في أقل من 48 ساعة، أحالت النيابة العامة النشطاء علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد أكسجين، والقيادي بالحركة المدنية الديمقراطية، يحيى حسين، للمحاكمة الجنائية.
وذكر المحامي الحقوقي خالد علي أن الثلاثي الأول أحيل للمحاكمة الجنائية يوم الاثنين المقبل أمام محكمة جنح أمن دولة طوارئ بالتجمع الخامس، فيما لم يحدد بعد موعد محاكمة يحيى حسين.
علاء عبد الفتاح محبوس احتياطياً على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، منذ إلقاء القبض عليه في 28 سبتمبر 2019، خلال تنفيذه للمراقبة الشرطية بأحد أقسام الشرطة، ليواجه اتهامات بـ”بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك.
وهدد عبدالفتاح قبل أسابيع قليلة بالانتحار بسبب سوء معاملته داخل السجن، كما شكت والدته ليلى سويف من عدم استلام خطاباته التي يرسلها إلى الأسرة.
الباقر.. محامي المتهم متهما
في القضية ذاتها، يحاكم محاميه محمد الباقر الذي تحول من محامي يقدم الدعم القانوني إلى متهم، حيث يواجه الباقر في القضية اتهامات بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة. وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. كذلك مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
وفي 31 أغسطس 2020، تم تدوير الباقر على ذمة قضية جديدة، حيث تم إحضاره من محبسه إلى مقر نيابة أمن الدولة. والتحقيق معه على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020. كذلك وجهت له نفس التهم بالقضية القديمة وبسؤاله عن اسم هذه الجماعة الإرهابية أو أدلة الاتهامات، لم يتلق أي رد. كما أنه في 19 نوفمبر 2020، تم إدراجه على قوائم الكيانات والأشخاص الإرهابية.
ونددت منظمات حقوقية بالانتهاكات التي تعرض لها باقر داخل محبسه، بدأت بالترهيب المعنوي والاعتداء البدني في لحظة وصوله لسجن (طرة 2) شديد الحراسة. فضلًا عن تردي أوضاع احتجازه وإصرار إدارة السجن على حرمانه من التريض والقراءة. في مخالفة صريحة لقانون تنظيم السجون، ما تسبب في تعريض صحته للخطر.
الباقر يحصل على جائزة حقوقية
وخلال فترة حبس الباقر، رشحته الجمعية القانونية في بريطانيا – وهي كيان قانوني يجمع بين نقابة المحامين والقضاة الإنجليز. مع 4 محامين مصريين آخرين من المعتقلين في السجون، لجائزتها السنوية لحقوق الإنسان.
وعقب مرور عام على احتجازه، فاز الباقر في أكتوبر 2020 بجائزة حقوق الإنسان المقدمة من اتحاد النقابات والجمعيات القانونية في أوروبا. بينما دعت منظمات وشخصيات دولية وخاطب بعضها السلطات المصرية للإفراج عن الباقر.
محمد أكسجين
في أبريل 2018، اعتقلت قوات الأمن المدون محمد إبراهيم أكسجين من منـزله في حي المعادي بالقاهرة. ونقلوه إلى مكان مجهول. وتزامن القبض على المدون في العام الذي جرى حجب فيه أكثر من 497 موقعًا إلكترونيًا حينها. وأعربت حينها منظمة “فرونت لاين” عن قلقها إزاء احتجاز المدون محمد إبراهيم، وقلقها بشدة بشأن أمنه وسلامته البدنية.
صدر قرار بإخلاء سبيل أكسجين، بتدابير احترازية في القضية رقم 1356 لسنة 2019. الذي كان يواجه فيها تُهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، أيضًا صدر قرار بإخلاء سبيله في القضية رقم 621 لسنة 2019، ولم يتم تنفيذ القرار، وتم التحقيق معه في القضية الحالية 855. والتي يواجه بها نفس التهم السابقة.
يحيى حسين
يقبع السياسي يحيي حسين عبد الهادي، عضو الحركة المدنية الديمقراطية، خلف الجدران، لمدة قاربت الـ3 سنوات، لاتهامات جرت الكثير من السياسيين إلى السجن في السنوات الأخيرة.
ففي 29 يناير 2019، تم إلقاء القبض على المهندس يحيي حسين عبد الهادي للمرة الثانية من منزله بالقاهرة، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة وظهر بعدها في اليوم التالي في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 277 لسنة 2019، والمعروفة إعلامياً بتنظيم “اللهم ثورة” وصدر قرار بحبسه احتياطياً لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات.
قضية الأمل
وسبق هذه الإحالات، بدء محاكمة النشطاء المحبوسين في قضية تحالف الأمل بعد قضائهم عامين في الحبس الاحتياطي.
وتضم القضية الناشط السياسي حسام مؤنس والصحفي هشام فؤاد، والبرلماني السابق زياد العليمي. بالإضافة إلى النقابي العمالي حسن بربري ورجل الأعمال عمر الشنيطي. وفي 5 يوليو 2019 أدرج منسق الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل رامي شعث بالقضية.
