كلما اختنقت الأزمة الليبية وجدت متنفسًا لدى الجوار. فكان “إعلان القاهرة” الموقع في يونيو 2020 إطارًا تمهيديًا لاتفاق جنيف، الذي أنتج حكومة الوحدة الوطنية الليبية الحالية. في ظرفية تاريخية كانت الأحداث الأمنية حينها متوترة بتخوم العاصمة طرابلس. وهو الأمر الذي تكرر قبيل اتفاق الصخيرات الذي جاء بحكومة الوفاق الوطني السابقة.
وعلى وقع خلافات ليبية عميقة حاليًا تهدد مسار العملية السياسية التي بالكاد استطاع الليبيون تقديمها على الحل العسكري. جاء اجتماع دول الجوار في الجزائر، الذي انتهى إلى تصورات مبدئية بإمكانها أن تعالج أطرًا أمنية وسياسيًا تمهد لإنجاز الاستعدادات اللوجيستية التي تسبق الانتخابات التي لا يستبعد الجميع إرجاءها عن الموعد المقرر في 24 ديسمبر.
“دبلوماسية الجوار” باتت كلمة السر في الأزمة الليبية، بدءًا من القاهرة التي أحدثت اختراقات عديدة لتوحيد الجيش الليبي. ثم دور المغرب الذي أعقب أزمة 2014. وتونس التي تستضيف أغلب جولات الحوار السياسي الداخلي بين الليبين، ومن أراضيها تعمل أغلب السفارات الأجنبية المعتمدة لدى ليبيا. وحاليًا الجزائر التي ترغب في إحداث اختراق للأزمة.
ظرفية الاجتماع وركائزه
قمة الجزائر التي تعتبر ثاني أكبر اجتماع لدول الجوار الليبي بمشاركة أفريقية وأممية واسعة، جاء في ظروف شديدة التعقيد والحساسية. سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي، والتي جعلت مستوى الاهتمام عاليًا هذه المرة، مع رغبة حقيقة لحدوث اختراق في المشهد المتحجر.
السياق الداخلي
داخليًا، عاد الليبيون إلى حلبة المنافسة على الانقسام مرة أخرى. بل طال طالت الخلافات هذه المرة أجسامًا حافظت خلال سنوات الحرب السابقة على وحدتها. أقصد المؤسسة الوطنية للنفط التي يتنازع على إدارة وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون ورئيس مجلس إدارتها مصطفى صنع الله. أجسام بالمنطقة الشرقية رأوا في الأخير شخصًا من “صنع الشيطان” بعدما كان لوقت قريب نماذج يحتذى به في توحيد باقي المؤسسات.
كما اتسع الخلاف بين المنطقتين الشرقية والغربية، ولم يترك الجميع فعل كل ما هو من شأنه عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر أمميًا. وسط مخاوف بانفجار الوضع الأمني مرة أخرى، على وقع تحركات لكافة الأجسام العسكرية، ورفض الأطراف الخارجية سحب قواتها من ليبيا.
السياق الإقليمي والدولي
لكن هذا التخوف المحلي في ليبيا، يرتبط بسياق آخر دوليًا وإقليميًا يبدو منفتحًا على تطورات لا يعلم مداها إلا الله. هنا وجد دول جوار ليبيا أن الوقت يدفعهم لسرعة التدخل لوقف التهور الذي لا يزال ينتاب الليبين, ودعم مبادرة أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية مؤخرًا لاستقرار ليبيا.
ذلك أنّ المؤشرات الراهنة تؤكد أن المنطقة تعيش مخاضًا كبيرًا، لكن لا يُعرف على وجه التحديد أيِّ مولودٍ سيأتي به الطلق. ثمة تغيرات في المنطقة المغاربية، وتحالفات جديدة بأطراف الجزيرة العربية. لذلك يبدو أن وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، قد وضع يده على الجرح عندما قال أمام “قمة الجزائر” إن “هناك مخططات لبعض القوى الأجنبية ساعية لتعزيز نفوذها في ليبيا واستعمال التراب الليبي كمنصة لإعادة رسم التوازنات الدولية، على حساب المصالح الاستراتيجية لليبيا وجيرانها”.
اقرأ أيضًا|
- ارتباك المشهد الليبي.. عودة الانقسام ونُذر مواجهة عسكرية
- ليبيا.. ماذا تعني عودة سيف القذافي؟
- كيف تتخطى ليبيا عقبتي الدستور وتوحيد الجيش؟
العمامرة كان يتحدث أمام وزراء خارجية مصر وتونس وليبيا والسودان والتشاد والنيجر. وكذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومفوض الاتحاد الأفريقي للشئون السياسية والسلم والأمن بانكولي أديوي. والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش.
مبادرة استقرار ليبيا
ورغم أن ترتيبات اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي جاءت سريعة ومتلاحقة، لكن مخرجات الاجتماع جاءت إيجابية وبنّاءة. في محاولة لوضع تصور واضح لمستقبل ليبيا، انطلاقًا من استشعار بخطورة الوضع المحلي، والتحولات الدولية. خاصة مع انكفاء الولايات المتحدة الأمريكية على نفسها وانسحابها من بؤر التوتر, وسط تحذيرات من فراغ أمني في عدة نقاط ساخنة بالمنطقة.
واحدة من الدوافع المهمة للمؤتمر يتعلق بـ”مبادرة استقرار ليبيا”، التي طرحتها حكومة الوحدة الوطنية في وقت سابق. باعتبارها محاولة أخيرة لإنقاذ المسار السياسي الذي أنتجه “جنيف”، وهي المبادرة التي تقوم على تقريب وجهات النظر في المسائل المتعلقة بالانتخابات المرتقبة.
مخرجات برلين 1 و2
استند اجتماع دول الجوار على نتائج سابقة للبناء عليها، كما قدّم رسائل تخص عدة ملفات باعتبارها أولولية سياسية من شأنها تدارك العودة للحرب.
مثلت مخرجات مؤتمر برلين 1 في يناير 2020 الميثاق المرجعي لتسوية الخلافات ورسم مبادئ الاستقرار السياسي بتوافق دولي وإقليمي ووطني. وألزمت بنوده كافة الأطراف المعنية بوقف إطلاق النار، وتشكيل لجنة عسكرية (5+5) من أجل تعزيز وقف إطلاق النار. وحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وعدم تقديم أي دعم عسكري للأطراف المتصارعة، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية تمهيدا للعودة للمسار السياسي. وشكلت هذه البنود الإطار الملزم لمختلف التحركات السياسية في الملف الليبي.
وإعمالا بهذه المبادئ، تشكلت سلسلة من جولات منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس وجنيف ومصر، لمراقبة تلك البنود. والتأكيد على ضرورة عدم خرقها؛ تجنبا لأي تصرفات قد تؤدي إلى العودة للوراء وبالتالي تهديد المسار السلمي. على هذا الأساس جرى اختيار سلطة مؤقتة، عبر اقتراع مباشر للمشاركين في منتدى الحوار السياسي ممثلين عن كافة المناطق. جاء محمد المنفي – المحسوب مناطقيًا على الشرق لكنه يميل سياسيًا إلى الغرب (الإسلاميين) كرئيس للمجلس الرئاسي خلفًا لـ فائز السراج، وعبد الحميد الدبيبة المحسوب كليًا على الغرب رئيسًا للوزراء. وفي 10 مارس، منح البرلمان حكومة الدبيبة الثقة، وقطعت على نفسها عهدًا لالتحضير لانتخابات 24 ديسمبر.
ولما جدد الليبيون حالة الانقسام، عقد مؤتمر “برلين 2” في 23 يونيو 2021 حول ليبيا وانتهى بـ58 بندًا. تمثلت في عملية الإصلاح السياسي والاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع الأمنية. وعلمية إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، والجوانب الاقتصادية والمالية، وملف حقوق الإنسان.
ثم جاء اجتماع دول الجوار في الجزائر، استنادًا على تلك المخرجات. وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في حديثها خلال القمة: “نسعى إلى تنفيذ القرارات الأممية، وبالأخص القرارات الأخيرة 2570 و2571، بالإضافة إلى مخرجات مؤتمري برلين 1 و2 بشأن ليبيا من خلال وضع الآليات المطلوبة لذلك”.
إشكالية الانتخابات
بات الليبيون على قناعة الآن، أن إجراء انتخابات فوضوية سيقود إلى الفشل، وعدم إجرائها سيقود إلى الحرب. تلك معضلة لا مخرج لها سوى ما يتردد بشأن إرجائها لعدة أشهر لاستكمال التجهيزات اللوجيستية والانتهاء نت القاعدة الدستورية.
القاعدة دستورية
لا يوجد قانون واضح حتى الآن تجرى عليه الانتخابات، فيما تقف القوى الوطنية على مفترق طرق بين خيارين: إما إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة على قاعدة دستورية مؤقتة (جاهزة بمجلس النواب). حرصًا على الالتزام بمخرجات الحوار الوطني الأول. أو إجراء استفتاء على الدستور المعدل بموجب مسودة مشروع جرى إعدادها سابقًا لكنها أيضًا لا تحظى بالإجماع.
لكن وزيرة الخارجية الليبية ومسؤولين بحكومة الوحدة الوطنبية لم يستبعدوا تأجيل الانتخابات، بسبب عدم إقرار القاعدة الدستورية وغياب التحضيرات الللوجيسية. لذلك قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، “إن المفوضية تحتاج إلى 4 أشهر للتحضير لأي عملية انتخابية. و3 أشهر لتنفيذ قانون الانتخابات العامة”.
عودة الانقسام
تتباين المصالح بين مختلف الجماعات السياسية في ليبيا، بين من يريد تعطيل الانتخابات حتى لا يتوارى عن المشهد وآخرون يخوفون من عودة ارتدادية لجماعة القذافي. يأتي هذا فيما عاد الانقسام لأغلب مؤسسات الدولة خاصة المؤسسات الاقتصادية، على وقع تجدد الخلاف بين المصرف المركزي، ومؤسسة النفط.
فقدان الثقة بين الحكومة والبرلمان
تصاعد خلاف بين حكومة الدبيبة، ومجلس النواب في طبرق وعدم توافر الثقة الكافية لدى أعضاء البرلمان بالحكومة. وهو ما أدى إلى تأخير إقرار الميزانية وعدم إتجاز الحكومة التحضيرات المطلوبة لإجراء الانتخابات. وتزامن مؤتمر دول جوار ليبيا، مع جلسة للبرلمان، لمناقشة سحب الثقة من الحكومة، لأسباب تتعلق بمقترح قانون الميزانية وإعادة تسمية بعض المناصب السيادية. وعللوا ذلك بأنّ الحكومة لم تستطع القيام بمهامها المكلفة بها من حيث توحيد المؤسسات وتقديم الخدمات للمواطنين.
خلاف عقيلة والمشري
تتبلور خلافات واضحة بين رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة (هيئة استشارية) خالد المشري. يتعلق الخلاف بتقاسم المناصب السيادية، حيث اعتبر صالح أن المجلس الأعلى للدولة “يكرس للفوضى السياسية في البلاد”. وكذلك فيما يتعلق بآلية إجراء الانتخابات، فيتمسك صالح بالاعتماد على القاعدة الدستورية كنص قانوني لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية. بينما يؤيد المشري إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور قبل عقد الانتخابات.
للأسباب السابقة استشعرت دول الجوار الليبي أن ثمة خطر على العملية السياسية، التي تمثل الانتخابات أحد أهم ضماناتها. ناقشت القمة العوائق التي تمنع إجراء الانتخابات في موعدها، وأكد الحاضرون الحل السياسي ودعم جهود تعزيز الاستقرار في ليبيا. وأعلن “رمطان لعمامرة” وزير الخارجية الجزائري “إن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلا عبر مسار ليبي- ليبي بدعم من المجتمع الدولي”، بعدها أصدرت حكومات غربية بيانات تقول إن العبور لما بعد 24 ديسمبر بدون انتخابات “كارثة” “لا يجب أن تحدث”، وهي اللهجة التي جاءت على لسان “يان كوبيش” المبعوث الأممي في ليبيا: “نأمل بإقرار القاعدة الدستورية في الأيام القادمة لنتمكن من إجراء الانتخابات”.
تحديات أمنية
يقف التحدي الأمني على رأس أسباب تعطيل إجراء الانتخابات، وسط نذر حرب تلوح في الأفق. فمع اتساع دائرة الخلاف السياسي والاقتصادي، عاد إلى الواجهة الحديث عن نشاط عسكري في بعض المناطق، لاسيما لأطراف خارجية، نشطت خلال المواجهات العسكرية في المنطقة الغربية قبل اتفاق وقف إطلاق النار.
تحركات عسكرية
وقدرت الأمم المتحدة في ديسمبر أن هناك ما لا يقل عن 20 ألف مقاتل ومرتزق أجنبي في ليبيا. بما في ذلك أتراك وسوريون وروس وسودانيون وتشاديون. وخلال فترة الصراع قويت شوكة هذه الجماعات، حيث استفادت من التدهور الأمني من خلال التعاون مع جماعات الجريمة المنظمة وتهريب السلاح والبشر والنفط. وفي 31 أغسطس، أثار المرتزقة الأتراك فوضى في طرابلس نتيجة تأخير رواتبهم؛ مما دفعهم إلى مهاجمة مقر هيئة الرقابة الإدارية واستهداف المارة وإشعال السيارات على الطرق العامة.
وبينما ترفض تركيا سحب قواتها من غرب البلاد، وهو الموقف نفسه لقوات الشرق، فإن واحدة مظاهر استشراف التوتر ما كشفه المرصد السوري لحقوق الإنسان، من أن تركيا أرسلت دفعة جديدة من الفصائل السورية الموالية لها إلى ليبيا. وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن إن العناصر الجديدة من فصيل “أبو عمشة” هو المصدر الأول للمرتزقة السوريين الذين يقاتلون مع تركيا. وفي الوقت نفسه بدأت قوات الشرق تعيد تمركزها في عدة مناطق.
القوات الأجنبية
ونصت مخرجات برلين 1 و2 على ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا. بالإضافة إلى بنود اتفاقية وقف إطلاق النار في ليبيا -الموقعة في 23 أكتوبر-، وعلى رأسها إخراج القوات الأجنبية. وفي منتصف أغسطس، أكدت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، الاتفاق على وضع آلية محددة لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، لكن شيئًا لم يحدث.
في هذا السياق، جاءت توصيات “قمة الجزائر” برفض أي قوات أجنبية على الأراضي الليبية. وقالت وزيرة الخراجية الليبية إن “التدخلات الخارجية تناقض الأعراف الدولية. وأن استمرار وجود المرتزقة يشكل خطرًا على ليبيا ودول الجوار”. كما طالبت دول الجوار “بتفعيل نطاق الأمن القومي لدول المنطقة باستراتيجية تنسيق أمنية بين دول الطوق لمراقبة حدود المنطقة وتأمينها”.
أزمات الاقتصادية
والتحدي الاقتصادي أحد العراقيل الرئيسية في استكمال المسار السياسي في ليبيا. ووفق تقرير البنك الدولي، سجل الاقتصاد الليبي عام 2020 أسوأ أداء له خلال السنوات الأخيرة. وكنتيجة لتدهور البنية التحتية لقطاع النفط بجانب الصراع السياسي والعسكري، استمرت الإيرادات في الهبوط. وكشف المصرف المركزي أن الدين العام في 2020 بلغ 60 مليار دولار، ما يعادل 260% من الناتج المحلي الإجمالي. كما ارتفع معدل البطالة إلى حوالي 22%، بالإضافة إلى عدم وجود خطة للإنفاق العام. ولم يصدق مجلس النواب على الموازنة العامة حتى الآن، ما يؤدي إلى استمرار هدر مئات المليارات.
ولذلك جاءت كلمة المنقوش بالتأكيد على الإصلاح الاقتصادي، مطالبة “بوضع برنامج أمن غذائي متكامل الجوانب لدول الطوق عبر أطر اقتصادية وآليات موحدة، والعمل بشكل جاد على تأمين موارد المياه لشعوب المنطقة. واستغلال كافة الطاقات والإمكانات”. وكذلك “معالجة ظاهرة الهجرة التي هي في حقيقتها خسارة للثروة البشرية الأفريقية”. كما دعت إلى اعتماد مناهج تعليم متطورة لدول الطوق، وتبادل التجارب العلمية والخبرات.
مفهوم “دول الطوق والنطاق”
في سياق الأدوار المبذولة لأجل دعم الاستقرار والحوار السياسي من حيث الجهود الأممية ودور الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية. أكدت المنقوش الحاجة إلى دعم دول الجوار في المبادرة السياسة بليبيا. وتعرضت المنقوش لأول مرة لمصطلح دول الطوق والنطاق في إشارة لدول الجوار الليبي المشاركة. إذ إن تردي الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا يؤثر على الاستقرار الإقليمي. وأدى تدهور الحماية الأمنية إلى جعل ليبيا موطئ قدم للإرهابيين والمهربين، بجانب تدهور الأوضاع في منطقة الساحل. والذي عمل على تدفق الجماعات المسلحة والمرتزقة. وتعرضت الحدود الليبية المشتركة مع مصر والجزائر والسودان وتشاد إلى هجمات إرهابية واختراقات أمنية. وبالتالي أصبحت ليبيا مصدر تهديد لدول الجوار.
وبشأن مبادرة “استقرار ليبيا” قالت المنقوش: “يتطلب ذلك، وبدعم من شركاء ليبيا وحلفائها، تكريس السيادة الوطنية الليبية والقرار الليبي. وذلك من خلال وضع مخرجات عمل المجموعة الدولية موضع التنفيذ بالأدوات الأممية والإقليمية بهدف دعم ومساندة السلطات الليبية في تنفيذ خططها السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية. وفي سبيل أن تمتلك ليبيا زمام المبادرة”.
إجماليًا جاءت تصريحات الوزيرة الليبية في إطار ضرورة دعم الشعب الليبي من دول الجوار بهدف التخلص من الوجود الأجنبي. وكذلك التأكيد على أهمية الدعم العربي الأفريقي من جانب دول الطوق والنطاق، وإلا ذهبت كل جهود إقرار السلم سدى. كما دعت إلى “مساندة ودعم ليبيا لتنظيم مؤتمر تشاوري على مستوى وزاري بليبيا. وبمشاركة الأمم المتحدة وكل بلدان جوار ليبيا والدول الفاعلة في الملف نهاية شهر سبتمبر”.
