ثمة سؤال خطأ يتبعه جواب خطأ، ومن تكرار واستمرار طرح السؤال الخطأ والجواب الخطأ يتواصل سيرنا في الطريق الخطأ.
هذا السؤال الخطأ هو: هل الشعب جاهز للديمقراطية؟ وسواء كان الجواب هو أن الشعب جاهز، أو كان هو أن الشعب غير جاهز، فكلا الجوابين لا محل لهما من الإعراب، كلاهما رد في غير محله، علي سؤال في غير محله.
السؤال الصحيح هو: هل الدولة جاهزة للديمقراطية أم لا؟.
وهذا بدوره يستدعي سؤالاً لا يقل أهمية هو: هل الدولة قويةً أو ضعيفة؟
وذلك لسبب بديهي: الديمقراطية يلزمها دولة قوية، تتحملها، وتستوعبها، وترعاها، وتؤمن بها، وتحميها، وتوفر لها الإطار والأفكار والأدوات والمؤسسات والمناخ اللازم لاستمرارها ولضمان عدم انحرافها عن الغاية منها. وذلك – بالمنطق – يعني أن نقيض ذلك محال أن يكون، بمعني أنه يتعذر ويتعسر أن توجد ديمقراطية في إطار دولة ضعيفة، الدول الضعيفة غير جاهزة وغير صالحة لاستضافة مباريات الديمقراطية على ملاعبها .
لذلك ليس من المصادفة أن تكون الديمقراطية الأولى في التاريخ قد وجدت مهدها ومنبتها وملعبها المفضل في أثينا القرن الخامس قبل الميلاد.
كذلك ليس من المصادفة أن تكون الديمقراطية الثانية قد وجدت طريقها إلى بريطانيا القرن السابع عشر بعد ثورتين أولاهما كانت حرباً أهلية مسلحة عند منتصف القرن، وأخراهما عند خاتمته ويسمونها الثورة المجيدة، وهو القرن ذاته الذي شهد الثورة العلمية في بريطانيا حيث بدأ بفيلسوف في وزن فرنسيس بيكون، وانتصف بعالم في وزن هارفي مكتشف الدورة الدموية، واختتم بفيزياء نيوتن التي غيرت مسار العلوم الطبيعة تغييراً جذرياً.
الثورة الأولى أعدمت الملك شارل الأول، وألغت الملكية، وأعلنت الجمهورية، ورغم أن قائدها كان من كبار الملاك إلا أنه حكم بروح عسكرية وبعقلية عسكرية وذاقت بريطانيا في ظل جمهوريته ما دفعها للحنين إلى الملكية، الثورة الثانية كانت من العقل والحكمة والرشد بما أمكنها من الحفاظ علي الملكية مع وضع القيود علي سلطة الملك لحساب التوسع في سلطة الشعب عبر البرلمان من مجلسي اللوردات والعموم. لقد تغلبت الحكمة الإنجليزية – الأقرب إلى الطبع المصري – كما سبق وتغلبت علي مدى القرن السادس عشر الميلادي فتجنبت بريطانيا ما عصف بالأوروبيين من حروب دينية وحشية بين الكاثوليك والبروتستانت، وكلما أطلت الفتنة كان الإنجليز يحاصرونها بالحلول الوسط .
كذلك شقت الديمقراطية الثانية طريقها إلى أول وأعرق جمهورية ديمقراطية حديثة تأسست عند خواتيم القرن الثامن عشر الميلادي في أمريكا الصاعدة عقب حرب الاستقلال الكبري، وكان مصطلح الديمقراطية لم يزل غائماً وهائماً وغير ذي دلالة واضحة محددة، ولكنه عند مؤسسي الجمهورية الأمريكية كان يتم تعريفه بنقيضه: وهذا النقيض هو الملكيات والإمبراطوريات الأوربية ذات الحكم الفردي الذي تتركز فيه السلطة بين يدي الملك أو الإمبراطور ومن حوله من رجال البلاط، كان الأباء المؤسسون يريدونها جمهورية تتوزع فيها السلطات بين عدد من المؤسسات ويحكمها جميعاً الدستور، وقد استغرقت الديمقراطية الأمريكية ما يقترب من القرنين الكاملين حتي استقرت على ما هي عليه، ولم تزل حتي هذه اللحظة محل التساؤلات والمراجعات ومستقبلها ذاته محل تفكير وأخذ ورد.
من فرنسا الصاعدة بعد ثورتها الكبرى التي كانت ملهمة وفاتحة قرنين من الثورات ومن تأسيس الجمهوريات معًا، في شرق العالم وغربه، فلم ينافسها مكانتها الإ الثورة الروسية في الربع الأول من القرن العشرين. ومثلها مثل الديمقراطية الأمريكية استغرقت الديمقراطية الفرنسية قريباً من قرنين حتي استقرت على ما هى عليه الآن، ومثلها مثل الديمقراطية الأمريكية وغيرهما من الديمقراطيات الليبرالية كلهم جميعاً يقبعون الآن تحت القصف من كل الجهات، فلا يوجد يقين مُطمئن لمستقبل هذه الديمقراطيات، في عالم تتقدم فيه أنظمة الاستبداد الشرقي (الصين – روسيا) بخطى واثقة مطمئنة.
خلاصة ما سبق: الديمقراطية يلزمها دولة حديثة، والدولة يلزم أن تكون قوية، وقوة الدولة تعني علي سبيل المثال: قدرة الدولة علي بسط سيادتها على كل ترابها الوطني، وقدرتها على إنفاذ سلطة القانون على كل ساكنيها من مواطنين وغير مواطنين، واستقلالها وتحررها من أي سلطة فوقها أو تحتها، واحتكارها للقوة والسلاح الشرعيين، وامتلاكها مؤسسات متناغمة ومنسجمة ومحددة الاختصاصات والأدوار، وامتلاكها المزدوج للرؤية والقدرة بما يكفي لتأمين البلاد وحماية مصالحها وتمثيلها لدى العالم الخارجي، وتمتعها بتوافق مواطنيها عليها وولاؤهم وانتماؤهم وانتسابهم لها، واعتراف العالم بها وبسيادتها ومشروعيتها، قدرتها علي إدارة رشيدة للموارد العامة وتحديد الأولويات الوطنية والقيام عليها بما يخدم عموم مواطنيها دون تمييز، احترامها لفكرة الرأي العام، واعترافها بما للمواطن الفرد من حريات وحقوق في مقابل ماعليه من واجبات ومسؤوليات .
باختصار شديد: بدون دولة قوية فإن الديمقراطية بالمعنى الحديث تكون مستحيلة، وإذا جاءت الديمقراطية من دولة ضعيفة فلن تكون أكثر من ترهل لسلطة الدولة، ولن تكون أكثر من ضعف في أداء المؤسسات، ولن تكون أكثر من تفكك اجتماعي، ولن تكون – في نهاية المطاف – أكثر من باب رسمي للفوضي أولًا، ثم الانقسام ثانياً، ثم الحروب الأهلية ثالثاً، ثم التقسيم في نهاية المطاف.
جيمس ماديسون وهو الرئيس الرابع للولايات المتحدة الأمريكية ١٨٠٩ – ١٨١٧ م، وقبل ذلك وزير خارجيتها ١٨٠١ – ١٨٠٩ م، وقبل هذا وذاك كان ومازال يلقب بـ«أب الدستور الأمريكي» كانت له وجهة نظر حكيمة خلاصتها أن: أي حكم في العالم معناه – في الجوهر – أن عدداً قليلاً من الرجال يحكمون أعداداً كبيرة من الناس، لهذا فالمنطقي هو أولًا: تمكين العدد القليل الذي يحكم من فرض سيطرته على هذا العدد الكبير من المحكومين، ثم ثانيا: بعد ذلك نسعى لوضع الضوابط علي سلطة هؤلاء الحكام ونطلب منهم الالتزام بها. وهذا المنطق الحكيم كان وراء أسلوب التدرج الذي تم اتباعه في بناء الديمقراطية الأمريكية علي مدى قرنين فتقدمت باضطراد ولم تتعثر ولم ترتد علي أعقابها في مواجهة تحديات عاتية اعترضت طريقها ومازلت تعترض طريقها حتي كتابة هذه السطور.
وقد علق المفكر الامريكي صمويل هنتنجتون في كتابه «النظام السياسي في مجتمعات متغيرة» علي حكمة جيمس ماديسون بالقول: «المشكلة الكبرى ليست في الحرية، بل إنشاء نظام حكم عام شرعي، فربما يكون لدى الناس نظام حكم دون حرية، لكنهم لن يتمكنوا من الحصول على الحرية دون النظام».
ويقول: «لابد من وجود سلطة حاكمة مستقرة ونافذة الكلمة قبل التفكير في تقييدها، وهذا ما تفتقده الديمقراطية في البلدان النامية، حيث تقع أنظمة الحكم تحت رحمة؛ مثقفين مهمشين، وعقداء عسكريين هائجين، وطلبة مشاغبين».
– أردت من كل ما سبق، سؤال الديمقراطية لا يبدأ بالشعب جاهزاً كان أو غير جاهز، فهذا سؤال في غير محله، فالشعب ذاته يكتسب معناه السياسي من وجود الدولة، مثلما الدولة تكسب ديمومتها من توافق الشعب حولها وتراضيه معها، والديمقراطية بمعناها الحديثة غير واردة على الإطلاق دون دولة مستقرة وشعب راض عنها بالمفهوم المجرد للرضا، يعني رضا عن الدولة المجردة بغض النظر عن شاغليها من أشخاص، رضا عما تضيفه لحياة الناس من قيمة ومعني.
– السؤال الأخير والعملي: أين نحن في مصر من كل ما سبق؟!
– الجواب: الدولة عندنا ماكرة، سبقت وأبعدت التهمة عن نفسها، وقالت، ومازلت تقول، بالتلميح، وبالتصريح ما معناه: «أن الشعب المصري غير جاهز للديمقراطية».
والنخب المثقفة عندنا ناس طيبون، يشغلون أنفسهم بالرد علي مكر الدولة، بردود من النوع الذي ينساه قارئه أو سامعه فور الانتهاء من قراءته أو سماعه.
والتهمة التي تنفيها الدولة عن نفسها ليست هي العجز عن إقامة الديمقراطية فالدولة – عندنا – قادرة بكل يقين علي اقامة الديمقراطية، لكنها لا ترغب في ذلك، وليست عندها إرادة لذلك، لسببين: الأول هو أن مصالح ومنافع ومطامح ومطامع القائمين عليها يمكن تحقيقها بصورة أفضل في الاستبداد وليست في الديمقراطية، في الحكم المطلق وليست في رقابة الشعب. السبب الثاني: لا يوجد ضغط شعبي حقيقي يكفي لإرغام الحكام للعدول عن الاستبداد إلى الديمقراطية، وغياب الضغط الشعبي مرده ليس غياب وعي الناس بالديمقراطية، ولكن مرده غياب التنظيم القادر المؤثر الذي يجمع حوله الناس ويطرح رؤاهم ومطالبهم، الشعب لديه وعي سياسي كاف، لكن ليس لديه تنظيمات كافية تعبر عن ذلك، ربما باستثناء التنظيمات الدينية التي تنمو تحت الأرض، وذلك لأن الدولة نفسها تضع القيود علي التنظيمات السياسية المدنية منذ إعلان الجمهورية ١٩٥٣ م، بحيث لا يوجد قوة منظمة الإ جهاز الدولة ذاتها أو ما تصطنعه من تنظيمات شعبية شكلية غير ذات جذور بين الناس.
– السؤال بصورة واضحة: هل الدولة المصرية قادرة علي إقامة الديمقراطية؟!
– الجواب.. نعم: الدولة المصرية قادرة بالثلاثة علي ذلك، لكنها – بينها وبين نفسها – تصر على غير ذلك، وتحلف على غير ذلك، لأن شاغليها يحبون أن يحكموا ويعيشوا ملوكاً وذوات وأعيان و باشوات علي نفقة المواطن وعلي حساب الدولة وتحت شعار الجمهورية.
– لماذا الدولة قادرة؟
ذلك يحتاج الوقوف علي عدة نقاط:
– الأولي: نحن المصريين عشنا قريباً من ألفين وخمسائة عام جزءاً من إمبراطوريات؛ فارسية، إغريقية، رومانية، عربية، عثمانية، بريطانية، وفي كل هذه الإمبراطوريات كنّا جزءاً من سياق التاريخ، لم يكن ذلك نقيصة فينا ولا عن عجز خاص بنا من دون الناس، فقد جري علينا ما جري مثله لغيرنا من شعوب ذات عراقة وجذور، صحيح فقدنا إمبرطوريتنا وضاع استقلالنا القومي، لكن بقيت هويتنا تتطور عبر الزمن، وبقيت أهميتنا محفوظة عبر الحقب، وتحت كل هذه الإمبراطوريات كنّا حالة استثنائية في التاريخ .
– الثانية: الغزوة الفرنسية عند خاتمة القرن الثامن عشر كانت علامة فاصلة بين تاريخنا كجزء من إمبراطوريات وبدء تاريخنا الحديث كشعب لديه أحساس وليد بالهوية الوطنية، فكرة الوطنية المصرية لم تكن واردة قبل ذلك التاريخ أبداً .
– الثالثة: القرن التاسع عشر هو الحاضنة التي تأسست في ثناياها مصر الحاضرة :
أً – ففيه بدأت فكرة الدولة الحديثة مع محمد علي وابنه إبراهيم، لم تكن دولة حديثة فقط بل كانت حديثة وقوية، وكانت من مراكز القوة العالمية في النصف الأول من القرن التاسع عشر، كانت تنافس – بالقوة والمناورة معا – إمبراطوريات أوروبا شرقها وغربها .
ب – ثم فيه، كذلك، نشأت قواعد المجتمع الحديث من تعليم وقضاء وصحافة ووزارة وبرلمان وبالتحديد في حقبة إسماعيل ١٨٦٣ – ١٨٧٩ م .
ج – ثم فيه كذلك، تبلورت ثلاثة أفكار أخطر من بعض وتضافرت مع بعض في ضفيرة واحدة: الوطنية والديمقراطية والثورة، أي مثلث الثورة العرابية، التي لم يهزمها إلا جيوش أعتى إمبراطوريات الأرض وقت ذاك، فانهزمت الثورة ودخل الإنجليز القاهرة منتصف سبتمبر ١٨٨٢ م .
– الرابعة: القرن العشرون فيه تبلورت بصورة وهائلة عدة مفاهيم تأسيسية في تاريخ الدولة المصرية :
أً- مصر للمصريين، ليست للعثمانيين، وليست لسلالة محمد علي، وليست لمن حولهم من ذوات وأعيان، ومن باب أولى ليست للإنجليز ولا من ينافسهم من قوى الاستعمار الأوربي .
ب- السعي للاستقلال عن الاحتلال الأجنبي مقرون بالسعي لتقييد الحكم الاستبدادي بالدستور والقانون، فكان النصف الاول من القرن العشرين هو ميدان الكفاح من أجل الاستقلال والدستور.
ج: النصف الثاني من القرن العشرين مؤسس على ثورة ٢٣ يوليو وإنهاء الملكية وتأسيس الجمهورية.
الخامسة : القرن الحادي والعشرون فاتحته ونقطة بدايته وبوصلته الهادية والمرشدة لحركته هي ثورة ٢٥ يناير، وهدفها البعيد هو: نقل ملكية وحكم مصر إلى عموم الشعب المصري علي وجه الحقيقة وليس علي وجه المجاز، وهي بذلك تعد مكملة لثورة ٢٣ يوليو التي نقلت ملكية مصر وحكمها من سلالة محمد علي الي الجيش، وجاءت ٢٥ يناير لتفتح الطريق لنقلها الي الشعب، وهو طريق طويل يحتاج وقتاً وجهداً وفكراً وتنظيما ووعياً ومسؤولية وحكمةً ورشدا وربما يستغرق القرن الحادي والعشرين بأكمله.
الخامسة والأخيرة: الدولة المصرية كانت ومازلت قادرة منذ تأسيسها قبل قرنين من الزمن علي مواجهة أعاصير وتحديات كانت كفيلة باقتلاع غيرها من الجذور، من الاحتلال الاوربي الي العدوان الصهيوني إلي تبدلات وتحولات النظام الدولي والاقليمي، وكانت الخاتمة موجة الانهيارات الاقليمية التي فككت أوصال ما حولها من الدول بدأت بتفكيك العراق قبل عشرين عاما، ووصلت الي تفكيك ما يعرف بدول الربيع العربي في السنوات العشر الأخيرة ، لقد دخلت الدولة المصرية أشد الاختيارات قسوة في السنوات العشر الأخيرة وأثبتت قوتها وعبرت بأمان وسلام كل ما اصطدمت به من مطبات:
١ – سقط نظام الحكم بعد صلاة الجمعة ٢٨ يناير ٢٠١١م ولم يشعر المواطنون بذلك لأنه كانت توجد دولة عتيدة قادرة وضامنة لانتظام دولاب الحياة كأن شيئا لم يحدث أو كأن شاباً يافعاً قوياً أجريت له جراحة اللوز أو الزائدة الدودية.
٢ – لم يحدث فراغ لحظة واحدة في السلطة، فقبل تنحي الرئيس كانت السلطة قد انتقلت بالفعل الي القوات المسلحة التي بسطت ظلال الأمان في أنحاء البلاد منذ عصر الجمعة ٢٨ يناير، ولم يكن تكليفها بادارة شؤون البلاد ١١ فبراير ٢٠١١ م غير تحصيل حاصل.
٣ – بدون رئيس، تمكنت الدولة المصرية من إجراء عدة استفتاءات دستورية وانتخابات برلمانية ورئاسية علي المستوي القومي انتهت بنقل السلطة الي رئيس جديد في منتصف يونيو ٢٠١٣ م.
٤ – ثم برئيس مؤقت وغير منتخب وغير ذي سلطة فعلية، تمكنت الدولة المصرية للمرة الثانية من إنقاذ عدة استفتاءات وانتخابات انتهت بتأسيس نظام جديد يحكم من منتصف ٢٠١٤.
٥ – تمكن الدولة المصرية تحت النظام الجديد، ورغم أنه جديد، ورغم أنه قادم بعد ثورتين، وبعد إلغاء دستورين، وبعد سقوط نظامين، وبعد محاكمة رئيسين، لكن رغم ذلك كله استطاعت الدولة المصرية في فترة وجيزة جداً من تأسيس ديكتاتورية مطمئنة ومستقرة لا يبدو في الأفق من ينازعها أو ينافسها أو يمثل أي تهديد أو خطر عليها، باسثناء حالة واحدة، وهي أن يأتي الخطر من داخلها.
الخلاصة: الدولة المصرية قوية وقادرة على فرض ما تريد فرضه، سواء كان الديكتاتورية التي تعودت عليها، أو الديمقراطية التي لا تستريح لها.
الدولة التي استطاعت انفاذ إرادتها عند سقوط رئيسها مرتين، وعند خلو المنصب مرتين، هي دولة قادرة علي ما دون ذلك.
وباختصار شديد: من يريد الديمقراطية عليه أن يسأل هل الدولة تريد ذلك أم لا ؟
أما سؤال: هل الشعب جاهز أم لا ؟! فهو أشبه من ضاعت منه محفظة نقوده في شبرا ثم راح يفتش عنها في باب اللوق.
