بينما كان المهندس إبراهيم العربي، نائب رئيس مجلس إدارة “العربي جروب” يستعرض أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لمحافظة بني سويف، منتصف يناير 2018. المشروعات الجديدة لـشركاته، قاطعه السيسي قائلًا: “أرجو أن تُبلغ تحياتي واحترامي وتقديري الشديد للحاج محمود العربي.. هذا الرجل عظيم”.
تلقفت وسائل الإعلام إشارة السيسي لتتسابق في نشر العديد من “البروفيلات”، مانحة الرجل ـ المتواري عن الأضواء، عشرات الألقاب: “الرأسمالي الوطني، رجل الصناعة، شاهبندر التجار، رجل الأعمال المخضرم”، فيما سارعت بعض المواقع بإجراء حوارات مع “العربي”، صاحب الـ 86 عامًا آنذاك، روى خلالها قصة “الكفاح والصعود”، تلك الرواية التي يعتز بها ويرددها دومًا.
وسائل التواصل الاجتماعي امتلأت بدورها بآلاف المنشورات لأشخاص ينتمون إلى كافة الأطياف الاجتماعية والسياسية، أغنياء وفقراء، يمينيون ويساريون، أنصار السوق المفتوح، وهؤلاء الذين يتباكون على القطاع العام وأيامه، جميعهم تغنوا بكفاح الرجل، إصراره وجهوده في بناء “صناعة وطنية”، عدالته مع عمال شركاته والذين وصلوا إلى 25 ألف عامل، عطفه على الفقراء، وانتشار مُنشآته الخيرية.
تعود أسطورة “الكفاح والصعود”، هذه، إلى الصدارة مرة أخرى، عقب نبأ وفاة محمود العربي، الأسبوع الماضي، فها هي صور الآلاف وهم يشيعون جثمانه، تغزو وسائل التواصل والمواقع الإليكترونية، مصحوبة بنفس الإشادات، ومغلفة بذات الشحنة العاطفية شديدة التركيز، التي انفجرت في وجُوُهنا قبل ثلاث سنوات.
ربما هدوء هذه الشحنة الآن، يعطينا الفرصة لتحليل مسيرة الرجل ومسار استثماراته، والتي تحولت إلى إمبراطورية تجارية وصناعية عملاقة، سيطرت على أكثر من 50% من سوق الأدوات الكهربائية والسلع المعمرة في مصر.
الصعود على جثة القطاع العام
صبي فقير آتٍ من إحدى قرى المنوفية، يدخل عالم التجارة من أسفل، يعمل بائعًا لدى أحد تجار حي الحسين، مقابل 120 قرشًا في الشهر، قبل أن ينتقل للعمل عند تاجر آخر بحي الموسكي، هذا الحي الذي سيعود إليه شابًا، ليؤسس في عام 1964 شركته الخاصة للتجارة والتوزيع، هذه الشركة التي تحولت بعد 10 سنوات من تأسيسها إلى وكيل لتوزيع منتجات “توشيبا” اليابانية، ثم وكيلًا حصريًا لتصنيع منتجات “توشيبا” في مصر، وغيرها من الماركات العالمية للأدوات الكهربائية والإليكترونية، لتتعدى منشآتها الصناعية الـ 20 مُنشَأة.
الجهد والذكاء وروح المغامرة، صفات يراها الكثيرون وراء النجاحات الكبيرة لاستثمارات العربي، لكن الباحث عمر الغنام يشير في بحثه اللافت “حلول القطاع الخاص مكان الدولة في الصناعات الهندسية”، والوارد كأحد فصول كتاب “ملاك مصر.. قصة صعود الرأسمالية المصرية“، تحرير محمد جاد، (دار المرايا للإنتاج الثقافي)، إلى “رواية أخرى” تُشرح الظروف الاقتصادية والسياسية التي سمحت لشركة العربي بهذا التمدد السريع.
يَذكر الغنام بتعجب شديد واقعة حدثت في عام 1982، أعطت لـ”العربي” ميزة هامة لم تكن تمتلكها، حين أقبل مديــر شركة النصـر للتليفزيـون والإلكترونيات، والتي كانت تمتلك الحق الحصري في تصنيع منتجات “توشيبا” بـ”توقيـع عقـد يمنـح شركة العربي حقـوق خدمـة مـا بعـد البيـع مقابـل 3 جنيهـات للجهـاز”.
يشير الغنام إلى ما تسبب فيه القرار من خسارة كبيرة: “فقدت النصر أحـد مصـادر ربحيتهـا المستمرة بسـبب عقـد العربي”. يمكننا أيضًا أن نتخيل حجم المكاسب التي حققتها “العربي” من تلك المنحة غير المبررة، والتي مكنت شركة العربي من جني عائد صيانة ملايين الأجهزة، لسنوات طويلة، كمصدر ربح دائم التدفق.
تربُص الوحش
مع كل عثرة كانت تمر بمصانع الأدوات الكهربائية والإلكترونية، المملوكة للدولة، نتيجة لاتجاه الدولة منذ سبعينيات القرن الماضي إلى تقليص دور القطاع العام، وتبني سياسات السوق المفتوح، وصولًا إلى التصفية الكاملة، كانت “العربي” تقف “متربصة” على حد وصف الغنام، لاستغلال تلك العثرات.
يشير الغنام في بحثه إلى عقد آخر أبرمته شركة النصر مع “العربي” عام 1996، كان له أثر كبير في تمدد نفوذ العربي في سوق إنتاج وتوزيع الأدوات الكهربائية، حيث تنازلت “النصر” عن حـق الوكالــة الحصريــة لتصنيـع منتجات “توشــيبا”، إلى شركة العربي.
يلفت الغنام إلى مصير مظهـر عبـد الحكيـم، مدير شركة النصر آنذاك، ومُوقع عقد التنازل لـ”العربي” حيث “حُكـم عليـه بالسـجن ثلاث سـنوات، بتهمة تبديـد المال العـام”. ربما لم يكن عقد “العربي” أحد عناصر الاتهام، لكن يمكننا القول استنادًا إلى الحكم، إن الكثير من قرارات عبد الحكيم كانت مثيرة للشبهات.
في 2004 انتقلت الشراكة بين “شارب” و”النصر” إلى “العربي” بعد قرار عرض “النصر” للبيع، كما انتقلت شراكة (NAC) من الشركة العربيــة للراديــو والترانزستور والأجهزة الإلكترونية “تليمصر” إلى “العربي” أيضًا.
السطو على خبرات القطاع العام
فيما يمكن وصفه بالسطو على كنز النصر “الأثمن” فقد سمحت “الشركة” للمهندسين والفنيين الذين تدربوا في اليابـان داخل مصانـع “توشيبا” بالانتقال للعمل لدى “العربي” على الرغـم مـن أنهـم لم يكملـوا عقودهـم الإلزامية مع “النصر” آنذاك، كما يقول الغنام”.
محمود العربي نفسه روى في حواره مع المصري اليوم، الاستفادة الكبيرة التي عادت على شركاته جراء انتقال خبرات القطاع العام إليها، حتى أنه يصرح بأنها بُنيت على أكتافهم، وإن كان الرجل يقول إن هذه الخبرات لم تجد نفسها داخل القطاع العام وفضلت الانتقال، فإن الوقائع تُحيلنا إلى أن هذه الخبرات قد “بِيعَت” إليه.
الاستثمار في القطاع الصناعي.. اتجاه إجباري
يقول الكثيرون إن إحدى النقاط المضيئة في مسيرة رجل الأعمال محمود العربي، هو تمسكه بالاستثمار في القطاع الصناعي، إذ “غامر” الرجل بأمواله لخلق “صناعة حقيقية”.
إذا تتبعنا حوارات “العربي” سنلاحظ تأكيده المتكرر على جوهر نشاطه وهو كونه “تاجر” في المقام الأول، ورغم تغليف حديثة بجمل قِيَمِيَّة ودينية عن أمانة التاجر وتقواه ورحمته، فقد كان الرجل واعيًا بحجم المساحة التي اكتسبها في سوق توزيع الأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة بعد حصوله على توكيل توزيع منتجات “توشيبا” عام 1974، ما نقله خلال عشر سنوات من مجرد تاجر بسيط إلى رجل أعمال واعد يملك رأسمال مرشح لمزيد من النمو.
ليس الخوف على هذه المساحة فحسب، بل الرغبة في توسيعها، هو ما دفع الرجل، إلى “التجرؤ” على حد وصفه، لمفاتحة اليابانيين في إنشاء مصنع لـ”توشيبا” في مصر، لضمان السيطرة على السوق المصري، وهي نفس العقلية التجارية التي دفعته للتسابق من أجل سد الفراغ الذي كان من المتوقع أن يخلفه الانسحاب التدريجي للقطاع العام من مجال صناعة الأجهزة الكهربائية، ليحل محل “النصر” في الشراكة التصنيعية مع “توشيبا” و”شارب”، ومحل “تليمصر” في الشراكة مع (NAC).
وهو الفراغ الذي كان يعلم “العربي” أن أحدًا ما سيملئه، ما يهدد مساحته ونفوذه التجاري ويقوض من فرص توسعه، إذا ما حصل غيره على هذه الشراكات التصنيعية. فعقل التاجر إذن هو ما ظل حاضرًا في كل خطوة تصنيعية قطعها الرجل ومجموعته، فلقد كان اتجاهًا إجباري. على الأقل كان هذا ما حدث في البداية.
العمالة الكثيفة.. من المستفيد
أحد أكثر المميزات التي يراها الكثيرون في الرجل، هي كثافة العمالة في مصانعه، في الوقت الذي يمكنه استخدام وسائل إنتاج متقدمة تكنولوجيًا، تساهم في تخفيض العمالة وبالتالي تقليل النفقات. دعونا ندقق في الأمر.
مصنع العربي ببني سويف هو أحدث مصانع “العربي جروب” ويضم خطين صناعيين أحدهم “أوتوماتك” ذات تكنولوجيا متقدمة، وينتج غسالات ماركة “هوفر” و”كاندي”، ويحتاج الخط لعدد قليل من العمال أثناء تشغيله وهو إنتاجيته منخفضة لا تتعدى الـ 300 غسالة في اليوم إذا ما قورن بالخط الثاني وهو خط يدوي ينتج غسالات ماركة “تورنيدو” وهي ماركة خاصة بشركة العربي، ويصل إنتاج هذا الخط إلى 1000 غسالة يوميًا بمعدل غسالة كل دقيقة ونصف بحسب أحد المهندسين العاملين بالمصنع، والذي تحدث إلينا طالبًا عدم ذكر اسمه.
يضيف المهندس: “غسالات الـ”هوفر” والـ”كاندي” أسعارها مرتفعة وبالتالي فالطلب عليها أقل من جانب الموزعين في السوق المصرية، مقارنة بغسالات “تورنيدو” وكان يرى بعض المهندسين والفنيين أن يكون الخط “الأوتوماتك” لإنتاج ماركة “تورنيدو” صاحبة التوزيع الأعلى، ولكن لإدارة كانت ترى العكس”.
المهندس محمود صلاح الدين، المتخصص في الهندسة الصناعية والـ”safety” يؤكد أن سياسة الإدارة صحيحة 100% فخطوط الإنتاج والمعدات ذات التكنولوجيا العالية، أسعارها أعلى بكثير من تكلفة الخطوط اليدوية، لكن سعر وسائل الإنتاج والمعدات ليس السبب الوحيد في لجوء المستثمرين الصناعيين ومنهم “العربي” إلى عدم تفضيل خطوط الإنتاج ذات التكنولوجيا الأعلى، والتعويل بشكل أكبر على خطوط الإنتاج اليدوية ذات الكثافة العمالية العالية.
يوضح صلاح الدين: “التكلفة الأكبر لخطوط الإنتاج “الأوتوماتك” يتكبدها المستثمر بعد فترة من التشغيل، فمع الوقت تحتاج المعدات إلى صيانة، سواء كانت صيانة دورية أو لإصلاح الأعطال، وهو أمر مكلف جدًا حيث يقوم بالصيانة مهندسون وخبراء وفنيون من الشركات المنتجة للمعدات.
ولكن الأزمة الحقيقية تكمن في تكلفة الـ”التاون تايم” وهو الوقت الذي ستتوقف فيه المعدة بداية من تعطلها ثم إبلاغ الشركة المنتجة بالعطل ثم تحديد موعد مجيء اللجنة الفنية التي ستقوم بصيانة المعدة، ثم التشغيل التجريبي، وصولًا إلى عودة المعدة لإنتاجيتها الطبيعية. وهو ما يكبد صاحب العمل خسائر بالملايين إذا ما وضعنا في الحسبان التزامات الشركة وتعاقداتها التي ربما تتوقف عن الوفاء بها نتيجة تعطل خطوط الإنتاج. الكلام لا يزال لـ”صلاح الدين”.
في الحقيقة هذه النقطة تحتاج إلى كثير من البحث، الذي لا تتيحه طبيعة الموضوع الصحفي، لكن كلام صلاح الدين، ربما يصلح أساس بحثي كأحد أسباب توجه رجال الأعمال في الدول “المتخلفة” لتفضيل خطوط الإنتاج اليدوية ذات الكثافة العمالية الكبيرة، إذا ما وضعنا في الاعتبار عنصر “العمالة الرخيصة”.
الهجوم على حقوق العمال
على عكس ما تردد عقب وفاة “العربي” من تمتع عمال شركاته بعلاقات عمل متميزة، فقد شهدت مصانع العربي العديد من الاحتجاجات في فترات مختلفة ولأسباب متنوعة مثل ضعف الرواتب، أو المطالبة بالنسبة القانونية من الأرباح السنوية، أو ظروف العمل غير الآمنة، وغيرها.
من بين كل هذه الاحتجاجات والتي يمكن رصدها من خلال المواقع الإخبارية، والفيديوهات المنتشرة للعمال على موقع “يوتيوب” وبيانات التضامن الصادرة من المنظمات المعنية بالقضايا العمالية، هناك عدة وقائع مارست فيها إدارة الشركة هجومًا كبيرًا على حقوق العمال وتهربًا من مسؤولياتها القانونية تجاههم.
ففي يونيو من عام 2012 قطع المئات من عمال مصنع “توشيبا العربي” بـ”بنها”، وهو المصنع الأقدم بين مصانع العربي، طريق “مصر- إسكندرية” الصحراوي احتجاجا على مقتل أحد زملائهم صعقًا بالكهرباء، خلال فحصه إحدى ماكينات المصنع، اتهم العمال الإدارة، حينها، بمحاولة الضغط لكتابة تقارير طبية وفنية، تمكنها من التنصل من المسؤولية القانونية، والتهرب من اعتبار الوفاة نتيجة إصابة عمل ما يعني ضياع حقوق العامل المتوفى.
على خلفية الواقعة تم استدعاء 6 عمال للتحقيق أمام النيابة بتهمة تعطيل العمل وقطع الطريق والتخريب، كما قامت الإدارة بفصل عدد من القيادات العمالية بالشركة بينهم رئيس النقابة.
وفي شهر يوليو من عام 2013 أعلن عمال مصانع توشيبا العربي بـ”قويسنا” إضرابهم عن العمل احتجاجا على زيادة ساعات العمل 45 دقيقة يوميًا (مخالفة للقانون) بعد تنفيذ قرار توفير الطاقة بجعل السبت من كل أسبوع إجازة لكل مصانع المنطقة، في حين طُبق القرار على المصانع المجاورة دون زيادة ساعات العمل.
اشتهرت الإدارة بمعادة العمل النقابي داخل شركات “مجموعة العربي” حيث استُبدلت اللجان النقابية بالمصانع بأخرى موالية للإدارة بحسب ما ذكره عمال بمصنع بني سويف، تحدثوا إلينا، وبعضهم نقلوا من مصانع قويسنا وبنها.
البرجوازية الوطنية.. استدعاء الماضي
“الرأسمالي الوطني” هي إحدى الصفات التي وِصف بها محمود العربي من قبل بعض النخب السياسية. الصحفي والباحث الاقتصادي وائل جمال، يتحدث لـ”مصر 360″ حول مفهوم “البرجوازية الوطنية” وصالحية طرحه الآن، فيقول: “صعد المفهوم مع حركات التحرر الوطني خاصة الحركات العسكرية المناهضة للاستعمار، وهو يفترض أن قطاعات من الرأسماليين لديهم نوازع وطنية تجعلهم يشاركون بشكل مباشر أو غير مباشر في مناهضة الاستعمار”.
المصطلح يعطي الانطباع وكأن المسألة متعلقة بسمات شخصية أو أخلاقية: “هناك رأسمالي خائن وآخر وطني”، بينما المسألة تتعلق بالوضعية الاجتماعية والتاريخية والتي لها علاقة بنمط التراكم الرأسمالي وضروراته، في لحظة معينة، هذا لا ينفي أن داخل نفس الطبقة مصالح مختلفة وبالتالي ميول وتوجهات مختلفة.
المفهوم ازداد طرحه بقوة كما يقول جمال مع تبني نظرية الثورة على مراحل من قبل تيار واسع من اليسار المصري، عَول على وجود قطاع من البرجوازية يستطيع خلق صناعة حقيقية وبالتالي طبقة عاملة كبيرة وواعية يمكنها إنجاز مهمة الثورة الاشتراكية.
الذين يتبنون هذا التصور يفترضون سمات في هذا النوع من الرأسماليين مثل الميل للقطاع الصناعي العميق والإنتاج للسوق المحلي. كما يفترضون أن يكون لدى هذا القطاع من البرجوازية اتجاه لمعادة الإمبريالية والسيطرة الأجنبية. هذا تصور غريب في رأي جمال: “فلو أننا بحثنا بالاسم عن أحد من هؤلاء البرجوازيين [الوطنيين] يكون له مواقف مناهضة للسيطرة الأجنبية الآن لما وجدنا”.
يستكمل جمال: هذا التصور أيضًا يرى أن البرجوازية الوطنية ضد الاحتكارات، وأن لديها مصلحة في تحجيم العلاقات مع السوق العالمي، هذه الفكرة عجيبة، فأحمد عز كمثال بنى الوضع الاحتكاري لشركاته بإجراءات حمائية اتخذتها الدولة ضد الاستيراد، لقد حدث العكس فبدلًا من استخدام هذه القرارات لبناء صناعة وطنية [متخيلة] تحمي تطور الصناعة، فإن القرارات المتخذة تحت لافتة منع “الإغراق” أعطته اليد العليا داخل السوق وخلقت مراكز احتكارية كبيرة.
يختتم جمال كلامه بأنه: إذا كان لمفهوم البرجوازية الوطنية أي وجاهة سياسية في الماضي، (وهذا غير صحيح) فإنه لا معنى لطرحه الآن”.
