يختصرون الحرب العدوانية التي شنتها في مثل هذا الأسبوع منذ 65 سنة كل من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل ضد مصر فيقولون: (هزيمة عسكرية، ونصر سياسي)، ثم يُبقون على الهزيمة العسكرية ويسحبون ورقة النصر السياسي من اليد المصرية ليضعوها في كفة الإنذار السوفيتي أولا، والتحرك الأمريكي الذي بدا مناهضا لاستمرار العدوان ثانيا، ثم يصرون على أنهما شكَّلا معا العنصر الأهم والأكثر فاعلية في وقف الحرب، وفشل العدوان على مصر.
ماذا بقي للجانب المعتدى عليه؟، يجيب الخبراء المبشرون بالهزيمة: لا شيء، هو الطرف المهزوم، وهي حرب خاسرة ضمن مجموعة الحروب الفاشلة التي خاضها «جمال عبد الناصر»، بدأت بنكسة 1956 وانتهت بهزيمة 1967، وبينهما كارثة حرب اليمن.
هل هذا التوصيف هو حقيقة ما جرى؟ وهل هو التاريخ الحقيقي؟، وماهي أهداف محاولة هؤلاء من إعادة كتابة تاريخنا بالأهواء، طمسا للحقائق بما فيها تلك التي اعترف بها الأعداء قبل الأصدقاء. وأين موقع مثل هذه التصورات من المقاومة الشعبية التي اندلعت في «بورسعيد» وبقية مدن القناة؟، وماذا فعلت القوات المسلحة المصرية خلال الحرب؟، وما موقع التأييد العربي واسع النطاق الذي واكب التهديد بالعدوان وظل مشتعلا في أيام الحرب، ولماذا وقعت جوائز الحرب الرئيسية في الأيدي المصرية.
أبشرك أنك لن تجد جوابا مقنعا لمثل هذه الأسئلة المنطقية، إنه على الحقيقة اجتراء وتزوير لوقائع ما جرى على الأرض، وعدوان مستمر على واحدة من أهم صفحات تاريخنا الوطني، وهذه هي التفاصيل.
خلفية أولى للحرب:
في مثل هذا الأسبوع منذ 65 سنة، بالتحديد في 31 أكتوبر سنة 1956 تعرضت مصر لعدوان ثلاث دول، جمع بينها العداء المشترك لما يمثله «عبد الناصر» من سياسة تحررية في المنطقة، وكان لكلٍ من دول العدوان أهدافه الخاصة، وكانت تلك اللحظة هي ذروة الصراع في واحدة من أهم معارك التاريخ الحديث، وكانت بدايات العام 1956 تنذر بأن المنطقة التي كانت تمور بالتغيرات الكبرى مرشحة لمزيد من التوتر والتصعيد، حتى قبل أن يظهر على سطح الأحداث قرار «تأميم قناة السويس».
كان «سلوين لويد» وزير الخارجية البريطاني قد زار مصر في أول مارس 1956، وأثناء لقائه مع «عبد الناصر» تطرق الحديث إلى أهمية قناة السويس، وذكر «لويد» أن بريطانيا تعتبر «القناة» جزءا من مجمع بترول «الشرق الأوسط»، وأكد على أن «قناة السويس هي وريد الدورة الدموية للبترول في العالم»، وكان رد «عبد الناصر» أن الدول العربية تتقاضى 50 % من أرباح البترول، في حين لا تتقاضى مصر سوى 5% من أرباح القناة، وأن المفروض أن تُعامل مصر معاملة الدول المنتجة للبترول، وتأكد البريطانيون أن «عبد الناصر» بات يمثل خطرا حقيقيا على استراتيجيتهم في منطقة نفوذهم التقليدية في المنطقة العربية.
في اليوم نفسه، الأول من شهر مارس أعلن «الملك حسين» عاهل الأردن قراره بطرد الجنرال «جلوب» الضابط الإنجليزي الذي رأس هيئة أركان الجيش الأردني لمدة 17 سنة، وأرسل «أنتوني إيدن» رئيس وزراء بريطانيا برسالة إلى «الملك حسين» يطلب منه أن يُعيد النظر في قراره، ولكن موقف «الضباط الأحرار» في الأردن، وتأييد الشعب الأردني لطرد «جلوب»، الذي اتهم على نطاق واسع بالتواطؤ مع اليهود في حرب 1948، وقف كل ذلك حجر عثرة أمام تراجع الملك، وظن «إيدن» أن «عبد الناصر» يقف وراء قرار طرد «جلوب»، وأفصح لمعاونيه عن قناعته التي باتت تترسخ يوما بعد يوم بأن: «ناصر» هو عدونا الأول في الشرق الأوسط،، وأنه لن يستريح حتى يقضي على كل أصدقائنا، وعلى كل نفوذنا في المنطقة».
وكان هذا بمثابة إعلان نوايا بضرورة التخلص من «عبد الناصر».
على جانب آخر:
كانت فرنسا قد بدأت تضيق بتعاون مصر مع الثورة في الجزائر ضد وجود المحتل الفرنسي، فأرسلت وزير خارجيتها «كريستيان بينو» للقاء «عبد الناصر» بالقاهرة منتصف شهر مارس 1956، وعرض عليه التوقف عن تأييد الثورة الجزائرية مقابل تأييد فرنسا للعرب في سياستهم، وأبلغه «عبد الناصر» أن «تخلي مصر عن الوطنيين والجزائريين يعني أن أتخلى عن قوميتي العربية».
وغادر «بينو» القاهرة، وهو مقتنع بضرورة التخلص من «عبد الناصر».
وعلى جانب ثالث:
وفي مارس نفسه كانت «إسرائيل» قد توصلت إلى نتيجة أنها استنزفت كل أغراض الغارات المتتالية على «قطاع غزة»، فقررت خوض «حرب وقائية» ضد مصر التي كانت قد عقدت صفقة سلاح كبرى مع الكتلة الشرقية بقيادة الاتحاد السوفيتي وقتها، ولكن المحاذير أمام تلك الحرب الوقائية كانت كثيرة، ولم تكن «تل أبيب» تملك تبريرا لتمرير الحرب أمام الرأي العام العالمي، والأهم أمام بريطانيا نفسها التي كانت ما تزال تحتفظ بقوات لها ترابط في «منطقة القناة» لن تغادرها قبل يونيو من العام نفسه.
خلفية ثانية للحرب:
من ناحيتها ظلت بريطانيا تسعى جاهدة من أجل استمالة الأمريكان إلى القبول بخطورة بقاء «عبد الناصر» والموافقة على تقديرهم بضرورة التخلص منه، وأرسلت أحد مسئوليها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لشرح وجهة النظر البريطانية، بينما راحت في الوقت نفسه تحاول تهدئة الأجواء مع مصر، فقررت تقديم موعد الجلاء خمسة أيام عن الموعد المقرر، وبالفعل غادرت آخر دفعة من القوات البريطانية يوم 13 يونيو 1956، وسلّم قائد القوات مفاتيح آخر مبنى تحتله هذه القوات، ودعا الجنرال «روبرتسون» (القائد العام للقوات البريطانية في الشرق الأوسط) الرئيس المصري لحضور الاحتفال بمناسبة الجلاء عن «قاعدة قناة السويس».
زادت تلك الخطوة مخاوف «إسرائيل» التي كانت تعتبر الوجود البريطاني في منطقة القناة بمثابة حماية لها، وتأمين ضد أي هجوم مصري، وكان «موشي شاريت» رئيس وزراء «إسرائيل» قد ذكر قبل ذلك في كلمة له أمام الكنيست «إن نقل منطقة القناة بما فيها المطارات إلى السلطة العسكرية المصرية يزيد من قوتها وقدرتها على العدوان ضد إسرائيل».
ثم كانت الإهانة الأمريكية:
مساء يوم الخميس 19 يوليو اجتمع الدكتور «أحمد حسين» سفير مصر في واشنطن بوزير الخارجية الأمريكي «جون فوستر دالاس» الذي أطلعه على القرار الأمريكي بسحب عرض المساهمة في بناء «السد العالي»، وما أن خرج السفير المصري من مكتبه حتى فوجئ بإعلان بيان رسمي يؤكد على أن (الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت مقتنعة بأن الحكومة المصرية ليس في استطاعتها أن تقدم النقد المحلي اللازم لتمويل «السد» لأن تنفيذ هذا المشروع العملاق سوف يفرض على الشعب المصري تقشفا لمدة تتراوح ما بين 12 و15 سنة، وأن الشعب المصري لا يستطيع أن يتحمل ذلك، ثم إن الحكومة الأمريكية لا ترغب في أن تتحمل مثل هذه المسئولية)، وزعم البيان الأمريكي أن مصر رهنت محصولها من القطن في مقابل السلاح السوفيتي الذي تحصل عليه.
من الوهلة الأولى أدرك «عبد الناصر» حسب قوله: «إنهم لم يكتفوا بالرفض، وإنما أضافوا إليه الإهانة، ما الذي يهدفون إليه بالضبط، إن الرفض مفهوم، ولكن ما صاحب الرفض من إهانة سياسية لابد أن يكون لها معناها ولها ما وراءها».
وفي حفل عشاء مساء 26 يوليو أقامه رئيس الوزراء البريطاني «ايدن» تكريما للملك «فيصل» ملك العراق، ومعه رئيس وزرائه «نوري السعيد»، وحضره عدد من كبار الوزراء في الحكومة تركز الحديث حول الأوضاع العربية المستجدة، وردود الأفعال بعد الرفض الأمريكي لتمويل بناء «السد»، وتفاخر «ايدن» أمام زواره ووزرائه بأن (الأمريكان رأوا الضوء أخيرا، وساروا معه في سياسته، التي رآها منذ البداية، وهي ضرورة إيقاف «ناصر» عند حده، وحصر خطره تمهيدا لتصفيته).
وكان تعليق «نوري السعيد» رئيس الوزراء العراقي «إن صيغة البيان الأمريكي لا تترك مجالا للشك في أن هدف السياسة الأمريكية أصبح إسقاط جمال عبد الناصر».
وجاء الرد بالتأميم:
قبل أن تنتهي مراسم العشاء في «10 دواننج ستريت» دخل إلى القاعة رئيس السكرتارية الخاصة وهو يحمل برقية عاجلة وحين طالعها «إيدن» احتقن وجهه بطريقة لاحظها كل المتحلقين حول المائدة، وحين انفجر غضبه توجه إليهم بالقول: «أعلن الطاغية الآن تأميم شركة قناة السويس ليبني بدخلها سده العالي».
كان ذلك بعد أسبوع من سحب أمريكا عرضها السابق بالمساهمة في تمويل «مشروع السد»، جاء رد «عبد الناصر» بقرار تأميم شركة «قناة السويس»، في احتفالات مصر بخروج «الملك فاروق» في 26 يوليو، بدأ التفكير في «قرار التأميم» منذ سنوات، وكانت القيادة المصرية تبحث عن التوقيت المناسب لتنفيذه، وجاءت الفرصة مع التعنت والصلف الأمريكي في التعامل مع المشروع الأهم لمصر، مشروع بناء «السد العالي».
بدأت الأحداث تتسارع بعد التأميم، وشعر «أنتوني ايدن» رئيس الوزراء البريطاني أن اللطمة موجهه إليه شخصيا، ووجدتها فرنسا فرصة للانتقام من تعاون «عبد الناصر» مع الثورة الجزائرية، وكانت «إسرائيل» تتحرق شوقا لتوجيه ضربة للتحدي الذي يمثله «عبد الناصر» في المنطقة، وبدأت طرق الجميع تتلاقى عند نقطة واحدة، عليها إشارة وحيدة، وهي أن الوقت قد حان ليسمع «عبد الناصر» كلمتهم موحدة وهي تقول له: «كش ملك» على حسب تعبير الوزير الأمريكي «دالاس».
التمهيد للتواطؤ الثلاثي:
قبل الحرب بأسابيع بدا أن الأزمة في طريقها للتهدئة وليس إلى التصعيد، نتيجة لتحركات دولية مكثفة على كافة الأصعدة السياسية والدبلوماسية والعسكرية، في تلك الأثناء علمت «إسرائيل» في الأول من سبتمبر عبر ملحقها العسكري في باريس أن فرنسا تتحسس الموقف الإسرائيلي من الدخول في عملية مشتركة مع بريطانيا ضد مصر، وكانت الإجابة الفورية هي الاستعداد من حيث المبدأ للتعاون المشترك، وطرحت «تل أبيب» أنه إذا كان المطلوب معلومات استخباراتية عن القوات المسلحة المصرية فإن مكتب الملحق العسكري الإسرائيلي في العاصمة الفرنسية سوف يتولى القيام بالمهمة، ولكن ( وهذا ما كانت تطمح إليه القيادات الإسرائيلية ) إذا ما كان المطلوب هو «تعاون» أكبر يتضمن اشتراك «الجيش الإسرائيلي» في العمل العسكري، فإن رئيس الأركان «موشى ديان» مستعد للسفر إلى «باريس» للتباحث حول التفاصيل.
أرادت «إسرائيل» أن تمسك بالفرصة السانحة، فوجهت رئيس العمليات الذي كان في أوربا للمسارعة بالسفر إلى «باريس» للتحدث مع مندوبين عسكريين فرنسيين، وأن يبدى استعداد «إسرائيل» لتقديم كل مساعدة إلى فرنسا من أول استعمال القواعد الجوية والبحرية الإسرائيلية وانتهاءً بالمشاركة بقواتها المسلحة في الحرب.
كانت فرنسا ما تزال في حالة «استطلاع موقف» حول الدور الذي يمكن إشراك «إسرائيل» للقيام به، فسأل مندوبها في الاجتماع الذي عقد لهذا الشأن عن مدى إمكانية هبوط الطائرات الفرنسية في «إسرائيل» في حالة اضطرارها إلى ذلك، ثم تساءل المندوب الفرنسي عن مدى قدرة «إسرائيل» على إشغال وتعطيل القوات المصرية عن طريق أي عمل عسكري تستطيع القيام به في سيناء قريبا من الحدود معها.
بانتظار القرار البريطاني:
وحسب رواية «موشى ديان» في كتابه «قصة حياتي» (الذي نشر في مناسبة مرور عشرين سنة على حرب السويس ـ أكتوبر 1976) فقد سافر «شيمون بيريز» مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى «باريس» ليناقش بصراحة وبطريقة غير رسمية مع الجانب الفرنسي موضوع التعاون الإسرائيلي الفرنسي في الشرق الأوسط، ودار البحث مع المسئولين حول إمكانية القيام بعمل فرنسي إسرائيلي ضد مصر بدون اشتراك البريطانيين.
جرت محادثات يوم 12 سبتمبر بين «موليه» و«بينو» ونظيريهما البريطانييْن رئيس الوزراء «انتوني ايدن» ووزير الخارجية «سلوين لويد» اللذين أبلغا الجانب الفرنسي بضرورة إعطاء فرصة لاقتراح «جون فوستر دالاس» وزير الخارجية الأمريكي بشأن انشاء هيئة المنتفعين بقناة السويس، وظل الموقف الفرنسي متحمسا للدخول في حرب ضد مصر وكانت تتخوف من أن يكون هذا الموقف البريطاني مقدمة للتخلي عن استعدادها للقيام بعمليات عسكرية لمواجهة «عبد الناصر» في السويس.
اتفاق «سيفر» السري:
ظلت المحادثات السرية بين أقطاب الحكومتين الفرنسية والإسرائيلية على أعلى مستوياتهما تناقش كل الاحتمالات، وكان تقدير وزير الخارجية الفرنسي «كريستيان بينو» أنه يتوقع أن يحصل على رد نهائي من البريطانيين حوالي منتصف شهر أكتوبر، وتبين للجانب الإسرائيلي أن فرنسا لا تستطيع البت نهائيا في خططها لحملة «السويس» قبل أن تعرف القرار البريطاني، وبقيت فرنسا عند موقفها بأهمية مشاركة «إسرائيل» في الحملة على أن تحارب في قطاع مستقل لها، تحت قيادة منفصلة، وأن تبدأ الحرب وحدها، قبل أن ينضم إليها البريطانيون والفرنسيون، وأن موافقة «إسرائيل» على تلك المهمة سوف تقوي من فرص انضمام بريطانيا إلى العمل المرتقب.
وطبقا لرواية «ديان» فإن بداية الحملة ضد مصر ونهايتها كانت هي نقطة الخلاف الوحيدة بين الأطراف المنخرطة فيها، ولم تكن «إسرائيل» تحتاج إلى مبرر لبدء الحملة ضد مصر، وبالنسبة للنهاية فلم نكن نريد احتلال سيناء إلى الأبد، ولكننا كنا نريد ضمان حرية الملاحة إلى إيلات وتدمير الجيش المصري الذي يهدد إسرائيل في سيناء، ووقف عمليات الفدائيين ضد إسرائيل في «قطاع غزة». وهذا هو تلخيص الأهداف الإسرائيلية من الحرب.
ولكن عيون الفرنسيين كانت متجهة إلى «العاصمة المصرية»، ويشير «ديان» إلى أن الفرنسيين سألوه: كيف تتصور نهاية الحملة؟، وعما إذا كنت أعتقد أنه من الضروري الاستيلاء على «القاهرة»؟، وأوضح «ديان» أن مثل هذه العملية تكتنفها تعقيدات سياسية حادة، إلا أنه يعترف بأن «إسرائيل» إلى جانب تحقيق أهدافها تلك، فإنها كانت تتطلع إلى أن «ترى ناصر يسقط ويجيء بدلا منه نظام مصري يستطيع إنشاء علاقات سلمية مع إسرائيل».
تحركت وفود إسرائيلية وبريطانية على أعلى مستوى سياسي وعسكري لعقد لقاء سري داخل فيلا صغيرة بضاحية «سيفر» بالقرب من «باريس» حيث اجتمع ممثلون رسميون عن حكومات فرنسا وبريطانيا وإسرائيل في الخفاء لوضع خطة الهجوم على مصر لقلب نظام الحكم، وإعادة احتلال قناة السويس، ووضعها تحت حماية دولية.
وجاءت بنود اتفاق العدوان الثلاثي على مصر فاضحة للتواطؤ المخزي بين الدول الثلاث، وهو «البروتوكول» الذي ظل سريا حتى كشف عن مضمونه «موشى ديان» بعد عشرين سنة من العدوان الثلاثي، ثم كشف عن نصوصه ورثة الوزير الفرنسي «كريستيان بينو» بالمناسبة نفسها ولكن في عام 2002.
الأسبوع المقبل ـ إن شاء الله ـ نطرح السؤال الصعب: هل انتصرت مصر عسكريا في حرب 1956؟
