في نشرته المسائية “ازي الحال“. يستعرض “مصر 360” عددا من الأخبار على مدار الساعات الماضية. اهمها تطورات الأوضاع في السودان بعد الانقلاب الذي نفذه الجيش على المكون المدني في الحكومة الانتقالية. وحجز حجز قضية “يحيى حسين عبد الهادي” لجلسة 29 نوفمبر للنطق بالحكم
البرهان يعلن 9 إجراءات رئيسية بعد الانقلاب
تواصلت التطورات في السودان. بعد تنفيذ الجيش انقلابا على المكون المدني في إدارة المرحلة الانتقالية. وحملة اعتقالات طالت عدد من الوزراء وقادة الأحزاب.
وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان. حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وإقالة حكام الولايات. لافتا إلى أن مديري العموم في الوزارات والولايات سيتولون تسيير الأعمال.
وأكد البرهان أن “حكومة مستقلة ستحكم السودان حتى موعد الانتخابات. موضحا أن الانتخابات ستجري في يوليو .2023
وحمل خطاب البرهان 9 إجراءات رئيسية. تمثلت إجمالا في إقصاء المكون المدني عن المشهد السياسي. وتشمل إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. والتمسك الكامل والالتزام بما ورد في الوثيقة الدستورية. مع تعليق العمل بالمواد الـ 11 و12 و15 و16 و24-3 و71 و72 منها، والالتزام باتفاق السلام. وحل مجلس السيادة الانتقالي وإعفاء أعضائه، و حل مجلس الوزراء. وإنهاء تكليف ولاة الولايات، وإعفاء وكلاء الوزارات، وتكليف المدراء العاميين بتسيير دولاب العمل. وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين حتى تتم مراجعة أعمالها.
قوى الحرية والتغيير تدعوا لعصيان مدني شامل
في المقابل. دعا تحالف قوى الحرية والتغيير إلى عصيان مدني شامل. وطالب الشعب بالخروج إلى الشوارع، عقب سيطرة الجيش على السلطة وحله المجلس السيادي الحاكم.
وأضافت وزارة الإعلام. أن قوى الحرية والتغيير تطالب أيضا بتنحي جميع أعضاء المجلس العسكري الانتقالي وتسليم السلطة للحكومة المدنية.
وقالت في موقعها على فيسبوك إن بيان التحالف يطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين من أعضاء مجلس الوزراء ومجلس السيادة. قوى الحرية والتغيير تحالف سياسي عارض حكم الرئيس المعزول عمر البشير وشارك في الحكومة الانتقالية التي أطاح بها الجيش.
ردود فعل دولية رافضة للانقلاب في السودان
وجاءت ردود الفعل الدولية في مجملها رافضة للانقلاب على المكون المدني في المرحلة الانتقالية. حيث رفضت بعثة الأمم المتحدة في السودان. الانقلاب المستمر ومحاولات تقويض التحول الديمقراطي الهش.
وأعرب المبعوث الأميركي الخاص، جيفري فيلتمان. عن قلق بلاده من سيطرة الجيش على مقاليد الأمور في البلاد. وأكد أن الاعتقالات التي وقعت وطالت عددا من الوزراء والمسؤولين صباح اليوم تخالف الوثيقة الدستورية التي ترعى الحكم الانتقالي في البلاد.
ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد في بيان. إلى إطلاق سراح القادة السياسيين في السودان. وأضاف أنه يجب استئناف المحادثات بين الجيش والجناح المدني للحكومة الانتقالية.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه للتطورات في البلاد، ودعا مسؤول السياسة الخارجية، جوزيف بوريل بتغريدة على حسابه على تويتر الأطراف المعنية في السودان والشركاء الإقليميين إلى استعادة المسار الانتقالي.
كما أعرب المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان عن قلق بلاده البالغ من اعتقال عسكريين لأعضاء مدنيين في الحكومة. .
مصر تطالب الأطراف السودانية بالتحلي بضبط النفس
علقت وزارة الخارجية المصرية على تطورات الأوضاع في السودان. وأكدت على أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني.
وقالت الخارجية المصرية في بيان: تتابع جمهورية مصر العربية عن كثب التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيق. مؤكدة على أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني والحفاظ على مقدراته والتعامل مع التحديات الراهنة بالشكل الذي يضمن سلامة هذا البلد الشقيق.
وأضاف البيان، أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة.
وتابعت الخارجية المصرية: تدعو مصر كافة الأطراف السودانية الشقيقة. في إطار المسئولية وضبط النفس لتغليب المصلحة العليا للوطن والتوافق الوطني.
حجز قضية يحيى حسين عبد الهادي لجلسة 29 نوفمبر للنطق بالحكم
قررت محكمة جنح مدينة نصر ثان، اليوم حجز قضية المهندس يحيى حسين عبد الهادي للحكم في جلسة 29 نوفمبر المقبل.
وعقدت اليوم ثاني جلسات محاكمة حسين في القضية رقم 210 لسنة 2019، والتي يواجه بها تهم “تعمد نشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج مصر”. بعد أن طلب فريق الدفاع في الجلسة الأولى الاطلاع على أوراق القضية.
وقال المحامي محمد فتحي، ضمن فريق دفاع عبد الهادي، “اليوم كان صعب جدا خاصة كلمات المهندس ووصيته الذي أفضى بها للمحكمة، حيث طلب في حالة موته داخل محبسه أن يدفن بملابس السجن حتى يحاجج به من ظلمه.
حكم بإعدام حارس هشام عشماوي واثنين أخرين
قضت محكمة بالإعدام شنقًا على 3 متهمين. بينهم بهاء كشك، الذي عمل حارسا شخصيا لهشام عشماوي، وذلك بتهمة تولي قيادة “جماعة المرابطين” الإرهابية.
وكشف أمر الإحالة الصادر من مكتب النائب العام. أن المتهمين بهاء كشك، ومشرف معماري، ومحمد فتحي ومحمد مرجان الجوهري قد تولوا بين عامي 2012 و2019، قيادة جماعة إرهابية داخل مصر وخارجها.
وأوضح أمر الإحالة أن الجماعة تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر. وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر. وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون “.
