في مايو عام 2017، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع قومي لتطوير بحيرات مصر بتكلفة 100 مليار جنيه لوقف نزيف التجريف بالبحيرات والاعتداء على الأحياء البحرية.

وفي جلسته الأخيرة قبل فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني. وافق البرلمان على مشروع قانون “حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية” بأغلبية ثلثي الأعضاء.

ينص المشروع على إنشاء جهاز مستقل لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع رئاسة مجلس الوزراء. لكن يبقى السؤال هل ينهي القانون وحده الصيد الجائر ونهب البحيرات؟ أم أننا في حاجة إلى إجراءات أخرى؟

موارد تنتظر الرقيب

تملك مصر عددا كبيرا من البحيرات وآلاف الكيلو مترات من الشواطئ المفتوحة على البحرين الأحمر والمتوسط. لكنها لم تسلم من عمليات التعدي والنهب المنظم وردم وتجريف البرك بالبحيرات، وبالتأكيد عمليات الصيد الجائر.

هذا تسبب فيه قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات والشواطئ والأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها من أكثر المعوقات التي تقف أمام تنميتها. بالإضافة إلى ضعف العقوبات المقررة لجرائم التعدي على المسطحات المائية.

ويعد أحد أهم معوقات حماية البحيرات تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية. وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة الاختصاصات فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها. وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية. بالإضافة أيضا إلى عدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدي على البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.

وظائف ومهام

يهدف الجهاز المزمع إنشائه في القانون إلى استغلال البحيرات وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية. ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها من التلوث وإصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى في حدود اختصاصها.

يُشكل مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية من رئيس غير تنفيذي وعضوية نائب رئيس الجهاز. وممثلين عن الوزارات المختلفة.

ويستعين الجهاز بثلاثة من ذوي الخبرة في مجال اختصاص الجهاز. ويصدر رئيس الجمهورية قرار بتعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز وأعضائه بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء. لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد القرار معاملتهم المالية. على أن يحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل الرئيس في مباشرة جميع اختصاصاته حال غيابة أو وجود مانع لدية.

بحيرة البرلس

البرلس هي واحدة من أكبر بحيرات مصر الطبيعية وتطل على مركز مطوبس وسيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ. وهي من البحيرات الشاهدة على عمليات الردم والتجريف الواسعة للمسطح المائي وبيع أراضيها.

كما يعاني الصيادون بها تحديدا في قرى “منية المرشد، كوم دميس، وحيش، برمبال الروس خليج بحري، والفيران، والهكس”. من التعديات الصارخة على المسطح المائي للبركة الغربية والتابعة لجمعيتي صائدي الأسماك من انتشار ظاهرة الصيد الجائر من خلال اللنشات. والتي تعمل بمواتير بالمخالفة لقانون الصيد رقم 124 لسنة 1985 وقانون البيئة رقم 7 لسنة 2007.

ترك غالبية الصيادين مهنتهم ألام وأصبحوا يعملوا الآن في مهن أخرى كحراس عمارات وعمال بمزارع دواجن ونظافة. بسبب تدهور أحوال “البحيرة” واستمرار الصيد الجائر والصيد بالكهرباء وتوغل مافيا الذريع.

يؤكد فهمي فتح الباب، صياد بالبرلس، استمرار التعديات على البحيرة بسبب انعدام الرقابة من منطقة الثروة السمكية بكفر الشيخ وشرطة المسطحات بالشخلوبة. ويلفت إلى أن مافيا الزريعة يقومون بالقضاء على المخزون السمكي تحت مرأى ومسمع موظفي ومشرفي منطقة الثروة السمكية.

محمود الحريري، من العاملين بالبحيرة، رأيه أن مشرفي الري بمركز مطوبس تركوا أصحاب الجوابي يتحدون القانون. ويقومون بسد المجرى الملاحي بالجوابي وتجريف الزريعة.

مافيا الزريعة

وأشار السيد ياقوت صياد آخر إلى قدوم بعض الصيادين من مركز المطرية ببحيرة المنزلة لاستعمار واحتلال البحيرة. وقاموا بعمل “علب دور” لصيد الأسماك الصغيرة والكبيرة والدورة الواحدة يبلغ حجم إنتاجها في اليوم الـ3 طن. تقوم بتنشيفها بقرى سكرانة والصيادة والحنفي بعمل “مناشر” لبيعها لمصانع الأعلاف بالإسكندرية ودمياط والدقهلية بعد تجفيفها.

يقول ياقوت: “أصبح لا مكان لنا على المسطح المائي بسبب محاربة المافيا. فغالبية الصيادين تركوا البحيرة لينجوا بحياتهم من إطلاق الأعيرة النارية ليلا عليهم”.

فيما يذكر أحمد خطاب شحاتة أن هناك 5 مراكز و3 محافظات تلقي مخلفات الصرف الصحي ببحيرة البرلس. يبلغ حجم هذه المخلفات 10 مليون متر مكعب سنويا. حيث يتم إلقائها عن طريق بحر “تيرة” عبر مصرف “كوتشنر” دون معالجة وأيضا مصرف 9 و10 و11.

كما أن طلمبات مصرف الهكس وطلمبات سيدي يوسف ببر بحري وماكينات الصرف الجديد بالصيادة. تلقي المخلفات المحملة بالأسمدة والكيماويات داخل المسطح المائي.

ضرورة الرقابة

ويقول محمد شرابي ويعمل صيادا “تم اللقاء ٤مليون وحدة زريعة منهم ٣ مليون وحدة بلطي و١ مليون وحدة مبروكة. سوف يتم اصطيادهم من قبل مافيا الزريعة وعملهم منشر علف للمزارع الحيوانية”.

ولفت إلى أن بحيرة البرلس لا تحتاج إلى زريعة كباقي بحيرات مصر. حيث يخرج منها يوميا ما يقرب من ٢٥٠ طن أسماك زريعة تحديدا عقب صلاة الفجر في أجواله. ولكنها تحتاج إلى رقابة.

ونبه شرابي إلى أن بعض نواب الشعب وأصحاب جمعيات الصيد هم من يقومون بالمدافعة عن أصحاب الصيد المخالف. ويدعون أمام الناس أنهم المدافعون والمناضلون من أجل حقوق الصيادين وهم من دمروا بحيرة البرلس.

بحيرة المنزلة

وتعتبر بحيرة المنزلة من أكبر البحيرات الطبيعية في مصر، وتتسم بخصوبتها الكبيرة. ويقع على ضفتها ما يقرب من أربع محافظات هي (الدقهلية، دمياط، الشرقية، بورسعيد)، كما تبلغ مساحة تلك البحيرة تقريباً 125 ألف فدان.

وتتصل المنزلة بالبحر المتوسط من خلال البواغيز والفتحات التي تسمح بتبادل المياه المالحة والعذبة وتوازنها. ما أدى إلى دخول وخروج الأسماك وساعد على وجود أفخر أنواع الأسماك في وقت من الأوقات. ولكن بسبب التلوث والتعديات اختفت الأنواع البحرية بها كثيرا.

ويروي محمد سليمان قائلا: “في طفولتي كان بين بيتنا وشاطئ البحر ٢٠٠متر فقط. في الشتاء كان البحر يهتاج بالعواصف ويصل ماء فيضانه حتى درجات السلم وننقطع عن بقية المدينة. وفي الصيف كان شماسي البحر واضحة من ميناء الصيد حتى أمام شاطئ المحافظة.

تابع سلمان “تراجع البحر من أمامنا ١٥ مترًا سنويا وبعد خمسين سنة أو ما يزيد. وبُنيت المسافة بين بيتنا والبحر، وصارت أبراجا وقرى سياحية ومباني بعمارة قبيحة مربعة ومستقيمة ومتماثلة. وصارت روح البحر مخنوقة وردمت أجزاء كبيرة من بحيرة المنزلة وملاحة بور فؤاد وبني عليها مساكن قبيحة العمارة سيئة الإدارة”.

وأوضح أن بحيرة المنزلة عانت من كل الأحداث السياسة يتم استخدامها لتحقيق أغراض شخصية. قائلا: “مرة يتغاضوا عن التعديات من أجل الانتخابات ومرة أخرى تتسبب الفوضى في التعدي عليها وتمر الأيام دون تحقيق التطهير”.

ويطالب طه الشريدي رئيس النقابة المستقلة للصيادين سابقاً بمحاسبة المتعدين على بحيرة المنزلة. ومنع التعديات بعد إزالتها لما سببه في إهدارا كبيرا للمال العام.

ويؤكد أن هناك مساعي من الدولة لرفع كفاءة وتطوير البحيرة واستغلالها بالشكل الأمثل وتطهيرها وتنشيط الصيد فيها لدعم الصيادين. 

البردويل

تقع بحيرة البردويل شرق القاهرة وتمتد على مساحة 165 ألف فدان، بطول يتجاوز 80 كيلو مترا على ساحل البحر المتوسط. في محافظة شمال سيناء وبعرض يصل إلى 20 كيلومترا. ويعمل في البحيرة نحو 1200 مركب صيد، تضم نحو 5000 صياد.

وأرجع أصبيح الشافعي مهندس بقسم البحوث في إدارة البحيرة، تراجع الإنتاج السمكي بها إلى انسداد بواغيز الصيد وزيادة الإطماء. وانتشار الصيد المخالف مما أثر على المخزون السمكي للبحيرة.

وقال إن تطوير البحيرة يبدأ بتطوير البنية التحتية لمراسي الصيد، وهي مراسي (التلول، أغزيوان، النصر) وإعادة رصفها مرة أخرى. وتطوير أماكن تجميع الأسماك، ومظلات فرز وتعبئة الأسماك، وتطوير الخدمات اللوجستية المقدمة لهذه المراسي.

قارون والريان

البحيرتان تقعان بمحافظة الفيوم، تمتلك بحيرة الريان موارد للثروة السمكية. كما أن إنتاجها من الأسماك يصل إلى ما يقرب من 1100-1200 طن من السمك. وتتكون بحيرة الريان من بحيرات وشلالات فرعية، تقع تلك البحيرة في وادي الريان التابع لمحافظة الفيوم. وتصل مساحتها حوالي 50،9 كيلو متر مربع وعمقها تقريبا 22 مترا.

أما بحيرة قارون فتقع في الشمال الغربي للمحافظة، على مساحة 55 ألف فدان والمياه الواردة إليها تأتي من المصارف وبإجمالي 75 مليون متر مكعب. ويمثل مصرف البطس منها كمية 42 مليون متر مكعب وهناك 88 قرية تصب صرفها الصحي والزراعي في البحيرة. مما أدى لارتفاع نسبة التلوث بها والذي يؤدي إلى نفوق الأسماك.

وتحتاج بحيرة قارون إلى مبلغ 9.5 مليار جنيه لعمل مشروع لمعالجة الصرف الوارد إليها. حيث يعتمد أكثر 20 ألف أسرة على بحيرتي قارون والريان في كمصدر لرزقهم.

وينخفض منسوب المياه ببحيرة الريان منذ عام 2000 بسبب الزيادة الكبرى في الأراضي المستصلحة. وإنشاء محطات خلط على مصرف الوادي من قبل وزارة الموارد المائية. بالإضافة إلى التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة التي أدت إلى زيادة معدل البخر.

ويقول عادل أمين، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك ببحيرة قارون. إن إنتاج الأسماك أصبح شبه منعدم منذ عام 2015 بسبب حشرة متطفلة والتلوث الزائد بالمياه.

وذكر أن هناك أكثر من 6 آلاف صياد يعملون بالبحيرة لا يجدون شيئاً لاصطياده.

هجرة

ويشير أمين إلى أن كل 14 صيادا يشتركون في رخصة المركب الواحد بخلاف أبناء صاحبها وأقاربه. ويوجد 242 مركبا رسميا والباقي غير رسمي أغلبهم ترك المهنة وذهبوا للعمل ببحيرة ناصر بأسوان لندرة العمل ببحيرة قارون.

وأرجع المهندس أيمن محمد محمود مدير عام الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمنطقة وادي النيل. انخفاض منسوب المياه ببحيرة قارون إلى أن الفيوم تقع في منخفض الصحراء الغربية. كانت الحاجة ملحة لإيجاد مكان مساعد لبحيرة قارون لتصريف مياه الصرف الزراعي خاصة بعد ارتفاع منسوب مياه البحيرة. وتأثر الأراضي الواقعة على ضفافها بهذا الارتفاع عاماً بعد عام.

أيمن محمد محمود: مشروع استصلاح الأراضي على بحيرة الريان ساهم في تصريف ثلث مياه الصرف الزراعي بالمحافظة إلى هذه المنطقة الجديدة. وبوصول المياه إلى المنخفض تكونت البحيرة الأولى ثم البحيرة الثالثة. حيث يصل بينهما قناة مكشوفة تتسع مساحتها عاماً بعد عام تبعاً لكمية المياه الواردة إليها ومعدل البخر السنوي من سطح البحيرة.

وتقدر كمية مياه الصرف الزراعي الداخلة لمنخفضات الريان بحوالي 200 مليون متر مكعب سنويا. أي حوالي 31% من مياه الصرف الزراعي بمحافظة الفيوم.

بحيرة إدكو

تصنف بحيرة إدكو بوقوعها في المنطقة الشمالية في مصر، كما أنها ترتبط مع البحر الأبيض المتوسط. تبلغ مساحة بحيرة إدكو حوالي ما يقرب من 62 مليون متر مربع.

تتعرض البحيرة لاستقطاع مساحات شاسعة منها بالبناء أو تخصيص مزارع سمكية مخالفة والصيد الجائر للزريعة. الأمر الذي يهدد إنتاج الأسماك بالبحيرة، ويهدد بقطع أرزاق مئات الصيادين.

وليد عصفور عضو جمعية الصيادين بادكو أكد أن مساحة ادكو تقلصت من 35 ألف فدان إلى 8 ألف فدان حاليا. وحسب التقارير الرسمية فقد وصلت مساحة بحيرة إدكو إلى 5 آلاف فدان فقط بفعل الردم والتجريف.

وأضاف أن حجم النباتات تغطي حوالي 68% من مياه البحيرة، كما أن هناك أماكن غير مصرح بالصيد فيها. وهو ما يقلص مساحة الصيد الحر مما قلل مساحة العطاء والرزق بها.

وليد عصفور:  أخطر أشكال الصيد الجائر تتمثل في فتح أصحاب المزارع السمكية أبوابها أمام من يجمعون الزريعة. وهي الأسماك الصغيرة، وذلك يعتبر مُخالفاً للقانون.

أما عيد ظريف السيد المستشار الإعلامي لنقابة الصيادين بالإسكندرية قال إن بحيرة ادكو محاصرة بين التلوث والصيد الجائر. مؤكدا أن معظم الصيادين يتحايلون على القانون لصيد الزريعة واخترعوا طريقة جديدة اسمها “الجاروف”. وهو عبارة عن غزل يرميه الصياد على مساحة فدانين أو ثلاثة، ويجمع الزريعة في دائرة مساحتها حوالي 100 متر مربع. حتى يحصل على أكبر كمية من الأسماك ثم يقوم ببيعها للمزارع أو تخفيفها وبيعها أعلاف.

ولفت إلى غياب التنسيق بين هيئة الثروة السمكية، ومجلس مدينة إدكو، وشرطة المُسطحات المائية. لان كل جهة تلقي بالمسؤولية على الطرف الثاني، سواء الرقابة على المخالفات. أو تنظيم عملية الصيد داخل البحيرة.

مريوط

وتعرف بحيرة مريوط بوقوعها في جنوب مدينة الإسكندرية، والتي تفصل بينها وبين البحر الأبيض المتوسط. وتسهم بحيرة مريوط في العمل كمزرعة سمكية، وتستخدم لأغراض التمليح أيضاً وهي كغيرها من بحيرات مصر تتعرض للتآكل والاندثار.

فيما دعا أبو بكر أبو الحسن شيخ الصيادين بالسويس بتغليظ عقوبة التعدي على المسطحات المائية المفتوحة “الحر”. بسبب زيادة التلوث والصيد الجائر الذي يقوم به بعض الصيادين.

وذكر شكلين للتعدي من الصيادين على الشواطئ الصيد المخالف والاستخدام الجائر الذي تقوم به بعض الشركات والقري السياحية والمصانع. والتي تلقي مخلفات الصرف في المسطحات المائية في خليج السويس إضافة إلى بعض السفن العابرة والتي تلقي بكل ما لديها من مخلفات ومياه “الصابورة” في المجري الملاحي.

وطالب برقابة على عائمات الصيد من الآلات والشباك ورعاية الصياد وحمايته ودعمه.

إصلاح التعاونية 

ويؤكد محمد شرابي، صياد، أن إصلاح قطاع الصيد وأوضاع الصياد المصري بصفة عامة تحتاج تعديل قانون التعاونيات والاتحاد التعاوني للثروة المائية. بحظر خوض أي عضو سبق للترشح أكثر من مرة أو مرتين لأن هناك جمعيات صيد تتوارث لعدم اكتمال النصاب القانوني ويتقاسمون مجلس الإدارة بينهم. وقال إن هناك أعضاء في الاتحاد التعاوني مر عليهم أكثر من ثلاثون عام في أماكنهم.

 يقول مدير عام الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمنطقة وادي النيل بالفيوم يمكن الاستفادة من هذه المنخفضات في تنمية الثروة السمكية بالمحافظة. لأن درجة الملوحة بها تصل إلى 1.2 جم/ لتر بدرجة حرارة 8 درجات شتاءاً و28 صيفا.

وأضاف أنه يوجد 5 مراكز لتجميع الأسماك على مسطحات الريان منها 3 على المنخفض الأول و2 على المنخفض الثالث. ويمنع الصيد بمسطحات الريان مرتين خلال العام بالتبادل بين المسطحين. حيث وجد أن هذا هي أنسب مواعيد لمنع الصيد بمسطحات الريان طبقا للمعايير العلمية والاجتماعية، ويصل موسم الصيد إلى 200 يوم تقريباً بالسنة.

بر أمان

وقال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إن الدولة قامت برصد 50 مليون جنيه لتنفيذ مبادرة “بر أمان” ليستفيد منها 42 ألف صياد.

صلاح مصيلحي: المبادرة تتم على 4 مراحل لتوفير مشروعات التمكين الاقتصادي لفئة صغار الصيادين. حيث تتضمن المرحلة الأولى بحيرات الريان وادكو ومريوط والمنزلة ويستفيد منها ما يزيد علي 10 آلاف صياد.

دكتور عبد الرحمن خطابي أستاذ مساعد مركز البحوث الزراعية يقول إن القانون تم وضعه لضبط التعامل مع المسطحات المائية وتوحيد الاختصاصات وأن عملية نقل تبعيته إلى مجلس الوزراء مباشرة. ستكون أكثر سلطة وردع في حماية البحيرات لأنه سيعطي حق الضبطية للمشرفين على المخالفات. كما سيحدد حجم الغرامة المقررة والمناسبة ويفرض ضرورة الرجوع للجهاز لكل من يريد العمل بالمسطح المائي.

أما المهندس مجدي الجزار مدير إدارة الاستزراع السمكي بالهيئة العامة للثروة السمكية يري أن القانون الجديد يضمن تشديد الرقابة مما يؤثر بشكل إيجابي بتقليل الصيد الجائر والنهب. بهدف المحافظة على المخزون السمكي والبحيرات والزريعة.