انطلق في الفترة الماضية حملات توعية في المحافظة بروتوكول “مابوتو الخاص بحقوق المرأة في أفريقيا” تقودها جمعية الحقوقيات المصريات – الحائزة على الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة.
البرتوكول منبثق من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب الصادر في عام ١٩٨١، والذى يناقش ويتعرض لكافة المشاكل و للأزمات والصعاب التي تواجهها المرأة الأفريقية، إضافة لوضع أجندة تنفيذية تلتزم بها الدول الأفريقية في إطار تمكين المرأة والتغلب على كافة صور الانتهاكات التي تتعرض لها
الجمعية التي تديرها رابحة فتحى نفذت أول ورشة عمل تدريبية بالغردقة لتدريب الجمعيات وتأهيلها للعمل على مشروع التصديق على اتفاقية بروتوكول مابوتو الخاص بحقوق المرأة في أفريقيا.
تستهدف الجمعية إقناع الحكومة المصرية باتخاذ الخطوات للتوقيع عليه وإدماجه في منظومة التشريعات الوطنية، خاصة وأن معظم الدول الأفريقية قد قامت بالتوقيع و التصديق على هذا البروتوكول نظراً لأهميته فيما عدا ( مصر – بتسوانا ) بعدم التصديق على هذا البروتوكول الهام الذى تطبق أغلب مواده.
واستهدفت جمعية الحقوقيات المصريات من وراء البرنامج التدريبي توعية الجمعيات على نطاق محافظات مصر على أهمية التصديق على هذا البروتوكول وفهم أوضح لمواده والتزاماته.
ضم التدريب ممثل من كل جمعية فى كل من ( ٢٠ ) محافظة من الوجه القبلى و البحرى داخل مصر. للعمل على توعيتهم بأهمية التصديق على هذا البروتوكول فيما يتعلق بمصر وتوجهها الذي يسعى لاستعادة نفوذه وتأثيره في المحيط الافريقي.
ورشة الحقوقيات المصريات
الورشة التدريبية انتهت إلى تبني عديد من التوصيات من بينها:
– وضع خطة للترويج للبروتوكول تتضمن عدد من الأنشطة والفعاليات في المحافظات المختلفة وبالتنسيق مع الجمعيات الشريكة
– تنفيذ عدد من بعثات طرق الأبواب وتنفيذ لقاءات مع أعضاء مجلس النواب لشرح البروتوكول وأهميته لدفع الدولة المصرية للتوقيع عليه .
– عقد لقاءات مع التنفيذيين وممثلي الخارجية المصرية للتعرف على حقيقة الموقف المصري من البروتوكول .
– إنشاء شبكة وطنية من منظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا المرأة للدعوة لضرورة توقيع الدولة المصرية على البروتوكول.
– اقتراح وتنفيذ عدد من أنشطة التوعية والترويج لمواد البروتوكول وجوانبه الإيجابية اعتمادا على أدوات التكنولوجيا الحديثة وموقع التواصل الاجتماعى.
رغم تصديق غالبية الدول الأعضاء على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ومواثيق دولية أخرى لحقوق الإنسان وإعلانها رسميا الالتزام بالقضاء على جميع أشكال التمييز والممارسات الضارة ضد المرأة، فإن المرأة في أفريقيا لا تزال ضحية التمييز والممارسات الضارة،
خطوات القضاء على التمييز ضد المرأة
وتنص المادة 2 الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة في بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب على عدد النقاط التي تناصل المؤسسات العاملة في هذا الملف بتحقيقها.
يحث البروتوكول الدول الأطراف مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، من خلال التدابير التشريعية والمؤسسية المناسبة، وغيرها من التدابير، وتقوم، في هذا الصدد، بما يلي:
– إدماج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في دساتيرها وتشريعاتها الأخرى – إذا لم يتم القيام بذلك بعد – وضمان تنفيذها على نحو فعال؛
-اعتماد التدابير التشريعية والتنظيمية المناسبة، بما في ذلك تلك التدابير الرامية لمنع وكبح جميع أشكال التمييز والممارسات الضارة التي تعرض صحة المرأة ورفاهيتها العامة للخطر، وتنفيذها على نحو فعال؛
– إدماج منظور نوع الجنس في القرارات السياسية والتشريعات والخطط والبرامج والأنشطة الإنمائية، وكذلك في جميع ميادين الحياة الأخرى؛
-اتخاذ تدابير تصحيحية وإجراءات إيجابية في المجالات التي لا يزال التمييز يمارس فيها ضد المرأة على صعيد القانون والواقع العملي؛
– دعم المبادرات المحلية والوطنية والإقليمية والقارية الموجهة نحو استئصال شأفة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
– تتعهد الدول الأطراف بالعمل على تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك المرأة والرجل، بهدف تحقيق القضاء على الممارسات الثقافية والعادات الضارة وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للمرأة والرجل، وذلك من خلال استراتيجيات التعليم والإعلام والتربية والاتصالات.
