دخلت وزارة التربية والتعليم، العام الدراسي الجديد، منقوصة من أحد أهم أسلحتها، بعجز واضح في عدد المدرسين بجميع التخصصات. بلغت نسبته 320 ألف مدرس، في وقت تبدو حلول الوزير، وإن كانت من خارج الصندوق، مجرد تسكينات لأزمة تتفاقم أمام أعين الجميع.
أزمة نقص المعلمين ليست وليدة اللحظة، بل متصاعدة، فبداية العام الدراسي الجديد هو فقط تذكير للوزارة بأزمتها الحرجة. فالعجز بدأت الوزارة تشعر به منذ 2017، حينما كان عدد المدرسين 992 ألفا و 797 مدرسًا. بينما يتجاوز عدد الطلاب الـ20 مليون تلميذ. أما الآن يقدر أعداد المعلمين بنحو 1.187 مليون مدرس، في حين يبلغ عدد الطلاب 22 مليونا. أي نحو مدرس لكل عشرين طالبًا، حسب تصريحات لوزير التعليم طارق شوقي.
يعزو شوقي أسباب العجز إلى اتجاه المعلمين للعمل بوظائف إدارية، وترك مهنة التدريس، وتفرغ آخرين للعمل بالمدارس الخاصة. وأمام هذه المشكلة، تحاول الوزارة سد الفراغ بحلول بعضها متكرر مثل التعاقدات المؤقتة كمسابقة 120 ألف معلم. والتي تنتهي بنهاية العام الدراسي. وأخرى يراها البعض ابتكارية، رغم ما فيها من نظرة التواضع إلى مهنة التدريس، بإعلان فتح باب التطوع للعمل بالمدارس الحكومية. وذلك من خريجي كليات التربية وحملة المؤهلات التربوية، والتخصصات الموازية، بالحصة الواحدة، مقابل 20 جنيها.
