قررت محكمة جنح مدينة نصر ثان، اليوم حجز قضية المهندس يحيى حسين عبد الهادي للحكم في جلسة 29 نوفمبر المقبل. وعقدت اليوم ثاني جلسات محاكمة حسين في القضية رقم 210 لسنة 2019، والتي يواجه بها تهم “تعمد نشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج مصر”. بعد أن طلب فريق الدفاع في الجلسة الأولى الاطلاع على أوراق القضية.
وقال المحامي محمد فتحي، ضمن فريق دفاع عبد الهادي، “اليوم كان صعب جدا خاصة كلمات المهندس ووصيته الذي أفضى بها للمحكمة، حيث طلب في حالة موته داخل محبسه أن يدفن بملابس السجن حتى يحاجج به من ظلمه”.
وفي 29 يناير 2019، تم إلقاء القبض على المهندس يحيي حسين عبد الهادي من منزله بالقاهرة. وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة وظهر بعدها في اليوم التالي في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 277 لسنة 2019. والمعروفة إعلامياً بتنظيم “اللهم ثورة” وصدر قرار بحبسه احتياطياً حينها لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات.
وبعد عامين من حبسه احتياطيا، ظهر يحيي على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 1356 لسنة 2019، من داخل محبسه. بتهم الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، والتي تأتي متقاربة وبنفس الاتهامات السابقة، التي حبس على ذمتها لعامين. وهي نفس القضية المحبوس على ذمتها الحقوقي محمد الباقر والناشط علاء عبد الفتاح.
السبب “مقال”
قال المحامي الحقوقي خالد على، إن قضية المهندس يحيى حسين عبد الهادي كانت بشأن مقال نشره على حسابه على فيسبوك. وتم التحقيق معه بشأنها 2018 أمام نيابة مدينة نصر وخرج بكفالة. ثم تم حبسه على ذمة تحقيقات القضية 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة. ثم تم تدويره على القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة وقضى في الحبس الاحتياطي أكثر من سنتين.
وتم إحالة تحقيق مدينة نصر إلى نيابة أمن الدولة وتحدد لها رقم 210 لسنة 2019، وتم إحالته للمحاكمة بشأنها. وتحدد للقضية رقم 558 لسنة 2021 جنح مدينة نصر ثان أمن دولة طوارئ. وأشار علي إلى أنه يحاكم بالمادتين 80 د، ومكررا /1 عقوبات بزعم اذاعة عمداً أخبار وبيانات كاذبة داخل البلاد وخارجها.
وخلال جلسة اليوم دفع فريق الدفاع بعدم دستورية المواد التي يعاقب حسين وفقا لها. كما طالب فريق الدفاع أيضا أن تكون المحاكمات أمام محاكم عادية تتيح أكثر من درجة من درجات التقاضي. أما محاكم أمن الدولة فلا يتم النقض على أحكامها، وهي أيضا محاكم لا تختص بتلك النوعية من قضايا النشر.
مهندس بالقوات المسلحة وسياسي معارض
حسين عمل مهندسا بالقوات المسلحة، فظل يخدم بها كضابط مهندس حتى عام 1992، وشارك في تأسيس مركز إعداد القادة. وأصبح مديراً للمركز ووكيلاً لوزارة الاستثمار عام 2004، فمناصبه المتعددة، أهّلته لعضوية اللجنة الرئيسية لتقويم “شركة عمر أفندي”.
ومن ضمن 15 عضوا من قيادات قطاع الأعمال والخبراء، قدر عبد الهادي والأعضاء تقويمهم لشركة عمر أفندي بنحو 1300 مليون جنيه. حيث فوجئ عبد الهادي بتجاهل هذا التخمين واعتماد تقويم آخر بـ450 مليون جنيه ارتفع إلى 550 مليوناً. إضافة إلى توقيع اللجنة على ما يشبه اعتذار عن تقريرها الأصلي، واعتماد القيمة المنخفضة. وقد بيعت الشركة إلى شركة “أنوال” السعودية.
لم يكف عبد الهادي صاحب الـ 67 عاما، يده عن الوضع، تقدم عبد الهادي ببلاغ للنائب العام ضد كل من وزير الاستثمار محمود محيي الدين ورئيس الشركة القابضة آنذاك هادي فهمي. بتهمة الضغط على لجنة التقييم التي كان عضوا منتدبا فيها لتسهيل الاستيلاء على المال العام. لصالح الشركة السعودية وإهدار لـ600 مليون جنيه مصري، وهو البلاغ الذي أخرج القضية إلى النور.
حارب عبد الهادي عملية بيع شركة عمر أفندي بعد عدوله عن قراره، حيث كان موافقا على تقييم لجنة الوزارة. ولكنه أعلن ندمه. وبالفعل نجح في تعطيل البيع لمدة 8 أشهر، في مقاومة انتهت بالخسارة وحرمانه من جميع مناصبه ليعود مرة أخرى لمركز إعداد القادة مرؤوسا ليس رئيسا.
اشتهر عبد الهادي بالسياسي المعارض رغم عدم انتمائه إلى حزب سياسي، فلم تكن قضية “عمر أفندي” هي القضية الوحيدة التي ناضل فيها من أجل الحفاظ على ممتلكات الدولة والوقوف ضد نهب أموال الشعب، منذ عهد الرئيس المخلوع مبارك، مثل تصديه لبيع بنك القاهرة، وبيع أراضي الدولة لهشام طلعت مصطفى بأثمان زهيدة.
