اسم جديد انضم لصفوف المحتجزين احتياطيا خلف الجدران بسبب أراءها السياسية، فيما أطلق عليها أحداث “سبتمبر 2019“. التي وقعت في شكل تظاهرات محدودة بعد الدعوة التي خرج بها المقاول والممثل السابق محمد على. حيث ألقي القبض على عدد من الأشخاص. من بينهم فتاة تدعى رضوى محمد، تحدث عنها وباسمها الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حينها، مطالبين بحريتها.
مقطع فيديو
مقطع فيديو كان سببا في القبض عليها، حيث ظهرت فيه رضوى وانتقدت الأوضاع الحالية. كإهمال قطاعات الصحة والتعليم والبيئة وغير ذلك. كما وجهت نقداً للشعب المصري لاستمرار صمته على ما يجري. وخرج بعد ذلك الممثل والمقاول محمد على في مقطع صوتي لرضوى وهي تستغيث به وتردد “بيقبضوا عليا”.
وتصدر حينها وسم “رضوى محمد فين”، مواقع التواصل الاجتماعي، حتى ظهرت في النيابة. ووجهت لها تهم “مشاركة جماعة إرهابية. ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، على ذمة القضة 488 لسنة 2019.
وفي أثناء حبسها على ذمة القضية، واجهتها النيابة بتهم جديدة في قضية جديدة، فيما يسمى بالتدوير المسبق. وفقا لما ذكره محاميها نبيه الجنادي، ومن المقرر بدء حبسها على ذمة القضية الثانية، بعد إخلاء سبيلها في القضية الأولى.
تدوير مسبق
وفي القضية الثانية التي حققت فيها نيابة أمن الدولة مع رضوى دون حضور محاميها أغسطس الماضي. وجهت لها تهم الانضمام الي جماعة إرهابية، وعقد اجتماعات داخل السجن لاستقطاب عناصر جديدة. واستخدام الزيارات وجلسات النظر في أمر تجديد الحبس لنقل المعلومات للخارج.
وقال الجنادي: “للأسف، علمت حينها بإحضار رضوى محمد من محبسها إلى مقر نيابة أمن الدولة. دون إبلاغي أو إبلاغ أسرتها للتحقيق معها على ذمة قضية جديدة وهي 855 لسنة 2020″.
في يوليو الماضي، تجاوزت رضوى العامين (18 شهرا) في حبس احتياطي، دون إحالة للمحاكمة. مما دفع محاميها للتقدم بطلب للنائب العام للمطالبة بالإفراج عنها. وحمل الطلب الذي تقدم به الجنادي رقم 29250 لسنة 2021 عرائض المكتب الفني. وجاء فيه إن رضوى تجاوزت المدة القصوى للحبس الاحتياطي والمقررة بـ18 شهرا وفقا للمادة 143 من قانون الإجراءات، ولكنها لا زالت قيد الحبس الاحتياطي.
كانت رضوى صديقة للمحامية ماهينور المصري، حيث نشأت تلك الصداقة بداخل السجن فجمعتهما قضية واحدة، وبعد إخلاء سبيل المصري بقرار من النيابة. كتبت حكايات عن المحبوسات في السجن، ومن بينهن رضوى وجددت دعوتها بالإفراج عن سجناء الرأي. قائلة: “”أنا خرجت بس لسه قضيتي فيها ناس مخرجتش، منهم رضوى محمد ومحمد المصري وعمرو إمام. أنا خرجت وآخر شخص كنت بحضر معاه التجديد هو عمرو نوهان اللي بقاله سنتين ونص في السجن. ويوم التحقيق معايا كان المفروض أحضر مع هيثم محمدين. لكن هو لسه جوة وبقاله أكتر من سنتين ونص، وبعدي بكام يوم اتقبض على علاء عبدالفتاح ومحمد الباقر”.
بدائل للحبس الاحتياطي
وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قدمت ورقة تتحدث عن بدائل الحبس الاحتياطي. واستندت إلى أن المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي، أن تصدر بدلاً منه أمرًا بأحد التدابير الأخرى.
ونصت المادة على أن “يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم. أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمرًا بأحد التدابير”.
وأوضحت المادة التدابير بـ “إلزام المتهم عدم مبارحة مسكنه أو موطنه. أو إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة. فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطيًا”.
عند تصفحك مواقع التواصل الاجتماعي، ربما تمر عليك منشورات أو صفحات تطالب بالحرية لنشطاء سياسيين، لكن لا توجد صفحة تحمل اسم رضوى. لأنها لم تكن من داخل الدوائر السياسية، فقد ظهر اسمها فجأة ليزج مقطع فيديو بها خلف الأسوار، وهي مازالت في انتظار تجاوز القيود ونيل حريتها.
