قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، اليوم الاثنين. تأجيل محاكمة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح والحقوقي والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون محمد أكسجين. إلى 1 نوفمبر المقبل للاطلاع. كما تقرر تأجيل جلسة محاكمة المهندس يحيى حسين عبد الهادي لجلسة ٢٥ أكتوبر الجاري للاطلاع والمرافعة.
وكان نيابة أمن الدولة العليا. أحالت علاء سيف ومحمد الباقر ومحمد أكسجين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح أمن دولة طوارئ، في قرار تفاجئ به محامو المحتجزين.
وقال المحامي خالد علي، إن قضية علاء عبد الفتاح كانت تحمل رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة طوارئ ومازال محبوسا على ذمتها منذ عامين. لكن تم نسخ الجنح من هذه القضية بشأن منشور تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وأضاف، إنه تحدد للجنحة رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس برقم حصر ١٩٨٦ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة.
علاء عبدالفتاح
عن الأوضاع الصحية للناشط لعلاء عبد الفتاح. قالت شقيقته منى سيف، إن علاء تحدث إلى المحكمة، ويبدو أن حالته النفسية تحسنت قليلا. مع مواصلة نقل علاء إلى الجلسة في مدرعه بمفرده.
وأكمل علاء عبد الفتاح، عامين في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه مساء 28 سبتمبر 2019 أثناء خروجه من قسم شرطة الدقي بعد أداء المراقبة الشرطية، وحبسه احتياطيا منذ ذلك الحين.
ويقضي علاء فترة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. بتهمة نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
يختلف وضع علاء عن باقي المحتجزين خاصة بعد إعلانه في 14 سبتمبر الماضي، خلال جلسة تجديد حبسه نيته الانتحار. قائلا: “أنا عارف القضية الجديدة هيحيلوها للمحاكمة. وكده أنا من 2011 مخرجتش من السجن سنة على بعضها، لو مطلوب إني أموت يبقى انتحر وخلاص”. وأنهى حديثه برسالة لوالدته “قولوا لليلى سويف تاخد عزايا”. ما أصاب أسرته بالذعر والخوف.
محمد الباقر
ألقت قوات الأمن القبض على المحامي الحقوقي محمد الباقر من داخل مقر نيابة أمن الدولة العليا، أثناء توجهه لحضور التحقيقات مع الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وذلك في يوم 29 سبتمبر 2019، والذي أكمل عامين في الحبس الاحتياطي.
وجهت نيابة أمن الدولة إلى الباقر اتهامات من بينها، الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وقررت حبسه احتياطيًّا 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
يحي حسين عبد الهادي
إذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد. تهم يواجهها المهندس يحي حسين عبد الهادي تتعلق بنشره مقالا تم التحقيق معه بشأنه عام 2018 أمام نيابة مدينة نصر وخرج بكفالة، قبل أن يتم حبسه على ذمة تحقيقات القضية 227 لسنة 2019 حصر أمن دولة. ثم تم تدويره على القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة وقضى في الحبس الاحتياطي أكثر من سنتين.
المحامي خالد على، قال إنه تم إحالة تحقيق مدينة نصر إلى نيابة أمن الدولة وتحدد لها رقم 210 لسنة 2019. وتم احالته للمحاكمة بشأنها اليوم، وتحدد للقضية رقم 558 لسنة 2021 جنح مدينة نصر ثان أمن دولة طوارئ.
يذكر أنها نفس التهم التي يحاكم بها زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وباترك جورج، وسبق وتم محاكمة الباحث أحمد سنطاوي بها وصدر عليه حكم بالحبس ٤سنوات، وفقا للمحامي خالد علي.
يقبع السياسي يحيي حسين عبد الهادي، خلف الجدران. لمدة قاربت الـ3 سنوات، باتهامات دفعت بالكثير من السياسيين إلى السجن في السنوات الأخيرة.
ففي 29 يناير 2019. ألقي القبض على المهندس يحيي حسين عبد الهادي للمرة الثانية من منزله بالقاهرة. وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة وظهر بعدها في اليوم التالي في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 277 لسنة 2019، والمعروفة إعلامياً بتنظيم “اللهم ثورة” وصدر قرار بحبسه احتياطياً لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات.
