تقدم العشرات من النشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي باستغاثة لرئيس الجمهورية للإفراج عن الناشط السياسي أحمد دومة. بعد قضائه أكثر من نصف المدة.
وجاء في الاستغاثة: الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يناشدكم الموقعون أدناه الإفراج عن الشاعر أحمد دومة المسجون منذ 2013. بعد مضيّ أكثر من نصف مدّة عقوبته، وأصبح يعاني تدهوراً بالغاً في حالته الصحية.
واختتم الموقعون، نص الاستغاثة التي تم نشرها إلكترونيا، وعبر الصفحة التي تطالب بحرية دومة: على كل من يرغب في التوقيع نسخ النص أعلاه والتوقيعات ونشره على صفحته الخاصة وإرسال اسمه للإنبوكس أو في التعليقات.
وصدرت عدة أحكام قضائية ضد دومة. أولها من محكمة جنح عابدين. بالحبس ثلاث سنوات، وبدأ في تنفيذ العقوبة في 22 ديسمبر 2013، وكان يستحق الإفراج في 3 فبراير 2016.
في 6 مارس/ آذار الماضي، أكمل الناشط السياسي أحمد دومة، 7 أعوام ونصف العام في السجن، وهي نصف المدة التي صدر حكم بها لسجنه في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء.
يذكر أنه في 4 يوليو/ تموز 2020، قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من أحمد دومة، على حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، وأيدت حكم السجن المشدّد 15 عامًا عليه، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مجلس الوزراء”.
وفي وقت سابق، قضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المشدد 15 سنة، ضد دومة، وإلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه، في إعادة محاكمته في القضية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض.
دومة.. من كاتب صحفي لسجين سياسي
أحمد سعد دومة سعد من مواليد عام 1985 في مركز أبو المطامير التابع لمحافظة البحيرة. وهو كاتب صحفي وناشط سياسي ومتحدث سابق باسم ائتلاف شباب الثورة وهو أحد التجمعات التي ظهرت بعد ثورة 25 يناير 2011.
لم تكن تلك المرة الأولى التي يحبس خلالها دومة، فقد ألقي القبض عليه للمرة الأولى عام 2009. عقب عودته من غزة، بعدما انضم لمجموعة ناشطين مناهضين للعدوان الاسرائيلي على القطاع. وحُوكم أمام محكمة عسكرية بتهمة عبور الحدود بطريقة غير شرعية. وصدر حكم بسجنه لمدة سنة..
وجاءت الثورة وكان من طلائع المشاركين فيها، ولكن سريعا ما وجدت القيود طريقها إليه، حيث ألقي القبض عليه للمرة الثانية، في يناير عام 2012 عقب أحداث مجلس الوزراء في ديسمبر عام 2011.
وخلال عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي. أعلن دومة الخروج عليه مبكرا، فطاردته القيود مرة أخرى، بعدما حوكم للمرة الثالثة. حيث قضت المحكمة بحبسه ستة أشهر بعد إدانته بإهانة الرئيس، على خلفية مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات الفضائية.
صائد الفراشات وتدهور حالته الصحية
في نوفمبر عام 2012، أصدر الرئيس السابق محمد مرسي عفوًا رئاسيًا عن المتورطين في كل الأحداث التي وقعت خلال عام 2011. ولكن النيابة العامة استبعدت وقتها المتورطين في أحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي. وظلت القضية مفتوحة.
ولقب دومة في الوسط السياسي بصائد الفراشات، لأنه اعتاد اصطياد القنابل المسيلة للدموع وإلقاءها بعيدا عن المتظاهرين.
بدأت مطالبات الإفراج عن دومة بعد قضاء نصف المدة. وفقا لما يتيحه القانون من إمكانية الإفراج الشرطي عن المتهمين بعد مرور نصف المدة. وفقا لنص المادة 35 من قانون العقوبات بعد التعديل: “تَجُب عقوبة السجن المؤبد أو المشدد بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالسجن المؤبد أوالمشدد المذكور.
وبجانب المطالبات بالإفراج عن دومة. عبرت أسرته وأصدقائه عن مخاوف على حالته الصحية. لتنفي وزارة الداخلية الأمر، وفي بيان نشرته الصحف، ذكر مصدر أمني أن ذلك يأتي استمرارًا لمحاولات نشر الشائعات والأكاذيب في أوساط الرأي العام، مؤكدًا اضطلاع قطاع السجون بتقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون ومراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية.
وبحسب أسرته يعاني دومة الحياة في زنزانة انفرادية منذ سبع سنوات ونصف. وتم منعه من كافة أشكال التواصل. كما يعاني من تدهور حالته الصحية لاسيما أمراض القلب والأعصاب والمفاصل. كما يحتاج لفراش طبي منذ أكثر من سنتين بتوصية من طبيب. كذلك مُنع من إدخال عكاز، سبق أن طلبه ، ليسير عليه لأنه غير قادر على التريض بسبب إصابته بتآكل حاد في ركبته يستلزم جراحة تغيير مفصل، إلى جانب منعه من الحصول على أدوية مضادات الاكتئاب ونوبات الهلع ومذيبات الجلطة، منذ نحو عام، وأخيرا وليس آخرا منعه من استكمال الدراسات العليا فى القانون..
.
