عودة القوات المسلحة السودانية إلى ثكناتها. مطلب رفعته 9 منظمات حقوقية. أعلنت رفضها للانقلاب العسكري الذي شهده السودان قبل أيام.
المنظمات الحقوقية. أعربت في بيان حمل عنوان “الردة مستحيلة”. عن إدانتها البالغة لمحاولة المكون العسكري السوداني تحويل عملية التغيير السلمي الشاملة نحو مجتمع مدني ديموقراطي إلى نزاع داخلي مسلح عن طريق الانقلاب على السلطة الذي وقع فجر يوم الإثنين 25 أكتوبر الجاري.
وتضمنت قائمة المنظمات الموقعة على البيان كلا من. منظمة هيومينا. والمركز العربي لدارسات القانون والمجتمع – باريس. والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي. ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان. والجبهة المصرية لحقوق الإنسان. ومركز حدود للدعم والاستشارات. ومؤسّسة مبادرة الحرية. والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان. ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
إجراءات استثنائية
وأشارت المنظمات إلى الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان. من فرض الطوارئ، وعزل الوزراء، واعتقالهم وفصل السفراء.
واعتبرت أن مثل هذه الإجراءات هي عين انتهاك الوثيقة الدستورية. التي لم تترك أي فرصة لتصديق نواياه حول الانتخابات الآن أو بعد ثلاث سنوات.
وحذر الموقعون على البيان من محاولات القوات المسلحة السودانية. إعادة السودان إلى ما عرفه من جرائم ضد الإنسانية خلال الثلاثين عاما الماضية. من تفشي التعذيب، وقمع حرية الرأي والتعبير، والتهجير والنزوح للشعب السوداني بفئاته المختلفة الذي عانى وما يزال من فشل الحكومات العسكرية المتوالية.
وطالبت المنظمات القوات المسلحة السودانية. باحترام تعهداتهم الدولية والتزاماتهم الحقوقية في تسليم المجرمين الجنائيين إلى المحكمة الجنائية الدولية. ووقف انزلاق متهمين جدد تحت طائلة الجنائية الدولية.
وأكدت على أهمية عودة القوات المسلحة السودانية إلى ثكناتها. وأن تتعهد بعدم التدخل في الحياة المدنية والسياسية. وإتاحة الفرصة للقوى المدنية والمكونات السياسية في المجتمع السوداني في أن تتقلد زمام الأمور، وأن يقوم كل طرف في المجتمع السوداني بدوره الحقيقي المنوط به.
جرائم عنف
وحذرت المنظمات في بيانها. القوات المسلحة السودانية والشرطة وميليشيات التدخل السريع من ارتكاب أي جرائم عنف ضد الشعب السوداني.
ودعت المنظمات الدولية لتوثيق أي انتهاكات ضد الشعب السوداني والعمل على توفير بيئة حماية وضمان للسودانيين في ممارسة حقهم في التظاهر السلمي الرافض للانقلاب العسكري.
ولفت البيان إلى أن الممارسات التي شهدتها السودان في الأيام القليلة الماضية. تكشف عن انتهاكات جسيمة، وتُنذر بنوايا خطرة للأجهزة الأمنية السودانية في استخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين السلميين.
وطالبت المنظمات الموقعة على البيان. القوات المسلحة السودانية والشرطة وميليشيات التدخل السريع بوقف الانتهاكات التي يتعرَّض لها المتظاهرون. سواء من خلال منع التجمعات. أو فضّها بالقوة في بعض الأماكن العامة. أو الاعتداء على المتظاهرين، أو استخدام النفوذ للضغط والتضييق على بعض المشاركين في المظاهرات.
التمسك بالحكومة المدنية
ودعت المنظمات الشعب السوداني. إلى التمسك بعودة الحكومة المدنية. لتستكمل ما بدأته من إصلاحات جوهرية ومؤثرة في استعادة المواطن السوداني لحقوقه.
كما طالبت المنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. بالضغط على السلطة الجديدة في السودان من أجل عودة القوات المسلحة لثكناتها، ومن أجل ضمان حقوق الإنسان، ووقف ما يتعرض له المتظاهرون السلميون من انتهاكات.
