تعول الحكومة المصرية على منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الدعم الفني للمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي. المرتبط بالجوانب الهيكيلة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحقيق النمو الشامل بمشاركة القطاع الخاص.
واستهل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. جدول أعماله في باريس بزيارة مقر المنظمة والتوقيع في “الكتاب الذهبي”. الذي يعد السجل التاريخي لهها. بجانب التوقيع على اتفاق قُطري بين الطرفين بعد مفاوضات استمرت على مدار ما يقرب من عامين.
نشأة المنظمة
نشأت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 30 من سبتمبر سنة 1961. بعد أن حلت محل منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي. التي أسست سنة 1948 للمساعدة على إدارة مشروع مارشال لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. وبعد فترة تم توسيعها لتشمل عضويتها بلدان غير أوروبية.
يؤهل البرنامج القطري مصر للاستفادة من خبرات وإمكانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والدعم الفني لسياسات الإصلاح الهيكلي التي تقوم الحكومة بتنفيذها في الوقت الراهن.
وتهدف برامج المنظومة لبناء مؤسسات أقوى وأكثر مرونة وتقريب السياسات والخدمات من المواطنين. وعملت على تحسين الميزانية في تونس ودعم سياسات أفضل للمرأة العاملة في الإمارات. وإنشاء شبكات للمجتمع المدني في جميع أنحاء المغرب العربي لتحسين الشفافية والمساءلة ومشاركة المواطنين
يملك المغرب برنامجا قُطريًا مع المنظمة. تضمنت المرحلة الأولى دعم 16 مشروعاً مبنياً على المجالات الاستراتيجية التالية: التنافسية والحوكمة العامة والإدماج الاجتماعي، في مجالات الاستثمار والحوكمة الرقمية والضرائب والنزاهة وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أما المرحلة الثانية فتتضمن دعم أجندة الإصلاح والنمو ألقى والمستدام وتركز على مكافحة الفساد وتمكين المرأة اقتصاديا والتعليم المالي والشمولية.
البرنامج المصري
وتعمل المنظمة على مساعدة اقتصاديات الدول على تطبيق إصلاحات لتحسين النمو الاقتصادي وهياكل الحوكمة والتنويع. وتنمية القطاع الخاص والنزاهة عبر نهج شامل ومنسق وحوار سياساتي مبتكر وخلق الروابط بين أصحاب المصلحة الرئيسيين والتعلم من الأقران وبناء القدرات.
ويستهدف برنامج الإصلاح الهيكلي المصري رفع معدل النمو الاقتصادي ليتراوح ما بين 6% لـ 7% عام 2024. مقابل 3.6% عام 2019/2020، وزيادة نسبة مساهمة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات في الناتج المحلي. لتسجل ما بين 30% و35% عام 2023/2024. مقارنة بـ 26% عام 2019/2020. كذلك تحويل ميزان المدفوعات من عجز إلى فائض ليحقق فائضًا يتراوح ما بين 3 و5 مليارات دولار عام 2023/2024. مقابل تسجيل عجز بنحو 8.6 مليار دولار عام 2019/2020.
وتتضمن الإصلاحات الهيكلية في مصر خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 84.5% عام 2023/2024. مقابل 87.5% عام 2019/2020. فضلًا عن زيادة الفائض الأولى كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 2%. عام 2023/2024 مقارنة بـ1.8% عام 2019/2020. بجانب خفض العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. ليصل إلى 5.5% عام 2023/2024، مقابل 8% عام2019/2020.
توقيت مهم
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن توقيع الاتفاق القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يأتى فى توقيت مهم للغاية. مع تبنى مصر برنامج الإصلاح الهيكلي، وتطلعها للاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى المنظمة، لمزيد من التطوير، ولمساعدة مصر في تحقيق مستهدفات التنمية.
لدى المنظمة برنامج للتنافسية يتم من خلاله دعم الإصلاحات لتعبئة الاستثمار وتنمية القطاع الخاص وريادة الأعمال كمحرك للنمو والتوظيف الشاملين، وبرنامج آخر للحوكمة يتعلق بتبادل المعرفة والخبرات. بهدف نشر معايير ومبادئ الحوكمة الرشيدة. في مصر. يمتد البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية حتى أبريل 2024، وتتضمن إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة هدفها تحسين كفاءة سوق العمل. بالإضافة إلى تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني. وتحسين بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص ورفع كفاءة المؤسسات العامة بالتحول الرقمي والحوكمة.
تأتي مقدمة القطاعات المستهدفة في برنامج الإصلاحات بزيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلى الإجمالي. لتصل إلى 12% عام 2023/2024 مقابل 11.3% عام 2019/2020. بنسبة زيادة تصل لـ30%، وتوفير نحو 530 ألف فرصة عمل جديدة وتحسين دخول صغار المزارعين بحلول عام 2024. مع إعادة هيكلة التعاونيات وتعديل قانونها رقم 122 لسنة 1980.
