لا تزال السياسات الحكومية صدامية إزاء التعامل مع التراث العمراني ضمن سلسلة التطوير والتنمية التي بدأتها الجهات الحكومية مؤخرًا. ففي الوقت الذي يثمن البعض التوجهات التنموية في البنية التحتية يرفض آخرون المساس بالإرث العمراني الذي يعتبر الحفاظ عليه أمرًا غير قابل للتبرير.
لذلك؛ فإن المباني التراثية، والميادين العامة، والحدائق والمتنزهات المميزة عمرانيًا، الممتدة لعقود، عانت من مواجهة قطار التطوير السريع. بيد أن الخبراء يقولون إن التنمية ليست بالضرورة في الجهة المقابلة لحفظ التراث، إما الهدم أو عدم التطوير. ولكن الأمر يحتاج تخطيطًا هندسيًا بالاعتماد على شركات عالمية، يمكنها حل الإشكالية، وإيجاد مخرج يدعم التنمية ويحفاظ على التراث.
إشكالية التطوير وحفظ التراث
والتطوير ضرورة لمواكب الزيادة السكانية المتزايد في مصر، وإمدادها بالخدمات اللازمة من طرق ومواصلات ومرافق. لكن الأمر يحتاج دراسات جدوى، واستشارات هندسية، في إطار من المشاركة المجتمعية لقاطني الأحياء التي تخضع للتطوير. وعندما وضعت الحكومة خطة التنمية المستدامة “مصر 2030″، وقعت في مأزق: كيف توفِّر خدمات راقية في منطقة مكتظة بالسكان. وفي المناطق الأثرية كيف تحافظ على التراث وفي الوقت نفسه تحدث تطويرا وتنمية المنطقة لجذب الزوار.
وهنا حدث الغضب، وأيًا كان السبب فإن قطار التطوير دهس في طريقه الكثير من التراث العمراني، والحدائق والمنتزهات. السبب في الغالب إما لإنشاء طرق وحل أزمة المرور أو إنشاء مناطق خدمات لهذه المناطق. وهو ما أثار غضب المواطنين وعبروا عن استيائهم من عمليات الهدم العشوائي للمباني التراثية وإزالة الميادين، والحدائق، وتحويلها إلي كتل خرسانية، واصفين ما يحدث بأنه عملية “تشوية” لأجمل أحياء القاهرة بدون دراسة. قدم على أثره بعض النواب استجوابات وطلبات إحاطة بالبرلمان، ولجأ آخرون لساحات القضاء لوقف هدم التراث.
“معابر خطرة” إلى العاصمة الإدارية
الدكتور إيمان يحيى الروائي والأديب، أحد سكان حي مدينة نصر، واحد من المنددين بإزالة الحدائق والشوارع الرئيسية في المدينة. والتي كان يعتبرها أحد ركائز شخصية المكان، قائلاً إنّها عملية استبدال “الجمال بالقبح”.
وقال إيمان: “لا أحد ضد التطوير، والمصلحة العامة والتوسعة، لكنه ضد خنق الشوارع وتقطيع الأشجار وتشويه المباني”. وأكد أن التطوير له قواعد فنية، وثقافية يقوم على أصول بحيث لا يضر السكان، ويحافظ على الطابع الجمالي للإحياء السكنية، متابعًا: “عندما يتم تطوير منطقة ذات طابع مميز يتم البناء من الداخل، وترك الواجهات كما هي حفاظًا على تاريخ المكان”.
واستكمل: “ما يتم الآن بحي مصر الجديدة، أجمل أحياء القاهرة الحديثة، حولها إلى مجرد (معابر خطرة) لطرق سريعة للعاصمة الإدارية. وشوهت الجسور أجمل شوارعها وميادينها”، على حد تعبيره. وانتقد كذلك إزالة الجزر العريضة في شارع الطيران، على سبيل المثال، وعمل رصيف ضيق. ولفت إلى أن عبور الطريق إلى الرصيف المقابل “عملية مغامرة”، بفعل السرعة الجنونية للسيارات ولا يوجد كباري مشاة أو أنفاق.
فرضيات الخلاف
لكن رغم ذلك، ثمة مدافعين عن هذا التوجه الحكومي، وهم يستندون إلى أرقام خيالية باعتبارها خسائر الزحام المروري. وهو السبب الرئيس وراء مشروعات الطرق والكباري. هذا ما أكده إبراهيم الدميرى وزير النقل الأسبق ورئيس لجنة النقل بالمركز القومي للبحوث سابقا. حين قدر خسائر الازدحام المروري بـ175 مليار جنيه، من بينها 84 مليارًا تمثل قيمة الوقت الضائع في الرحلة اليومية. وأن خسائر الدولة جراء التكدس المروري بالقاهرة الكبرى وحدها 47 مليار جنيه.
في الجهة المقابلة، يرى المعارضون أن انتقادهم ليس للتنمية أو إنشاء الطرق والكباري. بقدر غضبهم من إنشاء هذه المحاور بقلب المناطق المكدسة بالسكان. خاصة عندما جرى إزالة مناطق خضراء وتحويلها إلى كتل خرسانية.
“الميرلاند” و”البازيليك”
ومن الأماكن المهددة بفعل التطوير حديقة “الميرلاند” بمصر الجديدة المنشأة عام 1905. وتضم مجموعة من الأشجار النادرة بهدف بناء جراج متعدد الطوابق بها وعمل نصب تذكارى. أما كنيسة البازيليك بحي مصر الجديدة فتتوسط ميدان الأهرام الذي مصممه “البارون إمبان” المهندس البلجيكي المنفذ للحي ومصممه. بحيث يمكن من خلاله رؤية أهرامات الجيزة وقتها. وتقع الكنيسة في واجهة قصر البارون من الضفة الأخرى لشارع الثورة وتتمتع بتصميمها المعماري الفريد على الطراز البيزنطي المشابه لكاتدرائية آيا صوفيا، الذي صممه أليكساندر مارسيل وتم افتتاحها في عام 1910.
فوجئ المسؤولون عن الكنيسة وأهالي الحي بعمل مجسات بالشوارع المحيطة لها، بهدف إنشاء كوبري علوي. مما يهدد سلامة المبني، حسب تصريحات شريف سلامة المتحدث باسم نيافة المطران كلاوديو لوراتي النائب الرسولي للاتين الكاثوليك بمصر. وأكد أن جدران الكنيسة تعاني شروخا وتحتاج لترميم، وهو ما يهدد سلامة المبني، إذا تم الحفر وبناء مجسات لإنشاء كوبري. وأشار إلى وجود خطورة على أمن المصلين بالكنيسة، فهناك سهولة في استهدافها.
لذلك أرسلت الكنيسة، وفق سلامة، خطابا مشترك برئيس مجلسي النواب والشيوخ، ورئيس الحكومة، لتوضيح أضرار الحفر في المنطقة على الكنيسة. وقع على البيان المطران كلاوديو لوراتي النائب الرسولي للاتين الكاثوليك بمصر، عن كنيسة البازيليك، والأب نبيل راعي البطرخانة المارونية، والكاهن ميشيل راعي كنيسة الروم الأرثوذكس.
هل المشكلة في استعجال التنفيذ؟
الدكتور سامح العلايلي عميد كلية التخطيط العمراني الأسبق بجامعة القاهرة يرى أن عملية التطوير تمت في إطار من الاستعجال. ولفت في هذا الإطار إلى عدم وجود دراسات جدوى واستشارة “أهل الخبرة”، وفق قوله.
وقال عميد التخطيط الأسبق لـ”مصر 360”: “لا أحد عاقل ينكر ضرورة التطوير. لكن لابد من وضع أسس علمية وأولويات عند إخضاع منطقة سكنية للتطوير، واستشارة شركاء التنمية، وأهل المنطقة. وأن يتم ذلك بما يتناسب مع الطابع العمراني للمنطقة؛ حتى لا تحدث تشوهات ويكون كل جزء له شكل ولون مختلف عن ما يجاوره؛ فيحدث تضارب معماري”.
من الأماكن التي تعرضت للتطوير والهدم بكل ما تحمله من قيمة حضارية، سواقي مدينة الفيوم بميدان قارون. والتي يعود تاريخ إنشائها إلى العهد البطلمي قبل ألفي عام. ومحطة قطار القباري التراثية بالإسكندرية التي أنشئت عام 1854 بعهد الخديوي إسماعيل. وذلك لعمل محطة قطار كهربائي وإزالتها بالكامل.
كما تعرضت العديد من المناطق الأثرية مثل مقابر المماليك المتناثرة على طريق صلاح سالم بوسط القاهرة للهدم وإنشاء كوبري علوي. وجرى تدمير أهم معالم مدينة رشيد بمحافظة دمياط وفقدت بعضاً من قيمتها الحضارية وعائدها المادى فى التنمية السياحية.
معايير تحديد المناطق التراثية وذات القيمة
تُحدد المناطق التراثية تبعاً لتاريخ وخصائص المنطقة. وقد تشمل المناطق التراثية مناطق بأكملها كمنطقة وسط البلد أو الحى التركى والحى الأوروبى بالإسكندرية. أو أماكن محددة داخل المنطقة أو الحى؛ طبقاً لنوعية تخطيطها وسماتها العامة، ويمكن أيضاً اعتبار ميدان أو شارع بأكمله منطقة تراثية متميزة.
وغياب الخطط للحفاظ على المناطق التراثية بالمدن وحمايتها من التدهور والزحف العمرانى، أدى إلى تعرض هذه المناطق لأضرار بالغة. من تدمير وتدهور وهدم كثير من مبانيها التراثية المهمة على المستويين المحلى والعالمي. إلى تعرض بعض البيوت التاريخية والفلات التي يقوم أصحابها برفع دعاوي قضائية لخروجها من قائمة الثراث.
هدم الذاكرة المصرية
ورصد المعهد المصري للدراسات مخاطر عمليات هدم التراث وعرفها بأنها هدم للذاكرة المصرية، وحرمان الأجيال القادمة من التعرف على تاريخهم. وأنها عملية قطع التواصل بين الماضي والحاضر، وتحرم مصر وأبناءها التذوق الفني والجمال المعماري.
وأكد المعهد أن عملية هدم التراث التاريخي تفقد مصر موارد مالية محتملة، حين يتم تحويل تلك المباني إلى مزارات سياحية. ويضر بالنسيج العمراني المميز للمنطقة التي يقع بها.
وتنص المادة 47 من الدستور المصري على أن “تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية وروافده الحضارية المتنوعة وصيانته. وكذا الرصيد الثقافي المعاصر المعماري والأدبي والفني بمختلف تنوعاته”. واعتبر الدستورالاعتداء على أي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، وتتولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية.
وتنص المادة 50 أيضًا من الدستور على أن “تراث مصر الحضاري والثقافي والمادي والمعنوي، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة والقبطية والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية”.
دور جهاز التنسيق الحضاري
وينص قرار رئيس الجمهورية رقم 37 لسنة 2001 والخاص بإنشاء الجهاز القومي للتنسيق الحضاري على “تحقيق القيم الجمالية للمباني والميادين. وإزالة التشوهات التي حدثت بها ووضع ضوابط تمنع عدم التغيير في الشكل المعماري القائم بمنع الإضافات عليها. ووضع أسس للتعامل مع الفراغات والشوارع والميادين والحدائق، ومراعاة الطابع المميز لكل منطقة وإعادة صياغتها تماشيًا مع الشكل القديم والمميز”.
ويجرم إعلان اليونسكو لعام 2003 التدمير المتعمد للتراث الثقافي. ويشدد على ضرورة الاعتراف بأهمية التراث الثقافي والالتزام بمكافحة تدميره المتعمد، بأي صورة من الصور؛ حتى يمكن نقل هذا التراث إلى الأجيال القادمة.
وبعدما تمكن ملاك عقارات تراثية من هدم 33 موقعًا بعد حصولهم على أحكام قضائية بخروجها من سجل التراث بمحافظة الإسكندرية. طالبت الجنة الحفظ علي التراث بحماية 1135 مبنى، تشمل 1109 مبان ذات طراز معماري مميز. و10 مرتبطة بشخصيات تاريخية، و8 تمثل مزاراً سياحياً، و6 مرتبطة بالتاريخ القومي، ومبنيين يمثلان حقبة تاريخية مهمة.
اليونسكو تحذر مصر
وفي عام 2012، أرسلت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” خطابا إلى وزارة الخارجية. تحذرها أن المنظمة ستُخرِج منطقتي القاهرة التاريخية والأقصر من المناطق المسجلة لديها ضمن قائمة مناطق التراث العالمي. وذلك بسبب زيادة التعديات على المعالم الأثرية والتراثية بهما.
وطالبت لجنة التراث العالمي باليونسكو في أبريل 2017، مصر باتخاذ كلّ الإجراءات اللازمة لإنهاء التدهور السريع الملحوظ في القاهرة التاريخية. وقالت أن العديد من المعالم التي جرى هدمها ضمن مناطق مصرية مسجلة على قائمة التراث العالمي منذ عام 1979 .
اليونسكو: إن العديد من المعالم التي جرى هدمها ضمن مناطق مصرية مسجلة على قائمة التراث العالمي منذ عام 1979
من جهتها، قالت الدكتورة مونيكا حنا باحثة الآثار المصرية، والعميدة المؤسسة لكلية الآثار والتراث الحضاري بالأكاديمية العربية للعلوم البحرية إن فكرة تسجل أي مبنى عمره 100 عام، هي فكرة قديمة جدًا لإدارة التراث. وأضافت أن الهدف الرئيس لتوثيق التراث هو توفير معرفة أمام الأجيال لمعرفة هذا التاريخ.
وأشارت مونيكا في تصريح لـ”مصر 360″، إلى أن تسجيل تراث مصر المعماري لا ينفصل عن تسجيل آثارها المصرية القديمة. فكل قطعة تاريخية هي نتاج أجيال مختلفة، وفصلها بالهدم أو الإهمال “جريمة” لا تختلف “عما فعله المستكشفون الأوائل من سرقات لتراثنا الذي يملاء المتاحف الغربية”.
وأوضحت أن تسجيل المباني التراثية، حسب اتفاقية اليونسكو ١٩٧٢، لكل المباني التي لها قيمة تاريخية، فنية، علمية. أو مايتفق عليه المجتمع المحيط بأن له قيمة مجتمعية لهم. وأبانت بأن التراث المصري حائر بين وزارة الآثار والسياحة، وهيئة التنسيق الحضاري بوزارة الثقافة وجهاز شئون البيئة للتراث الطبيعي ووزارة الثقافة للتراث المعنوي. وكذلك التراث الديني الذي يقسم بين وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية. مما يهدر قيمته ويردي لخلل في إدارة التراث، ويستفيد منها “مافيا المقاولين” بالمقام الأول في عمليات الترميم أو الهدم.
كثرة التشريعات وفوضى التطبيق
ويحظر القانون رقم 144 لسنة 2006 هدم المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز. كما أن القانون 119 لسنة 2008، الخاص بالتخطيط العمراني والتنسيق الحضاري، ينظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية.
لكن عمليات الهدم العشوائي للتراث تؤكد أن الجهات الحكومية غير ملتزمة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها. كاتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية والتي دخلت حيز التنفيذ في 24 أبريل 1972. و أقرت “أن الأضرار التي تلحق بممتلكات ثقافية يملكها أي شعب تمس التراث الثقافي الذي تملكه الإنسانية جمعاء”.
وطالب دكتور حسن دقيل، متخصص في الآثار بجامعة الإسكندرية، الحكومة بضم المباني والعقارات التي تدخل في نطاق التراث تحت حوزتها. وتعويض أصحاب تلك العقارات، والالتزام بالقوانين التي أصدرتها والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها، والخاصة بالحفاظ على التراث.
تغليظ عقوبة المساس بالتراث
كما طالب دقيل بضرورة قيام البرلمان بدوره التشريعي وتغليظ عقوبة المساس بالتراث سواء كان من قِبل الحكومة أو المواطن. بالإضافة لضرورة تعديل القانون رقم 144 لسنة 2006 الخاص بتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
وأضاف أن المادة الثانية من هذا القانون تحتوي على ثغرة قانونية يلجأ إليها مُلاك الفيلات ذات الطابع المعماري المتميز. وذلك بغرض إخراجها من التراث ليسهل بيعها وهدمها. حيث تنص تلك المادة على أنه: “يُحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تعتبر مزارًا سياحيا”.
يقترح دقيل تفويض الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومنحه صلاحيات أوسع، واعتماد ميزانية خاصة به تكون كافية لأداء عمله. وتنظيم لوائح جديدة تمكنه من الإشراف على المباني التراثية وحمايتها وترميمها وتطويرها
ويقترح دقيل تفويض الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومنحه صلاحيات أوسع، واعتماد ميزانية خاصة به تكون كافية لأداء عمله. وتنظيم لوائح جديدة تمكنه من الإشراف على المباني التراثية وحمايتها وترميمها وتطويرها. كما اقترح وضع مشروع لتوضيح أماكن دفن الشخصيات المؤثرة في تاريخ مصر الحديث على غرار مشروع “هنا عاش”. الذي يوضح أماكن سكن الشخصيات المؤثرة بوضع لافتة على أماكن سكنهم.
ولذلك قال دقيل: “كان بالإمكان تحويل مسار محور الفردوس المار من أعلى مقابر المماليك، إلى نفق على طول المقابر”. وأشار إلى ضرورة “العمل على مواكبة التطورات العالمية. فالعالم استحدث معادلات للتعايش العصري مع التراث دون هدمه. فمن يجوب باريس يظن أنها على حالها منذ مئات السنين بتخطيطها وميادينها، حيث لا تجد الجسور العلوية تشقها طولا وعرضا. ومع ذلك فالمباني من داخلها بها كل وسائل الراحة، والمرور ينساب من خلال أنفاق لا تراها”.
وذكر دقيل بأهمية إعداد خطط التطوير والصيانة والترميم للمبانى التراثية الباقية، وإعادة بناء الأحياء والشوارع التراثية فى بعض الحالات الخاصة. كما حدث فى كثير من مدن أوروبا وبالذات ألمانيا وبولندا، التى سبق تدميرها خلال الحرب العالمية الثانية. ومن ثم أعيد بناء مبانيها وشوارعها، مما كان له مردود حضارى مهم إلى جانب ازدهار السياحة فيها.
