طالبت 11 منظمة تعمل في مجال حقوق الإنسان، في بيان مشترك، السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الصحفي توفيق غانم، البالغ من العمر 66 عامًا، والذي تم اعتقاله بشكل تعسفي لمدة 150 يومًا على خلفية عمله الإعلامي. وشددت على ضرورة منحه فرصة الوصول العاجل إلى الرعاية الطبية فور الإفراج عنه.
من هو توفيق غانم؟
ترأس توفيق غانم عددًا من المؤسسات الإعلامية، بما في ذلك Media International، التي أدارت موقع Islam Online لمدة عشر سنوات. وفي الآونة الأخيرة، شغل منصب المدير الإقليمي لوكالة الأناضول في القاهرة حتى تقاعده في عام 2015.
مأساة توفيق غانم مع الاحتجاز
تعرض توفيق غانم في 21 مايو 2021 للاختفاء القسري لمدة خمسة أيام. ووفق المنظمات الـ 11، فقد تعرض خلال هذه الفترة للاستجواب من قبل السلطات المصرية بشأن عمله السابق في وكالة الأناضول. وهي وكالة أنباء تركية تديرها الدولة. ثم مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة في 26 مايو 2021. وأمرت النيابة وقتها بحبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات. ذلك بتهم «نشر أخبار كاذبة» و«إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي». بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالإرهاب.
ومنذ ذلك الحين، تم تجديد حبس غانم للمحاكمة. رغم أنه لم يتمكن من الطعن في قانونية اعتقاله أو التواصل مع محاميه. ويحتجز حاليًا في سجن استقبال طرة (استقبال). كما تم تجديد اعتقاله مؤخرًا لمدة 45 يومًا في 11 أكتوبر 2021.
وقد أعربت المنظمات الـ 11 عن «انزعاج الشديد» من حرمان غانم من الحصول على رعاية صحية كافية في السجن أو مرافق خارجية للتشخيص والعلاج. ونقلت عن عائلته، أن سلطات السجن تقاعست عن نقله إلى مستشفى خارجي. على الرغم من أن طبيب السجن أوصى بنقله إلى مستشفى قصر العيني لفحوصات يشتبه في إصابته بورم في الكلى قبل 50 يومًا.
ووفقًا لسجلات غانم الطبية، فإنه يعاني أيضًا من مرض السكري، والتهاب الأعصاب في ساقيه وركبته، ومشاكل أسفل الظهر، وتضخم بالبروستاتا، يتطلب علاجًا متخصصًا مستمرًا في منشأة طبية مجهزة بشكل صحيح.
مطالبات بالإفراج عن الحريات الإعلامية
المنظمات التي شملت: العفو الدولية – المدافعون عن الحقوق المدنية – لجنة حماية الصحفيين – الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN) – الجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR) – مبادرة الحرية – الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR) – مينا الحقوق جروب – القلم أمريكا – مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد) – مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، دعت أيضًا السلطات في مصر إلى وقف ما اعتبرته «حملة ممنهجة» من قبلها على الحريات الإعلامية. ودعت إياها إلى وقف إساءة استخدام الحبس الاحتياطي في انتظار التحقيقات في «تهم الإرهاب الزائفة» لمعاقبة أي انتقاد أو معارضة.
وأشارت إلى مواصلة مصر الاحتجاز التعسفي لعدد قياسي لا يقل عن 27 صحفيًا وإعلاميًا، العديد منهم محتجزون لفترات طويلة قبل المحاكمة، وفقًا لتعداد السجون الصادر عن لجنة حماية الصحفيين لعام 2020.
