في يوليو الماضي، أتم الطبيب والناشط رامي شعث، أحد مؤسسي حركة مقاطعة اسرائيل، عامين من الاحتجاز في السجن. منذ إلقاء القبض عليه في 5 يوليو 2019 من منزله. واتهامه في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “خلية الأمل“.
ظهر شعث، بعد يومين من الاختفاء في قسم شرطة قصر النيل. متهمًا في القضية رقم 930 لسنة 2019 أمن دولة. وتم اتهامه بالانضمام ومساعدة جماعة إرهابية. على خلفية نشاطه السياسي في حركة مقاطعة إسرائيل.
ورغم أن جلسة التحقيق لم يتم فيها تمكين رامي من حقه في الاستعانة بمحام. أصدرت الدائرة “5أ” في محكمة جنايات القاهرة في 16 أبريل الماضي حكمًا مفاجئًا. بإدراجه وآخرين على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.
يقضي رامي احتجازه حتى الآن في سجن “طرة تحقيق”. يُعاني مع باقي النزلاء ظروف احتجاز سيئة. من بينها التكدس، وعدم نظافة الزنازين والعنابر، وتردي مرافق السجن. كما يواجه السجناء معاملة قاسية، وإهمال طبي. ومنع من الزيارة والمراسلات. والمنع من التريض، والمياه الساخنة في الشتاء.
منع وترقب
تم إدراج رامي شعث نجل وزير الخارجية الفلسطيني السابق، والذي يحمل الجنسية المصرية بالنسب إلى والدته، ضمن قوائم الإرهاب في 18 إبريل 2020، وطعنت النيابة في منحه جواز سفر مصري، رغم الحكم الصادر بشأن الموافقة على منحه إياه عام 2013.
ووفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015، يواجه رامي -حال الإفراج عنه- آثار عدة. من بينها الإدراج على قوائم المنع من السفر، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، وفقدان شرط حسن السمعة. كذلك حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى، والمنع من تحويل وتلقى الأموال.
وقالت زوجته سيلين ليبرون شعث، التي تم ترحيلها إلى فرنسا عقب الاحتجاز لوسائل إعلام: “إذا تم إطلاق سراحه بشروط وبمعجزة ما. فسأظل ممنوعة من أن يلتم شملي أنا وزوجي. وسيجد رامي نفسه ببساطة في السجن الأكبر الذي أصبحت عليه مصر”.
وكان الأمن اقتحم منزل شعث وزوجته سيلين يوم 5 يوليو 2019. وفتشوا المنزل دون إظهار إذن النيابة، واعتقلوا رامي. بينما اقتادوا زوجته الفرنسية إلى المطار دون رغبتها. ودون السماح لها بالاتصال أو التواصل مع سفارتها. وجرى ترحيلها من دون قرار رسمي. وفق ما قال المحامي خالد علي في تصريح سابق.
وفي أعقاب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في فرنسا، في ديسمبر 2020. ناقش الرئيسان مسألة شعث. بعدها، تم السماح لزوجته في فبراير 2021 بزيارة مصر لمدة اسبوع واحد فقط. وخلاله تمكنت من زيارة زوجها في السجن ثلاث مرات. بعد قرابة عامين من منعها من زيارته أو دخول مصر.
مساع دولية
في 29 يونيو الماضي. قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تجديد حبس رامي شعث، وزياد العليمي. في قضية “خلية الأمل”، 45 يومًا على ذمة التحقيقات. في تجاهل لكافة المناشدات.
وبذلت الحكومة الفلسطينية. التي ينتمي إليها الأب، العديد من المساعي للإفراج عن رامي. بجوار عدة جهود أخرى للحكومة الفرنسية. وكذلك العديد من المنظمات الحقوقية في العالم. منها منظمة العفو الدولية، وحركة الشباب الفلسطيني. وطلاب من أجل العدالة في فلسطين. لكن جميعها باءت بالفشل حتى الآن.
والعام الماضي. وجه عدد من الشخصيات الفرنسية، رسالة إلى الرئيس المصري قبيل زيارته إلى باريس. يطالبونه فيها بالإفراج عن شعث. باعتباره متزوجًا من فرنسية. تضمنت الرسالة توقيعات أكثر من 180 عضوًا منتخبا في مجالس تمثيلية محلية ووطنية وأوروبية.
حملة “حرروا رامي شعث“. التي طالبت بإطلاق سراحه وجميع المحتجزين السياسيين في مصر. سلمت في 23 يونيو الماضي عرائض إلى السفارات المصرية في عواصم العالم وصلت إلى 100000 توقيع.
كما اعتبرت منظمة العفو الدولية أن شعث سجين رأي. واحتجازه ناجم فقط عن ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير والمشاركة في الشؤون العامة. وطالبت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بإصدار قرار بإخلاء سبيل شعث، وضمان عدم تجديد احتجازه في قضية أخرى في إطار سياسة التدوير.
