تواصل مسلسل إغلاق المصانع وتشريد العمال. بعد أن اتخذت إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون قرارا بإغلاق مصنعها في منطقة غمرة.
إدارة الشركة التي سبق وأبلغت عمال المصنع البالغ عددهم 190 عاملاً. أنها بصدد تخفيض العمالة إلى 70 سيتم نقلهم إلى فرع العياط. أصدرت قرارا رسميا بالإغلاق وأرسلت مكاتبات لشركات الخدمات لإعلامهم بوقف نشاط المصنع وطلب إجراء المعاينة.
وبررت الإدارة قرار الإغلاق. بنقص السيولة المالية. وحاجة الشركة لتوفيق أوضاعها، مع الشروط التي تفتضيها كافة التشريعات. ومنها قانون البيئة والأمن الصناعي وقوانين الطاقة.
حاولت الإدارة التخفيف من حدة القرار. ووصفته بالمؤقت لحين توفيق الأوضاع. وربطته بتنفيذ الاشتراطات المطلوبة. لكنها لم تحدد موعد لإعادة التشغيل.
القناطر والبدرشين
لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تغلق فيها إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون أحد مصانعها. حيث سبق وأغلقت من قبل فرع القناطر ثم البدرشين.
شركة القاهرة للزيوت والصابون هي إحدى الشركات المصرية، تأسست في العام 1963 كشركة مملوكة للدولة. ومصنعة لزيت الطعام والسمن والصابون والعلف الحيواني.
وفي العام 2001 تم خصخصة الشركة وإدراجها في البورصة. وبعد ذلك في يوليو 2005 تم طرح أسهم الشركة للبيع. واشترتها شركة كونسوقرة واستحوذت على 88% من إجمالي الحصص. ثم قامت كونسوقرة بتخفيض حصتها إلى 80%.
وكانت عملية البيع جرت بمبلغ 56 مليون جنيه. يسدد ثمنها على 4 أقساط، بسعر 16 جنيها للسهم.
في حين قدرت لجنة فيما بعد. أن سعر السهم حوالي 76 جنيه. أي هناك فارق في سعر بيع السهم 60 جنيه. الأمر الذي دفع عمال الشركة للطعن على عقد البيع في العام 2006 لشبهة فساد في العقود.
دعوى قضائية لإلغاء البيع
وكان العمال أقاموا دعوى قضائية لوقف بيع شركة القاهرة للزيوت والصابون. إلا أن محكمة القضاء الإداري قضت في 2014 بوقف نظر الدعوى التي تم اتهام رئيس الشركة فيها بتخريبها، وإهدار ملايين الجنيهات. لحين الفصل في مدى دستورية قانون تحصين عقود الدولة والصادر في عهد الرئيس السابق عدلى منصور..
وأشارت الدعوى أيضاً إلى تقارير رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات واجتماع اتحاد المساهمين والجمعية العمومية. رصدت إهدار 3 ملايين جنيه في صفقة واحدة عن طريق تعاقدات مصرفية مع أحد رجال الأعمال.
وعلى مدار تلك الفترة تخلصت الإدارة من حوالي 1000 عامل. حيث كان يضم المصنع الواحد حوالي 350 عامل. أما الآن لم يتبقى سوى أقل من 300 عامل في مصنع العياط ومصنع غمرة.!
محاولات تصفية بدأت من 2007
فكرة التصفية لم تكن لأسباب اضطرارية. فالأمر بدأ منذ العام 2007 أي بعد ثلاث سنوات فقط من خصخصتها.
و بدأت خطة التصفية بعد الانتهاء من مخزون الصهاريج (أماكن تخزين المواد الخام). حيث كانت تضم الشركة حوالي 10 صهاريج بسعة 6 آلاف طن مواد خام عند إتمام عملية البيع، والذي يكفي للتشغيل لمدة عام كامل.
حينما انتهى مخزون المواد الخام، كان الهدف المعلن هو بيع فرع القناطر لعمل تطوير في باقي الفروع بحجة التعثر المالي.
وبالفعل قامت الإدارة بنقل أجزاء من خطوط إنتاج فرع القناطر لفرع العياط. وتم افتتاح الفرع الجديد لإنتاج السمن. الذي تم غلقه وتوقفه عن العمل بعدها بشهرين فقط. وقام رئيس مجلس الإدارة بعقد اتفاق مع شركة أرما لإنتاج بعض سلع للقاهرة للزيوت والصابون كإنتاج لحساب الغير.
كان إغلاق مصنع القناطر هو أول مؤشر للعمال على سوء نية المستثمر. وأن الهدف ليس التطوير بقدر التخلص من الفروع واحدا تلو الآخر وتصفية العمال.
أما الأموال السائلة التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة نتيجة عميلة البيع. كانت بنية سداد ديون الشركة وهي عبارة عن قروض وسلف من البنوك لم يقم بتسديدها. بخلاف قطعة أرض تم نزع ملكيتها من قبل الحكومة لأنها كانت استراحة الرئيس الراحل أنور السادات. ومقابل ذلك حصل رئيس مجلس الإدارة على 16 مليون جنيه تعويض.
وجاء الدور على فرع البدرشين حيث تم تقسيمة إلى قطعتين، أرض فضاء أقامت الإدارة سورا حولها وبيعت بمبلغ 50 مليون جنيه. وبيع المصنع بحوالي 103 مليون جنيه في العام 2016.
وقالت الشركة في بيان لها أن الهدف وراء إيقاف المصنع يرجع لعدم جدواه اقتصادياً، وتشغيله بطاقة منخفضة للغاية. موضحة أنه تم الاتفاق على عمل تسوية مالية للعاملين الراغبين بالخروج على معاش مبكر اختياري وعددهم 72 عاملًا، مع استمرار عمل 46 آخرين من خلال نقلهم لمصانع الشركة الأخرى.
وقف نشاط مصنع غمرة
جاء الدور على مصنع غمرة. وبدأ الحديث عن تصفيته منذ العام 2012. حيث قامت إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون وعلى مدار 10 سنوات بتوقيف العمل به. ماعدا قسم واحد هو تقطير الزيت، وأصبح 90% من المصنع متوقفاً عن الإنتاج.
ما اضطر عمال مصنع غمرة لعمل وقفات وقفات احتجاجية متقطعة لرفض إيقاف نشاط المصنع. لكنهم فوجئوا بعد 10 أيام بتحرير محاضر ضدهم تتهمهم بقطع الطريق وتعطيل العمل.
