قررت، اليوم الأربعاء، محكمة جنح مصر القديمة أمن الدولة طوارئ حجز قضية محاكمة زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وآخرين المعروفة إعلاميا بقضية “الإيحاء” لجلسة 17 نوفمبر 2021 للنطق بالحكم.
وطالب الدفاع إصدار قرار من المحكمة باعتبار أنها تنظر الدعوى باعتبارها محكمة عادية وليس محكمة أمن دولة طوارئ. مستندا إلى أن حالة الطوارئ التي تم في ظلها إحالتهم للمحاكمة قد انتهت. حيث إن الإحالة للمحاكمة كانت في 25 يوليو 2021. في ظل الطوارئ التي تم مدها بالقرار 290 لسنة 2021. والذي نص على تمديد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر تبدأ من 24 يوليو 2021″.
وقال المحامي الحقوقي خالد علي من هيئة الدفاع، إن “مد حالة الطوارئ انتهي في 24 أكتوبر 2021. حيث أعلن رئيس الجمهورية عبر صفحته الرسمية على فيسبوك يوم 25 أكتوبر 2021. أن حالة الطوارئ تم وقف مدها بجميع الأراضي المصرية. ونحن اليوم 27 أكتوبر 2021 أي أن حالة الطوارئ منتهية منذ ثلاثة أيام. ولا يجوز حرمان المتهمين من حقهم في المحاكمة أمام القضاء الطبيعي وخاصة أن باب المرافعة لم يغلق ولم يتم حجز القضية للحكم”.
عدم دستورية
ودفع الدفاع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون الطوارئ لمخالفتها لنصوص الدستور. لكونها تتيح استمرار محاكمة المتهمين أمام القضاء الاستثنائي رغم انتهاء حالة الطوارئ بالبلاد. بما يخل بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، ويحرم المتهمين من حق التقاضي على درجتين. ويعلق حكم القاضي على تصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه. كما يتيح للحاكم العسكري أو من يفوضه إلغاء الحكم أو تخفيف العقوبة أو تبديلها أو إعادة المحاكمة. وجميعها سلطات استثنائية لا يجوز استمرارها طالما انتهت حالة الطوارئ بالبلاد.
وقال إن لم يتراءى للمحكمة منحنا التصريح بالطعن أن تصدر قرارها أو حكمها بإحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية تلك الفقرة.
وأضاف “على سبيل الاحتياط الكلي: التمسنا وقف الدعوى تعليقياً لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الدعويين 18، 103 لسنة 39 قضائية دستورية والمتداولة أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المواد 8، 11، 12، 14، 19، 20 من قانون الطوارئ”.
قدم الدفاع اليوم حافظة مستندات ومذكرة بدفع الدستورية.
تفاصيل القضية
ونسبت النيابة العامة في القضية رقم 957 لسنة 2021، إلى البرلماني السابق زياد العليمي. أنه أذاع وآخر مجهول عمدًا بالداخل والخارج أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد. بأن نشر بتاريخ 14 نوفمبر 2016 مقالًا أورد فيه بيانات وشائعات كاذبة.
وأسندت النيابة العامة لهشام فؤاد، أنه أذاع عامدا بالداخل والخارج أخبار كاذبة بتاريخ 15 اغسطس 2016.
