عامان في الحبس الاحتياطي، أتمهم المحتجز السياسي محمد المصري، وهي مدة الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وفقا للقانون.
محمد المصري هو عضو حركة “مقاطعة إسرائيل” في مصر، وحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها. هي حركة فلسطينية المنشأ عالمية الامتداد تسعى لمقاومة الاحتلال والاستعمار، لتحقيق الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين وصولاً إلى حق تقرير المصير لكل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.
وتتناول مطالب حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) طموح وحقوق كافة مكونات الشعب الفلسطيني التاريخية من فلسطينيي أراضي العام 1948 إلى قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، إلى المخيمات والشتات.
وكما تزامل محمد المصري ورامي شعث منسق الحركة، في حملتهم، تزاملا أيضا في الحبس، ورامي هو نجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق نبيل شعث. وكان متهما في القضية المعروفة إعلاميا بتحالف الأمل، أما المصري فأتم عامه الثاني في القضية رقم 488. حيث يواجهان اتهامات تمثلت في (ارتكاب جرائم الاشتراك في جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة).
نضال ضد التطبيع
يدافع محمد المصري عن القضية الفلسطينية بشغفٍ، ويناضل ضدّ التطبيع مع العدو الصهيونيّ. كما يشارك في عدد من الفعاليات والحملات التي تنظمها الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل (BDS Egypt)، التي تحظى بتأييدٍ واسعٍ من أطر حزبية ونقابية وأهلية وشعبية في مصر. هكذا تصف الحركة أحد أعضائها.
وذكرت الحركة في بيان لها “نطالب بالتحرّك الشعبي المصري والعربي وندعو مناصري حركة مقاطعة إسرائيل مؤسسات حقوق الإنسان للضغط على السلطات المصريّة. للإفراج عن محمد المصري وزميله رامي شعث، منسق الحملة الشعبية المصرية وكل المحتجزين السياسيين دون قيدٍ أو شرط”.
وتابع البيان “نُعبر في حركة المقاطعة عن تضامننا مع النشطاء المصريين والشعب المصري الشقيق. ونؤكد أن تمتّع الشعب المصري وكافة الشعوب العربية بالحرية والديمقراطية وبكافة الحقوق السياسية والمدنية هو هدفٌ نبيلٌ بحدّ ذاته. وهو أحد الشروط الرئيسية لاستمرار ونجاح نضالنا المشترك ضدّ الاستعمار الإسرائيلي الذي يستهدف شعوب المنطقة برمتها ومن أجل نهضة المنطقة العربية نحو العدالة والحرية والديمقراطية”.
وقفات احتجاجية
العديد من الوقفات الاحتجاجية في أماكن مختلفة، منها فلسطين وباريس وغيرها من الدول طالبت بإخلاء سبيل المصري وشعث، وخاصة بعد أحداث حي الشيخ جراح. والقصف على غزة، وحينها تدخلت مصر وساعدت في وقف القصف. لتخرج أصواتا للإفراج عن الثنائي الذي كان يدعو لمقاطعة إسرائيل ودعم القضية الفلسطينية. إلا أن تلك المطالبات لم يلتفت إليها.
وخلال مؤتمر صحفي في مايو الماضي، تحدث كل من المحامي الحقوقي خالد علي، وحسام بهجت المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. عن الوضع القانوني لكل من شعث والمصري، وأيضا المطالبة بإطلاق سراحهما تزامنا مع التعاطف والتضامن المصري الذي بدا واضحا مع القضية المصرية.
أما بهجت فطالب في منشور كتبه على حسابه الشخصي في فيسبوك السلطات المصرية بمراجعة موقفها من الناشطين المحبوسين بسبب انخراطهما في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. خاصة وأن موقفهما بات متسقاً مع موقف الدولة الرسمي.
مخاوف من التدوير
مخاوف من التدوير عبر عنها المحامي الحقوقي خالد على، بعد مرور عامين من الحبس الاحتياطي للمتهمين. وهي المدة الأقصى للحبس الاحتياطي وفقا للقانون، فانتقد بيان أصدرته حكومات 31 دولة، في مارس الماضي. سياسات مصر في استخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة لمعاقبة المعارضين لها، واستخدام “أسلوب التدوير” في التعامل مع المتهمين.
وبجانب مخاوف التدوير، فهناك مخاوف أخرى من الإحالة للمحاكمة، بعد مرور عامين من الحبس. وهو ما حدث مع كل من الصحفيين هشام فؤاد، وحسام مؤنس، وزياد العليمي المتهمون بنفس القضية.
أصدقاء ومحبي المصري، دونوا عنه بعد إتمامه العامين في الحبس الاحتياطي، مطالبين بإخلاء سبيله، تحت وسم “الحرية لمحمد المصري”. فوفقا للمادة 129 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مواد الجنح ستة أشهر. وفي مواد الجنايات ثمانية عشر شهرا، وسنتين في حالة ما إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
