عقد قران والعديد من أعياد الميلاد جميعها مناسبات. مرت على الناشط محمد عادل داخل محبسه، الذي يعيش أيامه بين المحاكم، وأقسام الشرطة، ومجمعات السجون منذ سبع سنوات.
فمن قضية لأخرى، لأمل بالإفراج، والخضوع للمراقبة. ثم إعادة القاء القبض عليه، بينما تنتظره شريكة عمره رفيدة حمدي التي اضطرت لعقد قرانها عليه داخل محبسه. على أمل الاجتماع به دون أن تكون تحول الأسلاك بينهما.
عادل هو أحد أبرز نشطاء حركة 6 أبريل التي كانت شريكا مهما في قيام ثورة يناير عام 2011.
القضية الأولى
بدأت قصة عادل مع الأسوار منذ عام 2013. حين ألقت قوات الأمن القبض عليه. وصدر حكم بحبسه ثلاث سنوات في القضية المعروفة باسم “أحداث مجلس الشورى“. الذي جرى احتجازه حينها بدعوى خرق قانون التظاهر، وألقي القبض عليه من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي كان يعمل به عادل كمتطوع.
خرج عادل بعد إتمام فترة عقوبته، وتم إلزامه بقضاء 12 ساعة يوميا في قسم شرطة “أجا” في محافظة الدقهلية لمدة ثلاث سنوات تنفيذا لعقوبة المراقبة الشرطية المفروضة عليه. ولكن خلال شهور قليلة كان عادل على موعد مع قضية جديدة.
القضية الثانية
ألقي القبض عليه من جديد في 18 يونيو عام 2018. أثناء قضائه حكم المراقبة الشرطية من داخل قسم الشرطة. وتم توجيه الاتهام له ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وبعد اكتمال مدة حبسه الاحتياطي التي تقدر بعامين على ذمة القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا. حصل على اخلاء سبيل فيها. قبل تدويره ليجد نفسه محبوسا في قضية ثانية برقم 4118 لسنة 2018 إداري جنوب المنصورة حتى الآن.
قضية ثالثة
كما تنتظر عادل قضية ثالثة، جرى تدويره من الداخل والتحقيق معه فيها أمام نيابة أمن الدولة العليا. وحملت رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، يبدأ فيها الحبس فور إخلاء سبيله في قضيته الحالية.
وحشتني جدا مفيش كلام يوصف اللى أنا عاوزة أقوله، أو يمكن ف كلام طبعا بس أنا مش قادرة أتكلم، ومش عاوزة أتكلم، أنا قولت كل اللى ممكن يتقال ومفيش فايدة، مفيش فايدة، تعبنا جدا، وزهقنا جدا، وزهدنا ف كل شيء والله، حتى الكلام”!كل أمنياتي ف الحياة تتلخص في الإفراج عنه، وكفاية علينا أوى كده!”
رفيدة حمدي زوجة محمد عادل
حياته في خطر
وخلال فترة احتجازه عانى عادل من تعنت أمني في التعامل معه، وأوضاعا غير انسانية عرضت حياته للخطر لأكثر من مرة. بحسب رواية محاميه وذويه، مثل محاولة منع الزيارة عنه. ما أسفر عن إعلانه النيابة العامة ببدأ الاضراب عن الطعام.
ففي عام 2020، قررت ادارة السجن منع والده من الزيارة الشهرية المحدد موعدها مسبقا. دون ابداء أي أسباب. ردا على محاولة عادل اثبات سوء أوضاع احتجازه في المحكمة.
حينها قيدت الشكوى التي تقدم بها محامي محمد عادل ومحامي المفوضية المصرية برقم ٧٣٥٨ لسنة ٢٠٢٠.
وردا على سوء الأوضاع داخل محبسه، وعدم التفات المحكمة إليها خلال احدى الجلسات. طالب محمد عادل من محاميه الانسحاب من جلسة 8 أغسطس العام الماضي، وإثبات ذلك. اعتراضا على استمرار حبسه بعد تجاوز الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا.
حينها امتنعت المحكمة عن إثبات سوء الأوضاع التي يتعرض لها محمد عادل داخل محبسه بسجن المنصورة العمومي.
استنزفت الأسوار مطلع شبابه، وأهم فترات حياته، ليصبح اسمه وعلى مدار سنوات مقرونا بمطالبات الإفراج عنه.
