مطالبات تواجه بالرفض، وتصاريح تقابل بالاستيلاء عليها. وضع غير شائع بات يعاني منه المحامون مؤخرا خلال محاولاتهم زيارة موكليهم في السجن. للاطمئنان على أوضاعهم الصحية، ومتابعة مسارهم القانوني.
كانت إدارة سجن شديد الحراسة 2 في طرة. امتنعت عن تنفيذ قرار النيابة العامة بالتصريح لمحامي الشبكة العربية بزيارة المدون “محمد أكسجين“. واستولى مسئولو السجن على التصريح ورفضوا إعادته.
وكشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان. عن أن مكتب النائب العام رفض استلام بلاغ تقدم به محامو الشبكة. لرفض السماح لهم بزيارة “أكسجين” بعد انتظار نحو 4 ساعات، دون أسباب.
وكان محامو الشبكة العربية استخرجوا تصريح زيارة من نيابة أمن الدولة لزيارة موكلهم. للاطمئنان عليه بعد محاولته الانتحار بسبب التعسف وسوء المعاملة الذي يتعرض لها في السجن.
واقعة جديدة
مثل هذه المواقف لا يواجهها كثير من المحامين، فلم يسبق أن منعوا من زيارة موكليهم، تحت أي ظرف، أو لأي أسباب، حسبما يقول المحامي طارق خاطر.
خاطر قال إنهم رفضوا التصريح بزيارة المدون محمد أكسجين المحتجز احتياطيا. رغم أن التصريح صادر من نيابة أمن الدولة وهي الجهة المنوط بها إصدار مثل هذه التصاريح خاصة أن أكسجين رهن الحبس الاحتياطي.
وأشار خاطر إلى إن السلطات التنفيذية المتمثلة في الأجهزة الأمنية هي المنوط بها تنفيذ قرار النيابة العامة باعتبارها جهة قضائية. وما وقع هو مخالفة للقانون ومخالفة لقرار النيابة، لاسيما وأن اليوم لم يشهد أي أحداث استثنائية تعيق تنفيذ القرار.
وأوضح محامي الشبكة العربية، أن المدون محمد أكسجين يعاني من انتهاك لحقه القانوني من عدم تمكين أهله زيارته، منذ فبراير 2020.
ووفقا للمادة 38 من قانون تنظيم السجون. التي تنص على: مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهرياً، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية
وللمحبوس احتياطيا هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق المختص بغير ذلك. وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.
منع الانفراد بالموكلين
لم يكن المنع من زيارة بعض المحتجزين بالسجن يمثل الأزمة الوحيدة التي يعاني منها المحامون. حيث شهدت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، رفض قاضيها، السماح للمحامين بالانفراد بموكليهم البرلماني السابق زياد العليمي والصحفي هشام فؤاد وحسام مؤنس، قبل الجلسة المنعقدة للقضية 957 لسنة 2021.
وتنص المادة 39 من قانون لائحة السجون: يُرخّص لمحامي المسجون في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة، ومن قاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها سواء أكانت المقابلة بدعوة من المسجون أم بناءً على طلب المحامي.
وقال المحامي أحمد فوزي، إن للقاضي السلطة في رفض أو قبول الانفراد بالموكل. ولكن نحن علينا أن نسجل ذلك في محضر الجلسة. مشيرا إلى أن تلك أمور تقديرية للقاضي. ما دفع هيئة الدفاع للجوء إلى رد هيئة المحكمة، بعد رفض الطلبات التي تقدموا بها لأكثر من مرة.
التصريح أولا
ومن الجانب القانوني. يوضح المحامي أحمد راغب، أن الزيارة حق للمسجون سواء كانت لأهله أو لمحاميه، وهذا الحق منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية وقانون تنظيم السجون.
وأشار راغب، إلى أن الزيارة للمحامي تتم بعد استخراج تصريح من النيابة العامة أو نيابة أمن الدولة. الذي من الممكن أن يستغرق مدة قد تصل إلى شهر. وإن كان الأمر يتبع نيابة أمن الدولة من الممكن أن تطول المدة نظرا للظروف الإدارية المختلفة.
وكشف طاهر أبو النصر المحامي. عن أن تمكين المحامي من تنفيذ أمر الزيارة المصرح له بها، المقصود به المسجون وليس المحامي، قائلا: إما عقاب وهذا هو الأغلب وإما موجود في سجن ممنوع فيه الزيارة.
وأوضح، أنه لا يوجد في القانون ما ينص على منع الزيارة لذلك تقوم النيابة باستخراج التصاريح، ولكن هناك نص في لائحة السجون يعطي الحق بصدور قرار إداري بالمنع من الزيارة وفقا لضوابط.
وعن مراحل تنفيذ الزيارة. أوضح أبو النصر أن التصريح بالزيارة يمر بمرحلتين. وهما استخراج التصريح من النيابة المختصة. وتنفيذ التصريح من خلال إدارة السجن الصادر عليه التصريح. مشيرا إلى أن النيابة لم تقم بشكل مباشر بمنع محام من الحصول على التصريح.
