تأبى الأطراف الليبية أن تفرِّط في “الثنائية” المعتادة، بعد حكومتين وبرلمانين وانقسام إدارة المؤسسات الحكومية والاقتصادية نصفين. باتت على بعد خطوة من ثنائية جديدة للقاعدة التشريعية التي من المقرر الاستناد إليها في انتخاب الرئيس.
المأزق الذي أصبحت تعيشه ليبيا حاليًا، يتمثل في صعوبة الإيفاء بالجدول الزمني المتفق عليه في جنيف، نوفمبر 2020. والذي ينص في آخر بنوده على إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر المقبل. وذلك في ظل تباين وجهات النظر حيال القاعدة الدستورية التي تجرى الانتخابات على أساسها.
ومنذ تسلمت الحكومة المؤقتة السلطة في مارس الماضي لم تقطع أية خطوات ملموسة بالأجندة المتفق عليها في جنيف. لكنها حققت تقدمًا في ملفات أخرى تتعلق بالمصالحة الوطنية. بيد أن تزايد الخلافات السياسية والاقتصادية، حال دون الاتفاق على تعيينات المناصب السيادية، أو إخراج القوات الأجنبية أو حل الميليشيات أو توحيد القوات المسلحة، وهي البنود الرئيسة في خارطة الطريق التي ظلت في محلها عند مشهد ما قبل أكتوبر 2020 (تاريخ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار).
ومع الضغط الدولي للإيفاء بموعد الانتخابات، واتساع نطاق الخلاف بين المنطقتين الشرقية والغربية، أصدر مجلس النواب في طبرق قانون الانتخابات. اعتبره مجلس الدولة (هيئة استشارية) في طرابلس “تجاوزًا” باعتباره لم يصدر بناء على توافق بين المجلسين وفق نص الاتفاق السياسي. ثم شرع الأخير في إعداد قانون موازٍ قال رئيسه خالد المشري إنه بصدد الانتهاء منه قريبًا.
لدى تلك المرحلة شعر الجميع بخطرٍ داهم، لاسيما أن البلاد لم تشهد تهيئة على المستوى اللوجستي أو الأمني لتأمين الاقتراع. ومن ثم تأمين نتيجة الانتخابات في حال رفضها أيٌّ من الأطراف الحالية؛ لذلك شهد الملف الليبي حراكًا إقليميًا ودوليًا مكثفًا خلال الأسابيع الماضية، على أمل إنقاذ الموقف.
قانون انتخاب الرئيس واختصاصه
القانون الصادر عن مجلس النواب في طبرق، وجاء في 75 مادة، حدد شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وهي النقطة الأهم في مجمل القاعدة التشريعية. باعتبارها تسمح لبعض الشخصيات الفاعلة على الساحة بالترشح لمنصب الرئيس، بينما يرغب منافسون في إقصاء البعض قبل الذهاب لصناديق الاقتراع.
واشترط القانون في المرشح لمنصب الرئيس: أن يكون ليبيًا مسلمًا من أبوين ليبيين مسلمين، وألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه، ألا يكون متزوجًا من غير ليبية، ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله، أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية، ألا يكون قد صدر في حقه حكم بات في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
اقرأ أيضًا| سيف القذافي يخطط لاستعادة عرش والده
كما تضمنت الشروط أن يقدم إقرارًا بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها وزوجته وأولاده القصّر، وأن يقدم للمفوضية ما يفيد تزكيته بعدد خمسة آلاف ناخب مصادق عليهم من محرر عقود معتمد، وفقًا للإجراءات التي تضعها المفوضية، وألا يكون موظفًا بالمفوضية أو لجانها الانتخابية، أو عضوًا بإحدى لجان مراكز الاقتراع.
للاطلاع على قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته الصادر عن مجلس النواب اضغط هنا
ما النقطة الجوهرية في الخلاف؟
النقطة الجوهرية التي أثارت خلافًا في هذا القانون تتعلق بالسماح للعسكريين الترشح للانتخابات، وهو ما يراها المعارضون للقانون “خدمة جليلة” للمشير خليفة حفتر، حيث يسمح القانون لأي شخصية عسكرية الترشح لمنصب الرئيس شرط “التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر”، ليس هذا فحسب بل إنه “إذا لم ينتخب فإنه يعود لسابق عمله”.
ويتردد على أن المشير حفتر مرشح محتمل عن المنطقة الشرقية، بدعم من رئيس مجلس النواب في طبرق المستشار عقيلة صالح. بينما الأخير يقول عندما يُسأل عن ذلك إن من حق الجميع المنافسة، وأنه شخصيًا لم يحسم أمر ترشحه لمنصب رئيس الدولة من عدمه.
اقرأ أيضًا| كيف تتخطى ليبيا عقبتي الدستور وتوحيد الجيش؟
لكن حتى هذه المادة الخلافية، (المادة 12 من القانون) وجدت داعمها في المنطقة الغربية، الذي سيستفيد منها هو الآخر. وهو فتحي باشاغا المرشح المحتمل لمنصب الرئيس، والذي أعلن دعمه الكامل للقانون، ودعا “كافة الجهات المحلية والدولية إلى دعم القانون واستكمال باقي الإجراءات التي تسهّل العملية الانتخابية”.
في هذه الأثناء، كان الخلاف حاضرًا أيضًا داخل مجلس النواب في طبرق، خاصة أن القانون لم يعرض للتصويت في جلسة عامة. ما دفع 22 نائبًا لإصدار بيان للطعن في صحة الإجراءات التي صدر من خلالها قانون الانتخابات، وقالوا إن “المجلس لم يصوت على مشروع قانون انتخابات رئيس الدولة في أي جلسة من جلساته السابقة، ولم يصدر بشأنه أي قرار أو قانون، وإن ما حدث في الجلسات السابقة كان مناقشة القانون وإحالته إلى اللجنة التشريعية لإعداد صيغة نهائية للقانون للتصويت عليه، وهو ما لم يحدث”.
هنا يجدر التذكير بأن مجلس النواب شهد انقسامات عميقة لأول مرة خلال الأشهر الأخيرة، على خلفية ما أثير عن ترشح سيف القذافي لرئاسة ليبيا، ثم الشجار الذي لا يزال قائما بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة، بعدما تمسك المستشار عقيلة صالح بميزانية مستقلة لقوات القيادة العامة بالمنطقة الشرقية، وهو ما ترفضه حكومة عبدالحميد دبيبة.
مجلس الدولة يجهز مسودة قانون
على الجانب الآخر، تمسك المجلس الأعلى للدولة بما يراه حقًا سياسيًا وقانونيا، وفق الاتفاق السياسي المضمَّن في الإعلان الدستوري بالمشاركة في إعداد القانون. ويقول ممثلو المجلس إن برلمان طبرق لم يستشرهم في القانون، وإصداره بالمخالفة للاتفاق السياسي.
وخلال الأيام الماضية التقى رئيس المجلس خالد المشري أطرافًا دولية وإقليمية عديدة، رفض خلالها إصدار القانون بدون التشاور حول بنوده. وعندما ناقش مع المبعوث الأممي “يان كوبيش” مساء الأربعاء هذه المسألة قال إن “المجلس أعدَّ مسودة القوانين المقترحة لغرض تقديمها لمجلس النواب؛ بغية التشاور والاتفاق بشأنها كما ينص الاتفاق السياسي والمضمن في الإعلان الدستوري”.
المشري يبدو حصل على دعم من البعثة الأممية في هذا الاتجاه، وهو ما تضمنه بيان أصدره مكتبه الإعلامي في أعقاب المناقشات مع “كوبيش“. وقال المجلس إن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحدَّث عن “قناعة البعثة الأممية بضرورة اتفاق مجلسي الدولة والنواب بشأن قوانين الانتخابات، وعدم اتخاذ أية خطوات أحادية الجانب”.
ماذا يحدث في حالة تأزَّم الموقف؟
بات الأمر متأزمًا، ففي حين يتهم معارضو القانون بأن مجلس النواب أصدر قاعدة تشريعية كانت تستوجب إجراءات دستورية لم يستوفها، يدفع الطرف الآخر بأن رافضي القانون الحالي هم الإخوان المسلمين وقيادة الحكومة التي تريد إطالة الفترة الانتقالية، وهي تخشى إزاحة بالانتخابات المرتقبة.
ما الحل إذن؟ يدفع مجلس الدولة في اتجاه تفعيل المادة 13 من الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي، وهي المادة التي تعالج حدوث أي خلاف قانوني بين الأطراف الليبية، بالنص على تشكيل لجنة برئاسة أحد مستشاري المحكمة العليا وعضوية شخصين من كل مجلس، تقوم بالنظر في الخلاف والبت فيه.
لكن هذا الطريق قطعه، رئيس المحكمة العليا (رئيس المجلس الأعلى للقضاء)، المستشار محمد الحافي، الذي نفي عقده اتفاقا مع خالد المشري، واستبعاد عقد الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للنظر في الطعن على قانون انتخاب الرئيس. رافق ذلك إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنها تسلمت القانون وجرى تفعيله.
المقترح الأمريكي
وعندما كان الغموض يلف موعد إجراء الانتخابات، سرّبت الولايات المتحدة الأمريكية مقترحا عرضته على الدول ذات التأثير في الملف الليبي. المقترح الأمريكي ينص على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تبدأ في الموعد المحدد سلفًا 24 ديسمبر وتنتهى العام المقبل، على أن يجرى الاستفتاء على دستور دائم خلال هذه الفترة.
المقترح الأمريكي حدد الجولة الأولى من الانتخابات في 24 ديسمبر، والجولة الثانية والأخيرة في 15 سبتمبر 2022. كما قدّم حلاً للخوف بشأن استمرار حكومة الدبيبة، التي وضع الاتفاق السياسي سقفا لها بنهاية العام الجاري، ويتمثل مخرج واشنطن في تقديم الدبيبة استقالته لمجلس النواب في حال ترشح للانتخابات وتجاوز المرحلة الأولى، على أن يسمي المستشار عقيلة صالح رئيسًا جديدًا للحكومة.
اقرأ أيضًا| ارتباك المشهد الليبي.. عودة الانقسام ونُذر مواجهة عسكرية
يبدو المقترح الأمريكي غير متعارض مع القانون الصادر عن مجلس النواب، خاصة أن القاعدة التشريعية تركت تحديد الأطر الزمنية وآليات إجراء الانتخابات للمفوضية العليا للانتخابات، بالتشاور مع الأجسام السياسية، وهو ما يجعل المقترح الأمريكي أكثر المخارج آمنًا للمأزق الحالي.
مهمة أمريكية لإنقاذ الانتخابات الليبية
في هذه الأثناء، وبينما كان التفاعل الدولي والإقليمي مكثفًا، أرسلت واشنطن مستشار وزارة الخارجية الأميركية، ديريك شوليت، ومبعوثها الخاص ريتشارد نورلاند، إلى طرابلس، في مهمة لإنقاذ الموقف. التقى شوليت رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، قبل لقائه نائبي رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي، ومدير المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.
تركزت مهمة شوليت ونورلاند في إقناع الأطراف بالمنطقة الغربية بضرورة اغتنام الفرصة، وإذا كانت ثمة تململاً من قانون الانتخابات الصادر عن مجلس النواب، فإن الضرورة تدفع لتطويره أو مناقشته وليس رفضه. هناك تحدث الدبلوماسي الأمريكي عن ضرورة اغتنام ما قالها إنها “أفضل فرصة خلال عقد” لإنهاء النزاع بتنظيم الانتخابات المقررة في ديسمبر.
قال شوليت بوضوع أمام قادة المنطقة الغربية: “نطلب شيئًا واحدًا فقط من القادة الليبيين: أن يساهموا بشكل بنّاء في ما هو مقترح بدلا من رفضه وعدم تقديم أي شيء في المقابل. (…) إنها لحظة مهمة ويجب على القادة الليبيين اغتنامها”. بعدها أجرى المشري اتصالا هاتفيا بالمبعوث الأممي يخبره بأن المجلس أوشك على الانتهاء من مسودة قانون للانتخابات.
مرشحون محتملون
وفيما يبقى الأمر مجرد تكهنات، فإنّ المشهد الليبي تعرّف خلال الفترة الأخيرة عن مرشحين محتملين يمتلكون طموحات للمنافسة على رئاسة ليبيا، في مقدمتهم المشير خليفة حفتر الذي لم يعلن صراحة ترشحه، لكنه يمتلك فرصة كبيرة للاستفادة من الشعبية التي يمتلكها في المنطقة الشرقية، والدعم الدولي والإقليمي الذي يتمتع به، خاصة من مصر والإمارات وفرنسا.
يقف بجوار أيضًا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الذي يمتلك نفس الحظوظ تقريبًا ونفس الداعمين، لكنه لم يعلن أيضًا ترشحه، فيما يرجّحه أنه ينتظر مصير المشير حفتر في المنافسة، ومن ثمّ يحسم أمره.
كما أن سيف الإسلام القذافي يبقى حتى الآن منافسًا محتملاً قويًا، لاسيما أنه يمتلك شعبية في كافة المناطق من الشرق للغرب للوسط والجنوب، كما يتمتع بدعم كبير من روسيا التي دعمت أنصار النظام السابق في العديد من المحافل الدولية، وفرضت مشاركتهم في جولات الحوار السياسي الذي أسفر عن تسمية حكومة الدبيبة والسلطات الانتقالية الحالية.
المنطقة الغربية
في المنطقة الغربية، يبقى اسم فتحي باشاغا، وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق، الأكثر تداولاً في المشهد، ويحظى بشعبية لدى قبائل مصراتة وطرابلس، كما أظهرت تحركاته مؤخرًا طموحاته في رئاسة ليبيا، من خلال لقاءاته مع مسؤولين غربيين، فضلا عن منافسته الدبيبة على رئاسة الحكومة المؤقتة خلال اقتراع جنيف الأخير.
يمتلك نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق نفس حظوظ باشاغا، سواء على مستوى الشعبية التي يتمتع بها في المنطقة الغربية، أو النفوذ الذي يمارسه على المجموعات المسلحة هناك، وأيضًا الأطراف الدولية الداعمة في الأساس لجماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم تركيا وقطر.
أما رئيس الحكومة الحالي عبدالحميد الدبيبة، فإنّ التناول الدولي والمحلي للأزمة هو من أقحم اسمه بين المرشحين المحتملين، خاصة المقترح الأمريكي آنف الذكر، دون أن يعبِّر هو لا صراحة ولا تلميحًا عن نية الترشح لرئاسة ليبيا، لكنّه عندما سئل في السابق عن ترشح سيف القذافي أجاب بشكل يوحي بدعم غير مباشر لنجل العقيد الراحل، والتي تفيد المؤشرات على أن ثمة صفقة بين عائلة القذافي والدبيبة تقضي بخروجهم من السجن ومن المنفى وإتاحة فرصة سياسية لعودتهم مرة أخرى. وقال الدبيبة في حوار مع “وكالة بلومبرغ” إن “سيف الإسلام القذافي مواطن وابن قبيلة مهمة، ولا اعتراض لدي على ترشيح أي مواطن ليست لديه مشاكل قانونية”.
تحديات وفرص
إزاء ما سبق، فإن ثمة تحديات حقيقية لا يمكن لليبيين أو الأطراف الخارجية تجاهلها أهمها:
– الانقسامات السياسية الحالية تعني أن إجراء “انتخابات فوضوية” يساوي عدم إجرائها.
– القاعدة التشريعية التي لا يزال الخلاف حولها يمكن أن تطعن في صحة الإجراءات برمتها مستقبلاً.
– الاستعدادات اللوجيستية في أنحاء البلاد، سواء ما يتعلق بآليات الاقتراع أو ضمان التصويت الحر النزيه.
– السيطرة الأمنية المفقودة في أغلب مناطق الجنوب الليبي الذي يمثل كتلة تصويتية غير قليلة.
– انقلاب الخاسرين على نتيجة الاقتراع في حال أجريت الانتخابات في موعدها، وهو ما يستدعي حماية دولية وإقليمية لنتائج صناديق الاقتراع.
– الموازنة العامة للدولة التي لا تزال معطلة، يمكن أن تتعذر بها الحكومة الحالية لإطالة عمرها.
اقرأ أيضًا| “دبلوماسية الجوار”.. رسائل “قمة الجزائر” حول ليبيا
في المقابل، فإن الليبيين يمتلكون حاليًا فرصة ذهبية لن تتكرر، عليهم اغتنامها لإنهاء سنوات الحرب. تستمد تلك الفرصة من عدة عوامل منها:
– إجماع دولي وإقليمي منقطع النظير منذ 2011 دعمًا لإجراء الانتخابات، حتى بات الآن أن بعض الليبيين وحدهم عن الرافضون للانتخابات.
– الهدنة من الحرب التي تتمتع بها ليبيا حاليًا، وهي فترة نادرة على الأقل منذ بدأت الخلافات بين الشرق والغرب في 2014.
– المصالحة الوطنية الشاملة والتي وجدت صدى كبيرًا ودعمًا على المستوى الشعبي، ترشِّح لاستكمال مساراتها اعتمادًا على نبذ العنف والبناء.
– خطط إعادة الإعمار التي بدأ الترويج لها، وانخراط شركات كبرى وفاعلين دوليين يمتلكون رغبة حقيقة في أن تضع الحرب أوزارها، وبناء دولة حديثة.
