على خلفية “انقلاب عسكري” قاده الجيش في السودان، علق رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية التي أقرت في عام 2019، فما هي هذه المواد وما اختصاصاتها؟
وتتعلق المادتان 11 و12 بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي واختصاصاته. والمادتان 15 و16 تختص بتكوين مجلس الوزراء الانتقالي واختصاصاته. أما المادة 24-3 تنص على أن المجلس التشريعي الانتقالي يتكون بنسبة 67% ممن تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير. و33% للقوى الأخرى غير الموقعة على الإعلان.
وتنص المادة 71 على أن الوثيقة الدستورية استمدت أحكامها من الاتفاق السياسي الموقع بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير. والمادة 72 تقول إن المجلس العسكري الانتقالي يحل بأداء أعضاء مجلس السيادة القسم الدستوري.
وأعلن البرهان، اليوم الاثنين، حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد. وفي كلمة عقب إجراءات استثنائية، فجّرت الوضع في السودان، أكد البرهان، الالتزام بما ورد في وثيقة الدستور بشأن الفترة الانتقالية. لكنه أعلن تعليق العمل بعدد من المواد، بالإضافة إلى إعفاء الولاة. كما تعهد بمواصلة العمل من أجل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات في البلاد.
جاء خطاب البرهان، بعدما أعلن مكتب رئاسة الوزراء، في بيان، أن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وزوجته، تم اقتيادهما من مقر إقامتهما في العاصمة الخرطوم، إلى جهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية.
