ثمة مقاربات ومفارقات بين جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحركة طالبان، تدفع نحو افتراض استنساخ الأولى تجربة الثانية. وهو ما يكشفه التطور الحركي للتنظيمين والظروف السياسية والمجتمعية، والحالة الجيوسياسية في اليمن وأفغانستان.

في بلدين يتشابهان في كثير من التفاصيل ويختلفان في هوامش، لاسيما الطبيعة الجبالية والموقع الاستراتيجي، والجوار السياسي، تبدو الحركتين متشابهتين في الظروف الجيوسياسية. وبغض النظر عن المنطلقات السياسية لكافة التنظيمات الدينية باعتبار أن المرجعيات الدينية جزءًا وليس كلاً، لكن التنظيمين يمتلكان منابع دينية واحدة، ويختلفان في التفسير. وهو منهج فكري بغض النظر عن كونها شيعية أم سنيّة، فالطرفان يشتركان في نفس مصادر التشريع الإسلامي.

بين ولاية الفقيه والخلافة.. مقاربة فكرية

يعتقد الناظر إلى مدرستي “طالبان” و”الحوثيين” الدينية، أنّ ثمة اختلاف عقدي أيديولوجي عميق بينهما، بيد أنّ هناك اتصالاً وثيقاً بين المدرستين، السنية والشيعية في عموم المنبع، باعتبارهما وريثتين سياسيتين لفترة عصر الإسلام الاول، ثم كان جذر الافتراق خلافًا حول الإمامة والولاية، وتطور بشكل متراكم حتى وصل إلى صيغته الحالية.

لذلك يمكن اعتبار أن نظريةَ الحاكمية بأبعادها السياسية هي الأرضية المشتركة التي تجمع الاختلاف العقدي الظاهري بين الطرفين، باعتبارها تقضي بتولية الفئة المؤمنة الحكم وسياسة البشر. كما أن تلك النظرية لا تنحصر في الفكر الجهادي السني فقط باعتبار أن ولاية الفقيه تعني، وفق المذهب الشيعي، إطلاق يد الفقيه في حكم الدنيا والدين.

ومن هنا فإنّ “الحاكمية” تبدو أنها الخيط الواصل بين النظرية السياسية الشيعية المتمثلة في ولاية الفقيه، ونظرية الخلافة التي تصدرها الحركات السنية. كما أن التطابق على مستوى التطبيقات السياسية للطرفين تدلل هى الأخرى على وحدة الأرضية العقائدية.

ويشترك الطرفان في ثلاثة فروع أخرى حركية تتمثل في: “الإمامة” باعبتارها واجبة في المدرستين، و”المرجعية” سواء كانت ولاية الفقيه أو الأمير باعتبارها توجب التقيد بأمرهما، ثم “الجهاد” الذي يشتركان في تعريفه.

تشابه حركي

وعلى المستوى الحركي يتشابه التنظيمان في كثير من المحطات، سواء بالنشأة والتكوين، ومن ثمّ السيطرة الميدانية، ثم محاربتهما محليًا ودوليًا. وصولاً إلى الاعتراف بهما سياسيًا وانخراطهما في مفاوضات تجعلهما جزءًا من الحل.

في اليمن، تدل المؤشرات على أنّ الأمر يسير بالوتيرة نفسها، بدءًا بشنّ حرب على مسلحي الحوثي وصولاً إلى جلوسهم على طاولة مفاوضات أمام المبعوث الأمريكي، وهو فصلٌ مشابه لما جرى في أفغانستان.

ممثل الحوثي في اتفاق ستوكهولم- ممثل طالبان في اتفاق الدوحة
ممثل الحوثي في اتفاق ستوكهولم- ممثل طالبان في اتفاق الدوحة

السقوط السريع للحكومة الأفغانية أمام حركة طالبان، لقي صداه لدى جماعة الحوثي في اليمن. فهذا محمد عبد السلام المتحدث باسم التنظيم يستدعي نموذج طالبان ويُبشّر بالتجربة نفسه، حيث غرّد على “تويتر” يقول: وها هي أمريكا تحصد الفشل بعد 20 عامًا من احتلالها أفغانستان، فهل تعتبر دول العدوان من ذلك؟!”، في إشارة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وجه الشبه بين التنظيمين، يبدو واضحًا في سيطرة الاثنين على عاصمة البلدين بشكلٍ سلس، وفرار الحكومتين، اليمنية إلى الرياض، ورأس الدولة الثانية إلى أبو ظبي. وإنّ كان فرار الأول مقترن بترتيبات أخرى بحكم نقل العاصمة مؤقتًا إلى عدن، وهو إجراء شكلي.

والتطور الحركي يفرض مقارنة بين الدور الأمريكي المساند للحكومة الأفغانية قبل التخلي عنها والسماح بسيطرة طالبان. وبين الدور السعودي الإماراتي المساندة للأطراف اليمنية المناوئة للحوثيين، فهل يأتي وقت التخلي؟

“طلبنة” الحوثيين

تسير جماعة أنصار الله (الحوثيون) على النهج الحركي الذي تتبعه طالبان منذ أكثر من عشرين عامًا. البداية بحرب محلية بدعم دولي، ومع مرور الوقت تتحول إلى فاعل سياسي وتحجز لنفسها مقعدًا في طاولة المفاوضات.

التحوّل الكبير في موضع “طالبان”، نقلها من كونها تشكيلاً مسلحًا لطرف سياسي، والاعتراف بها سياسيًا واعتبارها جزءًا من الحل السياسي. وبعدما كانت واشنطن تضعها في خانة “إرهابية” ولا تجادل حيالها، أصبح مبعوث البيت الأبيض يجلس أمام قادة الحركة لسماع مطالبهم.

هذا بالضبط ما حدث مع الحوثيين في اليمن، حيث جاء التحوّل الكبير في النهج الدولي حيالهم، خاصة لدى واشنطن. فقد تزامن اتفاق السلام مع طالبان بتراجع إدارة بايدن عن تصنيف الحوثي منظمة إرهابية. جاء ذلك على لسان المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، يوم 24 يونيو الماضي، حين قال إن “واشنطن تعترف بحركة الحوثي طرفاً شرعياً في اليمن”.

وفد الحوثي عقب جولة مفاوضات
وفد الحوثي عقب جولة مفاوضات

أيضًا، السعودية (أكثر الفاعلين في الأزمة) اعترفت لأول مرة في مارس الماضي بمكون الحوثي كطرف سياسي شرعي. وذلك حين طرحت مبادرة بمثابة اعتراف بواقع أفرزته الحرب، عندما وضعت الحوثيين في موقف قوي ضمن أي مفاوضات سلام مستقبلية. بالنظر إلى بنودها التي تمثلت في وقف القتال على كل الجبهات. وإعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحُديدة جزئيًا، واقتسام العائدات الجمركية للمطار والميناء بين الحكومة الشرعية والحوثيين.

هكذا، فإنّ الحوثيين المسيطرين بطبيعة الحال على العاصمة وأحد أبرز موانئ البلاد (الحديدة)، لا ينقصهم سوى انتشار سريع في الجنوب. هذا الجزء الأخير منقسم أساسًا بين أطراف متنازعة على (الشرعية)، وهو ما يُسهّل مهمة الجماعة الشيعية، في حال حدث التخلي الإقليمي عن الحكومة اليمنية.

ومثلما خاضت “طالبان” مفاوضات سياسية في دول خارجية من بينها قطر وتركيا وإيران. تنقَّلت وفود الحوثي بين عواصم عدة دول، من بينها عمّان والأردن وجنيف. حاولت في كثير من تلك الجولات المراوغة وهي في موقف قوي، لكسب مزيد من الوقت والأرض. ونجحت في تحقيق هدفها، خاصة في اتفاق الحديدة 2018 في ستوكهولم.

الظهير الشعبي

ومثلما تمتلك “طالبان” ظهيرًا شعبيًا سنيًا كبيرًا، فإنّ الحوثيين يمتلكون قوة شيعية تستند إليها الحركة على المستوى الشعبي. وهي الأداء نفسها التي تجعل ثمة تطابقًا بين طالبان والحوثيين، حتى وإن تجادل البعض في اختلاف الفكر الديني.

واقع الحال يقول إن اندفاع “الإسلام السياسي” سنيّا كان أم شيعيّا إلى السلطة يكون مشحونًا بظهير شعبي كبير. والحقيقة في ذلك أنّ الاثنين يتطابقان على الأرض باعتبارهما نموذجًا دينيًا سياسيًا واحدًا.

يتحرك الفصيلان وفق تصورات واحدة وبحشد جماهيري واحد، وبدوافع دينية واحدة. ترفع الحركتان آيات قرآنية واحدة في ساحة المعركة، وإن اختلف تفسيرهما لها. بل إنك تلاحظ تشابهًا في شكل علم طالبان وعلم الحوثيين، باعتبارها راية حشد جماهيري، قماشة بيضاء مدونة عليها كلمات قرآنية.

أطفال للحوثيين وطالبان يحملون السلاح
أطفال للحوثيين وطالبان يحملون السلاح

لعلك طالعت في كثير من المرات صور فتية وقُصّر يلبسون ثيابًا أفغانية ويحملون أسلحة تكبرهم طولاً، أطفال مجندون بصفوف طالبان. ذلك بالضبط ما تلاحظه أيضًا عندما تتصفح شبكة البويب، فقط لا ينقصك غير كتابة “أطفال الحوثي“. وهو ما يؤصّل لمدى نجاح الحركتين في تسويق مشروعهم الديني على المستوى الشعبي.

لذلك فإنّ هذه المؤشرات تكشف ماهية الظهير الشعبي وراء الحركتين، وفق أدبيات دينية، ترى في سلوك هذه الحركات “جهادًا” لرفع راية الدين. كما تشير الوقائع التاريخية إلى أن الحشد الجماهيري دينيًا يفوق أي اعتبارات أخرى سياسية، باعتباره نوعًا من إثارة المشاعر والعواطف.

علما التنظيمين
علما التنظيمين

المشروع الأيديولوجي

لذلك، فإن الحركتين تتشابهان في الانطلاق من مشروع أيديولوجي واحد، راديكالي عقائدي، حتى وإن ظهرا مختلفين في بعض الفرعيات. ذلك أنّ الأساليب التي يستخدمها الطرفان واحدة، حتى المبررات الدينية لأساليب حربهم واحدة، فالاثنان يعتمدان في مصادر التمويل على قنوات غير شرعية. ومن وجهة نظر الدين “محرمة” كالسطو على المال العام وفرض إتاوات وشرقات لتمويل مشروعهم الحربي.

المشروع الأيديولوجي للحركتين، لا يتفق فقط في تفاصيله الحركية، لكن يلتقي في المنبع، عند قنوات دعم دولية واحدة. وهي (تركيا وقطر وإيران)؛ فلا يتجادل اثنان بشأن دعم الدول الثلاثة للمشروع الإسلامي السني والشيعي معًا.

الفوارق العقائدية بين الاثنين، لا تكاد تؤثر على الأسلوب الحركي، فكلاهما منطلقان من ضرورة المرجعية المذهبية في حكم البلدين. فرغم اعتماد “طالبان” على الانتماء العقائدي السني بمذهبه الحنفي لدى السواد الأعظم من الأفغان، فإن الحوثيين تتوافر لديهم القبائل الزيدية واسعة الانتشار في اليمن. كما أن الملامح الحركية بين الفصلين متشابهة، نظرًا لكون المجتمع اليمني مكون من عدة قبائل تصل إلى 200 قبيلة. وهو الأمر بالنسبة لأفغانستان التي تتكون من عدة مجموعات عرقية.

سقف الدعم الخارجية

لا شك أنّ إيران ساهمت مع الولايات المتحدة والهند وباكستان وتركيا، في إخراج المشهد الأفغاني بصورته الحالية. ذلك يمكن أن يطرح سؤالاً: هل في أفق الأزمة اليمنية نسخ لتجربة أفغانستان؟

السعودية هي الأخرى مترددة إزاء التصعيد في اليمن، وتريد بوضوح طيّ الصفحة، وطرحت في سبيل ذلك مبادرات، ووسطت أطرافًا إقليمية. وهو ما يمكن قراءته على أنه سلوك مشابه لنظيره الأمريكي في أفغانستان.

الواضح في سياسة واشنطن أن “لا الأعداء دائمون”، فمثلما قاتلت طالبان وعادت لتتفاوض معها، تتفاوض مع الحوثيين أيضًا. الأمر نفسه بالنسبة للسعودية التي طلبت الصلح مع إيران (الداعم الرئيس للحوثيين).

هنا يبدو أن التخارج العسكري من اليمن يُمهّد الفرصة لتكرار تجربة طالبان، خاصةً أنّ الحكومتين اليمنية والأفغانية تتشابهان في عدم استثمار الدعم الخارجي.

الكاتب والمحلل السياسي اليمني عبد الله دوبلة استشرف المصير نفسه، في تغريدة على “تويتر”: “طرد العمال اليمنيين من جنوب السعودية مؤشر على خطة سعودية للانسحاب من اليمن”.

لذلك أطلق وزير الإعلام والثقافة، معمر الإرياني جرس إنذار لشركائه الوطنيين بأن التجربة تقترب من بلاده. واعتبر أن ما يحدث في أفغانستان “نتيجة طبيعية لحالة الانقسام… وعدم رص الصفوف وتوحيد الجهود تحت إطار القيادة الرسمية، وتفويت الإجماع الدولي في دعم الحكومة لحسم المعركة منذ العام 2001‏”.

وفي سبيل تدارك الأمر، دعا الوزير اليمنيين لـ”أخذ الدروس والعبر من التجربة الأفغانية، وتجنب السيناريو والمصير القاتم الذي وصلت إليه”. هنا يبدو النموذج الطالباني مشابهًا في كثير من التفاصيل مع النموذج الحوثي، وقد تصل الجماعة اليمنية إلى المستوى نفسه الذي وصلت إليه الحركة الأفغانية، التي تحولت من كونها ضعيفة وعلى وشك الهزيمة إلى الجلوس بين زعماء العالم لفرض الشروط.

أفغانستان واليمن وبينهما السعودية

كانت الرياض واحدة من بين ثلاث دول فقط، (السعودية والإمارات وباكستان)، اعترفت دبلوماسيًا بحكومة طالبان بعد السيطرة على أفغانستان. وذلك في منتصف التسعينيات وحتى عام 2001. كما ارتبط تاريخ السعودية بدعم ما اُصطلح على تسميته بـ”الجهاد الأفغاني” عقب غزو الاتحاد السوفياتي لأفغانستان عام 1979.

بعدما كانت المملكة تجمع المال من مواطنيها، وتفرض رسومًا على تذاكر المباريات والترفيه لـ”دعم الجهاد الأفغاني”. بدأت من جبال أفغانستان “مجموعة الطلبة” تنظم صفوفها بدعم سعودي مالي ولوجستي.

أما الشيخ عبد الله عزام، الشخصية المحورية في “الجهاد الأفغاني” و”الأب الروحي للحركات الأفغانية”. كان كتابه “آيات الرحمن في جهاد الأفغان” مما يتهادى الناس في السعودية. ثم ما لبثت أن صنّفت المقاتلين الأفغان “إرهابيين” وتحوّلت خانة “الجهاد” إلى “الإرهاب”، وهو ما يظهر طبيعة التعاطي السياسي مع الملف وتنحية الخلفية الدينية جانبًا.

وبعدما استعادت “طالبان” الحكم، فمن المرجح أن تمارس السعودية سياسة براغماتية، وقد تفكر الرياض في احتواء الحركة ودعوة قادتها لزيارة المملكة في محاولة لإعادة صفحة أخرى من كتاب التاريخ.

وفي اليمن، كانت السعودية تحاول ابتزاز جارتها اليمن لاقتناص امتيازات بالبلد الاستراتيجي، شديد الأهمية. فعمدت إلى دعم مجموعة من الشباب لتشكيل صوت يُنغّص على القيادة اليمنية وتكون امتدادًا سعوديًا بالداخل. لكن تلك المجموعات شكّلت فيما بعد “منتدى الشباب المؤمن“، ومنه خرجت جماعة الحوثي.

دعم سعودي لليمن
دعم سعودي لليمن

بقيت الجماعة شوكة في خصر السعودية بعدما تحولت إلى كيان سياسي، ثمّ أصبحت تمرّداً عسكريًا. لكن رغم ذلك، ليس مستبعدًا أن تبحث الرياض عن صيغة لتسوية سياسية مع الحوثيين.

واصلت السعودية تقديم الدعم لأطراف سياسة لمواجهة الحوثيين، وشكلت تحالفا عربيًا لشن هجمات عسكرية ضد الجماعة، في المقابل واصلت تقديم الدعم المالي لمناطق فقيرة وقبلية، خاصة في وسط البلاد وجنوبها.

محددات المستقبل

ما سبق يجعل نسخ التجربة أمرًا غير مستبعد، ولذلك فإنّ ثمة محددات تفرض على المكونات اليمنية الانتقال إلى مرحلة الاستقرار بدون استنزاف قدرات البلد أو ضياع عشرات السنين في حروب:-

– التعامل مع التشكيلات المسلحة بكافة أيديولوجياتها على أنها جماعات مسلحة غير شرعية حتى تتخلى عن السلاح، على أن تسبق الترتيبات الأمنيّة غيرها السياسية.

–عودة الحكومة اليمنية للعمل من الداخل، وتمكينها في الملفين الأمني والاقتصادي، على الأقل في مناطق نفوذها بالجنوب ووسط البلاد.

–رفع الغطاء القبلي عن المسلحين، خاصة في مناطق سيطرتهم، حيث يمارسون استقطابًا قبليًا، مستغلين توتر العلاقة بين قبائل الشمال والجنوب.

–قطع أواصر الدعم العسكري عن الأجسام المسلحة، لاسيما عبر المنافذ البحرية، وفرض عقوبات على الأطراف الدولية التي تمدهم أو تسهل وصول السلاح إليهم.

– تخلي الأطراف المؤثرة في المشهد اليمني، خاصة السعودية والإمارات، عن عقلية توزيع الغنائم، والاتفاق على مشروع يمني خالص يعتبر مرحلة انتقالية وصولاً إلى استقرار دائم

–إنهاء الانقسام بين الحكومة اليمنية والجنوبيين؛ ما من شأنه توحيد جهودهما في مفاوضات جادة مع الحوثيين.

–إحياء اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، باعتباره خطوة أولى نحو تنفيذ ترتيبات سياسية وأمنية أخرى ببقية المناطق المتنازع عليها.

– تبني الأمم المتحدة سياسة عقابية ضد معرقلي الحل السياسي واختبار تلك الآلية باتفاق ستوكهولم.

–تجنب خطأ الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، الذي قوّى شوكة تنظيمات سنيّة متشددة لمواجهة المد الشيعي، لكونها آلية جعلت من اليمن “مفرخة” للكيانات المسلحة.

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف