواه المنادين ولم تتجاوز اعتبارها استهلاكًا إعلاميًا، من بينها:
–هيئة وطنية لاسترداد الأموال المنهوبة، أنشأها نشطاء حقوقيون واقتصاديون يمنيون، وعقدت عدة ندوات واجتماعات منذ العام 2012 دون جدوى، حتى قال منسقها العام محمد سعيد سميح إنه تلقى تهديدات بالتصفية الجسدية، فقُتلت المهمة.
-“مبادرة استعادة“، أطلقها تجار ورجال أعمال وحقوقيون مؤخرًا بهدف استعادة الأموال والممتلكات المنهوبة. لكنها لم تسفر عن أي خطوة فعلية في هذا الاتجاه.
–مطالبات حقوقية وفعاليات، قادها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، بعضها تمثل في ندوات بالأمم المتحدة ناقشت القضية، ثم وقفت عند هذا الحد.
–تحركات دولية، لم تتوقف منذ العام 2011، بعضها جاء على هيئة تقارير أممية رسمية، وأخرى تقارير سريّة نشرت وثائق عن عمليات فساد، لكنها أيضًا كانت مجرد إخبار الرأي العام بالأمر.
مستقبل أموال اليمنيين
الحديث عن استرداد الأموال المنهوبة بات نوعًا من الخيال، لكنّ التعويل على مستقبل أموال الشعب يتطلب عدة خطوات من بينها:
–إشراف دولي على ميزانية المصرف المركزي، وذلك بعد توحيد إدارة البنك بين الشمال والجنوب.
–مراجعة دورية من مؤسسات دولية على غرار التجربة الليبية الوليدة، حين قرر البنك الدولي بمشاركة الأمم المتحدة إجراء عمليات تدقيق على أوجه إنفاق الأموال الليبية.
–توزيع أموال المساعدات الدولية والمنح مناطقيًا بغض النظر عن الخريطة السياسية ميدانيًا.
– إبعاد سماسرة الحرب عن إيرادات الدولة، وعلى رأسهم أحمد العيسي، وحسن الصعدي، وكل من فقد أهليته الأخلاقية والسياسية، وكل وضع يده على المساعدات الطبية والغذائية، وبيعها في الأسواق المحلية.
