وافق مجلس النواب، الإثنين، على التشكيلة الجديدة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، والسفير محمود كارم محمود نائبًا. وذلك وفق أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بإنشاء المجلس.
وتشكل المجلس من عضوية: محمد أنس قاسم، جورج إسحاق، محمد سامح بدر، هدى راغب عوض، نيفين مسعد، نهى علي بكر، عبد الجواد أحمد عبد الحميد، رابحة شفيق، نهاد أبو القمصان، هاني إبراهيم فهمي، ولاء جاد الكريم، غادة محمود عثمان، علاء سيد كامل، عزت إبراهيم، نهى طلعت عبد القوى، محمود محمد سعد، سميرة لوقا دميان، وفاء بنيامين بسطا، عصام شيحة، محمد أنور السادات، دينا هشام خليل، سعيد عبد الحافظ، إسماعيل عبدالرحمن، أيمن جعفر زهري.
والمجلس الحالي يشمل 25 عضوًا بالإضافة إلى الرئيس ونائبه، مقارنة بالمجلس السابق الذي كان يضم 21 عضوا. أما مدة عمل المجلس فقد حددها القانون بـ4 سنوات بدلاً من 3 سنوات. مع عدم جواز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.
يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان. على أن يكون من بينهم أحد أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية. وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.
مهام المجلس
والمجلس القومي لحقوق الإنسان معني بإصدار تقارير سنوية تخص وضع حقوق الإنسان في مصر. وهو منظمة مصرية لحقوق الإنسان تأسست عام 2003 بهدف تعزيز وصيانة حقوق الإنسان في مصر. ويضع المجلس تقريرًا سنويًا عن حالة حقوق الإنسان، ويقدم تقريره لرئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
وجاء التشكيل الحالي بعد إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، في 11 سينمبر الماضي. لذلك تحدث الأعضاء الجدد أن أولويتهم تنفيذ الاستراتيجية، والمطالبة بتعديل عدة قوانين، من بينها تعديل قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي.
وتهدف الوثيقة إلى “النهوض بكافة حقوق الإنسان بمصر من خلال تعزيز واحترام وحماية كافة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. المتضمنة في الدستور، والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر؛ تحقيقًا للمساواة، وتكافؤ الفرص دون تمييز”.
نيفين مسعد: المجلس الحالي يعمل في ظروف عامة أفضل، ومرحلة مختلفة يتخللها استقرار الأوضاع. خاصة بعد إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وتقول الدكتورة نيفين مسعد، التي تشارك في المجلس للدورة الثانية على التوالي، إن المجلس السابق واجه تحديات كبيرة منذ 2013. و”تلك كانت فترة مفصلية، أما المجلس الحالي فعليه أن يكمل مما انتهى منه السابق”، وفق قولها.
وأشارت مسعد إلى أن المجلس يتحرك في إطار منظومة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية. لذلك فإن سياسته مرتبطة بتفعيل الاتفاقيات التي صدّقت عليها مصر فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ظروف متحسنة
وتقول إن “المجلس الحالي يعمل في ظروف عامة أفضل، ومرحلة مختلفة يتخللها استقرار الأوضاع. خاصة بعد إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وهو مؤشر على اهتمام الدولة بقضايا حقوق الإنسان”.
“التحدي الأكبر هو الوثيقة الاستراتيجية لحقوق الإنسان”، يقول جورج إسحاق عضو المجلس. وأشار إلى أن المجلس الحالي سيبدأ العمل على الاستراتيجية وطلب إجراء تعديلات قانونية على الحبس الاحتياطي وتعديل قانون الإجراءات الجنائية. وتوفير مزيد من الحرية ومشاركة المجتمع المدني.
وأشار إسحاق إلى احتياج المجتمع لبعض الشواهد المهمة مثل الإفراج عن السجناء وتحسين أحوال السجون. إلى جانب دراسة ثقافة حقوق الإنسان بشكل جيد وعملي، بعيدًا عن الشكل التقليدي، كالعروض التي لا يحضرها أحد.
جورج إسحاق: المجلس سيعمل على إجراء تعديلات قانونية على الحبس الاحتياطي وتعديل قانون الإجراءات الجنائية
وتابع: “لا يعقل حاليًا استمرار السجون في التعامل السيئ مع السجناء، فيجب العمل على تغيير ذلك الأمر”. وأوضح أنه من المقرر أن تتشكل لجان المجلس خلال شهر تقريبًا، لافتا إلى أن المجلس يتمتع بسمعة جيدة بالمحافل الدولية.
أستاذ السياسات العامة، هاني إبراهيم، والذي يشارك بعضويته لأول مرة، يرى أن المجلس تنتظره تحديات حقوقية تحتاج إلى عمل مخلص. وذلك على مستوى الممارسة والسياسات، فجميعها مرتبط برسالة المجلس هل سيحدث تطور، وإضافة أهداف جديدة أم ستبقى على وضعها منذ التأسيس.
تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأشار إبراهيم إلى أن المهمة الأبرز هي تولي المجلس دوراً حقيقياً في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. تلك الوثيقة التي قال إنها “شديدة الأهمية والصادرة بتوافق مؤسسات الدولة”.
ويقول عصام شيحة: “نتوجه بالشكر لأعضاء المجلس السابقين وعلى رأسهم الوزير محمد فائق الذي قدم إسهامات عديدة لملف حقوق الإنسان. فهو وطني من الطراز الأول وله مكانة دولية مرموقة”.
عصام شيحة: العمل على تطوير آلية العمل في فروع المجلس، ليكون مرجعية للمنظمات الدولية في المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان
وأضاف شيحة أن التشكيل الجديد تضمن قامات هامة، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل على أن يكون مرجعية للمنظمات الدولية في المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان, وكذلك التعاون مع المنظمات الحقوقية المصرية.
وأشار إلى أنه من المفترض أن يتم العمل على تطوير آلية العمل في فروع المجلس: “لا نريد أن نسبق الأحداث حتى ينعقد الاجتماع الأول لوضع خطط مستقبلية في ظل وجود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تعد خطوة هامة للعمل الحقوقي”.
اختلاف معايير الاختيار
أما سعيد عبدالحافظ فيرى أن النظرة الأولى على تشكيل المجلس تؤكد اختلاف معايير الاختيار في المجلس الحالى عما سبق. حيث اعتمد الاختيار في هذا المجلس على الشخصيات التى تعمل على أرض الواقع وتمثل منظمات حقوقية وتنموية لها إسهاماتها الواضحة.
وتابع حافظ: “نتمنى أن يلعب المجلس دورًا في تقديم الاستشارات الحقوقية للدولة ومؤسساتها. بما يسهم في تمتع المواطنين بحقوقهم الأساسية والطبيعية في ضوء التزامات مصر الدولية”.
