أضرب أكثر من 3000 عامل بشركة يونيفرسال لإنتاج الأجهزة الكهربائية بالمنطقة الصناعية الثانية بالسادس من أكتوبر. عن العمل احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر وصرفها مخفضة بنسبة 50% وعدم صرف الحوافز الشهرية بالإضافة إلى التعسف الإداري مع العمال.

بدأ الإضراب الثلاثاء الماضي داخل مقر الشركة دون أي استجابة من الإدارة على الرغم من استغاثة العمال بوزارة القوى العاملة ومجلس الوزراء ومجلس الشعب ورئاسة الجمهورية والنقابة العامة للعامين بالصناعات الهندسية وتقديم شكوى بأبرز مطالب العمال بلا استجابة.

الإضراب هو الحل

“سبق وأضربنا في العام 2018 من أجل نفس المطالب” قال أحد العمال موضحا أن وزارة القوى العاملة تدخلت في المرة الأولى. وشكلت لجنة للتفاوض بحضور ممثل من النقابة العامة للصناعات الهندسية وممثلين عن العمال والإدارة. وتوصلنا لاتفاق ألزم صاحب الشركة يسري السيد عبد العال قطب، بصرف الأجور بانتظام وعدم فصل أي عامل وصرف المستحقات المتأخرة، مقابل أن تدعمه الوزارة بحجة أنه متعثر، وبالفعل حصل على مبلغ 48 مليون جنيه.

وأضاف “استمر الوضع هكذا لمدة 9 أشهر كنا حينها أكثر من 5000 عامل، خلال تلك الفترة كانت وزارة القوى العاملة تقوم بصرف نصف رواتبنا، والشركة تقوم بصرف النصف الآخر”.

عمال يونيفرسال
عمال يونيفرسال

وتابع “عاد رئيس مجلس الإدارة مرة أخرى لنفس الإجراءات التعسفية ضد العمال، حيث قام بفصل 50 عامل قام العديد منهم برفع قضايا ضده. بالإضافة لإجبار عدد من العمال على تقديم استقالاتهم وتهديد كل من يحاول المطالبة بمستحقاته المتأخرة، حتى وصل العدد خلال سنتين إلى 3000 عامل”.

وأوضح العامل أن من قدموا استقالتهم تم صرف نصف شهر له كمكافأة نهاية خدمة بالمخالفة للقانون.

مطالب مشروعة

عامل آخر يعمل بالشركة منذ 15 سنة لم يتجاوز فيها راتبه 3200 جنيه، قال إن ما حدث في 2018 يتكرر الآن بنفس المطالب ونفس التعنت من قبل رئيس مجلس الإدارة.

 

وتمثلت مطالب العمال في صرف جميع المرتبات المتأخرة عن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر، وصرف حوافز متأخرة عن 5 شهور. و36 شهر بدل طبيعة عمل، أيضا تأسيس نقابة تتفاوض عن العمال وتعبر عن مطالبهم، وإقرار بند يمنع نقل العاملين لأماكن بعيدة وفي أعمال مختلفة. وعدم المساس بأي عامل، وتطبيق قانون العمل في حالة إنهاء أي تعاقد. وعدم التمييز بين العمال والإداريين من حيث التفاوت الرهيب في الأجور.

إصابات عمل وبيئة خطرة

وقال العمال إن إصابات العمل داخل الشركة متكررة بشكل كبير وهناك عدة حالات لإصابات نتج عنها بتر للأصابع والأيدي كاملة. هذا بخلاف تليف الكبد وأمراض الكلى، ووصل الأمر لحدوث العديد من حالات الوفيات خلال الثلاث أشهر السابقة وصلت إلى 15 حالة وفاة منها حالتين انتحار. هذا بخلاف حالات الأزمات القلبية.

وأشاروا إلى المشاكل الاجتماعية المترتبة على عدم قدرة العديد من العمال على إعالة أسرهم وحالات الطلاق بسبب الأزمة المالية.

عمال شركة يونيفرسال
عمال شركة يونيفرسال

وقال أحدهم إن الإدارة تعتمد نظام جديد لتطفيش العمال وإجبارهم على الاستقالة، وتقليل في البداية كانت تقوم بصرف الرواتب الشهرية على دفعات. ثم أصبحت تقوم بصرف نص المرتب فقط، مما أدى لتراكم الديون وتحرير محاضر ضد العمال بسبب عم قدرتهم على تسديد القروض التي حصلوا عليها بضمان رواتبهم.

ولم يحصل العمال على علاوات غلاء بالرغم من الارتفاع الرهيب في أسعار السلع، حيث تقوم بوضع أي زيادة تقرها على الحافز خوفا من الضرائب. معتبرين أن الحافز مكمل للراتب، على حد قولهم.

إدانات حقوقية

أدانت دار الخدمات النقابية والعمالية قد أصدرت، في بيان الثلاثاء، الإجراءات التعسفية التي ينتهجها رئيس مجلس الإدارة ضد العمال. وطالبت بتطبيق قانون العمل ومطالبين وزارة القوى العاملة بالتدخل لحل أزمة العمال.

وقالت الدار إن الإدارة خلال الفترة الأخيرة أصبحت تقوم بصرف الأجر على خمس أو ست مرات خلال الشهر وهو الأمر الذي لا يلبي الاحتياجات اليومية للعاملين وأسرهم. بالرغم من الانخفاض الكبير في أعداد العاملين بالشركة نتيجة التصفية المستمرة للعمال والتي يحصلون بموجبها على نصف شهر عن كل عام من أعوام العمل بالشركة وهو أمر مخالف للقانون.

فيما عقدت لجنة العمال في حزب المحافظين مؤتمر لدعم للعمال بحضور رئيس اللجنة الأستاذ شعبان خليفة. ووزير القوى العاملة السابق كمال أبو عيطة وعدد من القيادات النقابية والعمالية لتقديم الدعم للعمال.

جدير بالذكر أن شركة يونيفرسال إنتاج الأدوات الكهربائية المنزلية، تضم 12 مصنعا على مساحة 15000 ألف متر مربع، تم تأسيسها عام 1984. يعمل بها الآن أكثر من 3000 عامل بمتوسط أجور 3000 جنيه.