“سوف أقوم بتصعيد احتجاجي، والبدء في إضراب كامل عن الطعام من يوم الإثنين 21 أكتوبر، إن لم تتحقق المطالب فسوف أقوم بالتصعيد والبدء في اعتصام مفتوح داخل أحد المباني القضائية مع إضرابي الكامل عن الطعام ثم بالتصعيد والإعلان عن توقفي عن تناول أي سوائل بخلاف المياه، ثم بالتصعيد لإضراب شامل والتوقف عن تناول المياه”، دون تلك الكلمات المحامي الحقوقي عمرو إمام قبل ساعات من القبض عليه.
وعلى أبواب العاميين وهي الفترة التي مضت على إمام رهن الحبس الاحتياطي. بعد القبض عليه في 16 أكتوبر 2019 من منزله بالقاهرة. ليظهر بعدها بنيابة أمن الدولة متهما على ذمة القضية 488 لسنة 2018 التي تضم عددا آخر من المدافعين الحقوقيين.
ويواجه إمام عدد من التهم بينها مشاركة جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها مع العلم بأغراضها. ونشر وإذاعة أخبار كاذبة الهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد. وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
أطلق المحامون على القضية 488 لقب “الثقب الأسود”. لاصطياد المعارضين السياسيين والحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث ضمت 94 متهما، تم إخلاء سبيل البعض منها. مثل الصحفي خالد داود، والناشطة إسراء عبد الفتاح، والصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد، والمحامية المدافعة عن حقوق الإنسان ماهينور المصري، والدكتور حازم حسني، والدكتور حسن نافعة، والصحفي معتز ودنان ومصطفى الأعصر. الذين تم ضمها للقضية وتدويرهم على قضايا أخرى، بجانب المحامي عمرو إمام، والصحفي محمد صلاح.
سبب القبض على إمام
كان أمام أعلن على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. نيته الدخول في إضراب جزئي عن الطعام بداية من 17 أكتوبر 2019 وحتى 19 من الشهر نفسه. وهو اليوم الذي سبق موعد القبض عليه. وكان ذلك اعتراضا على ما حدث مع الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح- الذي تم إخلاء سبيلها في 17 يوليو الماضي- والمحامي محمد الباقر، والناشط السياسي علاء عبد الفتاح.
بعد القبض على المحامي محمد الباقر وهو زميل إمام حيث تشاركا في الدفاع عن عدد من المحتجزين السياسيين قبل القبض عليهما. شعر إمام بان دوره كمحامي كاد أن يصبح عديم الجدوى في ظل ما أطلق عليه عمرو “بغياب المحاسبة عن الجرائم والانتهاكات التي تحدث في حق البعض”، واعتبر إمام إعلان رسالته بمثابة بلاغ للنائب العام.
عمل “إمام” محاميا في عدد من المراكز الحقوقية. حيث بدأ عمله في مركز هشام مبارك للقانون لعدة سنوات. قبل أن يلتحق بالعمل بمؤسسات أخرى من بينها الشبكة العربية لمعلومات الإنسان. وظل مدافعا بارزا عن المقبوض عليهم من المواطنين فيما عرف “بأحداث 20 سبتمبر 2019”.
تدوير إمام
بعد 10 أشهر من القبض على عمرو أمام. تم تدويره في قضية جديدة تحمل رقم 855 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا. ووجهت إليه النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل وإمداد جماعة ارهابية بهدف ارتكاب جريمة إرهابية.
وأمام تلك الاتهامات المتكررة. ذكر إمام في جلسة التحقيق معه أنه محبوس من تاريخ ١٧ اكتوبر ٢٠١٩ في سجن طرة عنبر الزراعة في زنزانة انفرادية يطلق عليها مسمى (سكنة تأديبي) على ذمة القضية رقم 488 لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.
رسائل شكر
“شكرا يا عمرو أنك تركت أثر جيد في نفس كتير من المظلومين”. يقول المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن المحامي عمرو إمام. مشيرا إلى تلقيه العديد من المكالمات الهاتفية من المفرج عنهم يرغبون في تقديم المساعدة لمحاميهم الذي ظل بجوارهم حتى عادوا إلى حياتهم.
لفترة قاربت على العامين يظل إمام بعيدا عن أعين ابنه الصغير. الذي طالب كثيرا برؤيته في أحد جلسات التحقيق، ولم يتمكن إلا مرة واحدة.
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، طالب بالإفراج الفوري عن المحامي الحقوقي عمرو إمام وزملائه المحبوسين احتياطياً علي ذمة نفس القضية، أو على ذمة قضايا آخري تخص حرية الرأي والتعبير.
