تنتظر القطاع الخاص فرصًا واعدة للاستثمار في قطاع التعليم بمصر، الذي ارتفعت نسب الالتحاق به إلى معدلات غير مسبوقة. وهي حقيقة فرضتها الزيادة السكانية المتواصلة، وتفضيل الأسر المصرية للتعليم الخاص على الحكومي. هذا فضلاً عن الزيادة المتوقعة في عدد الأسر التي ستتمكن من دفع أكثر من 15,000 دولار سنويًا على التعليم بحلول 2030. الأمر الذي يخلق طلبًا على المدارس ذات الماركات الدولية. وأيضًا يزيد حصة القطاع الخاص في سوق التعليم المصرية إلى 13% بحلول 2030، كما يتوقع تقرير أعددته مؤسسة «كوليرز إنترناشونال» عن مستقبل الاستثمار في التعليم K12 بمصر.
قطاع التعليم المصري في أرقام
مصر هي أكبر الدول العربية في تعداد السكان. وقد وصل إلى 101 مليون في أكتوبر 2020. بينما قرابة 31% من هذا التعداد في سن مناسب للذهاب إلى المدارس. ما يجعل لدى مصر أكبر عدد من الطلاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهو عدد يقدر بـ 23 مليون طالب في مراحل K-12 في 2020، 20% (4.6 مليون) منهم من القاهرة الكبرى، وفق بيانات «كوليرز إنترناشونال».
بناءً على تحليل «كوليرز إنترناشونال»، فإن الزيادة السكانية المحتملة في مصر مقدرة بـ %2.5 سنويًا. ومن المقدر أن يصل عدد السكان من 101 في 2020 إلى 128 مليون بحلول 2030. ويبلغ عدد الأسر حاليًا في القاهرة الكبرى فقط حوالي 5.5 مليون أسرة. ومن المتوقع أن يرتفع إلى 6.1 مليون بحلول عام 2030.
من بين 101 مليون نسمة حاليًا بمصر، هناك 30.7 مليون (%30.6) ينتمون إلى الفئة العمرية من 3 سنوات (KG1) إلى 17 سنة (الصف 12). ومن المتوقع أن يزيد هذا الرقم إلى قرابة 40 مليون (%30.6) عندما يصل عدد السكان إلى 128 مليون بحلول 2030.
هذه الزيادة السكانية المتوقعة تخلق الحاجة إلى 11 مليون مقعد دراسي إضافي بحلول 2030. يتوقع أن تحتاج القاهرة الكبرى وحدها 2.3 مليون مقعد إضافي. بينما يتوقع لمليون منها تقريبًا أن يكون من نصيب القطاع الخاص، المنتظر أن يستحوذ على 2.1 مليون مقعد من إجمالي الـ 11 مليونًا. ذلك مع ازدياد الطلب عليه وثقة الأسر في جودته مقابل التعليم الحكومي.
يتوقع للإنفاق الحالي على التعليم في ميزانية 2020/21 أن يصل لـ 424 مليار جنيه (27 مليار دولار) مقارنة بـ 73.1 مليار جنيه (4.65 مليار دولار) في 2013/14. وذلك بمعدل نمو سنوي إجمالي 28.5% في السنوات السبع الأخيرة.
ثقة الأسر المصرية بالتعليم الحكومي تتراجع
على الرغم من أن حصة الطلاب في المدارس الخاصة تمثل 10.6% فقط من مجموع الطلاب في مصر، زاد نمو طلاب مدارس القطاع الخاص إلى الضعف تقريبًا في آخر خمس سنوات. وذلك بمعدل نمو سنوي مركب %6.3 مقارنة بالقطاع الحكومي %3.6. ما يشير إلى أن هناك تفضيلاً متصاعدًا نحو المدارس الخاصة. بناء على توقعات «كوليرز إنترناشونال».
ووصل عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس الخاصة في 2019/20 إلى 1.3 مليون. ذلك بمعدل نمو سنوي مركب %5.6 مقارنةً بمعدل نمو القطاع الحكومي %3.5. ويمثل القطاع الخاص %29 من مجموع الالتحاق في القاهرة. ما يشير إلى الإمكانات الضخمة التي يمكن للقطاع الخاص استغلالها في العاصمة.
القاهرة.. فرصة ذهبية لقطاع التعليم الخاص
مثل باقي المدن في العالم، فإن القدرة على تحمل التكاليف تعد عاملاً رئيسيًا في تحديد الطلب على التعليم الخاص في مصر، وبشكل خاص في القاهرة الكبرى، التي تحتوي على %20 من سكان مصر، وتضم %51 من مجموع المدارس الخاصة، و%54 من مجموع الطلاب في المدارس الخاصة.
هناك 5.5 مليون أسرة في القاهرة وفق بيانات العام 2020، ويتراوح دخل تلك الأسر من منخفض إلى مرتفع. فالأسر منخفضة الدخل في مصر تجني أقل من 250,000 جنيه (16,000 دولار) سنويًا، إلا أن هذا الرقم يستمر في الارتفاع بين الأسر ذات الدخل المرتفع، ليصل إلى ما يزيد عن 6.5 مليون جنيه (400,000 دولار) دخلاً سنويًا.
ويرتفع مستوى دخل الأسر نسبيًا في القاهرة الكبرى، ما يعطي الفرصة لإنشاء فروع للمدارس الدولية في القاهرة. فيما يظل السعر الأنسب للمصاريف السنوية من 8,000 إلى 12,000 دولار.
حدثت توسعات هائلة في غرب وشرق القاهرة في العقد الأخير من ناحية البنية التحتية والنمو السكاني. إذ انتقلت العديد من العائلات التي لديها القدرة المادية من مركز المدينة المزدحم إلى المجتمعات الجديدة في شرق وغرب القاهرة.
ومع ارتفاع الطلب على هذه الوحدات السكنية، وتغير التفضيلات السكنية من وحدات منفردة إلى المشروعات المسيجة، فقد زاد الطلب على المدارس المجتمعية في مصر، وبخاصة في القاهرة الكبرى.
وتشمل خطط المدن الجديدة والتوسعات في المناطق الحالية، تقديم مؤسسات تعليمية متميزة كعنصر لجذب سكان القاهرة إلى المراكز العمرانية الجديدة. وتشمل تلك المراكز العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة المستقبل، مدينة العلمين وغيرها، ويبقى أشهر منهج منتشر بين أكبر المدارس الخاصة في القاهرة الكبرى هو النظام البريطاني، يليه الأمريكي، والـ IB، ثم الكندي. وتقدم %35 من تلك المدارس أكثر من منهج واحد. بينما أغلب المدارس في شرق القاهرة تعمل بأقصى طاقتها. وكل هذه أمور تشير إلى فرصة لدخول منافسين جدد للسوق.
للاطلاع على التقرير كاملاً اضغط هنا
