وسط مشاركة ضعيفة شهدتها انتخابات التجديد النصفي في نقابة الأطباء. سيطرت قائمة “المستقبل” التي رفعت برنامجا يغلب عليه “الطابع الخدمي” على أغلب المقاعد على مستوى النقابة العامة والفرعية.
وجاءت نسب المشاركة بزيادة 10%، حيث حضر انتخابات التجديد النصفي في مجلس النقابة العامة بالقاهرة، ومجالس النقابات الفرعية في المحافظات. التي أجريت الجمعة الماضية، حوالي 11 ألفا و 863 طبيبا. بنسبة 6.4%، مقارنة بالعام 2017، التي حضر لها حوالي 10 ألاف و480 ألف، من أعضاء الجمعية العمومية للقنابة. والتي أعلنت حصول “قائمة المستقبل” على 10 من أصل 12 مقعدًا في مجلس النقابة العامة.
فوز “المستقبل”
سيطرة قائمة “المستقبل”، على الانتخابات يفيد بهيمنة التيار الخدمي على النقابة. من خلال عرض برنامجه الذي يأتي على رأس أولوياته. سرعة إقرار قانون المسؤولية الطبية، وتطوير مشاريع العلاج والتأمين الصحي للأطباء. وتعديل قانون نقابة الأطباء ولائحته، ودعم مشروع مجلس النواب لضم الأطباء لصندوق شهداء الجيش والشرطة. والتوسع في اللجان النقابية التي تدعم الأطباء وأسرهم، والتوسع في تدريب الأطباء.
يواجه أعضاء مجلس النقابة تحديات عديدة. لإعادة طرح وضع الأطباء على طاولة المناقشات والحصول على حلول حقيقية. لتغير الأوضاع التي تفاقمت خلال جائحة كورونا.
الدكتور أسامة عبد الحي، أحد مؤسسي تيار المستقبل. قال إن العمل داخل النقابة سيكون يدا واحدة بين القوائم المشاركة في الانتخابات. مشيرا إلى أن إقرار قانون المسؤولية الطبية على رأس أولويات المجلس لحماية الأطباء والمهنة.
وبعد عزوف تيار “الاستقلال” عن المشاركة في الانتخابات لرؤيتهم بأن العمل العام والنقابي وصل إلى مرحلة “العبث” بحسب الدكتور أحمد رشوان، عضو مجلس النقابة. حصل تيار “المستقبل” على 10 من أصل 12 مقعدا في مجلس النقابة العامة، بواقع 6 مقاعد، موزعين: 3 فوق السن و3 تحت السن، و4 مقاعد من 6 مخصصة لممثلي القطاعات في المجلس.
وعن مؤشرات العمل. التي يتفق فيها كافة المرشحين من خلال برامجهم التي تم طرحها. قال عبد الحي، إن الانتخابات شهدت منافسة قوية ومحترمة بين الزملاء. خاصة المرشحين على قائمتي المستقبل والأمل.
الرغبة في التغيير
تضم “المستقبل” رموزا مهمة، وطرحت برنامجا أقرب لحال الأطباء بحسب عبدالحي، الذي اعتبر فوز القائمة دليلا على رغبة الأطباء في التغيير.
وأشار عبد الحي إلى أن انتخابات نقابة الأطباء شهدت حضورا بزيادة طفيفة تتمثل نحو 10% مقارنة عن انتخابات التجديد النصفي الماضية في 2017، مضيفا أن ذلك الحضور يشير إلى استمرار اهتمام الأطباء بمن يمثلهم في الانتخابات والوصول إلى تحقيق مطالبهم.
وأضاف عبدالحي: “لن نفقد الأمل وسنطالب البرلمان بالضغط المتكرر لإقرار قانون المسؤولية الطبية، ولن يكون هناك بديلا عن الاستمرار في التفاهم والضغط”.
وكان للدكتور أحمد حسين الفائز في انتخابات التجديد النصفي بمقعد عضو في مجلس النقابة العامة رؤية مختلفة. حيث يرى أن الانتخابات الماضية لنقابة الأطباء 2019 شارك فيها قرابة 12 ألف طبيب وطبيبة من قرابة 300 ألف مقيدين بسجلات النقابة، ما يعطي الطمأنينة التامة لأية جهة ترغب في تجاهل مجلس النقابة عند تفاوضه على حقوق الأطباء والمهنة.
ويقول حسين، في أحد مقالاته: قانون المسؤولية الطبية، تدخل الجهات غير المختصة، عشوائية الإعلان الطبي، الجوانب الاجتماعية والمعيشية المتردية لغالب الأطباء، التعليم الطبي، وغيرها الكثير من القضايا والمشاكل، من عدم الفطنة أن يتوقع طبيب أو طبيبة أن ينجزها ويشارك في حلها مجلس نقابة أُنتخب بأقل من 5% من أعضائها، ومن الظلم أن ينتظر أعضاء النقابة من مجلسها أن يحارب وحده دون دعم منهم.
وأشار الدكتور حسين إلى أن المنظومة الصحية لن تستقر إلا بتحقيق جزء من المعادلة، فيما يخص الحقوق الأساسية وضمان المعيشة ووضع اجتماعي لائق للفريق الطبي بشكل عام، قائلا:” لابد أن يكون في رضا ليقدم دوره”.
ويرى حسين أن دور المجلس الحالي وفقا للظروف والعوامل سيكون أفضل رغم الصعوبات. مشيرا إلى أن أعضاء المجلس يمثل فريقا متكاملا سيعمل على تغطية مساحات ومطالب الأطباء المختلفة.
آليات التفاوض
وفي حين ينتظر الأطباء اختيار هيئة مكتب مجلس النقابة في أول اجتماع إجرائي مقرر عقده الجمعة المقبل، بحسب عبد الحي.
اعتبر حسين أن النقابة بشكل عام لا تمتلك آليات كثيرة للتغيير. وأن مفاتيح النقابة في يد السلطة التنفيذية. وبالتالي يبقى الفارق بين مجلس. وآخر هو الضغط على السلطة التنفيذية للحصول على حقوق الأطباء، آملًا أن ينجح المجلس الجديد في استعادة وتوسيع المشاركة بين الأطباء.
ومن خارج التشكيل الجديد للمجلس، يضع الأعضاء السابقون على كاهل الجدد مجموعة من المطالب والموضوعات الهامة، للتكاتف حول تنفيذها. رغم عدم تفضيلهم للترشح في الانتخابات، لأسباب تتعلق بالقلق من الأعباء.
مستحقات الشهداء
الدكتورة منى مينا وكيلة النقابة السابقة، التي فضلت عدم الترشح. حددت قائمة المطالب التي يجب على ممثل نقابة الأطباء رفعها. في صرف أسر شهداء الأطباء لمستحقات الوفاة الناتجة عن الإصابة. حيث أن بعض الأطباء استشهد منذ أكثر من عام ومازالت أسرهم تائهة للحصول على مستحقاتهم المالية. ومتابعة وحل المشاكل المتفاقمة لأطباء متدربي الزمالة، سواء مشاكل التدريب أو رفع رسوم الامتحان، أو عدم وجود فرصة للالتحاق بالزمالة للزملاء من الدفعات السابقة لتحويل التكليف لزمالة.
من بين القضايا التي من المفترض أن ينجزها المجلس الحالي بحسب مينا، ضرورة الحفاظ على أموال صندوق المعاشات باتحاد المهن الطبية ومنع أي زج بأموال المعاشات في مغامرات غير مأمونة. والعمل على إرساء قواعد شفافة تسهل للأطباء متابعة ومناقشة كل ما يخص التعامل مع أموال النقابة..
كما يأتي السعي لإقرار قانون المسئولية الطبية. لإقرار قاعدة قانونية تضمن محاسبة علمية دقيقة وعادلة لأي طبيب متهم بخطأ طبي، حتى نضمن حق كلا من الطبيب والمريض.
وكانت القوائم النهائية أظهرت ترشح 21 عضوا على مقاعد عضوية النقابة العامة على مستوى الجمهورية، فوق السن. و11 مرشحا للعضوية تحت السن، ومرشحين للعضوية عن منطقة القاهرة، تحت السن، و2 عن وسط الدلتا، فوق السن، وآخرين عن غرب الدلتا فوق السن، و3 عن شرق الدلتا فوق السن. و3 عن شمال وجه قبلي، تحت السن، و2 عن جنوب وجه قبلي فوق السن.
