كيف تحقق مصر حلم الـ ١٠٠ مليار دولار صادرات؟

تواجه خطة الحكومة لتعزيز الصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار. عقبات في مقدمتها تنامي الاستهلاك المحلي. وغياب المعلومات التي يمكن من خلال التنبؤ بحجم الاستهلاك المستقبلي لتصدير آمن. دون الضغط على أسعار السوق المحلية.

تستهدف الوزارة التركيز علي زيادة الصادرات غير التقليدية وتشجيع الصناعات التي يمكنها المنافسة في الأسواق العالمية. والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلي.

تسعى الحكومة أيضًا إلى استغلال الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف التي وقعتها مع شركاء في المنطقة. بما يساهم بشكل كبير في نمو الصادرات المصرية. والعمل على محاور التطوير التشريعي والإجرائي والرقمي بهدف خفض زمن وتكلفة التصدير والاستيراد وتعزيز قطاعي الصناعة والتجارة.

بلغت صادرات مصر خلال عام 2020 نحو 29.3 مليار دولار. منها نحو 25.1 مليار دولار صادرات غير بترولية، في مقدمتها ذهب بنحو 2.9 مليار دولار. وصادرات زراعية بـ 2.8 مليار دولار، وأسمدة بـ 1.1 مليار دولار، وأجهزة كهربائية بنحو 603 ملايين دولار.

تسعى مصر لمضاعفة الصادرات المصرية 350 % خلال 4 سنوات.  في خطة طموحة تراهن فيها على مشروعات الطاقة والمشروعات الأكثر ابتكارًا والاستفادة من التقنيات المتقدمة وزيادة كفاءة الخدمات اللوجستية. وإدارة تدفق الموارد المختلفة كالبضائع، والطاقة، والمعلومات”، وكمحرك أساسي للتنمية الصناعية.

خلال الربع الأول من العام الحالي، ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية لتسجل نحو 7.5 مليارات دولار مقابل نحو 6.5 مليارات دولار خلال الربع السابق له. بنسبة ارتفاع بلغت 15.4٪، كما ارتفعت الصادرات السلعية البترولية بنسبة 33.8% لتصل إلى 1.819مليار دولار خلال الفترة ذاتها، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووفق وزارة التجارة والصناعة. فإن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 22% خلال الـ7 أشهر الأولى من 2021، حيث بلغت 17.7 مليار دولار مقابل نحو 14.5 مليارًا. خلال الفترة ذاتها، من 2020 وبفارق 3 مليارات و148 مليون دولار.

برنامج جديد

وضعت الحكومة، برنامجا جديدا، لدعم الصادرات يرفع الدعم المقدم للشحن إلى أفريقيا من 50% إلى 80%. وكل من يمتلك علامة صناعية مصرية سيكون له دعم إضافي 2%. ودعم لفتح الأسواق الجديدة سيحصل على نسبة دعم أعلى من الأماكن التقليدية.

يواجه المصنعون المصريون، حاليًا. تحديًا في ضغوط عدم توافر المواد الخام. نتيجة ارتفاع أسعارها إضافة إلى تأخر الإمدادات والعجز العالمي في العديد من المواد الخام التي يعتمدون عليها في التصنيع مع ارتفاع تكلفة الشحن.

يقول الدكتور نبيل زكي، أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد نيويورك للعلوم المالية. إن الصين تصدر يوميًا بنحو 7.5 مليار دولار. ما يعني أن صادراتها في أربعة أيام تعادل الصادرات المصرية في عام كامل، بسبب رخص العمالة وتوافر المادة الخام ما جعلها محتكرة 28% من سلاسل التوريد.

حل الاتحاد الأوروبي في المرتبة الأولى بالصادرات المصرية بقيمة 5.5 مليار دولار مقابل 3.8  مليار دولار خلال الفترة ذاتها والدول العربية بقيمة 5.3 مليار دولار. وقارة إفريقيا بدون الدول العربية بقيمة مليار و7 ملايين دولار مقابل 799 مليونا، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

تمثل المنتجات الزراعية، حاليا، حصة كبيرة في تحسن الصادرات بعدما صدرت مصر 5 ملايين طن لأول مرة بزيادة قدرها 600 ألف طن عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليونا و867 ألفا و14 طنا. بالإضافة إلى تصدير 620 ألفا و769 طن بطاطس. لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموال.  واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 239 ألفا و649 طنا، في حين احتل العنب المركز الخامس بالصادرات بإجمالي 143 ألفا و29 طنا.

استراتيجية متكاملة

يطالب المصنعون باستراتيجية متكاملة لتعظيم التصدير تتضمن توفير الأراضي الصناعية المرفقة بأسعار مناسبة وإعادة النظر في أسعار الخدمات، مياه، كهرباء، غاز وغيرها وهي العناصر التي تدخل في تكلفة الإنتاج وتقلل تنافسية المنتج المصري أمام المنافسين بالخارج.

وأكد محمد أبو العينين، رجل الأعمال والصناعة. خلال إحدى جلسات مجلس النواب، ضرورة استحداث علامة تجارية خاصة بالمنتجات المصرية، والتركيز على الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية المتخصصة والترويج لها من خلال مؤتمر عالمي.  فالقيمة البيعية للمنتج لن تأخذ قيمتها الحقيقية إلا من خلال علامة تجارية للدولة.

ويدعو المستثمرون إلى الترويج للصادرات المصرية وتعظيم دور المجالس التصديرية فى عرض المنتجات الوطنية، فضلا عن أهمية الكتالوج الإلكتروني. الذي يجرى العمل عليه حاليا للتعريف بالمنتجات المصرية ومزاياها التنافسية.

واستهدفت هيئة التنمية الصناعية إقامة 17 مجمعًا صناعيًا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية. بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالي 10 مليارات جنيه. بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة. وتم الانتهاء من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا.

طالب أبو العينين بإعطاء المستثمرين الأجانب إغراءات وحوافز. حتى يمكن جذبهم لمصر في ظل المنافسة من المغرب وجنوب إفريقيا. مع استثمار تغيير فكر الدول الأوروبية التي تسعى للتعاون مع الدول الجوار وذلك بعد ارتفاع أسعار الشحن وزيادة قيمة النولون مما يهدد سلاسل إمدادات القيمة.

يحتاج التوسع في التصدير إلى توقعات مستقبلية بحجم الإنتاج المصري وتقلبات الطلب. خاصة مع ربط أزمة البيض الأخيرة بتصدير البيض للخارج، ما مثل ضغطا على الكميات المتاحة منه للسوق المحلية.

يثير تصدير بنجر العلف، الذي احتل المرتبة الثالثة في  الصادرات المصرية خلال السبعة لشهر الأولى من العام الحالي بنحو 576 ألفا و402 طن تساؤلات حول سبب عدم القيام بقيمة مضافة على تلك المنتجات ما يزيد من عائد تصديرها أو توجيهها للسوق المحلية في ظل استيراد الأعلاف من الخارج وتسببها في رفع اسعار البروتين الحيواني محليا.

اتفاقيات متنوعة

تعول مصر على الاتفاقيات التي وقعتها لتعزيز حظوظها التصديرية مثل الكوميسا. التي تمكنها من تصدير منتجاتها لـ 18 دولة عربية وأفريقية بدون رسوم جمركية أو ضرائب.

انضمت مصر لاتفاقية التجارة الحرة الإفريقية التي دخلت حيز التنفيذ عام 2019. التي من المتوقع أن تزيد التبادل التجاري بين الدول الإفريقية التي لا تزال في حدود 18% فقط مقابل ٧٠% بين الدول الأوروبية.

طالب الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله بالمزيد من التشجيع للمشروعات الصغيرة. والمتوسطة ودعمها من قبل الدولة بتوفير قروض بفوائد صغيرة والدعم الفني للإنتاج وتحسين جودته، بجانب تسويق المنتج النهائي.

وتعاني المنتجات المحلية من المنتجات المهربة والمقلدة التي لا يتم تحميلها بأي أعباء. وتضر بالصناعة الوطنية خاصة ما إذا كانت منتجات صناعية تكلفة إنتاجها مرتفعة.

أشار جاب الله إلى دور تطوير الموانئ البحرية في تسهيل الصادرات عبر ميكنة الخدمات والإجراءات وتفعيل نظام الشباك الواحد. بجانب تعديلات قانون الجمارك لاختصار توقيت الافراج وتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الإنتاج.

يتطلب تعزيز الصادرات دراسة احتياجات ومتطلبات السوق الإفريقية من السلع والمنتجات لتوفيرها وكذلك القدرة الشرائية التي يتم وضعها في الحسبان عند التسعير. وهي استراتيجية تعتمد عليها الصين كثيرا في نفاذية صادراتها، باستحداث نوعيات مختلفة الجودة من المنتج الواحد وبأسعار متفاوتة تتماشى مع جميع القدرات.

تراهن الحكومة على تنفيذ مشروع طريق القاهرة كيب تاون ويبلغ طوله نحو 10 آلاف كيلومتر مربع، يسهل نقل البضائع، والتي تعتبر أكبر العقبات التي تواجه رجال الأعمال والمستوردين والمصدرين.

يرى البعض أن قرار الحكومة بعدم السماح بدخول أي بضائع إلا طبقا للمعايير والمواصفات الأوروبية بدءا من مارس المقبل، سيمنع دخول البضائع المقلدة والمغشوشة. التي تسبب في سوء جودة المنتج النهائي المصري.