أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ. قرارها بتأجيل نظر الدعوى التي يحاكم فيها البرلماني السابق زياد العليمي، والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس وآخرين في القضية ٩٥٧ لسنة ٢٠٢١. إلى جلسة 25 أغسطس الجاري. لنظر طلب رد المحكمة. وذلك أمام الدائرة السابعة مدني جنوب في محكمة استئناف القاهرة.
وتعد الجلسة التي عقدتها المحكمة اليوم، الرابعة لها في نظر القضية، والثانية على التوالي. عقب قرار المحكمة أمس بتأجيل الجلسة لصباح اليوم لسماع مرافعة النيابة والدفاع.
ووجهت النيابة للمحتجزين اتهامات بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
المحامي أحمد فوزي، قال إن هيئة الدفاع عن العليمي، وفؤاد. اتخذت قرار برد رئيس دائرة جنح أمن دولة طوارئ عليا، وتم إيداع مذكرة بأسباب الرد لدى رئيس محكمة جنوب.
وأشار فوزي إلى أن رئيس الدائرة. حدد جلسة باكر لإيداع أسباب الرد، موضحا أن يد رئيس الدائرة قانونيا قد غلت عن النظر في الدعوى لحين الحكم في جلسة الرد.
وأوضحت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن المحكمة قبلت طلب ردها عن نظر محاكمة المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي والصحفي وهشام فؤاد. وفور صدور القرار تم اصطحابهما لاتخاذ الإجراءات وسداد الرسوم المقررة.
طلبات الدفاع
يرجع طلب الدفاع المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي والصحفي هشام فؤاد برد هيئة المحكمة. إلى عدم استجابتها لأي من طلبات المحامين. بحسب الكاتبة الصحفية إكرام يوسف والدة البرلماني السابق زياد العلمي.
وقال: لم يتم الموافقة على إمداد المحامين بصورة من ملف القضية أو السماح لهم بالانفراد بموكليهم. او أي من الطلبات الأخرى للدفاع. ما تم التوصل إليه بعد قرار المحكمة بتأجيل الجلسة لصباح اليوم.
مذكرة رد المحكمة اعتبرت، أن عدم السماح للمحامين بتصوير أوراق القضية. يعوق حقوق الدفاع ويمنعه من أداء واجبه ورسالته على محو مرضي. فضلا عن أنه يمثلا تمييزا دون سند قانوني مع خصوم الدعوى الماثلة في النيابة العامة.
يذكر أن مطالب الدفاع عن المتهمين تمثلت في انتداب لجنة من خبراء الجهاز القومي للاتصالات. لفحص الصفحة المنسوبة للمتهمين وبيان الرقم التعريفي لهذه الصفحة وتحديد مستخدمها. وعما إذا كانت هذه الصفحة مربوطة بأي رقم تليفوني أم لا. بهدف إثبات ملكية هذه الصفحة للمتهمين.
كما طالب الدفاع باستدعاء شهود الإثبات في القضية لمناقشتهم. وهم ضابط الشرطة محرر التحريات واثنين من الموظفين. الأول في محافظة أسوان والثاني بشركة أخرى.
وطالب الدفاع أيضا بالاستعلام من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. عن الموقع الإلكتروني “مصر العربية”، وبيان عما إذا كان هذا الموقع متاح للكافة أو محجوب وتاريخ الحجب حال وقوعه وبيان مالكه والقائم على إدارته.
وأخيرا طالبت المحكمة بسماع شهود النفي والتصريح للمحامين بإدخالهم إلى مقر وقاعة المحكمة في اليوم الذي تحدده المحكمة.
القضية 930
يذكر أن القضية ٩٥٧ لسنة ٢٠٢١ هي القضية الثانية. حيث لا يزال المتهمون محتجزين على ذمة القضية 930 المعروفة باسم “قضية تحالف الأمل”. التي تجاوز مدة الحبس الاحتياطي فيها عامين. وذلك منذ فجر 24 و25 يونيو 2019. بعد اقتحام قوات الأمن منازل المتهمين. الذين ظهروا في نيابة أمن الدولة لاحقا في القضية التي ضمت صحفيين وحقوقيين ومحامين.
وتضم القضية الناشط السياسي حسام مؤنس والصحفي هشام فؤاد، والبرلماني السابق زياد العليمي. بالإضافة إلى النقابي العمالي حسن بربري ورجل الأعمال عمر الشنيطي. وفي 5 يوليو 2019 أدرج منسق الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل رامي شعث بالقضية.
دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات، أدرجت المحامي الحقوقي وعضو الحزب المصري الاجتماعي والبرلماني زياد العليمي، وعدد من رفاقه المتهمين في قضية “الأمل”، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، ومنعه من السفر هو ورفاقه، وحرمانهم من ممارسة أي عمل سياسي، لكن الحكم لن يمنع الأمل الذي التصق باسم قضيتهم.
شكوى لنقابة الصحفيين
ومن جانبها تقدمت الصحفية مديحة حسين، زوجة الصحفي هشام فؤاد. بطلب لنقيب الصحفيين ضياء رشوان. تطالبه بضرورة التدخل العاجل لدى الجهات الرسمية للحفاظ على حياة “فؤاد” وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له وتحسين ظروف حبسه.
وأوضحت حسين في شكواها لنقابة الصحفيين. أن زوجها يعاني من مشاكل صحية في محبسه. بعد علمها خلال جلسات محاكمته، بإصابته بشرخ شرجي، وبحسب طبيب السجن فقد حدد له فترة علاج ثلاثة أسابيع، وإذا لم تتحسن حالته خلالها لابد من إجراء حراجه عاجله.
وبحسب الطلب: يعاني هشام من قرحة شديدة بالمعدة، ومن آلام الانزلاق الغضروفي والتي زادت في الفترة الأخيرة بعد قيام إدارة السجن بنقله لعنبر الإسلاميين عقابا له على دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا على تجاوزه العامين، بحسب حسين.
وكان هشام فؤاد قد دخل في إضراب عن الطعام بداية من 10 يوليو الماضي، وحتى 23 يوليو. بعد تدهور شديد في حالته الصحية.
