حرب يمنية أخرى تدور رحاها في الأراضي السعودية، تلك التي تؤصِّل لدوافع الحرب العسكرية الدائرة في الأراضي اليمنية. ذلك أنّ معادلة المملكة لا تتضمن يمنًا قويًا سياسيًا واقتصاديًا؛ من شأن ذلك أن يجعله منافسًا، أو على أقله غير تابِع لتوجيهات الرياض.
لأكثر من ثلاثة عقود، شنت السعودية حملة اقتصادية لقمع جارتها الجنوبية في محاولة لمنعها من الظهور كمنافس إقليمي. ومؤخرًا بدأت المملكة حملة واسعة لإنهاء تأشيرات العمل لعشرات الآلاف من العمال المهاجرين اليمنيين. مما أجبرهم على العودة إلى بلد تمزقه الحرب وسط أزمة إنسانية مستمرة.
وتسببت الحرب في اليمن، التي تعتبر السعودية أحد أكثر فاعليها، في مقتل ربع مليون شخص وأضرار اقتصادية بمليارات الدولارات. مما دفع البعض إلى وصفها بأنها أسوأ أزمة إنسانية من صنع الإنسان في العالم. أدت الحلقة المفرغة من الضربات الجوية السعودية والهجمات العسكرية الحوثية، إلى جانب الحصار الذي تقوده السعودية وتدخل الحوثيين في إيصال المساعدات الإنسانية، إلى تعرض أكثر من نصف سكان اليمن لخطر المجاعة والأمراض المعدية على نطاق واسع.
في يوليو الماضي، ذكرت وسائل إعلام سعودية أن منصة “قوى” العمالية، أصدرت تعليمات جديدة تطالب الشركات بالحد من نسبة عمالها، على أن تكون نسبة 25% كحد أقصى للجنسية اليمنية. كما أفادت وكالة “رويترز” في منتصف أغسطس، بأن عمليات الإنهاء الجماعي للوظائف استهدفت عددًا غير معروف من اليمنيين في السعودية.
محاولات سعودية لتركيع اليمن
كما أن الصراع بين التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين المدعومين من إيران، والذي بدأ في عام 2015، ليس سوى الحلقة الأحدث في تاريخ طويل من المحاولات السعودية للسيطرة على الاقتصاد والمؤسسة السياسية اليمنية وإخضاعهما، وفق تقرير لصحيفة “فورين أفيرز” الأمريكية.
لأكثر من ثلاثة عقود، شنت المملكة العربية السعودية حملة اقتصادية لقمع جارتها الجنوبية في محاولة لمنعها من الظهور كمنافس إقليمي
قرار المملكة العربية السعودية بطرد العمال اليمنيين هو جزء من نمط طويل الأمد، رغم كونه مؤخرًا أمرًا شنيعًا بشكل خاص، نظرًا لظروف نزوحهم. فمنذ إنشاء الدولة السعودية خلال ثلاثينيات القرن الماضي، خشي الملوك المتعاقبون التهديد الذي قد يشكله اليمن الموحد والمزدهر على حكمهم. خاصة بعد توحيد شمال وجنوب اليمن في عام 1990.
لإثارة الانقسامات الداخلية وإضعاف الاقتصاد اليمني، عمدت السعودية إلى سحب تصاريح عمل اليمنيين وإلغاء المساعدات المالية التي تعتمد عليها اليمن. كما أدى القرار الذي تقوده السعودية باستبعاد اليمن من مجلس التعاون الخليجي الغني بالنفط، إلى تعميق الانهيار الاقتصادي لليمن. مما زاد من الاضطرابات السياسية وأزمة الحكم التي قسمت البلاد وقادت للحرب الأهلية.
اقرأ أيضًا| أرقام وحقائق.. لماذا حرب اليمن عبثية كما وصفها قرداحي؟
رغم كونه من السابق لأوانه التفكير في مستقبل اليمن بعد انتهاء الصراع في ظل الأعمال العدائية المستمرة. يمكن القول إنه من مصلحة السعودية ليس فقط وقف توغلها العسكري، ولكن أيضًا المساعدة في دعم جارتها سياسيًا واقتصاديًا.
ذلك أن الجهود التي استمرت عقودًا لعرقلة التنمية اليمنية، لم تحقق الأهداف الأمنية السعودية المتمثلة في إقامة دولة يمنية ضعيفة ومرنة. بدلاً من ذلك، نجحوا فقط في توليد صراع عسكري مكلف ومتقلب. من الأفضل للمملكة دمج اليمن في الاقتصاد الإقليمي وخلق مسارات قانونية لمواطنيها للعمل في المملكة العربية السعودية مرة أخرى.
فترة الهجرة الأولى وبناء الخليج.. لليمنيين أثر هناك
قبل عام 1990، أدت هجرة العمال اليمنيين إلى السعودية ودول الخليج الأخرى إلى ازدهار اقتصادي في الوطن. حيث أرسل هؤلاء العمال المهاجرون التحويلات المالية التي مولت مشاريع البناء والتنمية المحلية في شمال وجنوب اليمن. واستفاد اليمنيون الشماليون بشكل خاص، حيث منحتهم المملكة المكانة المفضلة. وتنازلت عن الوثائق والكفالة المطلوبة من العمال المهاجرين الآخرين، وسمحت لهم بالمرور بحرية نسبية من وإلى حقول النفط ومواقع العمل السعودية.
طوال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، عمل ما يقدر بنحو 700 ألف إلى 1.8 مليون يمني في دول الخليج. والتي تتكون من الممالك العربية الغنية بالنفط في البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات.
واستفادت كل أسرة يمنية تقريبًا، إما بشكل مباشر من تحويلات العاملين، أو بشكل غير مباشر من تأثير تدفق النقد على القوة الشرائية المحلية والمشاريع الاستثمارية الصغيرة. وشكل أصدقاء وأسر العمال المهاجرين جمعيات التنمية المحلية، والمنظمات الشعبية التي جمعت التحويلات واستثمرت في مشاريع التنمية الريفية. كانت LDAs رائعة ليس فقط لقدرتها على تحفيز التنمية المستهدفة ولكن أيضًا لقدرتها على تمكين القادة المحليين مع عزل أنفسهم من تقلبات الحكومة المركزية اليمنية الفاسدة إلى حد كبير.
التجربة اليمنية.. حلقة ديمقراطية مخيفة لدائرة عائلية
لكن بحلول أواخر الثمانينيات، كان أصحاب العمل السعوديون يتوقون إلى مصدر عمل أرخص وأكثر مرونة. وبدأوا في البحث عن مجموعة عمل بديلة لتحل محل القوى العاملة اليمنية. وبدلاً من ذلك، أصبح العمال المهاجرون من جنوب وجنوب شرق آسيا القوة العاملة الأسرع نموًا في السعودية. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن القادة السعوديين اعتبروهم أقل ميلًا للانخراط في التحريض القومي العربي أو الإسلامي.
كان السعوديون قلقين من أن تصبح جارتها الجنوبية ملاذاً لجماعات المعارضة. لمنع هذا الاحتمال، سعى السعوديون إلى إضعاف الدولة اليمنية الوليدة من خلال إعاقتها اقتصاديًا
وصلت مخاوف السعوديين من النموذج الذي يمكن أن تضربه اليمن للمنطقة إلى ذروتها مع توحيد البلاد في عام 1990. مما أدى إلى إنشاء ديمقراطية متعددة الأحزاب في منطقة تحكمها أنظمة استبدادية تديرها العائلات. على وجه الخصوص، كان السعوديون قلقين من أن تصبح جارتها الجنوبية ملاذاً لجماعات المعارضة. لمنع هذا الاحتمال، سعى السعوديون إلى إضعاف الدولة اليمنية الوليدة من خلال إعاقتها اقتصاديًا. والحكومة اليمنية، في زلة مؤسفة، ساعدت تلك الحملة.
اللحظة التاريخية الفارقة
في ذلك الوقت، كانت اليمن تشغل مقعدًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وصوت مندوبها ضد السماح باستخدام القوة “بكل الوسائل الضرورية” لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي في نوفمبر 1990. وهذا الدعم الضمني لنظام صدام حسين نابع من تاريخ اليمن الطويل من التعاون الاقتصادي والعسكري مع العراق- وهي علاقة تم إضفاء الطابع الرسمي عليها في عام 1989 مع إنشاء مجلس التعاون العربي (ACC). وهو تحالف يتكون من مصر والعراق والأردن واليمن، وصوّر نفسه كبديل إقليمي إلى دول مجلس التعاون الخليجي النخبوية.
رغم أن طرد العمال كان بمثابة رد فعل على موقف اليمن المؤيد لصدام، إلا أنه كان أيضًا تتويجًا للانتقال السعودي التدريجي بعيدًا عن القوى العاملة اليمنية
كان تصويت اليمن، كما لاحظ وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر، أحد أغلى أخطاء البلاد. أوقفت الولايات المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي على الفور برامج المساعدات لليمن. ومن بين دول الخليج، ألغت السعودية ودول مجاورة الوضع الخاص الممنوح للعمال المهاجرين اليمنيين، وطردت فعليًا 880 ألف عامل يمني.
وعلى الرغم من أن الطرد كان بمثابة رد فعل على موقف اليمن المؤيد لصدام، إلا أنه كان أيضًا تتويجًا للانتقال السعودي التدريجي بعيدًا عن القوى العاملة اليمنية. عاد المهاجرون المطرودون إلى أوطانهم بمعدل بطالة يقدر بنحو 30 إلى 40%، دون تدريب وظيفي بديل وبدون سكن لائق، مما أدى إلى أزمة لاجئين من صنع الإنسان.
اليأس الاقتصادي
هدد فقدان التحويلات المالية بتفكك الاقتصاد اليمني. لكن لحسن الحظ، فإن اكتشاف النفط في اليمن في أواخر الثمانينيات وتطوره خلال التسعينيات قدم مصدرًا جديدًا للإيرادات للدولة اليمنية. غير أن تحول خزانة الدولة من تحويلات العاملين إلى عائدات النفط أدى إلى تفاقم الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية القائمة وزاد من عدم المساواة العميقة.
اقرأ أيضًا| كيف جعلت السعودية والإمارات إنهاء الحرب في اليمن مستحيلاً؟
ظلت القوى العاملة الأكبر في اليمن غير مستغلة بالكامل، ومحرومة، وفقيرة. بينما استفادت شريحة صغيرة من النخبة السياسية اليمنية من حنفية عائدات النفط. علاوة على ذلك، كان الفساد المستشري وسوء الإدارة الاقتصادية يعنيان أن أموال الدولة الشحيحة بالفعل التي وزعتها الحكومة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية كانت تُستخدم غالبًا في الرعاية السياسية بدلاً من الاستثمار في البنية التحتية.
أدى اليأس الاقتصادي والحدود البالغة طولها 800 ميل مع السعودية إلى تدفق أعداد هائلة من العمال اليمنيين غير المسجلين للمملكة. وقتها غض المسؤولون السعوديون الطرف إلى حد كبير عن العمال المهاجرين، الذين شغلوا وظائف لا يريدها المواطنون السعوديون. لكن القمع السعودي الدوري للعمال غير الشرعيين استهدف اليمنيين بشكل ثابت.
في عام 2013، رحلت السعودية 400 ألف يمني، لكن لاحقا انتقل مليونا يمني للعمل في السعودية قبل أمر الطرد الأخير، بلغت تحويلاتهم 2.3 مليار دولار سنويا
في عام 2013، على سبيل المثال، جرى ترحيل ما يقرب من 400 ألف يمني وفقًا للسياسات الاقتصادية الجديدة في المملكة. على الرغم من هذا الترحيل الجماعي، أدت سنوات من المصالحة الاقتصادية التدريجية وتدفق المهاجرين إلى عمل ما يقدر بمليوني يمني في السعودية قبل أمر الطرد الأخير. وبلغت تحويلات هؤلاء العمال 2.3 مليار دولار سنويا، وهو ما يمثل 61% من إجمالي تحويلات اليمن المرسلة من الخارج. وبالنسبة لبلد يبلغ إجمالي الناتج المحلي السنوي فيه 20 مليار دولار، تلعب هذه الأموال دورًا كبيرًا. وخسارة هذا التدفق النقدي ستكون مدمرة لبلد يعاني بالفعل من السقوط الاقتصادي والسياسي الحر. لذلك ترك الحصار المستمر بقيادة السعودية والقمع السياسي والاجتماعي الداخلي للحوثيين الشعب اليمني أمام خيارات أخرى قليلة للتوظيف المنتظم.
الطريق إلى استقرار اليمن
إزاء هذا الوضع الضبابي، فإن التفكير في إعادة اليمن لمساره الاقتصادي مقدّم على التوسط لوقف إطلاق النار الكامل وتحقيق المصالحة. إذ يمكن لأموال إعادة الإعمار الاقتصادي أن تبني على إرث اليمن من التنمية المحلية. وتمويل نفس جمعيات التنمية المحلية وغيرها من المنظمات الشعبية التي ظهرت خلال حقبة الطفرة النفطية في السبعينيات والثمانينيات.
سيستفيد الانتعاش الاقتصادي في اليمن بعد الحرب من انضمام البلاد رسميًا إلى تحالف دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا من شأنه أن يخفف أزمة العمل اليمني من خلال إضفاء الطابع الرسمي على عملية ترخيص العمل للعمال المهاجرين.
اقرأ أيضًا| اليمن المنهوب.. كيف سُرقت أموال اليمنيين؟
ومع معدل بطالة يزيد على 13% وأكثر من 25% لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا. يواجه اليمن أزمة اقتصادية ستستمر إلى ما بعد الصراع الحالي، إذا لم يتم اتخاذ خطوات فورية لدعم اقتصادها وسوق العمل. لذلك ينصح التقرير بضرورة “توفر فرص العمل الموثوقة في جميع أنحاء منطقة الخليج العربي كطريقٍ نحو الازدهار للشباب اليمني الذين قد يتحولون إلى المنظمات المتطرفة للحصول على الرعاية الاجتماعية والدعم المالي”.
السعودية باتت مجبرة على دعم تنمية اليمن
ويخلص التقرير إلى أن هذا اليأس الاقتصادي مسؤول جزئيًا عن حركة الحوثيين. التي خرجت من سحابة من المظالم السياسية والاقتصادية مدفوعة بعدم تكافؤ الاستثمار في البنية التحتية وانتشار البطالة. لذلك لن تدوم مؤسسات اليمن المستقبلية – على الأقل ليس من دون تدخل سياسي أو عسكري مكلف – إذا لم يتم معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الأساسية في البلاد منذ البداية.
على الرغم من أن السعودية عارضت الجهود اليمنية السابقة للانضمام إلى دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن حقيقة الكونفدرالية الحالية قد تغير الحسابات الإقليمية. فلا يزال أمن الحدود الجنوبية مع اليمن يمثل أحد الاهتمامات الرئيسية للمملكة. وكان أحد الأسباب الرئيسية للشروع في الحملة العسكرية المشؤومة عام 2015.
إلى ذلك، فإن إنفاق 100 مليار دولار على الحرب في اليمن، لا يغير من وضع الحدود الجنوبية. التي باتت أخطر بكثير مما كانت عليه قبل ست سنوات. ويمكن أن يؤدي التحول إلى استراتيجية تدعم التنمية الاقتصادية اليمنية على المدى القصير والطويل بدلاً من ذلك إلى تعزيز هذا الاستقرار المراوغ، دون التسبب في مزيد من إراقة الدماء والأزمات الإنسانية.
