قبل 10 أشهر. وبالتحديد في منطقة الأميرية. ألقي القبض على المصور الصحفي حمدي الزعيم، من منزله. ليظهر بعد 4 أيام على ذمة القضية 955 لسنة 2020 أمن الدولة. منسوبا له تهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية. وتعمد نشر بيانات وأخبار كاذبة. واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض ارتكاب الجريمة السابقة.
وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير. إن حمدي الزعيم لم يعرض على نيابة أمن الدولة إلا في 16 يناير. وإنه بعد يومين من القبض عليه في 6 يناير، نقل إلى إحدى مستشفيات العزل في العباسية بعد ظهور أعراض إصابته بفيروس كورونا. وعليه تم إجراء مسحة والتي أظهرت سلبية العينة.
وأضافت أنه في 8 يناير أحيلت أوراقه إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معه. إلا أنه تعذر نقله نظرا لحالته الصحية. ووجهت النيابة له أسئلة حول عمله السابق في مجال الصحافة، وآرائه السياسية بعد ثورة يناير. وعن قضيته السابقة. ليتم حبسه 15 يوما احتياطيا، بشكل متكرر.
المرة الثانية
تأتي عملية القبض هذه بعد أكثر من أربعة أعوام من حبس حمدي احتياطيا وقضائه التدابير الاحترازية على ذمة القضية 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل. حيث ألقي القبض عليه في سبتمبر 2016، أثناء إعداده تقريرا صحفيا من أمام نقابة الصحفيين. وتمت إحالته إلى نيابة وسط القاهرة. وظل قيد الحبس الاحتياطي لأكثر من عام ونصف، حيث استبدلت المحكمة بحبسه تدابير احترازية في أبريل 2018.
ووجهت له النيابة عدة تهم بينها نشر أخبار كاذبة. والانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة وسائل تسجيلية وعلنية لاستعمالها للترويج. والتحريض على التظاهر دون إخطار الجهات المختصة.
الوضع الصحي
وعن الوضع الصحي لحمدي. أشارت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إلى تدهور حالته الصحية بسبب عدم تلقيه الرعاية الطبية اللازمة خاصة وأنه يعاني من ارتفاع في نسبة السكر. ما يعرض حياته للخطر. كما إنه يعاني من عدة انزلاقات في العمود الفقري، وهو ما أثبته أثناء تحقيق النيابة معه.
وفي 2017، أجرى عملية داخل محبسه بواسطة دكتور محبوس معه في العنبر في سجن طره بدون بنج. وذلك بعد مرضه بمرض السكر وحدوث تورم وانتفاخ في أصبع رجله وارتفاع في درجة الحرارة ورفض عيادة السجن تقديم العلاج له أو عرضه على مستشفى السجن، بحسب المحامي عمرو محمد.
من جانبها طالبت الشبكة العربية لحقوق الإنسان. النائب العام بإطلاق سراح حمدي الزعيم. ومحاسبة المسئول عن اختطافه واحتجازه دون وجه حق وفقا للمادة رقم 280 من قانون العقوبات. التي تنص على “كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة”.
الزيارة الأولى
بعد القبض على حمدي. لم يتلق بأسرته إلا عقب فترة 3 أشهر. ففي مارس الماضي كشفت زوجته أماني حمدي. عن تفاصيل لقائها بزوجها للمرة الأولى بعد 3 أشهر. خلال جلسة النظر في التدابير الاحترازية في القضية 1560 لسنة 2016.
وروت أماني الوقت القاسي الذي مر عليها خلال تلك الجلسة قائلة: شفت حمدي من القفص بعد محاولات كتير حاولت أدخل إيد مالك من السلك علشان حمدي عايز يبوس إيده والضابط رفض. ونزلني تحت في الشارع. رحت عند عربيات الترحيلات، وبعد انتظار طويل شفت حمدي هيركب العربية. مالك نادى عليه يا بابا يا بابا. وحاولت أقنع ضابط سيارة الترحيلات. وحمدي يحاول أنه يسلم على مالك ويبوسه. لكن الضابط رفض كان منظر صعب جدا بجد وحسيت بالعجز.
أسرته تطالب بالإفراج عنه
وقالت أسرة حمدي الزعيم، خلال بيان لها: وسط الأنباء التي تفيد بقرب حدوث انفراجه في ملف المحبوسين احتياطيا خاصة العاملين بالحقل الصحفي. التي واكبت إعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وتوجه الدولة نحو تدعيم مناخ الحريات. وهو توجه محمود نثني عليه وندعمه. فإننا نطالب بإخلاء سبيل المصور الصحافي حمدي الزعيم.
وقال البيان، الممهور بـ”أسرة المصور الصحافي حمدي الزعيم”، إن الطلب يأتي خاصة مع تدهور وضعه الصحي بشدة جراء طول فترات حبسه مقدمين خالص الشكر والتقدير لكل مساعي الإفراج عن المحبوسين احتياطيا”.
