بينما يعول البعض على دفع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها رئيس الجمهورية في الأسابيع الماضية، الملف الحقوقي خطوات إلى الأمام، هناك من يرى أن وقف نزيف الحبس الاحتياطي وإصلاح التشريعات السالبة للحريات يحتاج إلى إجراءات تنفيذية فورية، وهو الرأي الذي يتبناه المحامي الدولي والحقوقي ناصر أمين.
مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة تحدث في مقابلة مطولة مع “مصر 360” عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والمبادرات الفردية التي يقودها برلمانيون وحقوقيون مصريون لإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا. إلى نص الحوار:
بداية.. هل تعتقد أن وثيقة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ستساهم في تغيير الوضع الحقوقي؟
أرى أن حالة حقوق الإنسان في مصر ليست بحاجه لاستراتيجية، ويمكن أن نفهم هذه الاستراتيجية فقط في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لتطويرها ودعمها على اعتبار أنها حقوق واسعة ومكلفة وبحاجة إلى تخطيط طويل الأمد، هذا فيما يتعلق بالحق في السكن والصحة والتعليم وهي حقوق ملتزمة الدولة بها.
ولكن لا أفهم على الإطلاق أن نكون بحاجة إلى استراتيجية فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، فهي لا تحتاج أكثر من قرارات تنفيذية فورية وعاجلة، سواء كانت قرارات تشريعية أو تنفيذية من الهيئات المختلفة توقف الانتهاكات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، وبحاجة أيضا إلى توجه سياسي يعلن صراحة أن التعذيب جريمة وأن هناك حقوقا وضمانات للمتهمين يجب أن يحصلوا عليها.
القائمة تشمل أيضا التوقف عن كل التعديلات التي أجريت على قانون الجرائم الجنائية فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي وأن يتم الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا لمدد طويلة تتجاوز حدود الحبس الاحتياطي وفقا للمعايير الدولية، والأهم بالطبع تعزيز قيم تلك الحقوق سواء كان الحق في الرأي والحق في النشر والتظاهر والتجمع والحق في تكوين الجمعيات وتكوين الروابط والنقابات المستقلة، والحق في الحياة والتعبير والتقاضي والمعتقد وعدم التمييز وعدم التعرض إلى التعذيب.
فكل هذه الحقوق ليست بحاجه إلى استراتيجية ولكنها بحاجة إلى إرادة سياسية فورية وعاجلة تبدأ من اليوم.
هل تعني أن يتم إلغاء ما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية من الوثيقة؟
هناك خلط في هذه المسألة.. والوقوع في الخلط بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرض عليهما جميعا. ورأى أنه يجب أن تقسم الاستراتيجية إلى قسمين ويجب أن تقتصر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وينزع منها الحقوق المدنية والسياسية ويكون لها منهج تنفيذي فوري وعاجل إن أردنا أن نتحدث عن أن هذه الاستراتيجية يمكن أن تساهم في تحسين حالة حقوق الإنسان.
البعض قد يفهم أنك غير مرحب بالاستراتيجية؟
مبادرة الحكومة بالإعلان عن مبادرة أو استراتيجية تتعلق باحترام حقوق الإنسان، في كل الحالات شيء جيد بالنسبة لنا كحقوقيين، فنحن نشجع أي نوع من هذه الإجراءات، ولكن يجب أيضا أن تكون إجراءات صحيحة وغير مضللة، كما وضحت أن الحقوق المدنية والسياسية لا يجب أن تدخل ضمن الاستراتيجية لكنها تحتاج إلى قرارات تنفيذية.
كيف يمكن ترجمة ذلك عمليا؟
في رأيي كل التشريعات التي صدرت في فترة من 2014 و 2013 وحتى الآن بحاجة إلى مراجعة وإلى ضبط صياغتها التشريعية حتى تتوائم مع المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر. وأصبحت جزءا من التشريع الداخلي وفقا لدستور 2014، وبالتالي كل التشريعات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير التي تقيدها يجب أن يتم مراجعتها وإلغاؤها، وكذلك تعديل التشريعات التي تمس ضمانات وحقوق المتهمين أثناء مرحلة الحبس أو التحقيق أو المحاكمة، على رأسها كافة التعديلات التي أجريت على قانون الجرائم الجنائية.فيما يتعلق بمدد الحبس الاحتياطي التي أصبحت ظاهرة توصم وضعية هذا الإجراء في مصر. وهي أمور ليست بحاجة إلى مؤتمرات أو لجان ولكنها بحاجة إلى قرارات تصدر غدا، بتعديل هذه المواد أو إلغاء التشريعات التي سمحت بهذا النوع من الممارسات الضارة بحقوق المتهمين وفقا للمعايير الدولية.
أيضا كل التشريعات المتعلقة بجرائم الإرهاب والكيانات الإرهابية والجرائم الإلكترونية بحاجة إلى تعديلات، لأنها وسعت من نطاق الملاحقة القضائية لأشخاص في موضوعات عديدة بالمخالفة للقواعد المستقرة في النظام القضائي المصري والقانوني المستقر من 80 سنة.
هناك برنامج تعديل تشريعي ضخم يجب أن يبدأ من الآن إذا أردنا أن نحسن من وضعية الحقوق المدنية والسياسية. بالإضافة إلى أن لدينا ممارسات على الأرض يجب أن تتوقف من كل الوزارات المعنية أو ذات الصلة في الحقوق المدنية والسياسية مثل الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الداخلية وأية وزارة عملها يتصل بالحقوق المدنية والسياسية وعليهم أن يعلنوا التزامهم الصريح بنصوص الدستور التي ضمنت كل هذه الحقوق في باب الحقوق والحريات.
وبشأن قضايا حرية الرأي والتعبير، كيف يمكن الحد من الاتهامات خاصة الاتهام بنشر الأخبار الكاذبة؟
جريمة “نشر أخبار كاذبة” موجودة في صلب قانون العقوبات منذ عقود مضت، وبالتالي المشكلة ليست في النص أو في تعريف أركان الجريمة، المشكلة الكبرى في التعديلات القانونية أو التشريعات التي صدرت منذ 2015 وحتى الآن المتعلقة بجرائم النشر، خاصة قانون مكافحة الإرهاب الذي صنف 74 تصرفا على أنها جرائم، وهى تصرفات تدور في نطاق الأفعال المباحة، ولكنها وصفت في هذا القانون بأنها جريمة، وعلى رأسها جرائم “نشر أخبار كاذبة”.
قانون الجرائم الإلكترونية أضاف جريمة النشر ضمن الجرائم وباتت تطول أصحاب الرأي والفكر و الصحفيين، وأصبحت تمثل تهديدا لهم، وبالتالي يجب أن يتم إعادة النظر في كل هذه القوانين والتشريعات ما يحد من توسيع نطاق المساءلة سواء لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أو الصحفيين والإعلاميين بالتحديد، لملاحقتهم باعتبارهم مرتكبي جرائم نشر لما يمثله ذلك من ضغط وترهيب لأصحاب الرأي والفكر سواء مارسوه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق مواقع إلكترونية وصحف.
بشكل عام، كيف تقيم حالة حقوق الإنسان في مصر؟
وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان هناك حالة ترد شديدة فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية وترد غير مسبوق سواء فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات والحق في عدم التعرض للاحتجاز التعسفي، كل مناحي الحقوق المدنية والسياسية في مصر بها مشكلة كبيرة جدا ومشكلة غير مسبوقة في تقديري.
أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في حالة حركة وجهود مبذولة من الدولة فيما يتعلق بالحق في السكن جيدة وملحوظة، ولكن مازال هناك تردي في الحق في التعليم والحق في الصحة والعمل.
ساهمت لجنة الحوار الدولي في المساعدة لإطلاق سراح عدد من المحبوسين احتياطيا..كيف ترى تلك المجهودات؟
بالطبع أقدر أية جهود فردية أو جماعية تساهم أو تؤدي إلى إطلاق سراح أي فرد من السجن، وأي ما كان هذا الإجراء فهو إجراء محمود على الإطلاق، ولكني أفضل أن تركز هذه الجهود سواء الفردية أو الجماعية على إلغاء التشريعات والممارسات التي تؤدي إلى حبس الناس لفترات طويلة دون مقتضى، حتى نقلل عدد أو فرص حبس الشباب وأصحاب الرأي على هذا النحو الكبير الذي نشهده، ولكي يتم توسيع نطاق المطالبة في هذا الشأن بإلغاء مصدر الانتهاك وليس وقف الانتهاك، فهناك ضرورة لوقف نزيف هذا الحبس عبر وقف هذه الممارسات التنفيذية والتشريعية. مع كامل الاحترام لكل الجهود وعلى رأسها البرلماني والحقوفي محمد أنور السادات، لأن إطلاق حرية سجين في حد ذاته قيمه كبيرة لا يجب أن يتم التقليل منها أو التهوين من شأنها.
بعد رفع أسماء 75 منظمة من قضية التمويل الأجنبي، هل ممكن وصف ما يحدث بانفراجة في مستقبل العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني؟
ما يحدث الآن هو تحريك لهذه القضية، ولكن لا أستطيع أن أدعي حسمها، وإنهاء لهذه القضية التي تمثل ظاهرة ونموذجا واضحا على استهداف المجتمع المدني المصري، واستهداف قياداته والرغبة في القضاء عليه والانتقام منه.
وأتمنى أن تكون هناك إرادة سياسية حقيقة لغلق هذا الملف، وأن يتبع هذه الإرادة قرارات بتنفيذ قرار قاضي التحقيق فيما يتعلق بالحالات التي تم إصدار قرار بألا وجه لإقامة الدعوى بحقهما، وأن المعيار الوحيد الذي يمكن أن نعتمده في صدق الدولة لإنهاء هذا الملف هو في إلغاء قرارات المنع من السفر تنفيذيا وليس ورقيا وكذلك قرارات التحفظ.
ما مدى مساهمة قانون الجمعيات الأهلية في إذابة الجليد بين الطرفين؟
هذا القانون لم يرحب به، ولكن المجتمع المدني مطالب بالعمل وفق سياقه، والعمل في ذات الوقت على تعديله كأحد التشريعات التي صدرت الفترة الماضية، حتى يكون متوافقا مع المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بالحق في تكوين الجمعيات والمصدقة عليها مصر، والتي تضمن بشكل حقيقي وواقعي لتأمين حق الناس في تكوين الجمعيات، وممارسة العمل دون تدخل غير لائق من الإدارة أو الجهة التنفيذية.
وما تلك التعديلات؟
قانون الجمعيات الأهلية يحتاج إلى الكثير من التعديلات على العديد من المواد وأهمها أن القانون أخفق في تأمين الحق في تكوين الجمعيات بالإخطار الذي نص عليه الدستور، وجاءت نصوص هذا القانون ولائحته التنفيذية لتضع مجموعة من القواعد الإدارية والتنفيذية التي تمس هذا الحق، وأصبح هذا الحق يعلق على شرط الموافقة من جهة الإدارة. وحتى هذه اللحظة هناك تدخلات في حق اختيار اسم الجمعية.
تزايدت المطالبات الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام في مصر.. هل يتحرك هذا الملف قريبا؟
أزمة عقوبة الإعدام في مصر أزمة كبيرة جدا، وكذلك المنطقة العربية، هناك موقف من المجموعة العربية داخل الأمم المتحدة من عقوبة الإعدام ولم يتغير إلا في عدد قليل جدا من الدول مثل الأردن والجزائر وموريتانيا مما أوقفوا عقوبة الإعدام، ما عدا ذلك مازالت معظم الدول العربية وبما فيها مصر من الدول المتمسكة بحق تطبيق عقوبة الإعدام.
ووفق المعايير الدولية عقوبة الإعدام مصنفة عقوبة قاسية ولا إنسانية، ويجب أن تتوقف، العالم الأن يتجه نحو إلغاء هذه العقوبة باعتبارها لا يمكن تدارك خطأها، ولأنها تمس بأغلى حق وهو الحق في الحياة، ويجب أن يتم النظر إليها سواء بالإلغاء أو التوقف عن تنفيذ مثل هذه الأحكام لحين النظر في أمرها.
المركز العربي لاستقلال القضاء أطلق حملة في مصر من 2010 وحتى 2013 حول الحد من تطبيق عقوبة الإعدام في المنطقة العربية والدعوى إلى إلغاؤها، ولكن للأسف ازدادت معدلات أحكام الإعدام في 7 سنوات الماضية بشكل غير مسبوق، فلم يحدث في تاريخ القضاء المصري أن شاهدنا مثل هذه الأعداد من أحكام الإعدام.
يتجه العالم الآن ومنذ فترة إلى ضرورة وضع بدائل لتلك العقوبة وهي الحبس مدى الحياة. لذلك الأمم المتحدة تناشد المجتمع الدولي سنويا في بيان تذكَر فيه الدول التي مازالت تطبق عقوبة الإعدام بضرورة وضع تدابير التي تحد من هذه العقوبة والدعوة إلى وقف تنفيذها وإعادة نظر هذه الدول في أمر إبقاء العقوبة لخطورتها.
كيف ترى قرار تعيين المرأة في النيابة العامة؟
مشاركة المرأة في الحياة النيابية والعمل القضائي هو في حد ذاته انتصار جزئي لحملات سبق وأطلقناها منذ 1998، وهذه خطوة جيدة يجب أن تتلوها خطوات، في مقدمتها -حتى لا يكون ذلك مجرد مكسب سياسي- أن النائب العام مطالب بفتح باب التعيين فورا أمام الخريجين الجدد وليس الاكتفاء بإنزال قاضيات من منصاتهن في النيابة العامة، كما حدث، وهذا أمر يفرغ قرار تعيين المرأة في النيابة العامة من مضمونه.
وهذا الكلام موجه أيضا لمجلس الدولة فيما يتعلق بتعيين النساء كقاضيات في مجلس الدولة. لأنها ليست منة من الحكومة على النساء، هذا حقهم الدستوري وبالتالي لا يجوز للدولة أن تضع أي تدابير حتى ولو كانت تنظيمية تمس هذا الحق، فالحق الدستوري هو عدم التعرض للتمييز في المناصب القضائية.
ومازال هذا النص غير فعال ولن يكون فعالا إلا إذا فتحت كل المنافذ التي يتم فيها التعيين سواء كان التعيين من داخل المؤسسة القضائية ذاتها أو من المتقدمين من الخريجين الجدد، وبالتالي لن يتم الترحيب العملي إلا عند فتح باب التعيين في النيابة العامة للخريجات الجدد.
ما تعليقك على إحالة قضايا نشطاء سياسيين لمحاكم أمن الدولة طوارئ؟
استمرار العمل بمحاكم أمن الدولة العليا أو الجزئية هو انتهاك جسيم مستمر في مصر منذ عقود، كنا تصورنا إننا تخلصنا منه بعد ثورة 25 يناير، ولكنه للأسف عاد للعمل مرة أخرى.
محاكم أمن الدولة تمثل أحد مظاهر الانتهاكات للحق في المحاكمات العادلة، وأيضا هي انتهاك لحق المواطن في اللجوء إلى قاضية الطبيعي، والقاضي الطبيعي للمواطن هو قاضيه المدني والمحاكم الطبيعية هي المحاكم القائمة والمستقرة والتي يسمح له بالطعن على الأحكام.
ولكن محاكم أمن الدولة هي محاكم استثنائية لا يجوز على الإطلاق استمرار العمل بها، كما أن هذه المحاكم تمثل اعتداء على السلطة القضائية، فوجود هذه المحاكم بحد ذاتها هو افتئات على حق القاضي الطبيعي في نظر كل المنازعات وفقا لأحكام الدستور.
وبالتالي وجود محاكم أمن الدولة هو سلب للولاية القضائية من القاضي الطبيعي، وبالتالي وجودها بشكل استثنائي قد يكون أمرا طبيعيا، ولكن أن تطبق طوال هذه الفترات الممتدة لدرجة أن تصبح هي المحاكم المختصة لنظر مثل هذه القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات فهذا يمثل تجاوزا وانتهاكا شديدا للحق في التقاضي.
اطلعنا على مستجدات محاكمة على كوشيب المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور؟
كل ما أستطيع أن أقوله في هذا الشأن إنه تم اعتماد التهم والآن نحن في مرحلة المحاكمة الفعلية، والتي بدأت أولى جلساتها الشهر الماضي وسوف تستمر فيما بعد.
ملف السودان محال إلى المحكمة الجنائية الدولية منذ أواخر الألفينات، وعلى كوشيب هو المتهم الوحيد الممثل أمام المحكمة ومازالت إجراءات محاكمته تسير في اتجاه استكمال المحاكمات.
تحريك انتهاكات دارفور وغيرها من القضايا يعزز من موقف الجنائية الدولية؟
نستطيع الآن أن نقول إن حلم المحكمة الجنائية الدولية، الذي سعينا إليه منذ 1995، تحقق.
وأتحدث بمنتهى الثقة في أن هذه المحكمة أخذت دورها فعلا في مسارات تحقيق العدالة الجنائية الدولية، والآن لديها عدة حالات وعدة قضايا تنظرها، بعضها محال من دول أطراف وبعضها محال من مجلس الأمن،
المحكمة الجنائية الدولية هدمت وأسقطت الانتقادات التي كانت توجه إليها منذ فترات طويلة بأنها لن تستطيع ولن تقوى على إجراء محاكمات إلا للدول الضعيفة، وبالتحديد الدول الأفريقية، الآن وبعد صدور قرار المدعي العام السابق في البدء بتحقيقين بالغي الأهمية، الأول في أفغانستان ضد الجنود الأمريكان المتهمين بارتكاب جرائم حرب، والثاني في إسرائيل حيث ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وأثبتت بالممارسة الفعلية أنها محكمة مستقلة ولا تخضع لضغوط.
