أثار نشر الجريدة الرسمية، لقرار وزارة المالية رقم 428 لسنة 2021 بشأن إصدار دليل قواعد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية، الجدل مرة أخرى بين المستثمرين ومالكي شركات الأوراق المالية. حيث ينص القرار على بدء تطبيق ضريبة بنحو 10% على وعاء مستقل يتضمن صافي أرباح التعامل في البورصة، على أن يكون تطبيقها رسميًا بداية من أول يناير 2022، الأمر الذي أحدث ضجة بين المستثمرين والعاملين بمجال البورصة والاقتصاد.
ضريبة الأرباح الرأسمالية.. جدل ومطالب بتأجيل التطبيق
قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة، خلال مداخلة عبر برنامج زوم مع الإعلامية لميس الحديدي، إن البورصة تحاول مع الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل قواعد فرض الضريبة، بما يتوافق مع احتياجات السوق، موضحًا أن تعاملات البورصة ليست بمعزل عن أيّ متغيرات ضريبية. موضحًا أن وضع الاقتصاد الحالي غير مستعد لتنفيذ ضريبة على الأرباح المتحققة من التداولات، وبمجرد نشر دليل إرشادي عنها تكبدت البورصة خسائر فادحة.
يتوقع محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن يلحق قرار تطبيق الضريبة المستجدة الضرر بالعديد من الشركات التي تعمل في الأساس على التعافي من آثار الإنكماش الاقتصادي الذي أعقب جائحة فيروس كورونا، مؤكدًا أن الجمعية تعمل حاليًا على مد فترة سريان إلغاء التطبيق لمدة أخرى أو إلغاءها بشكل نهائي، وذلك من خلال مباحثات وجلسات نقاش مع ممثلين عن البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية.
أما وزير المالية الدكتور محمد معيط، دافع عن الضريبة في أحد البرامج الإعلامية، قائلًا إن ضريبة الرأسمالية تأتي تحقيقًا لمبدأ العدالة الضريبية، وفي الأساس هي طلب مباشر من السوق الاقتصادي”.
يوضح معيط أنه لم يفرض ضرائب جديدة على المتعاملين في البورصة المصرية، ومصر أقل الأسواق في قيمة الضرائب المفروضة على مستثمري أسواق المال.
تأثير القرار على البورصة
عودة الجدل مرة أخرى حول حول فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع وشراء الأوراق المالية كان له تأثيرًه السلبي على البورصة المصرية، حيث توجه المستثمرون المصريين و العرب نحو البيع، وهو ما ترتب عليه هبوط مؤشر البورصة التي اختتمت تعاملاتها بانخفاض استمر ثلاثة أيام متتالية. حيث سجل مؤشر السوق الرئيسي EGX30 في اليوم الثاني لصدور القرار انخفاض بنسبة 1.82%، ليغلق عند مستوى 11.095 نقطة. وهو ما يعني تكبد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة خسائر بلغت 17 مليار جنيه ليغلق على مستوى 728.641 مليار جنيه، وفي اليوم الرابع للإعلان، فقد رأس المال السوقي خلال جلسة 6 سبتمبر بقيمة 9.97 مليار جنيه، ليغلق عند 718.669 مليار جنيه، لترتفع الخسائر لنحو 27 مليار جنيه خلال اليومين.
ضغوط وتحركات برلمانية
وفي ظل الترتيب لعودة الضريبة مرة أخرى، بدأ عدد من رجال الأعمال وأصحاب شركات السمسرة في عرض موقفهم على أعضاء مجلس النواب محاولين الدفع نحو تعديل القرار الصادر، حيث قال عادل عبدالفتاح، رئيس شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إنه برفقة عدد من المستثمرين نسقوا جلسات تواصل مع أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. لشرح تداعيات تطبيق هذه الضريبة التي سبق وتم تأجيلها أكثر من مرة لآثارها السلبية على سوق الاستثمار والبورصة المصرية، آملين في أن يتم التوصل إلى حل أكثر مرونة لا يترتب عليه أضرار للشركات المالية والمستثمرين.
فيما قال المتحدث باسم وزارة المالية، رجب محروس، إن قرار تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية سيتم بداية العام المقبل، وليس هناك أّي تغيير في ذلك، مالم يُصدر مجلس النواب قانونًا جديدًا خلاف الحالي، موضحًا أن وزارة المالية لم تتلق أّيّ مقترحات جديدة من سوق المال تطالب بإلغاء الضريبة أو مد فترة تأجيلها.
قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموزانة بالبرلمان، لا يرى أن ضريبة الرأسمالية حديثة العهد، بل إن الدولة أجلت تطبيقها في السابق وحتى عام 2022 بهدف دعم القطاعات المختلفة خاصة في ظل ما تكبدته من خسائر جراء جائحة كورونا، وحان الوقت لإعادة هيكلة الأمر دون خسائر للطرفين.
وأوضح الفقي أن ضريبة الرأسمالية نالت قدرا كبير امن الجدل منذ تطبيقها أول مرة بالقانون 53 لسنة 2014، حتى صدر قانون رقم 96 لسنة 2015، يقضي بإيقاف تطبيقها، لمدة عامين، ثم صدر بعد ذلك قانون 76 لسنة 2017 بإيقاف العمل بخضوع الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاث سنوات، وأن تتم العودة للإعفاء المنصوص عليها في أحكام القانون. إلا أن قانون 199 لسنة 2020 قضى بمد أجل تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية حتى 31 ديسمبر 2021، كما تقرر إعفاء المستثمر الأجنبي من هذه الضريبة.
الشرائح الضريبية لـ2021
ووفقًا لقرار الحكومة المنشور في الجريدة الرسمية فإن الضريبة يتم تقسيمها إلى شريحتين كل منها مقسمة تقسيمًا داخليًا إلى جزئين.. كالتالي:
المقيمين بمصر ضريبيًا
الشخص الطبيعي:
الأوراق المالية غير المقيدة: تخضع للضريبة على الدخل كجزء من الإيراد وبالأسعار الواردة بالمادة 8 من قانون ضريبة الدخل.
الأوراق المالية المقيدة: تخضع للضريبة على الدخل كوعاء مستقل بسعر 10%.
الشخص الاعتباري:
الأوراق المالية غير المقيدة: تخضع للضريبة على الدخل كجزء من الإيراد وبالأسعار الواردة بالمادة 49 من قانون ضريبة الدخل.
الأوراق المالية المقيدة: تخضع للضريبة على الدخل كوعاء مستقل بسعر 10%.
غير المقيمين بمصر ضريبيًا:
الشخص الطبيعي:
الأوراق المالية غير المقيدة : تخضع للضريبة على الدخل كجزء من الإيراد وبالأسعار الواردة بالمادة 8 من قانون ضريبة الدخل.
الأوراق المالية المقيدة : لا تخضع الأرباح الرأسمالية للضريبة على الدخل.
الشخص الاعتباري:
الأوراق المالية غير المقيدة: تخضع للضريبة على الدخل كجزء من الإيراد وبالأسعار الواردة بالمادة 49 من قانون ضريبة الدخل.
الأوراق المالية المقيدة: لا تخضع الأرباح الرأسمالية للضريبة على الدخل.
جدير بالذكر أن الحكومة كانت قد أقرت في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق، ثم 1.5 في الألف في العام الثاني، لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ. لكن أوقفت العمل بالشريحة الثالثة في يوليو 2019 لتستمر عند 1.5 في الألف خلال العام الثالث، إلا أنه بعد تشاورات مع الأطراف المعنية، تم الاتفاق على تعديل تشريعي تضمن تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة حتى نهاية عام 2021، مع خفض ضريبة الدمغة على عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها.
