تصطدم الجهود الحثيثة لدمج الاقتصاد غير الرسمى بمصر، بتراخي بعض الجهات التتفيذية في توفير الخدمات بمناطق، وتحديات صعبة في توفير عوامل الأمان َوالسلامة في مناطق أخرى، ما يقلل من فعالية سياسة الإعفاءات والحوافز التى تنتهجها الحكومة حاليا، ويُنفر الكثيرين من الاقتراب خطوات أكثر إلى مظلة الاقتصاد الرسمي.
يقترب الناتج الإجمالي للاقتصاد الموازي، في بعض التقديرات من 50% من حجم الاقتصاد الكلى، ما يضيع على الدولة مليارات الجنيهات، كعائد ضريبى من تلك الأنشطة، كما يحول دون تمتع عمالتها بأي ضمانات اجتماعية.
يقدر الجهاز المركزي للمحاسبات حجم الاقتصاد غير الرسمى بنحو ١٠٠ مليار جنيه، لكن لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية ترفع الرقم إلى 4 تريليونات جنيه تعادل 60% من إجمالي الأنشطة الاقتصادية في مصر.
هذه الغلة المهدرة تسعى الحكومة بكل ما أوتت من قوة لحصرها والرقابة عليها، والأهم من ذلك الاستفادة منها، باعتبارها من مدخلات الاقتصاد، وهو ما يترجم لنا مهنجية الحكومة في بعض القرارات، والأفكار مثل الشمول المالي.
محفزات حكومية جديدة
قدمت الدولة إجراءات محفزة لأصحاب المهن غير المسجلة للانضمام إلى المظلة الرسمية، في مقدمتها قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 والذي خرجت لائحته التنفيذية أخيرا. .
تتضمن اللائحة إغراءات لأصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدمج رسميا والتمتع بجميع الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية، التي يوفرها القانون لهذه المشروعات.
كما قدمت وزارة المالية حوافز ضريبية أيضا، منها بعض النظم والوائح الضريبية المبسطة تبدأ من تخفيض قيمة رسوم التسجيل إلي ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه، وتصل إلى 1% فقط إذا تتراوح مبيعاتها بين 3 و10 ملايين جنيه.
كما تم إعفاء تلك المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر حتى لو مرت عقود على تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، مع خفض الرسوم الجمركية لتصل إلى 2% على الآلات والمعدات التى يتم استيرادها لتشغيل هذه المشروعات
يسمح قانون الإجراءات الضريبية الموحد بعدم المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب.
أنواع متعددة للاقتصاد غير الرسمي
يشمل قطاع الاقتصاد غير الرسمي كل الأنشطة غير المسجلة بداية من نشاط الباعة المتجولين فى الطرق والميادين وأصحاب الفروشات على الأرصفة وعربات الأكل الشعبى المنتشرة بالشوارع وقائدي التوكوك ومئات الحرف والمهن، التى يعمل بها ملايين الأيدي العاملة الأخرى.
ويوسع بعض الاقتصاديين دائرة الاقتصاد الموازي إلى الأنشطة المنزلية التي تدر دخلا كتربية الدواجن والحيوانات وغيرها من السلع والمواد التي تطرح فى الأسواق وتحقق عائدا أو ربحا، طبقا لدراسة الاقتصادي البارز ” فريدريك شنايدر” أستاذ الاقتصاد فى جامعة يوهانس كيبلر لينز النمساوية.
ويعتبر فريدرك أن العاملين بعقود غير رسمية ولا تأمينات، يشكلون ما يقرب من ٦٠٪ من إجمالى العاملين بمصر و بعضهم موظفين لدى شركات مسجلة كما هو الحال فى قطاع البناء والتشييد، والتي تمثل العمالة غير الرسمية بها٩٠٪ .
تكشف إحصائيات الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء أن عدد العاملين بالقطاع غير الرسمي بلغ نحو أربعة ملايين، أو ما يعادل 29.3 بالمئة من إجمالي العاملين في المنشآت الاقتصادية.
وبحسب احصائيات الجهاز، تركز 36.9 بالمئة من إجمالى العمالة في القطاع غير الرسمي في 2018 في ثلاث محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية.
وتستحوذ أربعة أنشطة اقتصادية على 84.2 بالمئة من إجمالى المشتغلين بالقطاع غير الرسمي، وهي تجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية والزراعة والصيد وخدمات الغذاء.
لا يتم تسجيل الأجور التى تتلقاها تلك الفئة ولا تسجل اشتراكاتهم أواشتراكات أرباب عملهم، وكذلك لا تدفع تأمينات ضمن الاقتصاد غير الرسمى حتى ولو كانوا يعملون لدى شركات مسجلة قانونيا لدى الدولة.
تحركات إدارية بطيئة
تشوب التوجهات الرسمية لتفكيك هذه المنظومة، بعض البطء في اتخاذ قرارات التطوير، مثل ما يحدث في نماذج يذكرها هذا التقرير.
ظلت منطقة شق الثعبان واحدة من أكبر المناطق الصناعية التي تدخل من ضمن القطاع غير الرسمي، وتقدر مساحتها 6.5 مليون متر مربع وتضم 1858 مصنعا وورشة لتصنيع وتصدير الرخام.
تحتل منطقة الشق، الواقعة على طريق الأوتوستراد، المركز العاشر كأكبر منطقة لإنتاج الرخام في العالم، وتبلغ عدد الأيدي العاملة بها ما يقرب 45 ألف عامل. تم تقنين وضع حوالى 578 مصنعا وورشة، وقدم 1045 ورشة ومصنع بطلبات لتقنين أوضاعها، وتبقى 235 حالة لم يتقدم أحد منها للتسجيل، ورغم ذلك لم تقدم الحكومة، حتى الآن، شيئا يذكر للعمال، على مستوى الخدمات، رغم تعدها بإنفاق حوالي 3.6 مليار جنيه لتطويرها.
يقول علي عبدَالكريم، صاحب ورشة بمنطقة شق الثعبان، إنه يعمل هو وأبنائه من منتصف التسعينيات في تصنيع الرخام وقام بتقنين أوضاعه واستلم عقود انتفاع من محافظة القاهرة وتم إعادة تقييم أسعار المتر ودفع رغم ارتفاع أسعارها وركود السوق.
يضيف عبدالكريم أنه رغم توفيق أوضاع المصنع، لم يحصل على خدمات رغم قيام أصحاب الورش بتمهيد الطرق وإدخال خدمات الكهرباء، والمحولات، على حسابهم الخاص: “مافيش حد بيسأل فينا من المسئولين.. الحكومة بدفعنا بس ثمن الأرض ولا نحصل علي مقابل”.
يتطرق إبراهيم الغندور، صاحب ورشة أيضا، إلى نقص الخدمات بالمنطقة فلا يوجد نقطة شرطة، أو وحدة طبية، أو إسعاف، وحال إصابة أحد العاملين بالورش ينتظر بالساعات لوصول الإسعاف مهما كانت الإصابة خطيرة ورغم ارتباطها بفقد أعضاء أو كسور تتماشى مع طبيعة العمل.
يكشف محمد عارف، رئيس نقابة العاملين بشق الثعبان، أن عدد العمالة المؤمن عليهم بالمنطقة لا يتجاوز 2% من إجمالي عدد العاملين البالغ عددهم 40 ألف عامل،لافتا إلى أن الدولة بدأت في تقنين أوضاعهم ولكن مازالت تحتاج الي تطوير فلا يوجد خطوط مياه رغم احتياج العمل لها، ويضطر أصحاب الورش إلى جلب المياه من خلال سيارات مياه “فناطيس” من النيل مباشرة عبر نفق طرة وكوتسيكا.
كان محافظ القاهرة خالد عبدالعال عقد اجتماعًا بمقر الجهاز التنفيذى لشق الثعبان ناقش الإجراءات اللازمة للإسراع بعملية تطوير المنطقة ووضع خطة متكاملة لاستكمال أعمال دخول المرافق كالمياه والصرف الصحى ورفع كفاءة الكهرباء، لكن أصحاب الورش أكدوا أن الخدمات يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع توفيق الأوضاع.
أزمات العمالة
ورغم نقل منطقة المدابغ من سور مجري العيون بحي مصر القديمة إلى الروبيكي بمدينة بدر، لكن لا يزال عمالها يعانون من منغصات الاقتصاد غير الرسمى، كاملة.
كانت منطقة المدابغ الممتدة على مساحة حوالي 64.5 فدان تضم حوالي 1066 ورشةومدينة لصناعة الجلود بالإضافة إلي 1450 غرفة سكنية و250 محلا أسفل العقارات، وتم نقلها لأماكن مخططة وأكثر آمنا، لكن المشاكل المتعلقة بالعمالة ظلت كما هي.
تعتبر عملية الاستغناء عن العمالة وعدم التأمين عليها العاملين من أكبر المشاكل التي تواجه هذه الحرفة، ويطالب معظم العاملين بها الدولة بالتدخل لإجبار أصحاب العمل بالتأمين عليهم.
أشرف جودة، عامل سابق بمنطقة المدابغ، قال إن أكبر المشاكل التي تواجه العاملين بالمدابغ عند نقلها إلي منطقة الروبيكي هي الاستغناء عن عمال هذه الصناعة الذين ليست لهم مهنة أخري غير دباغة الجلود، فلا يمكنهم الذهاب إلى بدر يوميا بالورش الجديدة ثم العودة إلى وسط البلد يوميا، حيث محل سكنهم، لأن أجورهم ضعيفة تتراوح ما بين 100 و 150 جنيها تهدر في المواصلات.
إلى جانب الروبيكي وشق الثعبان، تواجه بعض الأنشطة إشكاليات في توفيق أوضاعها تتعلق بالموقع الجغرافي، مثل عزبة الزبالين في المقطم، التي تواجه مشكلات تتعلق بالأمان، وإمكانية الانهيار المفاجئ.
تتسم المنطقة العشوائية بالثراء، فهي من أغنى المناطق اقتصاديا تعيش بها ألاف الأسر تعمل في جمع وفرز وتدوير القمامة، بجانب مئات الورش والمصانع الوسيطة التي تعمل في إعادة تدوير المخلفات، ولا تخضع للتسجيل الرسمي.
يبلغ عدد سكان منطقة جامعي القمامة بالمقطم 55 ألف نسمة، ويقدر عدد العاملين في تلك المهنة على مستوى القاهرة بحوالي مليون شخص في عزبة النخل ومايو، بخلاف 3 ملايين يتوزعون ببقية المحافظات، بحسب تصريح شحاتة المقدس نقيب الزبالين.
يملك ألبيز إبرام ورشتين إحداهما لإعادة تصنيع يقول البلاستيك والثانية في تكبيس المعادن وتحويلها إلى مادة خام، من فوارغ عبوات العصائر والمياه الغازية.
من خلال عمله في منظومة القمامة، استطاع إبرام أن يلحق أبناءه بجامعات أجنبية، دون أن يكلف الدولة شيئا في تعليمهم، وأن يأسس منزلا مكون من 5 طوابق بعزبة الزرايب.
ينظر أليز إبرام إلى نفسه على أنه رجل أعمال ومنتج، لذا لا يحتاج إلى عملية التسجيل الرسمي أو الدمج التي تخطط لها الدولة الآن.
مخاطر طبيعية
تمثل منطقة العتبة واحدة من أكبر المناطق التي تكتظ بالأنشطة المتنوعة في مجالات مختلفة مثل الملابس، ومفروشات، وبيع التحف، والأدوات الكهربائية، وصناعة الحلي، المشغولات اليدوية، الأساس، والعطور، والتوابل، والأحذية، لكنها أيضا أحد أركان الاقتصاد غير الرسمى.
وتصل نسبة الورش، التي لاتسجل نشاطها في هذه المنطقة تحديدا نحو ٩٠٪، ويعمل بها آلاف الأيدي العاملة، ويتردد المئات يوميا على حارات شهيرة بمنتجاتها مثل الغورية، تحت الربع، درب البرابرة، حارة اليهود، الحمزاوي ، النحاسين، الموسكي، الخيامية.
يحتاج الوصول لتلك المناطق بمخاطر البقاء في الظل خاصة حوادث انهيار العقارات بفعل عدم ملاءمتها للنشاط الصناعي والتجارى وتقادمها، والحرائق المتكررة بسبب غياب عوامل الأمان والسلامة المهنية.
تبلغ تكلفة تلك الحرائق التي تمتد في الغالب لعشرات المحال والمخازن المتجاورة ملايين الجنيهات دون تعويضات لغياب التغطية التأمينية بسبب عدم تسجيل أنشطتهم رسميا. ولازال قطاع منهم حتى الآن متخوفا من التعامل مع الجهات الحكومية ولديه ميراث سيء من الغرامات والمخالفات.
أرقام ضخمة
تعتبر مهنة البائع المتجول إحدى المهن الأساسية في تقسيمات الاقتصاد الموازي بمصر، حسب بحث أجراه مركز المشروعات الدولية الخاصة، بغرفة التجارة الأمريكية في واشنطن والذي قدر عدد الباعة المتجولين في مصر بـ5.5 مليون بائع، جميع أنشطتهم لا تخضع للتسجيل القانوني الرسمي.
ويعرَّف القانون رقم 33 لسنة 1957 البائع المتجول بأنه كل من يبيع سلعًا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت
وتقدر تجارة الشوارع والباعة الجائلين في مصر بحوالي 80 مليار جنيه سنويًا 30% من الناشطين بها يحملون مؤهلات متوسطة و٣% يحملون مؤهلات جامعية.
ويعد قطاع المقاولات والتشييد أحد أركان الاقتصاد الموازي في مصر خاصة المقاولين الصغار الذين يعملون دون أي سجلات في الريف المصرى. كما يتضمن ذلك القطاع قطاعا عريضا من العمال مثل “نجارة، سباكة، كهربائيات، نقاشة، أعمال الحفر، عمال التركيبات، المحاجر، وغالبيتهم باليومية دون عقود او اي تغطيات ضد الإصابة أو الوفاة.
وتؤكد الدراسات أن ٧٠٪ من قطاع الإنشاءات والتشييد يعمل دون وضع مقنن وبالتالى لا تتحصل منه الدولة على الضرائب المستحقة.
فوائد الضم
يقول الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية لـ “مصر 360″، إن إضافة الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي يضيف قوة للناتج القومي المصري ويعطيه مزايا عديدة، موضحا أنه إذا اقتسمنا المديونية علي الناتج المحلي يعطي معدل مديونية منخفض بالتالي يجذب الاستثمارات ويشجعها بما يعني إيجاد فرص عمل أكبر للبطالة، وأمل وحياة للشباب، وانخفاض معدلات الفقر للأسر التي ليس لديها دخل.
أما عن أهمية إضافة القطاع غير الرسمي لأصحاب هذه الأعمال قال عبده إن صاحب العمل يستطيع الحصول علي قروض بضمان الأعمال والأنشطة بجانب امتيازات تمويل وتسويق بشكل رسمي وظهوره على السطح يمكنه من عمل تطوير وتحديث لمشروعه وتدشين توسعات لنشاطه والمشاركة في معارض وأسواق داخلية وخارجية رسمية.
لكن عبده يؤكد أنه لا يمكن حصر الاقتصاد غير الرسمي علي وجه الدقة، لأن هناك أنشطة غير معروف قيمة العائد الحقيقي لها، وكل الأرقام المعلنة مجرد محاولات للاقتراب من الحجم الحقيقي لقيمة هذه الأموال المتداولة والناتجة عن الأنشطة غير الرسمية، فهناك ملايين من العاملين بهذه الأنشطة وآلاف الحرف والمهن يصعب حصرها أو التكهن بحجم إنتاجها قبل التسجيل.
رفع العوائد الاقتصادية
تستهدف الدولة من دمج هذا القطاع رفع العوائد الاقتصادية، وزيادة حجم الناتج المحلى إلى 9 تريليونات جنيه وتخفيض عجز الموازنة، لأنه مرتبط بالناتج المحلى والاقتصاد الرسمى للدولة إضافة إلى تخفيض معدلات التضخم والبطالة الذى سينعكس على تعديل جميع المؤشرات الاقتصادية المرتبطة باقتصاد الدولة وتغيير نظرة المؤسسات الدولية لها.
ومن أجل تحصيل هذه الأرقام، وضعت وزارة التجارة والصناعة قاعدة بيانات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى السوق المصرية سواء كانت من القطاع الرسمى أو غير الرسمى للعمل على الوصول إلى هذه المشروعات وضمان استفادتها من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية والتى تم اعتمادها من مجلس الوزراء فى شهر إبريل الماضى.
يقدم القانون مزايا وحوافز غير مسبوقة لتنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشمل حوافز ضريبية وجمركية وتسهيلات إجرائية وقروض ميسرة كما ينظم القانون العلاقة بين كافة الجهات المتعاملة مع هذه المشروعات لضمان وصول الخدمات التي تقدمها الدولة لهذا القطاع بالشكل الأمثل
وأشارت الوزيرة إلى أن الهدف من وضع قاعدة بيانات للمنشآت العاملة فى السوق المصرى يعمل على تحقيق مستهدفات خطة الدولة المصرية نحو تنمية وتطوير الاقتصاد المصرى وتنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادى الشاملة والمستدامة وتشجيع أصحاب العمل على التحول من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي وتوضيح أوجه الدعم المتنوعة التي تقدمها الدولة لهذا القطاع.
وفي هذا السياق، أعلن الوزير عن حملة توعية سيطلقها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتعريف الموطنين بجميع ربوع مصر بالمزايا والحوافز التى يتضمنها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع انضمام أصحاب المشروعات بالقطاع غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد الرسمى.
