لا يشفع له إضرابه عن الطعام كليا وتدهور حالته الصحية، ونقله لمستشفى السجن، وظل في حبس احتياطي، وتجاوز الحد القانوني للحبس، كلها أمور دفعت مؤسسات حقوقية إلى المطالبة بإخلاء سبيل أحمد بدوي.

ألقي القبض على بدوي في 21 أبريل 2019، من محيط التجمع الخامس، أثناء رفعه لافتة تدعو المواطنين بالتصويت بلا على التعديلات الدستورية، وتم التحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا في 28 أبريل من نفس العام، وتم توجيه اتهامات له بالانضمام لجماعة محظورة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة من شأنها تهديد أمن وسلامة المجتمع.

بلاغات للنيابة

تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أمس الأحد 6 يونيو 2021، ببلاغات للنيابة عن “أحمد بدوي عبد المجيد” المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 674 لسنة 2019، لكل من النائب العام تحت رقم 260527716، ورئيس نيابة المعادي تحت رقم 260527718، ولمساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون تحت رقم 2605277370، وذلك لقيام المتهم بالإضراب عن الطعام كليًا مطالبًا بإخلاء سبيله، لتجاوز مدة حبسه احتياطيًا عامين على ذمة تلك القضية، وهي أقصى مدة للحبس الاحتياطي وفقًا للقانون.

بدوي كان عضوًا سابقًا في حزب الغد، الذي كان يرأسه أيمن نور قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، ثم انضم إلى حزب مصر القوية، وتعرض بدوي إلى المنع من السفر في شهر ديسمبر من العام 2015.

قرر أحمد المحبوس في سجن العقرب الدخول في إضراب كلي عن الطعام، اعتراضا على حبسه والمطالبة بإخلاء سبيله، وبالرغم من تدهور حالته الصحية ونقله لمستشفى السجن، إلا أنه لم يتم إخلاء سبيله، ولم يساهه ذلك الأمر في إعادته لأسرته ليستمع لأولى الكلمات التي نطقت بها ابنته بعدما استطاعت الحديث، أو يرى مولودته الثانية.

تعذيب وانتهاكات

تعرض بدوى وفقا لأسرته للتعذيب بعد إلقاء القبض عليه، فظل مقيدا في كرسي لمدة 6 أيام ومعصوب العين، كما أنه قضى أكثر من 4 أشهر في حبس انفرادي، ومع ظهوره أصبحت طفلتاه تريانه من خلف القضبان، لا يدركان لصغر سنهما أين والدهما ومتى سيعود معهما للمنزل.

وقالت أسرته أيضا إنه أثناء الإضراب تعرض لمحاولات لإجباره على فكه، ومنها التهديد بالاعتداء عليه جنسيا.

وذكرت أيضا أن بدوي تعرض للاختفاء القسري والإكراه المادي والمعنوي، وهو ما تم إثباته في محضر تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بعد القبض عليه، ولكن لم يتم التحقيق في تلك الانتهاكات.

وعند استجوابه من قبل ضباط الأمن الوطني لمدة أربع ساعات مع منعه من الاتصال بالعالم الخارجي، سواء محاميه أو أسرته، ظل مغمض العينين ومقيدا بأصفاد حديدية في مقعد كان يجلس عليه خلال ستة أيام من الاختفاء القسري، أنكر خلالها ضباط قسم أول التجمع الخامس معلومة القبض عليه أو وجوده.