تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الاثنين، انطلاق الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي. الذي يبدأ بمحادثات بين وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره الأمريكي أنتوني. وفق بيانين منفصلين لوزارتي الخارجية المصرية والأمريكية.
يشارك في الحوار مجموعة من كبار المسؤولين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وكذلك وزارة الدفاع. حيث تشمل أجندة الحوار موضوعات التعاون الدولي والإقليمي، وحقوق الإنسان، والتعاون الثنائي في الملفات الاقتصادية، والقضائية، والأمنية، والتعليمية، والثقافية.
كذلك تتناول المحادثات سد النهضة الإثيوبي، والمساعدات العسكرية الأمريكية، والوضع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وانقلاب السودان، والوضع في ليبيا.
تبادل رؤى
كما هو الحال مع معظم الارتباطات الثنائية رفيعة المستوى ومتعددة القضايا. لا يُقصد من الحوار بين الولايات المتحدة ومصر أن يسفر عن تطورات سياسية دراماتيكية. ولكن بالأحرى تتمثل في تحديد شكل العلاقة بين البلدين في ظل إدارة بايدن. ويُمثّل فرصة لكلا الجانبين لتعزيز التبادل الثنائي.
وقد تم تأكيد إقامة الحوار الاستراتيجي في نسخته الجديدة في أكتوبر الماضي. عقب اجتماع وزيري الخارجية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. بعد ذلك، التقى شكري مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، روبرت مالي.
لكن لم يُذكر أي شيء عن ذلك اللقاء سوى لأنه “لتبادل الرؤى حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط”. وفق ما ذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس.
في الوقت نفسه، كتب مراقبون أن تشكيل الوفد الأمريكي يعكس القلق المزدوج لواشنطن بشأن الدعم الاقتصادي لمصر. والتي تقوم بإصلاحات اقتصادية وصفت بأنها “مؤلمة”.
فتور أوّلي
رغم الشراكة الممتدة لأكثر من أربعين عامًا، اتسمت العلاقة بين واشنطن والقاهرة في مراحلها الأولى من إدارة بايدن بالفتور. حيث بدا وكأن الإدارة الأمريكية الجديدة تدير ظهرها للقاهرة. رغم أن بلينكن اتصل بنظيره شكري في غضون شهر بعد إقرار تعيينه.
لكن الرئيسين، بايدن والسيسي، لم يتحدثا إلا بعد مرور خمسة أشهر. بالمقارنة بسلفه باراك أوباما، الذي هاتف الرئيس الراحل حسني مبارك في يومه الأول بالبيت الأبيض. تبدو الفترة التي سبقت تواصل الساكن الجديد مع قاطن قصر الاتحادية طويلة للغاية.
ولأنها تملك أكثر الأوراق ربحًا في المنطقة بالنسبة للولايات المتحدة، وهي الأمن الإسرائيلي. كان على الرئيس الأمريكي -الذي هاجم نظيره المصري ضمن انتقاده لسلفه دونالد ترامب- أن يتواصل مع القاهرة. بعد الدور الذي لعبته في مايو الماضي، خلال التفاوض بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
بعدها، تكررت عمليات التواصل الأمريكية رفيعة المستوى. كان آخرها في سبتمبر الماضي، عندما زار مستشار الأمن القومي جيك سوليفان القاهرة للقاء الرئيس السيسي. عقب الإعلان عن حجب الولايات المتحدة مبلغ 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية.
قضايا مُلّحة
يرى مراقبون أن لقاء اليوم سيُتيح لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن فرصة إثارة عدة قضايا، وصفها بـ “المُلِّحة” بشكل شخصي مع وزير الخارجية المصري.
مع ذلك، يُشير ديفيد شينكر، زميل أوفزين ومدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن. إلى أن ملفات الأمن القومي الرئيسية في مصر لا يديرها شكري. بل رئيس جهاز المخابرات عباس كامل، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر.
لكنه يلفت إلى أن فريق بلينكن يُمكنه إجراء محادثات مثمرة مع شكري حول مستقبل المساعدات الأمريكية. وسياسة مصر تجاه مختلف النقاط الساخنة في المنطقة.
المساعدات العسكرية
تتصدر أولوية الحديث المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر. حيث توفّر واشنطن 1,3 مليار دولار سنوياً، تخضع 300 مليون دولار منها لشروط معينة في الكونجرس. منها 130 مليون دولار تم حجبها بناءً على بعض الهواجس المتعلقة بحقوق الإنسان.
ووفقاً لبعض التقارير، لن يتم الإفراج عن الأموال المحجوبة حتى تُظهر مصر تقدماً في عدة قضايا مرتبطة بحقوق الإنسان، مثل إسقاط التهم الموجهة إلى ستة عشر شخصاً لم يُكشَف عن هويتهم. لكن وضعهم صار موضوع نقاش ساخن في مختلف التقارير الإعلامية وجلسات الاستماع في الكونجرس.
في المقابل، اتخذت القاهرة خطوة وصفها شينكر بأنها “في الاتجاه الصحيح”. حيث أسقطت التهم ضد أربع منظمات غير حكومية كانت تواجه قيوداً مختلفة منذ عام 2011 بسبب تمويلها الأجنبي. إلى جوار إطلاق “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”. بعدها، أعلن السيسي إنهاء حالة الطوارئ التي كانت سارية منذ عام 2017.
مع ذلك، توقع الرجل الذي شغل سابقاً منصب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى خلال إدارة ترامب. أن يوّفر الحوار الاستراتيجي فرصاً مفيدة لمناقشة هذه المواضيع. لكنه استبعد احتمال أن ترفع الإدارة الأمريكية تعليق التمويل نتيجة لاجتماعات اليوم أو غدًا.
حقوق الإنسان والتنمية
في ورقة بحثية حمل عنوانها تساؤل “كيف سيبدو الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة؟” طرح باحثو معهد أتلانتيك الخطوات التي اتخذتها للمضي قدمًا في مطالبات الإدارة الأمريكية الخاصة بتحسين حقوق الإنسان.
لكنها وصفت تلك الخطوات بأنها “خطوات صغيرة تتطلب تغييرات هيكلية واسعة النطاق. وهي أقل بكثير مما يرغب العديد من نشطاء حقوق الإنسان في رؤيته”. زاعمه أن الضغط هو الوسيلة الوحيدة لتقديم مصر خطوات أكبر.
ورغم قرار حجب جزء من المساعدات العسكرية، لكن لا يمكن الضغط بهذه الطريقة بشكل أكبر. بسبب أهمية التنسيق المستمر بشأن مكافحة الإرهاب. بما في ذلك أنشطة تنظيم داعش في سيناء.
من ناحية أخرى، يرى الباحثون أنه من المرجح أن تلعب مناقشة السياسة الاقتصادية دورًا داعمًا خلال الحوار. حيث تتوافق دوافع مصر لتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر مع اهتمام الولايات المتحدة برؤية اقتصاد مصري مستقر ومتنامي.
الصين وروسيا
رغم أنه يمكن القول إن أنشطة الصين في مصر متواضعة بالمقارنة بالخليج ودول أخرى في المنطقة. إلا أن المنافسة الاستراتيجية الأمريكية مع الصين ستحوز جزءا لا بأس به في الحوار بلا شك. وفق معهد أتلانتيك.
ويشير مراقبون إلى المخاوف الأمريكية من زيادة التعاون العسكري بين بكين والقاهرة. وهي خطوة قد لا تتأخر طويلًا في ظل استراتيجية الجيش المصري في تنويع مصادر التسليح، واستمرار المناورات مع الدول الصديقة والحليفة. يدعم التخوف من زيادة التقارب كون الصين مستثمرًا نشطًا وشريكًا في بناء العاصمة الإدارية الجديدة.
ولفت الباحثون إلى المخاوف بشأن مشاركة بكين في البنية التحتية للتكنولوجيا والاتصالات في مصر، والتي استرعت انتباه إدارة بايدن.
المخاوف نفسها بشأن تنويع التسليح هي ما دفعت واشنطن لإبداء تخوفات بشأن عزم مصر شراء طائرات مقاتلة روسية من طراز Su-35. وهي قضية أشار باحثو أتلانتيك إلى احتمالية فرض العقوبات الأمريكية بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا بسببها.
ولفتت الورقة إلى أن بلينكن أثار القضية في محادثات سابقة مع نظيره المصري. مشيرة إلى أنه قد يكون التحذير الأمريكي الإضافي بخصوص التعاون المصري مع روسيا قد يستغرق جزءًا لا بأس به من هذا الحوار.
القضية الفلسطينية
تضع الورقة البحثية الصادرة عن معهد أتلانتيك عدة رؤى حول الملفات الرئيسية للنقاش. من ضمنها تألق القاهرة كوسيط رئيسي في تحقيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في مايو.
ولفتت الورقة إلى تحركات القاهرة بشأن القضية الفلسطينية. والتي تضمنت استضافة العاهل الأردني ورئيس السلطة الفلسطينية لإحياء المناقشات حول حل الدولتين. واستقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت في أول رحلة رسمية يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي إلى مصر منذ أكثر من عشر سنوات. والمحادثات مع حماس حول تبادل الأسرى وبناء هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل.
ولفت الباحثون إلى أنه يجب على القيادة الأمريكية في الحوار تأكيد ودعم القيادة المصرية بشأن هذه القضايا كمجال أساسي. حيث تتوافق المصالح بشكل عام.
إثيوبيا
يُمثّل الملف الإثيوبي أولوية بشأن الأمن القومي المصري، تتزايد خطورته بمرور الوقت مع تصاعد وتيرة الصراع في البلاد. بعد إعلان تسع جماعات إثيوبية متمردة، الجمعة الماضية، تشكيل تحالف ضد حكومة أديس أبابا برئاسة أبي أحمد، أطلق عليه “الجبهة المتحدة للقوات الفدرالية والكونفدرالية الإثيوبية”. بدا أنه يحظى برضا واشنطن.
وفي تحليله المنشور بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، يُشير شينكر إلى أن النزاع في تلك البلاد “يوشك أن يصبح مصدر إزعاج آخر للقاهرة”. وهو ما تؤكده الورقة البحثية لمعهد أتلانتيك سيتي، حيث أشارت إلى أن النزاع الإثيوبي بالتزامن مع انقلاب السودان. يمثل مخاوف على المدى القريب بشأن الاستقرار الإقليمي. ويمكن أن يعرقل أي أمل في إشراك هذه الأطراف في محادثات جديدة بشأن سد النهضة في أي وقت قريب.
بالتزامن مع هذا، تحاول مصر عرقلة صفقة تركية لتزويد أثيوبيا بطائرات بدون طيار من طراز “بيرقدار تي بي 2″. يفترض استخدامها ضد المعارضة.
وأشارت تقارير إلى أن القاهرة طلبت من واشنطن المساعدة في إحباط الصفقة. على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت إدارة بايدن مستعدة للتدخل في هذا الشأن أو حتى قادرة على ذلك”. وفق مساعد وزير الخارجية السابق.
ويرى باحثو معهد أتلانتيك أن أفضل ما يمكن للولايات المتحدة أن تحصل عليه من مصر في الحوار هو الاتفاق على الاستمرار في حجب الدعم الصريح للجيش السوداني عن الأطراف الأخرى. على الأقل في المدى القريب. يمكن أن يحفز استعداد الولايات المتحدة للمشاركة بنشاط في مفاوضات سد النهضة.
انقلاب السودان
رغم تلميحات بعض وسائل الإعلام الأجنبية، ترفض القاهرة أية مزاعم بشأن التخطيط أو مباركة الانقلاب على الحكومة المدنية. الذي قاده في 25 أكتوبر الماضي الجنرال عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس الانتقالي السوادني. والمعروف بقربه من القاهرة.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال”، قد ذكرت عقب اجتمع البرهان بالمبعوث الأمريكي الخاص الزائر جيفري فيلتمان قبل الانقلاب العسكري بيومين، وتأكيده أنه لا ينوي إزاحة الحكومة المنتخبة ديمقراطياً. أنه سافر إلى القاهرة مباشرة للحصول على الدعم المصري للقيام بذلك على وجه التحديد.
وزعمت الصحيفة أن رئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل قد زار الخرطوم سابقاً. وأخبر البرهان بأن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك “يجب أن يرحل”.
ورغم تواصل واشنطن مع أطراف إقليمية أخرى قد تساهم في إنهاء الانقلاب، الإمارات والسعودية. لكن كافة التقديرات تُشير إلى أن القاهرة وحدها قد تُثني البرهان عن قراراته “وبالنظر إلى علاقات البرهان الوثيقة المزعومة مع القاهرة. ودراساته السابقة في كلية عسكرية مصرية، يمكن أن تؤدي حكومة السيسي دوراً مفيداً في هذه العملية. إذا كانت ميالة لذلك”، حسب شينكر.
وأضاف: “يجب أن يعبّر بلينكن عن توقعات واشنطن بانضمام مصر إلى المعسكر العربي المناهض للانقلاب”.
ليبيا
لفترة لا بأس بها، تضاربت الرؤى بين مصر والولايات المتحدة حول ليبيا. فبينما دعمت الولايات المتحدة حكومة الوفاق الوطني. اتخذت مصر الاتجاه المعاكس، ودعمت الجيش الوطني الليبي بقيادة الجنرال خليفة حفتر.
وقتها، رأى محللون أمريكيون أن دعم حفتر أدى إلى مواءمة مصر بقوة مع روسيا. بل زعمت بعض التقارير كذلك تقديم مصر الدعم القاعدي واللوجستي لمرتزقة شركة “فاجنر” الروسية. لكن تأكيدات الرئيس المصري على ضرورة إخراج القوات الأجنبية من ليبيا بكافة أشكالها، تُعارض هذه المزاعم.
بعدها، بدا أن مصر خففت من ميلها لحفتر. وتزامنَ هذا التحول مع تقارب متزايد بين القاهرة وأنقرة، التي كانت شريكة حكومة الوفاق خلال الحرب الأهلية.
لذلك تتطلع واشنطن إلى القاهرة للعب دور مثمر في دعم نزاهة الانتخابات الوطنية الليبية، والمقرر عقدها في 24 ديسمبر المُقبل. حيث تشير التقديرات الأمريكية إلى أن “روسيا ومرتزقتها سيحاولون تخريب العملية في الأسابيع المقبلة من خلال دعم حلفائهم المحليين، الذين سيحمون بدورهم مصالح موسكو إذا انتُخبوا”.
وتأمل الولايات المتحدة من مصر أن تقاوم الاندفاع إلى دعم مَن تفضّلهم، ومن بينهم حفتر، أو حليفه عقيلة صالح المتمركز في طبرق، أو سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي.
ويفيد تحليل معهد واشنطن، الصادر بعنوان “أهم بنود جدول أعمال الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر”. أنه على إدارة بايدن، في اجتماعاتها القادمة. توضيح كيف يمكن لسلوك مصر وتأثيرها على المرشحين في ليبيا أن يؤثر على الاستقرار.
سوريا
ينصح تحليل معهد واشنطن المسؤولين الأمريكيين باستغلال الحوار الاستراتيجي من أجل خلق فرصة مفيدة لإجراء مقايضة حول سوريا.
ويلفت شينكر إلى أن مصر تدافع بحماس من أجل عودة سوريا إلى الصف العربي، بما في ذلك إلغاء تجميد عضويتها في جامعة الدول العربية وإعادة إشراكها في المنطقة سياسياً واقتصادياً.
قد لا تعارض إدارة بايدن عملية إعادة الدمج هذه بشكل فعال. لكنها قد تستخدم هذه الرغبات للمراوغة مع مصر والشركاء العرب الآخرين لضمان انتزاع بعض التنازلات من نظام الأسد مقابل ذلك. بدءاً من أهداف قابلة للتحقيق مثل حماية المدنيين، وحتى أهداف أكثر طموحاً مثل الحد من قواعد الصواريخ الباليستية الإيرانية على الأراضي السورية.
خطط الغاز
بالتأكيد سوف تشمل محادثات الحوار الاستراتيجي، المصري الأمريكي، الوضع الحالي في كل من سوريا ولبنان. حيث تُشكّل الأزمة الأخيرة بين الحكومة اللبنانية، والسعودية ودول الخليج المتحالفة معها. تهديدًا لخطط خطط مصر لتصدير الغاز الطبيعي عبر الأردن وسوريا.
تهتم الولايات المتحدة بخط الغاز الجديد باعتبار أنه، عملياً، ستشمل الترتيبات قيام الأردن بإرسال الغاز الإسرائيلي المستورد إلى لبنان. لكن مخاوفها تتمثل في محاولات الضغط الخليجية على القاهرة لتعليق فكرة التصدير.
وينصح التقرير الساسة الأمريكان بأنه “على مصر أن تقاوم أي ضغط مشابه وتواصل استعداداتها للتصدير. وحتى في أفضل السيناريوهات، ستستغرق عملية إعادة إنشاء خطوط الأنابيب المعنية واختبارها شهوراً، إن لم يكن سنوات.
ويلفت التقرير إلى أنه لن يُحدث التخلي عن مشروع الغاز حالياً أي تأثير عملي. لأن مصر ستبقى قادرة على القيام بذلك لاحقاً إذا اقتضى الأمر.
