يواجه نظام التسجيل المسبق للشحنات المستوردة من الخارج. التي بدأت وزارة المالية تطبيقه مطلع أكتوبر الجاري. أزمة قوية بعد تكدس البضائع الواردة بحًرا من السعودية في ميناء سفاجا لعجزهم عن تسجيلها مسبقًا بالمنظومة المعروفة اختصارًا “أيه سي أي”.
يعتمد نظام التسجيل المًسبق للشحنات على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة بداية من الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل. لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر. وبدأت “الجمارك” تطبيقه تجريبيًا، في أبريل الماضي، قبل أن يتم تشغيله إجباريًا الشهر الحالي.
وتستهدف وزارة المالية، تحديث وميكنة المنظومة الجمركية. الأمر الذي يجعل من مصر وجهة عالمية للتجارة الدولية. ويسهم في خفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير. وتقليص زمن الإفراج الجمركي. بحيث تكون الموانئ بوابات لعبور البضائع وليست أماكن لتخزينها؛ بما يؤدى إلى تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية. وتسهيل حركة التجارة، وتحفيز الاستثمار.
نظام “أي سي أي”
ومع تطبيق المنظومة. من المفترض، ألا يتم شحن أى حاويات أو بضائع للموانئ البحرية المصرية. إلا من خلال نظام “أي سي أي” الذي يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي. من خلال إلغاء توثيق شهادة المنشأ واعتماد الفواتير في الغرف التجارية وقبول المستندات إلكترونيًا والإفراج على أساسها. إضافة إلى القضاء على المستورد المجهول.
تهدف المالية من المنظومة الجديدة. القضاء على “المستورد الكاحول”. مجهول الهوية الذي ظل المتهم الأول في قضايا البضائع مجهولة المصدر أو الممنوع دخولها للبلاد. والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ الجمركية من البضائع المهملة والراكدة.
تتشدد مصلحة الجمارك في تطبيق المنظومة الجديدة منذ حادث مرفأ بيروت. الذي اكتشفت بعده مصلحة الجمارك وجود كميات كبيرة من المهمل بينها شحنات لألعاب نارية متروكة ومبيدات متروكة منذ سنوات. وتطبيق النظام الجديد يمنع دخول أي بضاة إلا بعد الموافقة عليها وضمان وصولها لمستوردها الحقيقي دون وسطاء.
تعتبر مصر من أوائل الدول في المنطقة العربية التي تطبق ذلك النظام لكنه موجود في كل الاقتصاديات المتطورة حيث يرتكز على معالجة بيانات الشحنات خلال مرحلة «ما قبل الشحن» ببلد التصدير.
أزمة شاحنات
كشف خالد قناوى، سكرتير النقل الدولي في اتحاد العمال. أن هناك مئات الشاحنات محجوزة في ميناء سفاجا قادمة من السعودية منذ 15 يومًا لم يتم الإفراج عنها لدخولها قبل تفعيل القرار ولن تخرج تك الشاحنات من الميناء إلا قبل تسجيلها على المنظومة. كما تفرض عليهم أرضيات ورسوم إضافية طوال فترة الإقامة.
يؤكد قناوي أن سائقي الشاحنات تركوها وذهبوا لبيوتهم لحين إنهاء المشكلة. خاصة أنه لا يوجد مكان لاستيعاب السيارات القادمة من السعودية إلا إذا كانت مسجلة في منظومة التسجيل المسبق للشحنات.
يفترض أن تقوم غرفة العمليات المركزية بمتابعة تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI على مدار 24 ساعة. بالإشراف على فرق العممل بالمراكز اللوجستية التي تضم ممثلي مصلحة الجمارك والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية MTS ولغرفة العمليات المركزية الاستعانة بمن تراه لإنجاز أعمالها. بجانب استقبال الشكاوى، ودراسة المشكلات وإزالة المعوقات التي تواجه المتعاملين مع الجمارك من خلال هذه المنظومة.
ويقول قناوي إن نحو 30 تريلا متوقفة أيضًا في ميناء ضبا في السعودية. في انتظار السماح بدخولها لمصر. كما يعاني قطاع من السائقين من تجاوزهم مدة المكوث القانونية المقررة بـ 14 يومًا. ومصلحة الجوازات بالمملكة مصممة على “تبصيمهم” (منعهم من دخول السعودية مجددًا).
بطء في الإدراج
في المقابل، يؤكد مصدر مسئول في مصلحة الجمارك انتهاء مشكلة الشاحنات المتوقفة في ميناء سفاجا خلال يومين اثنين فقط على أقصى تقدير. مضيفًا أنه تم تفعيل نظام التسجيل المسبق للشحنات اعتباًرا من أول أكتوبر. بالتزامن مع تطبيق منظومة نافذة اعتباًرا من 5 أكتوبر الحالي. لكن نظًرا لأن التسجيل في المنظومتين جديدتين علي المستخلصين المتواجدين في سفاجا فهناك بطأ في عملية الإدراج.
لكن المستخلصين يقولون: مشكلة التسجيل من الموقع ذاته. يستغرق عدة أيام للبضائع القادمة من السعودية لمصر. ويوجد تجار سجلوا ولم يحصلوا على موافقة منذ 8 أيام. وإلى الآن لم يتم الموافقة لهم بالدفع ممكن تظل 3 أيام من أجل صدور أمر الدفع.
وبينما يتحدث سكرتير النقل الدولي في اتحاد العمال. عن وجود نحو 500 شاحنة في سفاجا. يؤكد مسئول الجمارك، أن هناك 260 شاحنة فقط في الميناء في انتظار موفقة جهات العرض على خروجها، وتم تم تقديم فريق دعم فني من شركة المختصة لمساعدتهم علي الإدراج وإنهاء الأزمة خلال يومين.
منظومة ذكية
وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك. في بيان السبت، إنه تم تسجيل أكثر من ٥٠ ألف مُصدر أجنبي على منصة “كارجو إكس” العالمية التي تم التعاقد معها كمزود لخدمة نقل البيانات والوثائق الخاصة بعملية شحن البضائع باستخدام تكنولوجيا البلوك تشين. كما سجل على المنصة الوطنية الوحيدة للتجارة الخارجية المصرية “نافذة”١١ ألف مستورد مصري، وتم إصدار أكثر من ٨٠ ألف رقم “ايه سي أي” حتى الآن.
توجد على منصة “كارجو إكس” آلية “اعرف عميلك” التي تجرى فحصًا لتحديد مدى الثقة في المصدر الأجنبي. وتم تحديد سعر إيداع مستندات الشحن المسبق “اي سي أي” عند 50 دولارًا، بينما يتم فحص المستورد المحلى من خلال منصة “نافذة”.
“البلوك تشين” هى البيانات الّتى يتم تخزينها والحفاظ عليها من خلال شبكة لا مركزية من أجهزة الحاسب الآلي وتم الاعتماد عليها في تداول العملات الرقمية مثل بيتكوين. وتعد الحكومة المصرية من أوائل الحكومات في العالم التي تطبق التسجيل المسبق للشحنات ACI باستخدام تقنية بلوك تشين.
70 %سجلوا
وأكد أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية. وصول عدد المستوردين الذين سجلوا بياناتهم على منظومة التسجيل الجمركى المسبق للشحنات ( ACI) لنحو 70% من الشركات المصرية. مضيفا أن العدد الكبير تسبب في ضغط كبير على السيستم تسبب في توقفه في بعض الاحيان، مما قلل من سرعة الأداء وصعوبة الدخول.
وطالب الملواني باتخاذ اللازم لزيادة عدد الفنيين القائمين على عمل النافذة. والاستعداد لدخول باقي الشركات التي لم تسجل حتى الآن. ليتم تلافي المشكلات الناتجة عن صعوبة التحميل على البرنامج والتمكن من سرعة التسجيل على النافذة.
وأضاف، أنه من الصعب الحكم على منظومة التسجيل المسبق للشحنات خلال الشهر الأول من التطبيق الإلزامي. ولابد للمنظومة الجديدة أن تأخذ الوقت الكافي قبل الحكم عليها. لافتا إلى ضرورة تلافي المشكلات التي تنجم مع التطبيق وسرعة حلها للتيسير على حركة التجارة والاستيراد.
وتؤكد وزارة المالية أن النظام الجديد سيساهم في سرعة تيسير الإجراءات وميكنتها. إلى جانب التوسع في الإفراج الجمركي. ما يساعد على دخول سلع جيدة للمستهلك المصري. كما يتضمن مزايا تحفيزية لتشجيع مجتمع الأعمال. مثل خصم 50% من رسوم الاشتراك بالمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة» لمن سجل التوقيع الإلكتروني بالنظام الجديد قبل نهاية أغسطس الماضي. إضافة إلى تخصيص مسار سريع بكل مركز لوجيستي للمنضمين إلى منظومة، وإتاحة أولوية الإفراج المسبق، والكشف الفوري للشهادات.
وأكد الملواني أن المنظومة جيدة لكن هناك بطء في عمليات التسجيل للشركات. بالإضافة إلى سقوط السيستم بشكل كبير. ما يعد عائقا أمام الشركات الراغبة في التسجيل.
